امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چگونگی جبران خسارت بمباران شیمیایی سردشت از منظر حقوق بین الملل
#1
عنوان کامل مقاله: «بررسی امکان مطالبه حقوق و جبران زیانهای وارده به قربانیان و خانواده های اسیب دیدگان بمباران شیمیایی»
فراتاب -  پرونده ویژه سالیاد بمباران شیمیایی سردشت: در ابتدا لازم می دانم برای قربانیان بمباران شیمیایی سردشت در 7 تیرماه 1366 از درگاه خداوند تبارک و تعالی؛ علو درجات را آرزو کنم و برای مجروحین و آسیب دیدگان این واقعه دهشتناک که هنوز هم آثار این مواد سمی را پس از گذشت 30 سال تحمل می کنند آرزوی شفا و تندرستی نمایم. لازم است خدمت حضار محترم یادآور شوم که تقریبا یکسال بعد از بمباران شیمیایی سردشت یعنی در 31 تیرماه 1367 نیز رژیم بعث عراق باردیگر به مناطق کردنشین ایران اقدام به حمله شیمیایی کرد. حمله مجدد عراق این بار به استان کرمانشاه بود و روستای زرده (از روستاهای منطقه ریجاب (ریژاو) در استان کرمانشاه) و روستاهای نسار، شامار و شیرک ( در شهرستان گیلانغرب) آماج حمله شیمیایی قرار گرفتند که باعث شهادت جمع کثیری از هموطنان یارسان (اهل حق) و هموطنان ایل کلهر و کوچ نشینان ایل باباجانی شد.
 [عکس: 149899035488944149.jpg]
در ابتدا لازم است این نکته را توضیح دهم که در نظام حقوق بین الملل معاصر، حق دولتها در توسل به زور بر اساس بند 4 ماده 2 منشور بسیار محدود شده است و به دو مورد خاص محدود می شود:
  • دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی
  • مجوز شورای امنیت به موجب قطعنامه صادره در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد
نقض قواعد مربوط به حق توسل به زور (jus ad bellum) موجد مسئولیت بین المللی دولت متخلف و الزام او به جبران خسارت است که بررسی این مساله، موضوع سخنرانی بنده نیست و مجال و فرصت دیگری را می طلبد.
اگر هم جنگ و مخاصمه ای میان دو یا چند دولت روی دهد، همه دولتها چه دولت متخلف و آغاز گر جنگ و یا به تعبیر حقوق بین الملل، دولت ناقض قواعد (jus ad bellum) و چه دولت محق یا مدافع می بایست قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه یا قواعد حاکم بر درگیریها که بدان قواعد (jus in bello) گفته می شود را رعایت کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه حاوی دو حوزه مقررات مهم است :
  • قواعد حمایت کننده از افراد آسیب پذیر مانند نظامیان زخمی و اسیر و یا مردم غیرنظامی
  • قواعد محدود کننده مانند قواعدی که اختیار دولتها در دست یازی به وسایل و یا شیوه های جنگی را محدود می کند. در این قسمت دولتها حق ندارند حتی علیه نظامیان از هر روش نظامی یا اسلحه جنگی استفاده کنند.
به عبارت روشن تر، هیچ کدام از طرفین جنگ اعم از دولت متجاوز یا دولت مدافع حق ندارند به صورت مستقیم، مردم غیرنظامی را هدف حمله قرار دهند (قواعد حمایت کننده) و همچنین هیچ کدام حق ندارند از سلاح های ممنوعه مانند سلاح شیمیایی در جنگ استفاده کنند (قواعد محدود کننده)
متاسفانه مردم سردشت قربانی نقض هر دو دسته از این قواعد به صورت توامان بوده اند:
این شهر هم هدف حمله بمباران هوایی با سلاحهای متعارف بوده و هم هدف سلاح شیمیایی قرار گرفته است. حمله شیمیایی 7 تیر 1366 به سردشت، مصداق نقض قواعد حمایت کننده از مردم غیرنظامی و نیز قواعد محدود کننده بوده است.
مبنای قانونی این ادعای بنده کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 است که دولتین ایران و عراق به عنوان طرفهای جنگ عضو آن کنوانسیون بوده و بنا به ادعای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شکایت نیکاراگوئه از آمریکا در سال 1986 ( 1365 شمسی ) مفاد آنها به حقوق عرفی تبدیل شده است یعنی همه دولتهای جهان حتی دولی که عضو آن کنوانسیونها نیستند نیز متعهد به رعایت مفاد آن سند هستند و نیز کنوانسیون ژنو 1925 مربوط به ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی است که دولتهای ایران و عراق نیز عضو آن کنوانسیون بوده اند و مفاد آن نیز همانگونه که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه رد دعوای ون آنرات اعلام کرده  به حقوق عرفی تبدیل شده بود. لازم به ذکر است که به موجب تفسیر قاعده 74 « قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی » توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، این ممنوعیت در تمامی مخاصمات بین المللی و داخلی جاری است.
بنابراین تردیدی نیست که بمباران شیمیایی سردشت در تاریخ 7 تیر 1366 یک عمل متخلفانه بین المللی بوده است.
در نظام حقوق بین الملل، ارتکاب این عمل متخلفانه حاوی دو نوع مسئولیت است. مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی. استاد عزیز جناب آقای دکتر اردبیلی، به مباحث مربوط به مسئولیت کیفری مرتکبان پرداختند و بنده دیگر نیازی به بررسی مسئولیت کیفری مرتکبان این جنایت نمی بینم و به موضوع مسئولیت حقوقی مرتکبان این جنایت می پردازم.
ماده 1 طرح مسئولیت بین المللی دولت که در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده و برخی از قواعد آن از جمله ماده یک، انعکاس حقوق عرفی است به موضوع مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتکاب این عمل متخلفانه می پردازد. این ماده چنین مقرر می دارد :
«هرفعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است».
قاعده 149 «قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی» نیز در این حوزه خاص چنین مقرر می دارد: «دولت در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه  که منتسب به اوست مسئولیت دارد ...»
موضوع سخنرانی امروز بنده بررسی مسئولیت دولت یا دولتهای متخلف و نیز بررسی راهکارهای استناد و اجرای این مسئولیت می باشد. ابتدا تعهد به جبران خسارت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را به صورت کلی بررسی می کنیم و سپس به موضوع تعیین دول مسئول و راهکارهای عملی اجرای مسئولیت خواهیم پرداخت.
 
گفتار اول : تعهد به جبران خسارت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه
مطابق رویه قضایی بین المللی، جبران خسارت زیاندیدگان شامل این موارد می شود : پرداخت دیه به خانواده افراد متوفی، پرداخت هزینه های پزشکی و بیمارستان افراد مصدوم، پرداخت مستمری مادام العمر در صورت از کارافتادگی، پرداخت هزینه اموال خسارت دیده.
اولین سندی که حاوی تعهد دولت متخلف به جبران خسارات قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد، ماده 32 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 است که چنین مقرر می دارد :
« هر دولت متخاصمی که این مقررات را نقض کند، مسئول جبران خسارات است. دولت متخلف، مسئول جبران خسارات تمامی اقدامات نیروهای مسلح خود می باشد».
ماده 91 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال 1977 نیز حاوی مقرره مشابهی است:
« طرف مخاصمه ای که موازین کنوانسیونها و یا این پروتکل را نقض نماید، عندالاقتضاء ملزم به پرداخت غرامت خواهد بود. طرف مذکور در قبال کلیه اعمالی که توسط اشخاصی ارتکاب می یابد که بخشی از نیروهای مسلح آن را تشکیل می دهند، مسئول می باشد».
همچنین به موجب قاعده 150 – دولت مسئول نقض حقوق بین المللی بشردوستانه، موظف است غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارده بپردازد.
اما مقررات مزبور مشخص نمی سازند که منتفعان و ذینفعان جبران خسارات، دولتها هستند یا افراد؟ به عبارت دیگر مشخص نمی کند که یا زیاندیدگان می توانند مستقیما طلب خسارت کنند و یا اینکه تنها دولت متبوع زیاندیدگان می تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند و آیا دولت در صورت طرح دعوا و اخذ غرامات، موظف است آن مبلغ را به زیاندیدگان بدهد یا خیر؟
تنها در دو دهه اخیر است که شاهد طرح دعوا از سوی خود زیاندیدگان هستیم که برخی از آن موارد را جهت مثال ذکر می کنم.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در تفسیر ماده 91 پروتکل اول الحاقی می نویسد که پس از سال 1945 روندی ایجاد شده است که به خود اشخاص هم حق طرح دعوا برای مطالبه زیانهای وارده را می دهد.
  • طرح دعوای کارگران برده، زنان برده جنسی در آسایشگاههای ژاپنی و قربانیان شکنجه ناشی از اقدامات سربازان ژاپنی در جنگ دوم جهانی در محاکم ژاپن
  • طرح دعوای بازماندگان هولوکاست علیه دولت آلمان در محاکم ایالات متحده آمریکا
  • طرح دعاوی زیاندیدگان و خانواده های آسیب دیدگان نقض قواعد IHL در محاکم ایتالیا و یونان علیه دولت آلمان بابت حوادث جنگ دوم جهانی
تحولات اخیر در نظام حقوق بین الملل همچون قطعنامه شماره 147/60 ( 2005 ) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا پیش نویس قطعنامه انجمن حقوق بین الملل ( 2010 ) در مورد پرداخت غرامت به قربانیان مخاصمات مسلحانه حکایت از تحولی قابل توجه در نظام حقوق بین الملل در شناسایی حق قربانیان در اخذ مستقیم غرامات دارد.
 
گفتار دوم: تعیین دولت یا دولتهای مسئول ارتکاب عمل متخلفانه
دولت مباشر و دولت یا دولتهای معاون در ارتکاب این عمل مجرمانه، در برابر زیاندیدگان و یا خانواده های آنها مسئولیت مدنی دارند.
  • استناد به مسئولیت دولت مباشر عملیات شیمیایی: عراق دولت مباشر حمله شیمیایی بوده است. در ابتدا باید عرض کنم که گذشت زمان از موجبات اسقاط مسئولیت در نظام حقوق بین الملل نیست. کما آنکه دیوان بین المللی دادگستری در رای سال 2012 و در باب اختلاف دولتهای آلمان و ایتالیا به صراحت از دولت آلمان می خواهد ضمن پذیرش مسئولیت خود بابت ارتکاب جنایات بین المللی روی داده در زمان اشغال شمال ایتالیا در سالهای 1943 تا 1945، به قربانیان و خانواده های آسیب دیدگان ناشی از آن وقایع غرامت بپردازد و ضمن مذاکره با دولت ایتالیا سازوکار و راهکار لازم برای جبران اعمال متخلفانه پیشین را علی رغم گذشت هفتاد سال از آن حوادث بیابند.( بند 104 رای دیوان ). از زمان ارتکاب عمل متخلفانه بمباران شیمیایی سردشت، مسئولیت حقوقی جبران خسارات برای دولت عراق پدیدار شده است و این دولت موظف به جبران خسارت این عمل متخلفانه است ولو آنکه سالیان مدید دیگری نیز از زمان ارتکاب این جنایت بگذرد. همچنین لازم به ذکر است که تغییر دولت یا رژیم سیاسی، موجب امحاء مسئولیت نمی شود کماآنکه در مثال فوق الذکر گفته شد، دیوان بین المللی دادگستری دولت و یا حکومت فعلی آلمان را مسئول جبران خساراتی دانست که رژیم نازی آلمان مرتکب شده بود و همگان معترف هستند که میان ایدئولوژی و سبک حکومت و نگرش رژیم نازی با حکومت قعلی آلمان، تفاوت از زمین تا آسمان است. بنابراین هرچند که حکومت فعلی عراق از نظر ایدئولوژی حکومتی بسیار متفاوت از رژیم بعثی صدام حسین است لیکن موظف به جبران خسارات آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت می باشد زیرا مسئولیت ایجاد شده، مسئولیت کشور است و با تغییر رژیم از بین نمی رود.
  • استناد به مسئولیت دول معاون در ارتکاب جرم: رژیم بعث عراق مواد خام و تکنولوژی لازم برای تولید و ساخت و استفاده از این مواد را از برخی دولتها ( عمدتا کشورهای غربی ) دریافت کرده بود. به موجب ماده 16 طرح مسئولیت دولتها، دول معاون تحت شرایطی در برابر زیاندیدگان، مسئولیت جبران خسارت دارند. لازم به ذکر است که تاکنون دولت هلند علیه یکی از اتباع خود به نام " فرانس فان آنرات" به اتهام معاونت در ارتکاب جنایت جنگی استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران و نیز بمباران حلبچه در دادگاه داخلی هلند در شهر لاهه طرح دعوا نمود وی نهایتا به 16 و نیم سال حبس محکوم گردید. سپس از طرف مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری یک وکیل هلندی جهت پیگیری مسئولیت مدنی ون آنرات استخدام شد. وکیل در ماه مه 2010 میلادی دادخواست حقوقی را از جانب 13 تن از مصدومان شیمیایی ایرانی تقدیم دادگاه کرد. دادگاه تصمیم گرفت برای کسب نظر تخصصی درباره موضوع های مربوط به حقوق کشورهای ایران و عراق از جمله درباره «مرور زمان و مسوولیت مدنی» به اهل خبره مراجعه کند؛ ضمن آن که بدواً از انستیتوی حقوقی بین‎المللی کشور هلند نیز استعلام کرد.
    این مؤسسه هلندی پس از مدتی از اظهارنظر درباره موضوع اظهار ناتوانی کرد، براین اساس دادگاه از طرفین پرونده برای یافتن منابع و یا اشخاص ذیصلاح در حقوق ایران و عراق درخواست کمک کرد.
    در ارتباط با حقوق ایران پس از بررسی‎های لازم دکتر « حسین صفائی» از اساتید حقوق در کشورمان انتخاب و برای همکاری با دادگاه لاهه به عنوان متخصص حقوق ایران معرفی شد.
    استاد صفائی براساس رهنمود دادگاه و به عنوان یک متخصص حقوقی مستقل، نظریه‎ای درباره موضوع های مورد پرسش قرار گرفته را تهیه و در اختیار دادگاه قرار داد.
دادگاه بدوی شهر لاهه 24 آوریل 2013 (چهارم اردیبهشت 1392) اقدام به صدور رأی کرد. هرچند وکیل متهم به دلایلی و از جمله به دلیل وقوع مرور زمان موکل خود را مسوول پرداخت خسارت نمی‎دانست اما دادگاه ایرادات وکیل به نظریه حقوقی دکتر صفایی را وارد ندانست و فان آنرات را مسوول جبران خسارت شاکیان شناخته و به پرداخت مبلغ 25 هزار یورو به هر یک از 16 نفر از شکات از جمله 13 شاکی ایرانی محکوم کرد. امکان پیگیریهای مشابه در خصوص برخی شرکتهای خارجی همکار در تهیه مواد شیمیایی برای رژیم بعث عراق وجود دارد.
لازم به ذکر است که حداقل شش دولت به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق شرکتهای خصوصی، مواد خام لازم جهت تهیه سلاح شیمیایی را در اختیار رژیم بعث قرار داده اند. نام این کشورها و میزان تقریبی مواد تهیه شده از سوی آنها به شرح ذیل است:
  • سنگاپور : 515/4 تن
  • هلند : 261/4
  • مصر :400/2
  • هند : 343/2
  • آلمان غربی : 027/1
  • برخی شرکتهای آمریکایی در دوران ریاست جمهوری ریگان : میزان مواد نامشخص
 
 
گفتار دوم : مجاری اجرای مسئولیت دولت یا دولتهای مسئول ارتکاب عمل متخلفانه
مجاری اجرای مسئولیت دولتهای مرتکب این عمل متخلفانه را می توان به دو مجرای قضایی و دیپلماتیک تقسیم کرد که هر کدام را در بخشی مجزا بررسی می کنیم.
 
بند اول : مجاری قضایی اجرای مسئولیت
  • طرح دعوا در محاکم داخلی دولت متخلف: گاهی خود دولت متخلف اقدام به تاسیس صندوقی برای جبران خسارت زیاندیدگان می کند. مثلا دولت آلمان در ارتباط با جبران زیان آسیب دیدگان ناشی از اقدامات جنایتکارانه دولت آلمان نازی از جمله اتباع خارجی، چند صندوق تاسیس کرده است که آخرین این موارد، صندوق موسوم به « مسئولیت، یادآوری و آینده » می باشد که در سال 2000 تاسیس گردید. موفقیت طرح دعوا در محاکم داخلی دولت متخلف به قوانین دادرسی و ماهوی آن دولت منوط است. دولت عراق در باب جبران خسارات زیاندیدگان خارجی از اقدامات متخلفانه مربوط به دوران جنگ تاکنون صندوقی تاسیس نکرده است همچنین به نظر نمی رسد که در قوانین داخلی آن کشور برای اقامه دعوا در محاکم داخلی عراق، سمتی برای اتباع خارجی زیاندیده قایل شده باشد. بنابراین عملا استفاده از این راهکار برای زیاندیدگان سردشت و یا دیگر مناطق ایران مثل زرده و دیره در گیلانغرب وجود ندارد.
 
  • طرح دعوا در محاکم داخلی دولت محل ارتکاب عمل متخلفانه: یکی از راهکارهای پیگیری جبران خسارت، اقامه دعوا در کشور محل ارتکاب عمل مجرمانه می باشد که معمولا زیاندیدگان، تبعه آن دولت هستند. در این ارتباط برخی اتباع ایتالیایی همچون فرینی در محاکم داخلی کشور ایتالیا بابت نقض مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه که توسط رژیم آلمان نازی در ایتالیا روی داده بود اقامه دعوا کردند. این دعاوی با اعتراض دولت آلمان مواجه شد و آلمان مدعی بود که ایتالیا با پذیرش این دعاوی در محاکم داخلی، مصونیت دولت آلمان را نقض کرده است و جهت توقف این دعاوی، آلمان به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کرد و شکایتی علیه ایتالیا تنظیم کرد. دیوان رای داد که در خصوص دعاوی ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان طرح دعوا در محاکم داخلی دولتها وجود ندارد و حق را به آلمان داد. بنابراین به نظر می رسد که طرح دعوا در محاکم داخلی ایران علیه دولت عراق، علاوه بر مشکلات مربوط به آیین دادرسی داخلی و یا مشکلات عملی مربوط به اجرای حکم با مانع مصونیت دولت عراق و مخالفت نظام حقوق بین الملل مواجه است.
 
  • طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری: طرح دعوا در این ارتباط نیازمند وجود رضایت طرفین است.این رضایت ممکن است به دو نحو ابراز گردد. رضایت پسینی یا بعد از بروز اختلاف که به آن compromise گفته میشود. در حال حاضر به نظر نمی رسد که دولت عراق به خودی خود اراده ای برای پذیرش ارجاع این مساله به دیوان را داشته باشد. رضایت پیشینی نیز بدین معناست که طرفین قبلا اعلامیه اختیاری مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرده باشند که هیچ یک از دولتین در عداد 66 دولت صادرکننده این اعلامیه قرار ندارند. همچنین معاهده دو یا چندجانبه ای که حاوی اعطای صلاحیت به دیوان در حوزه این اختلاف باشد وجود ندارد.
 
بند دوم : مجاری دیپلماتیک اجرای مسئولیت
از لحاظ تاریخی، جبران خسارات غالب زیاندیدگان نقض قواعد IHL در معاهدات صلح یا موافقتنامه های حل و فصل اختلافات انجام می شد. در دو دهه اخیر نیز کمیسیونهایی برای رسیدگی به جبران خسارات مربوط به نقض قواعد IHL تاسیس شده اند که در این ارتباط می توان از « کمیسیون غرامات تجاوز عراق به کویت » که توسط شورای امنیت تاسیس شد و یا کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از جنگ اتیوپی اریتره نام برد که با توافق طرفین تشکیل گردید.
لازم به ذکر است که شورای امنیت متعاقب بیرون راندن عراق از کویت، با تشکیل « کمیسیون غرامات ملل متحد » بر اساس قطعنامه شماره 687، کویت را مستحق دریافت غرامت بابت تجاوز عراق به آن کشور از محل درآمدهای نفتی آن کشور دانست. شایان ذکر است که وفق آخرین آمار موجود، کمیسیون غرامات ملل متحد، عراق را ملزم به پرداخت 52 میلیارد و 400 میلیون دلار غرامت کرده است که تاکنون 41 میلیارد و 200 میلیون آن از محل 5 درصد درآمد نفتی عراق وفق قطعنامه 1483 شورا پرداخت شده است.
در اینگونه موارد دولت متبوع زیاندیدگان از دولت متخلف مبلغی کلی دریافت می کند و آن را میان زیاندیدگان و خانواده های آسیب دیده تقسیم می کند.از جمله دلایل این امر می تواند اجتناب از رسیدگی به دعاوی کثیر و نیز حل و فصل سریع اختلاف میان دولتها باشد
«پیگیری دیپلماتیک»، شیوه دیگر از سازوکارهای غیرقضایی است که مود استفاده دولتها جهت جبران خسارات وارده به اتباعشان قرار می گیرد. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای « مصونیت آلمان علیه ایتالیا» از طرفین دعوا می خواهد با رایزنی دیپلماتیک، راهکاری برای جبران خسارات وارده به شهروندان ایتالیایی بیابند.
در مورد آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت، زرده، روستاهای دیره و ایل باباجانی به نظر می رسد که بهترین شیوه توسل به راهکار دیپلماتیک است. بهره مندی شهروندان از « حمایت دیپلماتیک » یکی از حقوق شهروندی است که در ماده 50 « منشور حقوق شهروندی» بدان اذعان شده است.این ماده چنین مقرر می دارد: « اتباع ایران در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایتهای حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند».
 آقای رییس جمهور مطابق اصل 134 قانون اساسی، سند منشور حقوق شهروندی را به مثابه « برنامه و خط مشی دولت برای پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران» اعلام کرده و تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی را موظف به اجرای این برنامه دانسته اند. بنابراین نظر به ضرورت پایبندی و تعهد وزارتخانه ها از جمله وزارت امور خارجه به اجرای مفاد این منشور و با توجه به رای قاطع کردها به جناب آقای روحانی، از شخص رییس جمهور و وزیر محترم خارجه جناب آقای دکتر ظریف انتظار داریم تا خسارات وارده به شهروندان کرد ساکن در مناطق غربی کشور را به جد پیگیری نمایند.
در پایان متذکر می شوم که صرفنظر از لزوم احقاق حق آسیب دیدگان از منظر حقوق شهروندی، پیگیری این موضوع از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستهای کلی نظام در حوزه سیاست خارجی خواهد بود که مقام معظم رهبری نیز اصول آن را که همان «عزت، حکمت و مصلحت» باشد، مشخص کرده اند:
الف: « عزت کشور و نظام» ایجاب می کند که آسیبهای وارده به شهروندان ایرانی بدون جبران باقی نماند.
ب: «حکمت» ایجاب می کند که با پیگیری جبران خسارات وارده در این موضوع، به صورت یک ابزار پیشگیری در آینده عمل کنیم تا دشمنان جهانی و منطقه ای ما بدانند که دوران «بزن و در رو» تمام شده است و جمهوری اسلامی ایران تا جبران هر نوع ضرر وارده به شهروندان در صورت تهاجم خارجی کوتاه نخواهد آمد.
ج: پیگییری جبران خسارات هم هیچ منافاتی با «مصلحت » کشور در حوزه سیاست خارجی از جمله حفظ و توسعه روابط دوستانه با دولت جدید عراق ندارد. بدیهی است که دولت جدید همچون ملت عراق از دوستان ما هستند و این رابطه دوستانه همچنان باید حفظ و تداوم یابد. در عین حال، رویه دولتها نشان می دهد که پیگیری حقوقی اختلافات هیچ گونه منافاتی با حفظ و یا حتی توسعه روابط دوجانبه آنها ندارد کما آنکه روابط اقتصادی و سیاسی دولتهای ایتالیا و آلمان در اوج رسیدگیهای حقوقی به اختلاف آنها راجع به جبران خسارتهای وارده به شهروندان ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم که موجب طرح دعاوی زیادی در محاکم داخلی ایتالیا شده بود، در سطح بسیار بالایی بود و این روابط دوستانه کماکان ادامه دارد.
[عکس: 149899069584499915.jpg]
دکتر ستار عزیزی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی همدان، عضو اصلی هیات مدیره انجمن ایرانی سازمان ملل متحد، شعبه غرب کشور. 
بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جهانی ایمن با منع گسترش سلاح های شیمیایی fardin.84 0 17 13-11-2017, 01:27 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  سلاح شیمیایی و میکروبی؛ زخمی ماندگار بر پیکره انسانیت fardin.84 0 21 13-11-2017, 01:26 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  زنان شیمیایی، حمایت های بین المللی و کمک های مردمی م fardin.84 0 8 13-11-2017, 01:25 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  جنگ شیمیایی عراق و عدم مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران fardin.84 0 11 13-11-2017, 01:23 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  ساخت جزایر مصنوعی امارات در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل fardin.84 0 63 02-09-2017, 10:06 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  ساخت جزایر مصنوعی در امارات متحد عربی از منظر حقوق بین الملل fardin.84 0 130 21-08-2017, 11:36 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  روشهاي شناخت منطقي حقوق بين الملل - تفسير و اجراء مقررات حقوق بين الملل fardin.84 0 225 26-07-2017, 06:59 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی fardin.84 0 165 10-07-2017, 06:57 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  دزدی دریایی در آب های سومالی، از منظر حقوق بین الملل searcher 0 121 25-06-2017, 12:25 PM
آخرین ارسال: searcher
  مسئولیت دولت‌های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین‌الملل searcher 0 208 25-06-2017, 11:35 AM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان