بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت اول
زمان کنونی: 02-22-2017, 02:11 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: **اسکندری**
آخرین ارسال: یاسریوسفوند
پاسخ 2
بازدید: 3721

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت اول
07-10-2013, 03:02 AM (آخرین ویرایش در این ارسال: 07-10-2013 03:05 AM، توسط **اسکندری**.)
ارسال: #1
بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت اول
[undefined=undefined]بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار

مقدمه:
الف- هدف و ضرورت
با توجه به نياز دستگاه قضاوت و دادگستري به راه كارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت و ستاندن داد، تحقيق و تفحص در راه كارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي باشد، امري مهم و ضروري مي نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع آوري آراي گوناگون و استدلال هاي موثر فقهي و حقوقي است كه موجب روشن تر شدن قاعده اقرار به عنوان يكي از ادله موثر در اثبات دعوي و نيز سرعت بخشيدن به خاتمه دعوي خواهد گرديد.

ب- پیشینه تحقیق
كتاب ها
کتاب القواعد و الفواعد نوشته مرحوم شهید ثانی (ره).
قواعد فقهیه نوشته آیهالله فاضل لنکرانی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله مکارم شیرازی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله بجنوردی.
قواعد فقهیه نوشته ابوالحسن محمدی.
مأه قاعده نوشته ایه الله مصطفوی.
كاتوزيان،ناصر؛ نشر ميزان،1385.

مقالات
بروجردی، محمد(در باب اقرار)؛ مجله کانون وکلا دادگستری،ش27، آذر1331، ص 39-41.
رحمانی، محمد؛(معرفی القواعد الفقهیه)، اندیشه حوزه. ش 6، پاییز 1375، ص 214- 227.
محقق داماد، سید مصطفی (اقرار ناشی از اختیار)، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 19-20، بهار 1376، ص 101-137.
ابويي مهريزي، حسين؛ (حكم اقرار مريض از ديدگاه مذاهب خمسه)؛ نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي (مطالعات اسلامي)؛صفحه: 108-128؛ فروردين1380.
مرعشی، سید محمد حسن(قاعده اقرار العقلاء)، فصلنامه حق،ش4،دی-اسفند1364،ص29-64.
صفار، محمد جواد؛(قاعده تجزيه ناپذيري اقرار و دامنه اجراي آن)؛ فصلنامه مفيد شماره 22؛ 1379.
نوري، رضا(اقرار غير مجرد)؛مجله قضايي و حقوقي دادگستري،ش1،1370.
باريكلو، عليرضا؛ (اقرار تاجر ورشكسته)؛ مجله حقوقي و قضايي دادگستري صفحه: 47-67؛ فروردين1371.
دياني، عبدالرسول (اقرار مبتني بر شکنجه)؛ دادرسي صفحه: 20-25؛ خرداد1381.
دياني، عبدالرسول (اقرار مبتني بر غلط)؛ دادرسي صفحه: 13-18؛ خرداد1382.
حائري، محمود؛ (اقرار مفلس از ديدگاه مذاهب خمسه)؛ مقالات و بررسي‏ها صفحه: 83-104؛مهر1383.
رساله
حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی؛ رساله فی القرار.
پایان نامه ها
محمد جواد فتحی؛ دانشگاه قم،1380.
حكمت پناه، منيره؛ اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و من ملك شيا ملك الاقراربه و تطبيق قاعده اقرار و قاعده من ملك؛‏ دانشگاه قم؛1377.
انصاري نيا، جلال؛ اقرار و نقش آن در فقه اماميه؛‏ دانشگاه قم؛1378.

ج- کاربردی بودن موضوع
در قانون مدني كشور عزيزمان، بخش مهمي با عنوان جلد سوم:در ادله اثبات دعوي آمده است كه اوليل دليل دخيل و موثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار مي باشد كه مواد 1259الي1283 را به خود اختصاص داده و سهم كار كشاي قابل توجهي در تسريع دادرسي ودقت بيشتر آراي محاكم دارد؛ضمن آنكه در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حيث توان اثباتى در ميان ادله، نقش تعيين كننده‏اى دارد و از آن با تعابير خاصى نظير ملكه دلائل، سيد البينات و دليل دليلها، ياد مى‏كنند. از اين روست كه كاربردي بودن موضوع مورد بررسي قرار گرفته شده واضح و مبرهن مي گردد كه اميد است مفيد نيز واقع گردد.

د- سولات اصلي تحقيق
1 - چه اقراري مورد قبول محاكم است؟
2 – حكم انكار بعد از اقرار چيست؟
3 – در صورت ادعاي شخص مقر به مكره بودنش در دادگاه(بخصوص در موردي كه شخص ادعاي شكنجه يا تهديد مي كند)چه راهي براي بي اثر يا كم اثر كردن انكار او بعد از اقرارش وجود دارد؟
4- آيـا حـجيت اقرار مطلق است يا نسبى؟به اين معنا كه آيا اعتبار اقرارمحدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث مى كند يا نمى كند؟


بخش اول:
كليات

فصل اول: تعريف قاعده اقرار
1-1 بررسي تعريف لغوي اقرار
اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است . خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (ج5/22ص)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600)آن را اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌؛ اقرار از ماده «ق ـ ر ـ ر» و در لغت و عرف به معناى قرار دادن، ثابت كردن و اعتراف كردن است . به نظر برخى ديگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعى به وجود حقى لازم به زيان خود يا نفى حق لازمى از خود يا به امرى ديگر كه اين اخبار، حق يا حكمى را به ضرر خبر دهنده در پى دارد . اعتراف نيز به معناى اقرار است، با اين تفاوت كه در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهى نسبت به آنچه بدان اقرار مى‌كند نهفته است كه در اقرار نيست. برخى ديگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهى با زبان است و گاهى با غير زبان. مفهوم اقرار در قرآن با واژه‌ها و تعبيرات گوناگونى ذكر شده؛ از جمله: 1. «اقرار» و مشتقات آن؛ مانند: «ءَاَقرَرتُم... قالوا اَقرَرنا» (آل‌عمران /3، 81؛ بقره/2،84.) 2. «اعتراف» و مشتقات آن؛ مانند: «اعتَرَفوا بِذُنوبِهِم» (توبه/9،102 و نيز غافر/40،11؛ ملك/67،11). 3. شهادت دادن به زيان خود؛ مانند:«شُهَداء عَلى اَنفُسِهم» (نساء/4،135؛ انعام/6،130). 4. كلمه «بَلى» در پاسخ استفهام تقريرى؛ مانند: «اَلَستُ بِرَبِّكُم قالوا بَلى» (اعراف/7،172؛ ملك/67، 8 ـ 9) 5. كلمه «عَلَىَّ» در برخى آيات؛ مانند: «و لَهُم عَلَىَّ ذَنبٌ» (شعراء/26،14) در اين آيات و مانند آن قرآن به برخى از مواردى كه خداوند از بندگان خويش اقرار گرفته اشاره كرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبيت خويش (اعراف/7،172) و نيز اقرار گرفتن انسانها از يكديگر؛ مانند: اقرار گرفتن از ابراهيم(عليه السلام)در مورد شكستن بتها (انبياء/21،62) و اعتراف آنان به حقوق غير؛ مانند اقرار زليخا به بى‌گناهى يوسف (يوسف/12،51)؛ همچنين در آيات بسياري از اعتراف و اقرار گناهكاران به خطاى خويش درآخرت سخن به ميان آمده (توبه/9،102) و در آياتى ديگر برخى مباحث فقهى اقرار و احكام و آثار آن يادآورى شده است.

2-1 بررسي تعريف فقهي وحقوقي اقرار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى است‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. در واقع معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ اش بسیار نزدیک‌ است‌ . در اصطلاح فقه بخصوص به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زيان خود يا ثبوت حقى براى ديگران آمده است.
بعضى با استفاده از حديث مشهور «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» چنين اظهار عقيده نموده‏اند كه اقرار در معناى اعم اصطلاحى عبارت است از اخبار از يك واقعه، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگرى باشد يا به سود يا زيان شخصى در برابر شخص ديگر؛ چنانكه اقرار در حديث پيش گفته شد (و يا در اقرار مركب كه اظهار متضمن سود و زيان مقر است)، در همين معناى اعم بكار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زيان اقرار كننده است.
حقيقت آن است كه يا بايد اين عقيده را بپذيريم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شويم يا اين كه بر اخبار متضمن سود و زيان مقر، يعنى اقرار مركب بگوييم اقرار نيست؛ بلكه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته‏اند و بهتر است‏براى فرار از ايراد مزبور عنوان منافيات اقرار را انتخاب كنيم . پذيرش عقيده نخست مطلوب تر است، زيرا دليل قانع كننده‏اى بر انحصار اقرار به مفهوم اخص ديده نشده است. با اين بيان تعريفى كه قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غير بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفكيك آن از شهادت است و حكايت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همين جهت‏، حق تجزيه اقرار را به خواهان نداده كه در غير اين صورت مى‏بايست اظهارى را كه بسود مقر مى‏باشد، از حيث مفادش از مدلول اقرار خارج مى‏دانست و تنها آن قسمت كه به زيان مقر است، دليل اثبات قرار مى‏گرفت. در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار،بيان چند نکته‌ ضروري است:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعه حقوقى‌ است‌ .
2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ .
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ .
4. اقرار همیشه‌ جنبه ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمه دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» .
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند .
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» .
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند .


فصل دوم: تاريخچه اقرار

اقرار گرفتن و اعتراف كردن از جمله شيوه‌هاى اثبات حقوق يا ديگر امور است كه در همه جوامع بشرى كاربرد فراوان داشته و همه انسانها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند، ازاين‌رو پيشينه تاريخي اين امر را بايد به آغاز خلقت انسان بازگرداند. قرآن كريم در آياتى متعدد به برخى از موارد اقرار گرفتن از انسانها يا اقرار و اعتراف كردن آنان در اعصار پيشين و نيز قيامت اشاره كرده است؛ از جمله:
1. اقرار كردن همه انسانها به ربوبيت خداوند:
«و اِذ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنى ءادَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِّيَّتَهُم واَشهَدَهُم عَلى اَنفُسِهِم اَلَستُ بِرَبِّكُم قالوا بَلى شَهِدنا.» (اعراف/7،172) قرآن به فلسفه اين اقرار گرفتن اشاره كرده، مى‌گويد: اين امر بدان جهت بود كه مبادا در قيامت بگويند ما نسبت به اين امر غافل بوديم يا بگويند: چون پدران ما مشرك بودند ما نيز مشرك شديم: «اَن تَقولوا يَومَ القِيـمَه اِنّا كُنّا عَن هـذا غـفِلِين * اَو تَقولوا اِنَّما اَشرَكَ ءاباؤُنا مِن قَبلُ وكُنّا ذُرِّيَّه مِن بَعدِهِم» (اعراف/7،172 ـ 173) درباره چگونگى اين اقرارگيرى از فرزندان آدم برخى گفته‌اند: خداوند از همه فرزندان آينده آدم در عالم ذر درباره ربوبيت خود اقرار گرفت . نظر ديگر اين است كه مراد از اقرار گرفتن قرار دادن استعداد خداشناسى و توحيد در عقول و فطرت انسانها و پذيرش آن از سوى بشر است، بنابراين، اقرار گرفتن از بشر به زبان تكوين و آفرينش بوده است .
2. اقرار پيامبران و پيروان آنان به نبوت پيامبر بعدى:
خداوند با همه پيامبران و پيروان آنان درباره پذيرش پيامبران بعدى پيمان بسته و از آنان در اين‌باره اقرار گرفته و آنان نيز به اين امر اقرار كرده‌اند: «و اِذ اَخَذَ اللّهُ ميثـقَ النَّبِيّينَ لَما ءَاتَيتُكُم مِن كِتـب وحِكمَه ثُمَّ جاءَكُم رَسولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُم لَتُؤمِنُنَّ بِهِ ولَتَنصُرُنَّهُ قالَ ءَاَقرَرتُم واَخَذتُم عَلى ذلِكُم اِصرى قالوا اَقرَرنا قالَ فَاشهَدوا و اَنَا مَعَكُم مِنَ الشّـهِدين» (آل‌عمران/3، 81) سپس تأكيد كرده كه هركس از اين اقرار روى گرداند از فاسقان خواهد بود: «فَمَن تَوَلّى بَعدَ ذلِكَ فَاُولـئِكَ هُمُ الفـسِقون» (آل عمران/3،82) برخى مفسران اين پيمان و اعتراف را عام و مربوط به همه پيامبران و پيروان آنان دانسته‌اند كه خداوند از آنان نسبت به پذيرش پيامبر بعدى و ايمان به او اقرار گرفته است ؛ ولى عده‌اى ديگر معتقدند اين اقرار خاص و صرفاً در مورد تصديق و ايمان پيامبران و امتهاى پيشين به پيامبر اسلام بوده است. نظر ديگر اين است كه خداوند از امت هر پيامبرى درباره ايمان آوردن و تصديق او پيمان گرفت و آنان بدين امر اعتراف كردند ، به هرحال، مخاطبان آيه اهل كتاب هستند تا با يادآورى اين پيمانها به پيامبر اسلام ايمان آورند .
3. اقرار بنى‌اسرائيل به پيمان الهى:
از ديگر موارد اقرار در امتهاى پيشين اقرار گرفتن خداوند از بنى‌اسرائيل در موارد متعدد، مانند يكتاپرستى، نيكو سخن گفتن با مردم، احسان به والدين و خويشاوندان، يتيمان و مساكين، بر پاى داشتن نماز، پرداخت زكات، پرهيز از كشتن و بيرون راندن يكديگر از وطن خود است. آنان نيز اين پيمان را پذيرفتند: «واِذ اَخَذنا ميثـقَ بَنى‌اِسرءيلَ لا تَعبُدونَ اِلاَّاللّهَ وبِالولِدَينِ اِحسانـًا وذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وقولوا لِلنّاسِ حُسنـًا واَقيموا الصَّلوه وءاتوا الزَّكوه... * لاتَسفِكونَ دِماءَكُم ولا تُخرِجونَ اَنفُسَكُم مِن دِيـرِكُم ثُمَّ اَقرَرتُم واَنتُم تَشهَدون» (بقره/2،83 ـ 84) مراد از «ميثاق» در اين آيات، پيمانهايى است كه به واسطه عقل و شرع و پيامبران الهى و كتب آسمانى از جمله تورات از بنى‌اسرائيل گرفته شده است و آنان به انجام دادن اين امور تعهد و اقرار كرده‌اند.
4. اقرار به بى‌گناهى يوسف(عليه السلام):
برادران يوسف، در مواردى به آن حضرت ستم روا داشته و حق او را تضييع كردند؛ اما پس از مدتى نزد پدر به گناه و خطاى خويش اعتراف و از آن حضرت براى خود درخواست استغفار كردند: «قالوا يـاَبانَا استَغفِر لَنا ذُنوبَنا اِنّا كُنّا خـطِـين» (يوسف/12،97)؛ همچنين هنگامى كه پس از سالها دورى از حضرت يوسف وى را يافتند نزد او نيز به خطاى خويش اعتراف كردند: «قالوا تاللّهِ لَقَد ءاثَرَكَ اللّهُ عَلَينا واِن كُنّا لَخـطِـين» (يوسف/12،91) زليخا نيز پس از افترا زدن به يوسف و به زندان افكندن او به گناه خود اعتراف كرد و يوسف را بى‌گناه شمرد: «قالَتِ امرَاَتُ العَزيزِ الــنَ حَصحَصَ الحَقُّ اَنَا رودتُهُ عَن نَفسِهِ و اِنَّهُ لَمِنَ الصّـدِقين * ذلِكَ لِيَعلَمَ اَنّى لَم اَخُنهُ بِالغَيبِ... * و ما اُبَرِّئُ نَفسِى اِنَّ النَّفسَ لاََمّارَه بِالسّوءِ» (يوسف/12، 51، 53 و نيز 32)، چنان‌كه زنان دربار نيز پس از سوءظن به وى به پاكى آن حضرت اعتراف كردند: «قالَ ما خَطبُكُنَّ اِذ رودتُنَّ يوسُفَ عَن نَفسِهِ قُلنَ حـشَ لِلّهِ ما عَلِمنا عَلَيهِ مِن سوء» (يوسف/12،51).
5. اقرار مشركان به توحيد و ربوبيت خداوند:
مشركان عصر بعثت با وجود اينكه منكر معاد بودند خداوند درباره آنان خطاب به پيامبر مى‌فرمايد: اگر از اينان بپرسى كه مالك زمين و آنچه در آن است چه كسى است، پروردگار آسمانهاى هفت‌گانه و عرش كيست و حكومت همه موجودات به دست چه كسى است؟ اعتراف خواهند كرد كه مالك و پروردگار همه اينها خداست و همه امور به دست اوست: «قُل لِمَنِ الاَرضُ ومَن فيها... * سَيَقولونَ لِلّهِ... * قُل مَن رَبُّ السَّمـوتِ السَّبعِ ورَبُّ العَرشِ العَظيم * سَيَقولونَ لِلّهِ... * قُل مَن بِيَدِهِ مَلَكوتُ كُلِّ شَىء وهُوَ يُجيرُ ولا يُجارُ عَلَيهِ * سَيَقولونَ لِلّهِ» (مؤمنون/23، 84 ـ 89) و نيز مى‌گويد: اگر از آنان بپرسى كه روزى دهنده شما از آسمان و زمين و مالك گوش و چشمها و تدبير كننده امور كيست اعتراف خواهند كرد كه خداوند است: «قُل مَن يَرزُقُكُم مِنَ السَّماءِ والاَرضِ اَمَّن يَملِكُ السَّمعَ والاَبصـرَ... ومَن يُدَبِّرُ الاَمرَ فَسَيَقولونَ اللّهُ» (يونس/10،31) سپس خداوند در ادامه اين آيات آنان را توبيخ كرده و مى‌گويد: شما كه به اين حقايق اعتراف داريد چرا متذكر نمى‌شويد: «اَفَلا تَذَكَّرون» (مؤمنون/23،85) و چرا تقوا پيشه نمى‌كنيد: «اَفَلا تَتَّقون» (مؤمنون/23،87 و نيز يونس/10،31)؛ يعنى شما كه اعتراف به توحيد و رازقيّت و مدبريّت خداوند داريد چرا از خشم او نمى‌هراسيد و معاد را انكار مى‌كنيد، قرآن را اسطوره مى‌دانيد و انبياى الهى را به سخره مى‌گيريد؟
6. اقرار سركشان و گناهكاران به گناه خود:
از جمله مواقعى كه انسانها زبان به اقرار و اعتراف مى‌گشايند هنگام قبض روح و نيز هنگام مشاهده عذاب الهى است. بنابر آيه 37 اعراف/7 بت‌پرستان هنگام قبض روح و آنگاه كه فرشتگان الهى از آنان سراغ بتهايشان را مى‌گيرند، به كفر خويش اعتراف مى‌كنند: «حَتّى اِذا جاءَتهُم رُسُلُنا يَتَوَفَّونَهُم قالوا اَينَ ما كُنتُم تَدعونَ مِن دونِ اللّهِ قالوا ضَلّوا عَنّا وشَهِدوا عَلى اَنفُسِهِم اَنَّهُم كانوا كـفِرين» همچنين در آيه‌اى ديگر از اقرار گرفتن از جن و انس در محشر در مورد آمدن پيامبران الهى و بازگو كردن آيات خدا و بيم دادن آنان از آخرت سخن به ميان آمده است كه در پى اين اقرار، آنان همگى به اين امر اعتراف كرده و به كفر خود شهادت مى‌دهند: «يـمَعشَرَ الجِنِّ والاِنسِ اَلَم يَأتِكُم رُسُلٌ مِنكُم يَقُصّونَ عَلَيكُم ءايـتى ويُنذِرونَكُم لِقاءَ يَومِكُم هـذا قالوا شَهِدنا عَلى اَنفُسِنا وغَرَّتهُمُ الحَيوه الدُّنيا وشَهِدوا عَلى اَنفُسِهِم اَنَّهُم كانوا كـفِرين» (انعام/6،130) هنگام ورود كافران به جهنم نيز نگهبانان جهنم از آنان نسبت به آمدن انبياى الهى و تعاليم آنها اقرار مى‌گيرند و آنان به اين امر اعتراف مى‌كنند: «وسيقَ الَّذينَ كَفَروا اِلى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّى اِذا جاءُوها فُتِحَت اَبوبُها وقالَ لَهُم خَزَنَتُها اَلَم يَأتِكُم رُسُلٌ مِنكُم يَتلونَ عَلَيكُم ءايـتِ رَبِّكُم ويُنذِرونَكُم لِقاءَ يَومِكُم هـذا قالوا بَلى ولـكِن حَقَّت كَلِمَه العَذابِ عَلَى الكـفِرين» (زمر/39،71) در آيات متعدد ديگر از جمله 27 ـ 30 انعام/6؛ 44 اعراف/7؛ 34 احقاف/46 و 6 ـ 9 ملك/67 نيز از اقرار كردن كافران و گناهكاران به حقانيت توحيد، معاد و عصيان و خطاكار بودن خود سخن به ميان آمده است.

فصل سوم: اهميت و نقش اقرار به عنوان دليل اثبات
در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حيث توان اثباتى در ميان ادله، نقش تعيين كننده‏اى دارد و از آن با تعابير خاصى نظير ملكه دلائل، سيد البينات، دليل دليلها ياد مى‏كنند. از سوى ديگر چون اقرار از ارزش اثباتى والائى برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همين جهت پاره‏اى از ماموران قضائى براى هر چه زودتر به نتيجه رسيدن و پايان بخشيدن به دادرسى و نيز مؤثر بودن اقرار در محكوميت مقر و حقانيت‏خواهان، به شكنجه متوسل مى‏گرديدند. خوشبختانه قوانين اساسى با اعلام ممنوعيت اين امر و تعيين مجازات براى مرتكبان، به بى اعتبارى اقرار ناشى از شكنجه تصريح نمودند (اصل 38 قانون اساسى)؛ اما نبايد منكر شد كه به دلايل گوناگوني، در عمل توسل به شكنجه بطور كلى طرد نگرديد.
در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكى از دلائل اثبات دعوى هيچ ترديدى نيست. تنها پاره‏اى از نويسندگان معتقدند كه اقرار خود به خود و به تنهائى رفع خصومت مى‏كند و بدون نياز به حكم قابل اجراست. اين عده، اقرار را بر خلاف (بينه) و (يمين) دانسته و مى‏گويند: بدون احتياج بصدور حكم دادگاه، اقرار منشا اثر است. نويسندگان مزبور به استناد مواد «1275 و 1276» قانون مدنى و در توضيح وصف الزام آور بودن اقرار تصريح دارند كه الزام ناشى از اقرار نظير الزاماتى است كه به موجب عقود حاصل مى‏گردد. بنابراين تا وقتى كه كذب اقرار نزد حاكم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است.
در مقابل نيز بعضى با استناد به روايت پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كه فرموده‏اند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان‏» معتقدند كه چون با وجود اقرار خصومت‏خود به خود مرتفع مى‏گردد و نيازى ديگر به اثبات نمى‏باشد، بنابراين اقرار يكى از ادله اثبات محسوب نيست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوى اين روايت‏به صورت حقيقى باقى مى‏ماند، درحالى كه اگر اقرار همانند بينه و سوگند يكى از ادله اثبات بود، لازم بود كه حصر روايت نبوى شكسته و اقرار بر آن افزوده شود.
البته اين گفته قابل انتقاد است زيرا:
اولا: بينه هرچند كه در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معناى شهادت دو عادل بكار رفته است (براساس برداشتى كه از واژه بينه در حديثى كه از «مسعده‏بن صدقه‏» در مساله «اصل اباحه‏» از امام صادق عليه السلام نقل شده است) ؛ اما از حيث لغت، بينه صفت مشبهه از «بان، بيانا» مى‏باشد كه چون موصوف آن «حجه‏» است‏بصورت مؤنث آمده و گفته مى‏شود: بينه يعنى حجه واضحه، دليل آشكار و واضح .
بينه به همين معناى لغوى پانزده بار در قرآن تكرار شده و در روايات هم به معناى حجت و دليل مى‏باشد.
روايت معروف «البينه على المدعى...» به معناى اقامه حجت و دليل است. در حديث مشهور از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم كه فرمودند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان‏» مقصود از بينات، حجج و دليلهاى آشكار است نه دو شاهد عادل و غرض پيامبر اكرم از اين گفتار آن است كه ايشان در موارد قضاوت و حل دعاوى هرگز بر آنچه خود مى‏دانند كه سر منشا آن علم لدنى است تكيه نمى‏كنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت مى‏كنند. شان نزول روايت گواه بر اين مدعى است.
آقاى خوئى در اين زمينه مى‏فرمايند: لفظ بينه در كتاب و اخبار بمعناى لغوى آن يعنى حجت‏بكار رفته است و مقصود از بينات در حديث پيامبر «انما اقضى بينكم بالبينات...» حجج و آنچه كه مدعى را ثابت كند مى‏باشد .
عقيده حنابله (به نقل ابن قيم) اين است كه بينه اسم عام براى ادله اثبات دعوى است و گفته‏اند (كل مابين الحق فهو بينه) يعنى هر چيزى كه وسيله اثبات حق باشد نام آن بينه است. بر اين اساس محققين معاصر نيز بر اين كه بينه داراى دو معناى اعم و اخص مى‏باشد تكيه كرده‏اند و گفته‏اند: هر چيزى كه مجهولى را بتواند اثبات كند بينه است. به معناى اعم، يعنى بينه در اين معنى، با دليل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بينه به معناى اخص است . با اين بيان چون بينه در روايات بمعنى لغوى آن، يعنى دليل، بكار رفته است؛ روايت «انما اقضى بينكم...» مفيد حصر نيست و هيچ دليلى كه مؤيد حصر ادله اثبات دعوى در بينه و سوگند باشد وجود ندارد.
ثانيا: به استناد بند 5 ماده 476 ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحيه خوانده، بايد حكم صادر كند و بر اين اساس اكثريت علماى حقوق معتقدند كه اقرار جز در صورت لحوق به حكم دادرس الزام آور نيست و صدور آن از ناحيه خصم يا قدرت قاطعيتش در اثبات دعوى نمى‏تواند رافع جنبه حجيت آن گردد .
در قانون مدنى فرانسه اقرار در رديف امارات قانونى دانسته شده است. ماده 1350 مى‏گويد:
«اماره قانونى، اماره‏اى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار دهد، مانند 1... 2... 3... 4 اقرار و سوگند طرف دعوى‏».
اماره دانستن اقرار از آن جهت است كه مقرله را از اقامه دليل ديگر بى نياز مى‏كند و در نتيجه اقرار كار اماره را انجام مى‏دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولى اين طرز برخورد با اقرار خطاست ، زيرا اعتبار اقرار برخلاف اماره كه بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل مى‏شود خود به خودى است. از طرف ديگر اين كه اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است؛ سبب اماره بودن اقرار نمى‏تواند باشد.
قانون مدنى در «ماده 1258» اقرار را يكى از دلائل اثبات دعوى دانسته و نه تنها به دليليت آن تصريح دارد، بلكه آن را در راس ادله قرار داده است. همين موضع را قانون آئين دادرسى مدنى داشته و در «ماده 365» بر دليل بودن اقرار تاكيد نموده است.


فصل چهارم: اقسام اقرار
اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگوني‌ تقسیم‌ شده‌ است؛ گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.
1-4 انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌:
الف‌ - اقرار منجَّز و معلّق‌:
اقرار منجز اقراری‌ است‌ که‌ بر شرط یا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنین‌ اقراری‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ نافذ است‌. اقرار معلق‌ آن‌ است‌ که‌ اقرار بر امری‌ تعلیق‌ گردد، اعم‌ از آنکه‌ تحقق‌ آن‌ مشکوک‌، یا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ چنین‌ اقراری‌ نافذ نیست‌، زیرا حقیقت‌ اقرار با تعلیق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباری‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امری‌ برعهده اقرار کننده‌ و ثبوت‌ امری‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امری‌ معلق‌ گردد .
ب - ‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌:
اقرار صریح‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ از طریق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعای‌ طرف‌ خود را بپذیرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ به‌ امری‌ اعتراف‌ کند که‌ لازمه آن‌ تصدیق‌ به‌ حقى‌ برای‌ مدعى‌ است‌ . اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذیرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صریح‌ را خواهد داشت‌، چنانکه‌ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در ماده 1161 به‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ یکسانى‌ داده‌ است‌.
2-4 انواع اقرار به اعتبار محل:
اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌:
از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گیرد و چه‌ در غیر آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسک‌ به‌ قید «عندالامام‌» که‌ در بعضى‌ از روایات‌ آمده‌ است‌، بر این‌ باورند که‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ باید در حضور قاضى‌ اقرار کند و در اینگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غیرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. این‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ که‌ معتبر نیست‌، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله‌ بنای‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبیر عندالامام‌ در اینگونه‌ روایات‌ به‌ این‌ سبب‌ نیست‌ که‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصیتى‌ دارد، بلکه‌ از این‌روست‌ که‌ در زمان‌ صدور روایت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌ .
در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار:1- قضایى‌ (اقرار در دادگاه‌) و2- اقرار غیرقضایى‌ (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسیم‌ شده‌ (کُدسیویل ‌، ماده 1354)، و اقرار قضایى‌ به‌ اقرار شخص‌ یا نماینده او در دادگاه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ (کُدسیویل، ماده 1356). به‌ بیان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امکان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حکمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بیان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سکوت‌ کرده‌ که‌ مى‌توان‌ گفت‌ احکام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار کرده‌ است‌ و قاضى‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجه اعتبار و قابل‌ تجزیه‌ یا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخیص‌ دهد. در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساکسون‌ نیز اقرار به‌ دو نوع‌ قضایى‌ و غیرقضایى‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. در قوانین‌ برخى‌ از کشورهای‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاکمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (ماده 210)، «قانون‌ مدنى‌» لیبى‌ (ماده 398) و «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده‌های‌ 94، 102) به‌ این‌ دو نوع‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ دیگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (ماده 408) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (ماده 461) اگرچه‌ این‌ تقسیم‌ ذکر نشده‌، ولى‌ در تعریف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قید شده‌ است‌. قوانین‌ این‌ کشورها به‌ بیان‌ احکام‌ اقرار غیرقضایى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ که‌ در «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده 102) مقرر شده‌ است‌، ارزشیابى‌ اقرار غیرقضایى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ باید براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گیرد .
3-4 انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌):
الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌:
موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد یا حق‌الناس‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» و «حق‌ عباد» نیز یاد مى‌شود.
فقیهان‌ حنفى‌ نیز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ کرده‌اند: حقى‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبه فردی‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ دیگر حقى‌ که‌ جنبه‌ای‌ از آن‌ نیز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد:
1. تعدد: فقیهان‌ امامیه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ برای‌ اثبات‌ زنا و لواط 4 بار، و برای‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند . در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند. از پیشوایان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنیفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپایه خبر رسیده‌ درباره ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ 4 بار اقرار دانسته‌اند. همچنین‌ کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابویوسف‌ درمورد سرقت‌ نیز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند. با اینهمه‌، فقیهانى‌ چون‌ مالک‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار - حتى‌ در این‌ موارد - شرط ندانسته‌اند . در قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌، برای‌ اثبات‌ جرایم‌ یاد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (ماده‌های‌ 85، 145، 216 ق- م- ا).
2. صراحت‌: اقرار به‌ حقوق‌الله‌ باید صریح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غیر این‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق‌ قاعده «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ که‌ در اثبات‌ حد شبهه‌ای‌ پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.
حق‌الناس‌ نیز گاه‌ جنبه کیفری‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ یا مطالبه دیه‌ که‌ اقرار کننده‌ با اقرار خویش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنین‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌کند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عین‌ باشد، یا دین‌، یا امور غیرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب‌ .
تقسیم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسیمى‌ نظری‌ نیست‌، بلکه‌ از نظر عملى‌ و آثار نیز حائز اهمیت‌ است‌؛ چنانکه‌ اشاره‌ شد، شرایط صحت‌ اقرار درمواردی‌ که‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردی‌ که‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ که‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، یعنى‌ ثبوت‌ حد را از بین‌ مى‌برد، ولى‌ در سایر موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌کند.
ب‌- اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌:
در تقسیمى‌ دیگر موضوع‌ اقرار بر 3 نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌. 1. مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عین‌ خارجى‌ باشد، یا دین‌ در ذمه‌، یا منفعت‌، یا عمل‌؛ 2. حق‌: موضوع‌ اقرار ممکن‌ است‌ حق‌ باشد. در اینجا حق‌ در معنای‌ اخص‌ خود به‌ کار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ از امور کیفری‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ یا حد و نیز ممکن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خیار، یا حق‌ شفعه‌ باشد ؛ 3. نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خویشاوندی‌ است‌ و اقرار کننده‌ به‌ وجود رابطه خویشاوندی‌ میان‌ خود و دیگری‌ اقرار مى‌کند. فقیهان‌ شیعه‌ همچون: فخرالمحققین‌،ج2،ص463 به‌ بعد؛ عاملى‌،ج9،ص337 به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر،ج35،ص153 به‌ بعد و فقهای‌ سایر مذاهب‌ اسلامى‌ همچون: ابن‌ قدامه‌،ج5،ص325 به‌ بعد؛ نظام‌الدین‌،ج4،ص210-212؛ حصری‌،ج2،ص277-340 به‌ تفصیل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.

4-4 اقرار به اعتبار وجودي و عدمي
اقرار شامل امور وجودي و عدمي مي گردد. گاه مقر مي گويد، من به زيد بدهكارم، اين اقرار، اقرار وجودي خوانده مي شود و گاه شخصي مي گويد من به زيد بدهكارم، اما زيد در مقابل مي گويد كه وي به من بدهكار نيست. به اين اقرار (كه وي به من بدهكار نيست) اقرار عدمي مي- گويند. دلايلي كه بر حجيت اقرار اقامه شده است شامل هر در قسم مس گردد بنابر اين اگر مقر له پس از نفي بدهكاري مقر بخواهد انكار نمايد و بگويد وي به من بدهكار است، اين انكار با اقرار سابق سازگار نيست و از وي پذيرفته نمي شود.


بخش دوم:
بررسي فقهي وحقوقي قاعده اقرار

فصل اول: بررسي ادله فقهي حجيت قاعده اقرار
قاعده اقرار يكي از قواعد معروف بین فقها است. اکنون قاعده مذکور را از نظر مدارک قاعده، الفاظ حدیث اقرار، مورد بررسی قرار مي دهیم.
1-1 مدارك قاعده
مقصود از مدارك قاعده دلايلي هستند كه بر اعتبار و حجيت اقرار دلالت دارند اين ادله عبارتنداز:
1. اتفاق عقلا تمامي ملت ها بر نفوذ اقرار هر عاقلي عليه خودش متفقند و اقراري را كه مقر عاقل عليه خويش مي كند طريقي مي دانند كه مثبت ((مقربه)) است. زيرا عاقلي كه مداند اقرارش عليه خودش مي باشد به ضرر خويش اقرار نمي نمايد. اما اگر ديده شد كه شخصي به ضرر خود اقرار كرده است، معلوم مي شود كه مي خواهد به بيان واقع بپردازد. مثلا اگر مالي در دست داشت و اقرار كرد كه اين مال از آن ديگري است بايد گفت كه وي بر اساس يك سلسله انگيزه عقيدتي و يا جهاتي ديگر به اين اقرار پرداخته است. البته گاهي مقر عليه خود اقرار مي كند و در عين حال توجه دارد كه خلاف مي گويد اما اين قسم اقرار كمتر اتفاق مي افتد.اگر كليه اقرارها به منور بيان واقع و حقيقت بودند، اقرار موجب علم ميشد، لكن چون از خارج معلوم است كه گاهي مقر نمي خواهد حقيقت گويي كند و احتمال مذكور نيز در هر اقراري وجود دارد از اين رو اقرار جزء ادله علمي به حساب نمي آيد، بلكه اماره ظني براي كشف از واقع است و به همين سبب است كه عقلاء بنابر حجيت آن گذاشته اند. اين مطلب از مضمون كلام امام صادق (ع) در مرسله عطار نيز مستفاد ميگردد، كه مي فرمايدSad(المومن اصدق علي تفسه من سبعين مومن عليه)) به همين جهت در تمام ملل و نحل و كليه اقطار و امصار و در جميع اعصار، قضات و حكام اعتراف جاني و سارق و قاتل را به انجام جرم از قويترين مدارك صدور بزه از شوي آنها مي دانند و بر اين پايه ايشان را مجازات مي كنند. شارع اسلام نيز اين طريقه را ردع نفرموده، بلكه آنرا امضاء كرده است.
2.اجماع كافه علماي اسلام همه علماي اسلام در حجيت اقرار خلاف نكرده و آنرا براي ثبات مقر به (شي مورد اقرار) كافي دانسته اند. بديهي است كه اين اجماع و اتفاق، اجماع و اتفاق تعبدي نمي باشد، زيرا اجماع هنگامي تعبدي است كه مدرك آن معلوم نباشد، اما اگر مدرك آن معلوم باشد، چنين اجماعي را اجماع مدركي مي گويند و آن را معتبر و حجت ميدانند.
3. اخبار:
الف – اقرار العقلاء علي انفسهم جايز.
ب – قولوا الحق ولو علي انفسكم: حق را بگوييد اگر چه به ضرر شما باشد.
ج – المومن اصدق علي نفسه من سبعين مومن: مومن بر ضرر خودش از هفتاد مومن راستگو تر است.
د – لااقبل شهادت الفاسق الاعلي نفسه، شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمي پذيرم.
4. آيات:
الف – عاقررتم و اخذتم عليذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين
ب – و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو ا عملا صالحا و آخر سيئا
گرچه دلالت هر يك از آيات و روايات مذكوره، بر حجيت اقرار، مورد بحث و نقد قرار گرفته است، اما از مجموع آنها مي توان حجيت اقرار را اثبات كرد. باري دليل عمده اي كه مشهور به آن استناد كرده و فريقين آنرا از رسول خدا (ص) نقل نموده اند، حديث اول است كه مي فرمايد: اقرار العقلاء علي انفسهم جايز.


2-1 بحث در الفاظ حديث اقرار
1. اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از ((جعل الشي ذا قرار و ثبات)): چيزي را صاحب قرار و ثبات گرداندن: وقتي گفته مي شود: اقره علي شغله، يعني وي را بر شغل و كسبش ثابت گرداند.
2. كلمه ((علي)) كه در حديث آمده است در معني ضرر استعمال ٍشده است. گفته مي شود ((انت انا او علينا)) تو بنفع ما و يا به ضرر ما هستي.
3. كلمه جايز كه در حديث آمده است به معناي نافذ است.
4. از ظرف ((علي انفسهم)) آنچه متبادر به ذهن مي شود اين است متعلق به كلمه اقرار است و قرينه است بر اينكه پس از كلمه جايز ((علي انفسهم)) چون ظاهر كلام اين است كه رسول خدا (ص) خواسته است بفرمايد: ((هر گاه اقرار عقلا)) به ضررشان باشد، آن اقرار فقط در حق آنها نافذ است.


فصل دوم: بيان اركان اقرار
در اقرار 4 رکن معتبر‌ است‌: ‌
1. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد.
2. مقرٌّله يا منتفع‌ از اقرار.
3. مقرٌّبه يا موضوع‌ اقرار.
4. صیغه‌ یا لفظ اقرار.
همچنانكه گفته شد، اقرار داراي چهار ركن بوده و هر كدام داراي شرايطي است كه مي بایست شرايط هركدام موجود باشد تا اقرار موثر واقع گردد؛ آن شرايط بدين شرح است:
۱ -2 مقر:
مـقر آن كسى است كه به ضرر خود و به نفع ديگرى اخبار بدهد. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنى در شرايط مقر مى گويد: اقرار كننده بايد بالغ،عاقل،قاصد و مختار باشد. بنابراين،اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره موثر نيست.
باتوجه به ماده بالا شرايط مقر به شرح زير مى باشد:
الف‌ - بلوغ‌:
اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد . البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز درباره وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعده «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود .
دليل بر اعتبار بلوغ در مقر اولا: اجماع است. علامه حلى در تذكره مى گويد: اقرار صـغير اعم از مراهق و غير مراهق و اعم از مميز و غير مميز، حتى اگربا اذن ولى باشد نزد علماى ما مقبول نيست. هم چنين فقها عبارت صبى را فاقدارزش و اثر شرعى مى دانند خواه اقرار باشد يا انشا.
ثانيا: مى توان گفت: دليل نفوذ واعتبار اقرار، اطلاق نداشته، وشامل اقرار صغير نمى شود.
ثـالـثـا: مى توان به حديث رفع قلم از صبى تمسك نمود كه مفاد آن اين است كه گفته ها واعمال صغير، الزام آور نيست در نتيجه اقرار صغير نافذ نمى باشد. ولـى احـمـد بن حنبل و ابو حنيفه گفته اند كه: اقرار صغير مميز، نسبت به تصرفاتى كه ولى اذن داده است، نافذ مى باشد . امـا عـده اى از فـقـهـا گفته اند: در موردى كه صغير مميز، مى تواند تصرف كند و در آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت، قبول هبه و صلح بلا عوض مى تواند اقراركند و اقرار او نافذ است. و بـه قـاعـده: من ملك شيئا ملك الاقرار به استدلال شده است يعنى: كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار او در آن مورد نافذ است. ولى مرحوم صاحب جواهر مى گويد: چون قاعده: من ملك شيئا ملك الاقرار به مستقل و جدا از قـاعـده نفوذ اقرار در اقرار العقلا على انفسهم جائز نمى باشد، بنابراين على رغم جواز تصرف صبى مـمـيـز، در مـوارد فوق مى توان گفت اقرار در آن موارد نافذ نيست و مى توان بين قدرت و جواز تصرف در آن موارد و بين نفوذ اقرارتفكيك قائل شد . بـعـضـى از حقوقدانان امور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم، اجازه آن را به محجورداده باشد (مـوضـوع مـاده ۸۵ ق امور حسبى) به موارد فوق ملحق نموده و در خاتمه بحث اضافه مى كنند و مى گويند: صغيرى كه ولى يا قيم، به او اجازه داده است تاحدود سه هزار ريال سيگار از كارخانه بخرد و بفروشد و كارخانه دعوى اقامه كندو از صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد و صغير اقرار به دين خود كنداقرار مزبور عليه صغير معتبر است .اين الحاق غير صحيح به نظر مى رسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه: كسى كه قدرت تصرف بـه نحو استقلال دارد مى تواند اقرار كند و اقرار او نافذ است. و درمورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل امور مربوط به كارو پيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار او نافذ نـبـوده و مشمول قاعده نمى شود،چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست. آرى، اين الحاق بـنـابـر راى ابـو حـنيفه و احمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبى مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى مى باشند قابل قبول است.و مـنظور از بلوغ در پسر، اكمال سن پانزده سالگى و نه سال در دختر مى باشد. درتبصره يك ماده ۱۲۱۰ قـانـون مـدنـى مى گويد: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قـمرى است. و تحديد بلوغ تنها به سن، غير شرعى وبر خلاف ضرورت اسلام مى باشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت مى شود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر و نه سال در دختر و يـا به احتلام و يا به ظهور مو بر روى عانه؛ پس اگر در موردى، يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كردبلوغ ثابت مى شود و متوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست.
ماده 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ .
ب‌ - عقل‌:
اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد (قانون‌ مدنى‌، ماده 1262)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود .
دلـيـل اعـتـبار عقل در مقر، اولا: اجماع مسلم فقها مى باشد. ثانيا: دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مـى بـاشـد و حـديـث اقرار العقلا على انفسهم جائز خاص شخص عاقل مى باشد. در نتيجه اقرار شخص مجنون در حال جنون موثر نيست چه جنون او فراگير و يا ادوارى باشد.
ج‌ - رشد:
کسى‌ که‌ به‌ واسطه سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ ماده 1263 قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبه مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ . درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبه مالى‌ و هم‌ جنبه غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبه غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد .
دليل بر اعتبارآن اولا: اجماع فقها مى باشد. ثانيا: شخص غير رشيد محجور است و مستقلا نمى تواند تصرف كند.پس اقرار او الزام آور نـيـسـت. و ثـالثا: مى توان گفت: مفهوم اقرار العقلا على انفسهم جائز بر شخص سفيه. وغير رشيد منطبق نيست. ابـن اثـير در ماده عقل، عاقل را در مقابل احمق قرار داده و به حديث زبرقان استشهادمى كند كه مـى گـويـد: احب صبياننا الابله العقول يعنى از ميان فرزندان خويش،فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش ابله و احمق، و در باطن عاقل باشد . صـاحب مجمع البيان نيز در تفسير آيه: (فان آنستم منهم رشدا) مى گويد: اقوى آن است كـه رشـد به معناى عقل و اصلاح در مال مى باشد.چون موضوع دليل نفوذاقرار اقرار العقلا على انـفـسـهم جائز شخص عاقل مى باشد و سفيه، غير عاقل است پس دليل نفوذ اقرار، بر وى منطبق نـيـسـت و اگـر در انـطـباق عاقل بر شخص سفيه شك كنيم باز هم نمى توان به دليل نفوذ اقرار تمسك نمود چون تمسك به عام درشبهه مصداقيه جايز نيست.


نبیند مدعی جز خویشتن را که دارد پرده پندار در پیش
گرت چشم خدابینی ببخشند نبینی هیچ‏کس عاجزتر از خویش
سعدی « ره»
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

01-25-2015, 08:55 PM
ارسال: #2
RE: بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت اول
با سلا م برادر عزیز چرا این قاعده اقرار رفرنس ندارهHuh
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  اقرار غير مجرد: مقاله ای از دکتر مهدی شهیدی امین مرفاوی 0 502 04-02-2016 09:39 PM
آخرین ارسال: امین مرفاوی
  بررسي اجمالي اثر ضميمه نکردن سند استناد دعوا امین مرفاوی 0 712 02-19-2016 05:55 AM
آخرین ارسال: امین مرفاوی
  بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع امین مرفاوی 0 597 02-11-2016 06:56 PM
آخرین ارسال: امین مرفاوی
  اقتضائات حقوقي قرارداد با عوض شناور homayeshiraz 0 1,778 12-01-2013 06:09 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  ابعاد حقوقي استفاده اداري از املاک مسکوني homayeshiraz 0 1,728 08-14-2013 12:33 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  احكام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان ms.gh.z 0 1,417 08-10-2013 12:02 AM
آخرین ارسال: ms.gh.z
  بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت سوم **اسکندری** 0 1,740 07-10-2013 03:36 AM
آخرین ارسال: **اسکندری**
  بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقرار قسمت دوم **اسکندری** 0 1,623 07-10-2013 03:24 AM
آخرین ارسال: **اسکندری**
  نظريات مشورتي نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي قوه قضائيه-موجر و مستأجر **اسکندری** 0 1,166 06-14-2013 11:55 PM
آخرین ارسال: **اسکندری**
  بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم -آیت الله محمد موءمن ( قسمت سوم – قسمت آخر ) **اسکندری** 0 1,498 06-14-2013 03:42 AM
آخرین ارسال: **اسکندری**

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان