سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم بررسی عوامل موثر بر جرم
زمان کنونی: 04-16-2014, 10:54 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: mohammadmehdi
آخرین ارسال: mohammadmehdi
پاسخ 1
بازدید: 2682

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم بررسی عوامل موثر بر جرم
11-03-2011, 12:15 PM (آخرین ویرایش در این ارسال: 11-03-2011 01:31 PM، توسط searcher.)
ارسال: #1
تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم بررسی عوامل موثر بر جرم
بسم الله الرحمن ارحيم
موضوع:
تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم
استاد مربوطه:
جناب آقاي آرايي

گردآورنده:
محمدمهدي شيرپور
رشته:
حقوق
درس: كار تحقيقي 2و پزشكي قانوني
پاييز 90

تأثير عوامل محيطي در ميزان نرخ جرم
بررسی عوامل موثر برجرم
چکیده :
یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد
عوامل جرم زا و تدابير پيش گيرنده
علل پديده جنايي را بايد در ويژگي هاي شخصيتي بزهکار اعم از جسماني، رواني و محيطي که او را احاطه کرده است، جست وجو کرد. بدين ترتيب عوامل جرم زا را به دو گروه 1-عوامل دروني و 2-عوامل بروني مربوط به محيط مي توان تقسيم کرد. عوامل دروني بزهکار با ويژگي هاي خود قابل تفکيک به دو گروه ارثي و اکتسابي هستند. عوامل ارثي شامل خودآوردهايي است که کودک از پدر، مادر و نياکان خود گرفته و هنگام زادن با خود به دنيا آورده است. تاثير وراثت را در تکوين شخصيت کودک نمي توان انکار کرد. پژوهش هاي سال هاي اخير در زمينه علم وراثت نشان مي دهد که پاره يي از نابهنجار ي هاي کروموزومي تاثير ژرفي در عواطف، هيجان ها و به طور کلي رفتار انسان دارد. ويژگي هاي اکتسابي شخصيت انسان سبب مي شود پاره يي از استعدادهاي با لقوه ارثي شکوفا شود يا به عکس سد راهي براي بالندگي آن فراهم شود. اين ويژگي ها که در جرم زايي آنها نمي توان ترديد کرد گاه به طور غيرارادي بر رشد و نمو جنين تاثير مي گذارد. مانند پيشامدهاي استثنايي در دوران بارداري يا آسيب ديدن نوزاد در زايمان غيرطبيعي و گاه به طور ارادي کسب مي شود و نمونه آن را مي توان در تمايلات کم و بيش شديد براي مصرف مواد مخدر و در نتيجه داروبارگي در شخصيت معتاد مشاهده کرد. واکنش هاي خود به خود يا سنجيده انسان نسبت به محرک هاي خارجي يا اطرفيان خود بستگي تام به ساختار شخصيتي او دارد. با اين همه از تاثير عوامل محيط در شکل گيري پديده بز هکارانه نبايد غفلت کرد. عوامل بروني بزهکاري شامل عواملي هستند که در محيط انسان را همواره تحت تاثير خود قرار مي دهند و محرک رفتارهاي او به شمار مي روند. پاره يي از اين عوامل خاص محيط طبيعي انسان است. پژوهش هاي جرم شناسي نشان مي دهد که ميان برخي رفتارهاي بزهکارانه، ميزان دما (گرما، سرما) و تغييرات فصول رابطه پيوسته يي وجود دارد و محيط شهر و روستا همچنين از يک ميزان بزهکاري بر خوردار نيست. محيط اجتماعي نيز فرد را در ارتباط و گاه در تعارض با ديگر افراد جامعه قرار مي دهد و گاه اين محيط موقتي است: مانند محيط سربازي و محيط تحصيلي شامل آموزشگاه و محيط کار آموزي. گاه فرد در انتخاب اين محيط نقش دارد. در اين مورد به محيط حرفه يي و محيط خانوادگي که افراد خود بر مي گزينند يا آن را مي پذيرند يا به چگونگي گذران اوقات فراغت آنها نظير معاشرت با دوستان، انتخاب سر گرمي ها و نوع رسانه هاي گروهي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون) مورد علاقه آنها مي توان اشاره کرد. و عکس آن: گاهي اوقات افراد در انتخاب محيط از خود اراده يي ندارند و نوع محيط به آنها تحميل مي شود، انتخاب محيط هاي تحميلي مانند بازداشتگاه، زندان، کانون هاي اصلاح و تربيت و موسسات مشابه ديگر که هيچ گاه به ميل افراد نيست.محيط فرهنگي نيز گاه عامل جرم زا تلقي مي شود. بسيار اتفاق مي افتد که ارزش هاي گروهي (صنفي، حزبي، قومي، انجمن ها و...) در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند. در اين ميان فرد براي رهايي از اين تعارض ناچار به هنجارشکني تن مي دهد و جرمي به وقوع مي پيوندد. علاوه بر عوامل محيطي که در رفتار انسان ها موثرند زمينه رواني که بر پايه احساسات انفعالي و عاطفي نظير خشم، حسد، نگراني، ترس و... استوار است در بروز پاره يي از رفتارهاي نابهنجار تاثير بسزا دارد. روان شناسي جنايي به مطالعه اين گونه صفات که شخصيت نابهنجار را تشکيل مي دهد، مي پردازد.
فرويد: سر چشمه تمام نابهنجار ي ها را نا کامي و عدم ارضاي شخصيت مي داند و معتقد است که غلبه غريزه تخريب و ويراني بر غريزه عشق و سازندگي است که موجبات انحراف شخصيت را فراهم مي کند.
يونگ: شخصيت هاي نابهنجار را به دو گروه برون گرا و درون گرا تقسيم مي کند: گروه نخست کساني هستند که بيشتر به عالم بيرون يعني ديدني ها و شنيدني ها توجه دارند و به دنيا و زندگي رغبت نشان مي دهند. بر عکس گروه دوم کساني هستند که بيشتر به عالم درون فرو رفته اند و به آنچه در پيرامون خود مي گذرد تمايلي نشان نمي دهند.
نظريه دي توليو معروف به سرشت تبهکارانه مويد اين نکته است که جرم زايي پديده يي است که به طور کلي به جريانات زيستي، شيميايي، هورموني، عصبي و رواني مربوط است. در مقابل گرايش هاي زيست شناسي پاره يي از دانشمندان به بررسي و مطالعه تاثير عوامل محيط بر بزهکاري دست زدند. نخستين دانشمندي که به کمک آمار توانست همبستگي محيط جغرافيايي و بزهکاري را نشان دهد اخترشناس بلژيکي کتله بود.
تحقيقات او مويد اين نظر بود که ميان شرايط اقليمي و بزهکاري نوعي رابطه وجود دارد. از ديدگاه قانون وقتي پديده جنايي وجود دارد که در قانون جزا تصريح شده باشد. به عبارت ديگر هيچ جرمي بدون قانون وجود ندارد، تنها صراحت قانون هم در اصل جرم بودن فعل خاص کافي نيست بلکه اين فعل بايد تمام شروط مصرح در قانون جزا را دارا باشد تا بتوان آن را جرم تلقي کرد.
علت های دیگر بزهکاری:
از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود میتوان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد.بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و بین المللی یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است.همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد.بدینصورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی،نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواند
تاثیری منفی مخصوصاً بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون شود.
همانطور که در عالم واقع می توان گفت،عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد.در عین حال درعا لم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی،فقر،خانواده ی از هم گسیخته و ... به عنوان معاونان جرم در اینگونه بزه ها وجود دارد و به طور غیر مستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب طفل یا نوجوان تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند.به هر حال شایسته است برای پیشگیری از وقوع جرائم و رسیدن به یک جامعه ای مطلوب که عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد،مسئله ی بزهکاری اطفال و نوجوانان به صورت ریشه ای بررسی و ریشه کن شود.


تدابير پيشگيري
هدف هاي سياست جنايي موثر در جامعه وقتي تحقق مي يابد که تدابير پيش گيرنده همواره در درجه نخست اهميت باشد. مي توان پيشگيري از بزهکاري يعني مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهاي متعدد قانوني به ثمر رساند. يکي از ابزارهاي موثر عليه بزهکاري تشديد سياست و گسترش تدابير عمومي و پيشگيري اجتماعي است. هدف هاي اين سياست ريشه کني عوامل جرم زا در اجتماعات انساني بر اساس دستاوردهاي حاصل از پژوهش هاي جرم شناسي است. به همين دليل هر گونه تصميمي مبتني بر ايجاد مسکن و بر چيدن کپرنشيني در حاشيه شهر ها يا کاهش جمعيت در پاره يي از نقاط شهري و فراهم کردن تسهيلات ازدواج و کمک به خانواده هاي کم در آمد، ايجاد اشتغال در زمره تدابير پيشگيري اجتماعي به شمار مي رود

برای ارتکاب جرم هیچ گاه یک عامل به تنهای سبب آن نیست نمیتواند
قسمت اول:
جرم یک بدیده معمولی اجتماعی بوده واز جمله بدترین عمل انسانها درجامعه میباشد که در هر جامعه به علل وانگیزه های مختلف بوقوع میپبوندد، دراکثر جوامع جرم وعوامل آن متخلف میباشد وهر دولتبرای تنظیم وآسایش جامعه خود قوانین ایجاد ودر آن برای مرتکبین جرایم که در قانون آن را بصفت جرم شناخته اند جزاهای را پیش بینی نموده است واز جرم تعاریف مختلف نموده اند ، مشهور ترین تعریف برای جرم: ( ارتکاب ویا امتناع عملی که در قانون ارتکاب آن را جرم شناخته باشد) میباشددرماده27بند1 قانون اساسی کشور ما نیز واضح آمده که( هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد) . علما جرم شنا سی یا کریمنولوژی مهمترن عوامل را برای ارتکاب جرم را فقر (اقتصادی ، فرهنگی وسواد) ، اجتماع (خانواده ، کوچه ، مکتب ، محل زیست ،شهر ، دانشگاه ، محل وظیفه وهمکاران)، اعتیادووضعیت جسمی میدانند. واین عوامل را در ارتکاب جرم کمک کننده میدانند ،عوامل فوق از جمله بارز ترین علت های ارتکاب جرمی میباشد
عوامل مؤثر در ارتكاب جرم
عوامل مؤثر در ارتكاب جرائم را ميتوان از ديدگاه كلي به سه دسته تقسيم كرد:
1- عوامل فردي
2- عوامل محيطي شامل عوامل اجتماعي به معناي خاص و عوامل جغرافيائي و خانوادگي و غيره.
3- عوامل اجتماعي به معناي عام شامل عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي.

1- عوامل و خصوصيات فردي :
بي ترديد يكي از عوامل مؤثر در رفتار بزهكارانه خصوصيات شخصي افراد است. عده اي از جرمشناسان تحت عناوين مجرمين مادرزادي و يا تيپ شناسي جنائي به بررسيهاي مفصل در اين زمينه پرداخته و معتقدند شخصيت مجرم تأثير فراواني در ارتكاب بزه داشته و بررسي ابعاد شخصيتي مجرمين كمك شاياني به تدوين مباني و اصول جرم شناسي مي نمايد. ظهور انديشه، آزمايش علمي شخصيت در قوانين كيفري كشورهاي پيش رفته (1) از همين طرز فكر نشأت گرفته است، اين آزمايش داراي سه بعد مختلف: پزشكي، روانپزشكي، و اجتماعي است و اين آزمايش امروز، عمدتاً در مورد جوانان بزهكار متداول است.(2)
هدف اصلي جرم شناسان و متخصصين حقوق كيفري جديد از بررسي شخصيت بزهكار ملحوظ داشتن شخص بعنوان صاحب يك حق است، نه صرفاً موضوعي جهت اعمال مجازات. بنابراين خصوصيات فردي اشخاص از قبيل سن، ميزان سواد رنگ پوست، و حتي شكل ظاهري بعضي اندامها در علاقمندي يا عدم علاقمندي آنها به ارتكاب بزه مؤثر است.
بطور خلاصه شناخت طبع و سرشت افراد يكي از فاكتورهاي مهم در تشخيص خلق و خوي بزهكاري در
انسانهاست و اين طبع و سرشت منتجه عناصر مهمي از قبيل وراثت، تعليم و تربيت، عواطف و غيره مي باشد.
2-عوامل محيطي :
تأثير عوامل محيطي بر رواج بزهكاري امري مسلم و ترديد ناپذير است. همانطور كه قبلاً اشاره شد اين عوامل شامل شرايط خانوادگي، عوامل جمعيتي و عوامل طبيعي يا جغرافيائي است.
بجرأت مي توان گفت عامل نخست از مؤثرترين عوامل در ازدياد يا كاهش ميزان جرائم است. خانواده آينه شخصيت كودكان است. در كانونهاي خانوادگي ناهمگن كه معمولاً عواطف خانوادگي ضعيف و مخدوش است افراد بزهكار بيشتر پرورش مي يابند. بعنوان مثال به اعتقاد همه محققان و حقوقدانان طباق و ايجاد گسيختگي بين همسران، از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهكار بوده و در اين قبيل خانواده ها بدليل محروميت فرزندان و نوجوانان از عواطف و ملاطفت هاي خانوادگي و مهر و محبت مادران، كودكان بخشونت گرائيده و بعضاً تمايلات رفتار مجرمانه يا بزهكاري در آنها بروز ميكند. همچنانكه عوامل جمعيتي نيز نقش مؤثر دارد. توسعه شهرها و تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ نيز از عوامل محيطي جرمزا محسوبند. بدين توضيح كه در شرايط تراكم جمعيت امكانات و سیعتري براي ارتكاب جرم در دسترس اشخاص قرار مي گيرد. بنابراين تراكم جمعيت و گمنامي و تحرك كه براي مجرمين امكان فرار از چنگال قانون را فراهم مي سازد نبايد ناديده گرفت. آمار منتشره در كشورهاي پيش رفته حكايت از اين دارد كه وقايع بزهكارانه مهم در شهرها بيشتر از محيطهاي روستائي و در بين شهرها آنجا كه تراكم جمعيت بيشتر است موارد ارتكاب جرم فراوانتر مي باشد.
منظور از عوامل طبيعي و جغرافيائي عواملي از قبيل آب و هوا و سرزمين و تغييرات جوي و غيره است كه مي تواند در رشد روح بزهكاري يا تخفيف آن مؤثر باشد. مثلاً وجود مخفيگاهها و يا محلهاي دور افتاده و يا جنگي و رودخانه پرآب و بالاخره خرابه ها و ابنيه مخروبه از عوامل مؤثر در ارتكاب جرم محسوبند.
3-عوامل اجتماعي در معناي عام:
تأثير عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در اشاعه رفتار بزهكارانه از ساير عوامل كمتر نيست. محيطهاي اجتماعي اعم از محيطهاي عمومي يا كلي كه همه اجتماع را شامل مي گردد و محيطهاي محدود از قبيل محيطهاي انتخابي و يا اتفاقي و تحميلي و اجتناب ناپذير عوامل بسيار مؤثري در ارتكاب بزه محسوبند.
شايد بتوان در رأس علل يا عوامل اجتماعي عامل اقتصادي را قرار داد به عبارت دیگر فقر و ناداري تأثير فراواني در تشويق افراد به سوي بزهكاري دارد بيشتر سرقتها، اختلاسها، خيانت در امانت ها و كلاهبرداريها منشاء اقتصادي داشته و عمدتاً بوسيله افراد فقير صورت مي پذيرد. در عين حال تأثير عوامل فرهنگي و اعتقادي بر كسي پوشيده نيست، چه كسي مي تواند منكر اين واقعيت گردد كه ضعف مباني اعتقادي و عدم پايبندي به اصول اخلاقي و تعاليم مذهبي تأثير فراواني دركشيده شدن افراد بهسوي جرايم و خلافكاريها دارد، همچنانكه نظام سياسي حاكم بر يك جامعه مي تواند در تشويق يا عدم تشويق افراد به ارتكاب جرائم كمك كند.
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد و عليرغم اين واقعيت كه بزهكاري داراي علل پيچيده و غامض است ولي بطور كلي مي توان علل اصلي بزهكاري را در چهار عامل زير خلاصه كرد:
1- روابط نابهنجار خانوادگي.
2- بيماريهاي رواني و عاطفي فرد.
3- وضعيت جسماني مغز و غدد درون ريز داخلي.
4- تزلزل يا اختلالات اجتماعي.
و اگر بخواهيم علل پيش گفته را در يك كلام خلاصه كنيم ميتوانيم بگوئيم اكثريت بزهكار دچار عدم تعادل روحي و يا به اصطلاح بعضي حقوقدانان روان نژندی هستند. ويژگيهاي اكثر بزهكار را مي توان چنين برشمرد:
اينان داراي رفتاري خشك و خشن بوده و انعطاف ناپذيرند.
از ترسهاي بي پايه رنج برده و اكثراً تحت تأثير محركات آني غير قابل كنترل قرار مي گيرند.
بدون اينكه دچار نارسائيهاي مشخص عصبي باشند علائم مبهم اختلالات منشي از خود بروز مي دهند.
راههاي بازسازي و پرورش صحيح مجرمين بزرگترين رسالت مراكز روان درماني از يك طرف و مراجع قضائي و كيفري و بطور خاص بازداشتگاهها از طرف ديگر درمان نارسائيهاي منشي و تربيت بزهكاران و منحرفين اجتماعي است. انجام اين رسالت مهم در مورد نوجوانان بزهكار هم ضروري تر و هم عملي تر است ضروريتر از اين جهت كه نوجوانان نسل روبه رشد و آينده ساز هر جامعه بوده و نبايد از نقش مؤثر آنها در سا لم سازي و يا آلوده سازي جامعه (برحسب اينكه خود سالم يا آلوده باشند) غافل بود و عمليتر از اين جهت كه قابليت انعطاف و تأثيرپذيري اين نسل از نسلهاي بالغ و يا افراد كامل بمراتب بيشتر است. اگر در هر جامعه مسئولين مراكز تربيتي اعم از مدارس در سطوح مختلف و يا مراكز روان درماني كه به لحاظ اشراف كافي متخصصين آن بر بيماريهاي رواني و تنوع آنها و خطرات عظيمي كه بعضي بيماران از اين نوع مي توانند ايجاد كنند بدانند كه وظيفه سنگيني بردوش دارند و بالاخره صاحب منصبان قضائي در مراجع كيفري و زندانها به رسالت عظيم خود واقف باشند علاج رواج بي رويه جرائم چندان هم دشوار نيست. اولين توصيه در اين رهگذر آنست كه برنامه ريزان اجتماعي سياست كيفري هر جامعه را بجاي «انتقامجوئي» بر بنياد «درمان بزهكاران» استوار سازند. اما اين بدان معني نيست كه تفريط در تضعيف مجازاتهاي عادلانه را جايگزين افراط در مجازاتهاي سنگين و خشن سازيم و عدالت كيفري را به معناي پاداش دادن به بزهكاران تفسير نمائيم بلكه همواره بايد راه ميانه را پيمود و سياست كيفري را بنحوي طراحي نمود كه متجاوزين به قانون و جرثومههاي متجري و ضد اخلاقاجتماعي از جامعه طرد و در معرض مجازاتهاي بازدارنده قرار گرفته و در مقابل مرتكبين اتفاقي و بويژه نوجوانان فريب خورده كه با داشتن زمينه هاي مساعد اخلاقي بطور تصادفي در معرض القاآت سوء دسته اول قرار گرفته اند بطور ماهرانه تصحيح و در جهت فطرت انساني خويش رهنمون گردند و رهنموني بسوي فطرت وقتي محقق مي گردد كه پيشگيري از جرائم از قوانين طبيعت تبعيت شود والا به گفته بسياري از محققين علوم رواني و جزائي تأثير مجازاتها بويژه نوع خشن آن بر مجرمين بسيار ناچيز و نامحسوس است و اگر اثري بر آن مترتب باشد تنها بر ساير افراد جامعه و كساني است كه هنوز آلوده به ارتكاب بزه نشده اند.
توصيه دوم: اينكه به نهاد خانواده و استحكام بخشيدن آن به درجهاي كه مورد عنايت اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته اهميت داده شود در اصل مزبور آمده است «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد».
و آخرين توصيه: اينكه در اصلاح ساختار محيطهاي اجتماعي و فرهنگي بر پايه تعاليم عاليه اسلام كوشش نموده و سعي شود با تأمين محيطهاي سالم آموزشي و در جوار آنها فضاهاي انبوه و فراوان تربيتي، ورزشي و تفريحات سالم، انديشه و فطرت پاك نوجوانان را پرورش داده و نيروهاي خداداد و نهفته در درون اين ذخاير عظيم بشري را در جهتي سوق دهيم كه انگيزهاي جهت رو آوردن به خطا كاريها و سرخوردگيها و خود باختگيها وجود نداشته باشد.

عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.
آنچه این مقال درصدد بررسی آن می باشد بررسی عوامل اجتماعی جرم است که چگونه عوامل اجتماعی (محیط اجتماعی، محیط اقتصادی و محیط سیاسی) شرایط را برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم می کنند.

تعریف جرم
صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارایه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.
الف) از دیدگاه حقوقی
عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود. (1 )
بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.( 2)
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. ( 3) نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است از جمله، در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ( 4)
در سوییس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود. (5 ) در مجموعه قوانین کیفری فرانسه، تعریفی از جرم به عمل نیامده فقط به ذکر نوع جرایم با توجه به مجازات آن ها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد "خلاف"، جرمی که مجازات آن تأدیبی باشد "جنحه"، جرمی که کیفر آن جنایی باشد "جنایت" است. (6 )
در قوانین کیفری بیش تر کشورهای سوسیالیستی، جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیع، پذیرفته شده است از جمله، در شوروی (سابق)، هر فعل یا ترک فعل که برای اجتماع، خطرناک باشد و رژیم سیاسی و اجتماعی شوروی، سیستم اقتصادی سوسیالیستی حقوق سیاسی، کار و همچنین نظام قانونی جامعه سوسیالیستی را به خطر افکنده و مورد تجاوز قرار دهد جرم و مستوجب کیفر است. (7 )
ماده مذکور عیناً در تمام قوانین جزایی جمهوری های اتحاد شوروی (سابق) تکرار گردیده است. بدین روی، تفسیر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک، بسیار وسیع و حدود قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی، مشخص نیست.( 8)
ب) ازدیدگاه جامعه شناختی
دورکیم،جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند. ( 9) و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند. (10 )
جرم يک پديده همگاني و فراگير است. در هر جامعه‌اي حضور دارد و امکانات فراواني را به‌خود اختصاص داده است. هيچ جامعه و مردمي در سطح جهان يافت نمي‌شود که درگير قضاياي مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همين ويژگي عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام مي‌گيرد. در طول تاريخ تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته است تا راهکارهاي مناسب جهت از بين بردن رفتارهاي جرمزا يا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظريه‌هاي فراواني مطرح گرديده، اما هيچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزديک سازد. جرايم متنوع با شيوه‌هاي متفاوت در تمام جوامع رخ مي‌دهد که سياست‌هاي جنايي دولت‌ها قادر به‌مهار يا کنترل آن نمي‌باشد، که در حقيقت اين وضعيت حکايت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما اين به‌آن معنا نيستارگان‌هاي مسوول نا اميد گردند و تسليم خواست مجرمان شوند.
اين مساله به‌حدي عميق است که بعض انديشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمايند: وقوع جرم در جامعه يک پديده طبيعي است. ما از وقوع جرم در جامعه نبايد تعجب کنيم، بلکه از نبود آن در جمعي از مردم بايد شگفت زده شد. بعض ديگر براي جرم کارکردهاي ويژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه مي‌شود، دولت‌ها را با‌کاستي‌ها آشنا مي‌سازد و اقتدار آن را به‌همراه دارد، انديشه‌ها را توسعه مي‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب مي‌گردد، اخلاق را تعريف مي‌کند و دامنه آن را معين مي‌سازد و ده‌ها موارد ديگر را کار ويژه جرم دانسته‌اند.
حال که جرم جز زندگي انسان است و بخش از حيات جمعي را تشکيل مي‌دهد بايد ديد که چگونه با آن کنار آييم؟! آنچه مسلم به‌نظر مي‌رسد نا رضايتي بزهديده‌ها از ارتکاب بزه برعليه خود مي‌باشد. به‌همين خاطر طرح دعوا و درخواست رسيدگي از طريق مراکز قضايي انجام مي‌شود. اما بزهکاران از ارتکاب آن خوشنود‌اند و در بسياري موارد ممکن است خود را مقصر هم ندانند. ولي صرف دادخواهي از طريق مراجع قضايي کافي نيست. جرم تهديدي عليه امنيت و آسايش همگاني است و اقدامات جمعي را مي‌طلبد. يکي از بهترين راه‌هاي علت‌يابي و شناسايي خاستگاه جرم مي‌باشد. براساس تحقيقات انجام شده خانواده در اين ميان جايگاه خاص و موقعيت ويژه دارد. هم مي‌تواند موجب تربيت سالم گردد و هم مي‌تواند در گسترش جرم و توسعه آن تاثيرگذار باشد. به‌علت اين که بين خانواده و جرم رابطه فشرده و مستقيم وجود دارد، نمي‌شود از کنار آن بي‌تفاوت گذشت. لذا در اين پژوهش تلاش شده که ميزان دخالت خانواده‌ها در پرورش مجرمان کاوش شود و راهبردهاي کاهش يا جلوگيري از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفته و عرضه گردد. به‌اميدي اين که، اين اقدام ناچيز کمکي باشد براي پيشرفت و سازندگي بخش انساني جامعه توفان زده افغانستان، تا در راستاي اين مطالعات روش‌هاي همزيستي مسالمت آميز شناخته شده و به‌آرامش مردم ما کمک کند.
مفاهيم کلي و نظرگاه خاص
جرم در لغت به‌معناي قطع کردن يا چيدن ميوه نارس از درخت آمده و بعد به‌هر گونه اکتساب و تحصيل امر نامشروع به‌‌کار رفته، و بر اثر کثرت استعمال در «کسب ناملايمات» اين مفهوم را به خود گرفته، به‌همين دليل به‌گناه، «جرم» گفته مي‏شود،<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> و نيز جرم به‌هر کار ناخوش آيندي گفته شده است، و همچنين به‌وادار کردن کسي به‌گناه نيز اطلاق مي‏شود، و از آن‌جا که انسان در ذات و فطرت خود پيوندي با معنويت و پاکي دارد، انجام گناهان او را از اين پيوند الهي جدا مي‏سازد.<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> جرم و مشتقات آن در 59 آيه از آيات قرآن کريم به‌‌کار رفته که در همه موارد در همان معناي متبادر در ذهن، يعني گناه و جنايت استعمال شده است.<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->
از لحاظ اصطلاحي جرم به‌هر فعل و ترک فعل مخالف نهي الزامي قانونگذار که بر آن کيفر مترتب گردد اطلاق گرديده است.<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> در جاي ديگر به‌معناي عمل يا رفتار غير قانوني که انجام آن مستوجب کيفر باشد آمده است.<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->
از نظر حقوق جزاي عمومي: «هيچ عملي جرم شمرده نمي‌شود مگر به‌موجب قانون.»<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> يعني اصل قانوني بودن جرم در جميع احوال مورد نظر قانونگذار بوده و مکلف تا وقتي که عمل او در قانون جرم انگاري نشده باشد در ارتکاب آن کمال آزادي را خواهند داشت. به‌همين خاطر حقوقدانان معتقدند که اگر بنا باشد عملي جرم تلقي گردد بايد سه عناصر و ارکان قانوني، مادي و معنوي در عمل مجرمانه حضور داشته باشد، تا امکان محکوميت مرتکبان فراهم گردد: «بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي که بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي‌هاي فردي در برابر جامعه بهتر حمايت مي‌‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه‌شدت و اهميت جرم معين.»<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> از اين لحاظ است که تدابير امنيتي فردي و اجتماعي نسبت به‌کساني که در آينده ممکن است مرتکب جرم گردد و براي جامعه خطر آفرين باشد مطرح است و براي سالم سازي فضاي زندگي، تلاش مي‌شود که اين تدابير عاقلانه و سازگار با موازين شرعي انديشيده شود تا تاثير آن در زندگي محسوس و فراگير باشد.

بررسی عوامل اجتماعی جرم
عوامل اجتماعی جرم را در سه محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد:
الف) محیط اجتماعی
1) محیط خانوادگی: محیطی است که فرد در آن جا به دنیا آمده و به حیات اش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانواده اش قرار می گیرد و به همین دلیل، وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. این تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان، مورد توجه بیش تر متفکران بوده است.
دوگرف در این باره می نویسد: اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد ـ یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج ضرربار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزه کاری جوانان ایفا می نماید.
جرم شناس مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل مزبور، می افزاید: منش و رفتارهای بزه کار در برابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگی های محیط خانوادگی او رقم زده شده است. (18 )
رستون نیز در این باره می نویسد: موقعیت خانوادگی بدون شک، یک اثر جرم زایی بر روی افراد دارد . او برای اثبات نظر خود، بعد از انجام مطالعاتی در این زمینه می گوید: سه چهارم بزه کاران از خانواده هایی می باشند که در آن شرایط طبیعی نبوده و جوّ و شرایط آنان مختل است. (19 )
بنابراین، در بررسی چگونگی اثرگذاری محیط خانواده بر افراد آن، باید وضعیت خانواده و روابط بین افراد و جایگاه کودک در آن مجموعه مورد توجه قرار گیرد:
ـ خانواده متشنج: در صورتی که محیط خانواده محیط متشنجی باشد ـ یعنی بین والدین اختلاف، مشاجره و درگیری وجود داشته باشد، آرامش و آسایش از فرزندان آن خانواده سلب شده، آثار روانی نامطلوبی بر کودکان به جای خواهد گذاشت که در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگری، عصیان، سرپیچی از قوانین و مقررات و یا به صورت بی تفاوتی، گوشه گیری بروز کرده و موجب ارتکاب جرایم گوناگون می گردد. تحقیقات در فرانسه نشان می دهد که 80% اطفال بزه کار از چنین خانواده هایی هستند.(20 )
ـ خانواده ولنگار: یکی از نکاتی که به خصوص مورد تأکید روان شناسان است، وجود رابطه عاطفی بین فرزندان و والدین می باشد. مهر و محبت در تکوین شخصیت هر فرد تأثیر بسزایی دارد. به عکس، محرومیت عاطفی موجب بروز اختلال منش و انواع انحرافات می گردد. در صورتی که این ارتباط عاطفی وجود نداشته باشد و طفل از سوی والدین احساس بی محبتی کند، برای جبران آن، درصدد انتقام جویی برآمده، دست به اعمال خطرناکی بر خلاف قانون و آداب و رسوم اجتماعی می زند.
نوزادانی که از مهر و محبت مادر در سال های اولیه حیاتشان محروم بوده اند ـ مثلاً، دور از محیط خانوادگی و در پرورشگاه ها زندگی کرده اند ـ با وجود رعایت اصول بهداشتی و علمی، از اختلال شخصیتی برخوردارند. بر اساس مطالعاتی که درباره 38 نفر بالغ، که از هفته سوم زندگی تا سه سالگی در پرورشگاه به سر برده اند، صورت گرفته، طبق آزمایشی که از 16 تا 28 سال پس از ترک پرورشگاه به عمل آمده، 4 نفر مبتلا به جنون، 21 نفر دارای اختلال منش (رفتار غیرعادی)، 4 نفر تأخیر رشد عقلی، 2 نفر به امراض عصبی مبتلا بوده و فقط 7 نفر از آنان توانسته اند خود را با محیط اجتماعی تطبیق داده و رفتار عادی داشته باشند.(21 )
اگر بپذیریم که محیط خانواده در شکل گیری شخصیت فرزند بسیار مؤثر است و کودکان آغاز رفتارشان با تقلید حرکات و سکنات والدین است، در این صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب انحراف آنان شود. اعتیاد پدر یا مادر به مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار فردی و اجتماعی بر فرزندانشان می گذارد و موجب اختلالات روانی آن ها می گردد.(22 )
ـ خانواده از هم گسیخته: جدایی والدین اثرات نامطلوبی بر روان فرزندان می گذارد و گذشته از مشکلات مادی، مشکلات روانی فراوانی برای آنان فراهم می آورد و ضربات جبران ناپذیری بر آن ها وارد می سازد، به گونه ای که بعدها موجب عصبانیت، بد خلقی تمرّد از اوامر والدین و دیگران و در نهایت، موجب عدم انطباق اجتماعی شان می گردد. این از هم گسیختگی خانوادگی در دختران موجب فرار از منزل و در پسران، موجب ترجیح بیرون از خانه بر منزل می شود و به تدریج جذب آنان را در بین گروه های بزه کار در پی می آورد و در نهایت، به سوی ارتکاب جرایم روی می آورند. به همین دلیل، طلاق هر چند ممکن است برای والدین کاری لازم یا تنها راه رهایی باشد، ولی برای طفل همیشه یک فاجعه است و شاید به همین دلیل در اسلام، به عنوان مبغوض ترین جدال ها تلقی شده است.(23 )
2) محیط مسکن: همان محل سکونت یا خانه است که فرد در آن متولد می شود و در آن جا رشد می یابد و در آن به استراحت می پردازد. وضع مسکن تا حد زیادی نشان دهنده وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی والدین و محلی است که خانه در آن بنا شده، که در وقوع جرایم افراد آن مؤثر است. خانه های محقر که فضای آن برای افراد ساکن در آن محدود است تأثیر فراوانی در انحراف افرادش دارد زیرا والدین و فرزندان مجبورند در یک اتاق بخوابند و چه بسا فرزندان متوجه روابط جنسی والدین گردند که همین موجب بروز آثار ناخوشایند در مسایل جنسی فرزندان می شود. همچنین در این خانه های کوچک به سبب شلوغی و سر و صدای زیاد و ناراحتی والدین، غالباً فرزندان به کوچه ها پناه می برند و از این طریق، به بی راهه کشیده می شوند. تحقیقات مرکز ووکرسون فرانسه، 4/22 درصد موارد بزه کاری را ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل اعلام کرده است. ( 24) در منطقه و محله ای که فاقد بهداشت، نظافت، مراکز تفریحی سالم و وجود سکنه فراوان و شلوغ است، زمینه های بیش تری برای ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد. بنابراین، افراد ساکن در این مناطق بیش از مناطق دیگر در معرض آلوده شدن قرار دارند.
3) محیط انتخابی: تشکیل خانواده شخصی و انتخاب شغل و تفریح، که شخص با رضایت و میل خود انتخاب می کند، جزو محیط انتخابی اوست.
ـ محیط شغل: همان گونه که داشتن یک محیط خانواده شخصی هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عکس متشنج و ناآرام به وجود می آورد، به طور مستقیم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا خلاف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلی را که فرد برای تأمین معیشت و گذران خرج زندگی خود انتخاب می کند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبی اش نباشد، سبب نگرانی او شده، زمینه را برای ارتکاب اعمال خلاف و جرایم در او آماده می کند. محیطی را که شخص در آن به انجام کار مشغول می شود و در کنش با افراد مختلف قرار می گیرد از ناحیه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهای افراد متأثر می شود مثلاً، کارکنان در غذاخوری ها به سبب سر و کار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه کاران، بیش از دیگران در معرض ارتکاب جرایم قرار می گیرند و به آن آلوده می شوند.(25 )
ـ محیط تفریح: انسان ها در عصر صنعت و فن آوری برای تسلط یافتن بر ابزار کار و صنعتی شدن کارها، از فراغت بیش تری بهره مند شده اند. به همین دلیل، برای استراحت و رفع خستگی و بازیابی مجدّد توان و قدرت کار، بخشی از حیات و اوقات خود را به تفریح اختصاص می دهند.
اگر مکان های تفریحی سالم و مطابق با ارزش ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبی وجود نداشته باشد، افراد به سایر اماکن عمومی از قبیل قهوه خانه، غذاخوری، کوچه و خیابان پناه می برند. در این شرایط، افراد بزه کار و منحرف با نفوذ در بین این افراد و کشاندن آن ها به کارهای خلاف، برای پیدا کردن رفیق و هم دست، در مسیرهای خلاف به آرامش نسبی می رسند و بدین صورت، زمینه انحراف افراد جویای تفریح سالم فراهم می شود و این افراد، به خصوص اقشار جوان، جذب گروه های بزه کار و تبه کار می شوند و با آن ها طرح دوستی می ریزند و برای این که مورد قبول و پذیرش آن گروه واقع شوند به ناچار، باید رفتارها، ارزش ها و چارچوب های عملی آن ها را بپذیرند که نتیجه اش دست زدن به جرایم مورد قبول آن هاست که معمولاً این جرایم برای اعضای گروه تا پانزده سال خراب کاری و برای سنین بالاتر از شانزده سالگی، سرقت است.(26 )
ـ محیط تحصیلی: در اوایل قرن نوزدهم، صاحبان اندیشه معتقد بودند برای پیش گیری از جرایم در یک جامعه، باید آموزش و پرورش در آن جامعه همگانی و فراگیر شود از این رو، طرح اجباری شدن تعلیم و تعلّم را مطرح نمودند. در این زمینه ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی، جمله مشهوری دارد: یک مدرسه باز کنید تا درِ یک زندان بسته شود اما با گذشت زمان، معلوم شد که صرف باسواد شدن افراد جامعه تأثیری در کاهش میزان جرایم ندارد، بلکه نوع و کیفیت جرایم فرق می کند بدین صورت که اشخاص باسواد کم تر از اشخاص بی سواد دست به ضرب و جرح می زنند، بلکه غالباً مرتکب جرایم فکری، که همراه با مکر و حیله از قبیل جعل، کلاه برداری و خیانت در امانت و ... است، می شوند.
محیط تحصیلی در تکوین و توسعه شخصیت کودک نقش فراوانی دارد. طفل در آشنایی با هم کلاسی های خود، طرز معاشرت و زندگی در اجتماع و سازگاری و احترام به دیگران را فرا می گیرد و با رعایت نظم و انضباط در محیط مدرسه برای رعایت و اجرای قوانین و مقررات اجتماعی آماده می شود، اما با صنعتی شدن کشورها، مدرسه به جای پرداختن به دو مسؤولیت تعلیم و تربیت، فقط افراد را جهت رسیدن به شغلی خاص در جامعه هدایت می کند و اصل رسالت خود را از یاد برده است. از سوی دیگر، وجود تعداد زیاد دانش آموزان در یک کلاس درس و عدم امکان توجه و بررسی کافی مربیان به ابعاد اخلاقی، عاطفی و عقیدتی کودکان، عامل دیگری برای توجه نکردن به مسأله تربیت آن هاست که این عوامل در کنار عوامل دیگر، زمینه را برای انحراف کودکان فراهم می کند.(27 )
4) وسایل ارتباط جمعی: مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و نمایش در هر جامعه ای، در واقع، ابزارهایی هستند برای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری تا افراد آن جامعه بتوانند همدیگر را نسبت به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه مقیّد بار آورند و از این طریق، جلوی ارتکاب جرایم را بگیرند و میزان آن را کاهش دهند. اما متأسفانه امروزه به دلیل توجه نکردن به مقتضیات زمان و مکان، آداب و رسوم، مبانی اخلاقی و اعتقادات مذهبی، سبب انحراف و گمراهی افراد جامعه شده و موجب بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرایم می شوند.
مطبوعات برای جلب مشتریان بیش تر و کسب درآمد، اخبار مربوط به بزه کاران را به طور اغراق آمیز، برجسته و تخیلی مطرح می کنند، به گونه ای که موجب معروف و مشهور شدن افراد مجرم می شوند و این موجب می گردد افرادی که آرزوی مشهور شدن را دارند این نوع رفتارهای جرم زا را تقلید نمایند و همان اعمال را انجام دهند.
تولیدکنندگان فیلم های تلویزیونی و سینمایی نیز غالباً بدون توجه به جهات اخلاقی، تربیتی و آموزشی، برای جلب منافع بیش تر دست به ساخت فیلم هایی می زنند که حاوی صحنه های خشونت بار، قانون شکن و شهوت زاست و موجب تهییج و تشویق جوانان می گردد و زمینه را برای ارتکاب جرایم فراهم می کنند.( 28)
5) مهاجرت: از اوایل قرن نوزدهم، تحولات و پیشرفت های صنعتی موجب شد که زندگی شهری به کلی متحول شود از یک سو، بهبود یافتن وضع راه ها و وضعیت حمل و نقل و توسعه رسانه های گروهی موجب شد که روستاییان به راحتی از مزایا و رفاه زندگی شهری اطلاع کسب نموده و بیش تر متوجه محرومیت های خود شوند و در نتیجه، برای تحصیل این مزایا و داشتن زندگی پر زرق و برق، به شهرها مهاجرت نمایند. ولی با ورود به شهرها، با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و معضلات فراوانی را پیش روی خود مشاهده نمودند از قبیل تهیه مسکن مناسب، پرداخت اجاره بها و دست رسی به امکانات زندگی شهری. در این حال، آن ها مجبور شدند به حاشیه شهرها کشیده شوند و درصدد تهیه آلونک برایند. از سوی دیگر، به دلیل نداشتن تخصص لازم برای انجام کارهای مناسب و صنعتی، به سوی شغل های نامناسب از قبیل سیگار فروشی، روزنامه فروشی و خرید و فروش مواد مخدر روی آوردند که همین زمینه را برای ارتکاب کارهای خطرناک و جرایم فراهم می کند.(29 )

ب) محیط اقتصادی
بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر روی افکار، اخلاق و رفتار افراد از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده: تقوای واقعی و ثروت فراوان مانعة الجمع اند یعنی جمعشان امکان پذیر نیست.
بعضی از دانشمندان تنها عامل مؤثر بر انسان را وضعیت اقتصادی می دانند و سایر ابعاد انسانی را متأثر از شرایط اقتصادی می دانند. گروهی از جرم شناسان، که عمدتاً به مکتب کمونیستی تمایل دارند، معتقدند زیربنای جامعه را اقتصاد تشکیل می دهد و سایر ابعاد اجتماعی از قبیل خانواده، سیاست، اخلاق، فرهنگ و جرم روبناست و معلول عوامل اقتصادی شمرده می شود. بنابراین، پدیده بزه کاری را ناشی از فقر می دانند و معتقدند تقسیم ناعادلانه ثروت و نابرابری اجتماعی موجب اعمال مجرمانه می شوند. از این رو، بیش تر بزه کاران را مردم فقیر و کم درآمد جامعه می دانند.
اما دسته دیگری از جرم شناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند نه تنها فقر موجب بزه کاری نیست، بلکه رشد اقتصادی و توسعه آن و بالارفتن سطح زندگی موجب بزه کاری می گردد.
در منابع دینی نیز به این مسأله توجه شده، آن را یکی از عوامل اساسی در جهت تغییر و تحول انسان ها می دانند از یک سو، مال اندوزی و ثروت انباشتن از جمله عوامل انحراف و طغیان انسان ها به شمار آمده است چون بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی به مرتبه ای برسند که خود را در زمینه های مادی کاملاً مستغنی و بی نیاز احساس کنند، به تدریج بی نیازی و استقلال در زمینه اقتصادی موجب می شود که خود را در زمینه های دیگر نیز از خدا بی نیاز بدانند و در این صورت زمینه برای طغیان و انحراف آن ها فراهم می شود. چنین معنایی را می توان از آیه ششم و هفتم سوره علق برداشت نمود. اِنَّ الانسانَ لَیطغی اَن رَآهُ استَغنی به درستی که اگر انسان خود را از خدا بی نیاز بداند طغیان می کند.
از سوی دیگر، اسلام فقر و تنگدستی را نیز عامل بی توجهی به مسایل معنوی و ارزش ها و هنجارها می داند و روایت مشهور من لامعاشَ له لامعاد له اشاره به مطلب مذکور دارد. روشن است که بسیاری از افراد اگر از لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار داشته باشند که نتوانند مایحتاج اولیه و ضروری زندگی خود را فراهم نمایند و گرسنه باشند، حرکت و رفتار در چارچوب ارزشی، اخلاقی و قانونی برای آن ها معنا و مفهومی ندارد و همه توجه و تلاش آن ها در جهت حل مشکلات معیشتی است.
آنچه از مطالب مذکور می توان نتیجه گرفت این است که در هر صورت، نباید اثرات عوامل اقتصادی را بر اعمال و رفتار مجرمانه نادیده گرفت.
یکی از نویسندگان و


فایل (های) پیوست شده
.docx  جرم.docx (اندازه: 71.88 KB / تعداد دفعات دانلود: 172)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران (کارآموزی قضایی) esfahani 0 1,373 01-10-2012 10:20 AM
آخرین ارسال: esfahani
  بررسی شیوه های علمی اثبات جرم جهت اثبات حدود farima.fathi 0 1,184 12-08-2011 06:19 PM
آخرین ارسال: farima.fathi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان