امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل
#1
مقاله 3، دوره 11، شماره 26، تابستان 1388، صفحه 63-92  [عکس: xml1.png] اصل مقاله (218 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
چکیده
مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش
چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده
از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته
است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده
است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق ، مشغول بررسی سهم هر یک از
طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.
کلیدواژه ها
آب؛ رودخانه ها؛ حقوق بین الملل؛ موافقتنامه 1975؛ کنوانسیون 19
عنوان مقاله [English]
Use of water resources of Iran and Iraq border Rodham and International Law

اصل مقاله
امروزه آب در مناسبات بین کشورها یک عامل بسیار تأثیرگذار است . برخی برای آینده آب،
ارزش و اهمیتی به مراتب بیشتر از نفت قایل می شوند . بدون نفت می توان زندگی کرد، ولی
امکان زندگی بدون آب وجود ندار د. مصرف آب در سال های اخیر به نحو بی سابقه ای
افزایش یافته است . این امر ناشی از رشد جمعیت و توسعه کشاورزی بوده است . جمعیت
جهان از 1 میلیارد نفر در سال 1900 به حدود 6 میلیارد نفر در پایان قرن بیستم رسیده است .
همچنین مجموع سطح زیر پوشش آبیاری جهان نسبت به سال 1900 بیش از 5 برابر شده
است.
سازمان ملل متحد یک رشد جمعیت 1 میلیارد نفری را در دهه آینده و 2 میلیارد نفری را در
دو دهه آینده، برای جهان پیش بینی می کند . رشدی که تقاضای سنگینی بر منابع اب
کشورهای در حال تو سعه تحمیل خواهد کرد . دامنه این تقاضاها وقتی در برابر محدودیت های
منابع آب و بی برنامگی برای رویارویی با خشکسالی ها سنجیده شود، آشکار می شود که
جهان با بحران آب روبرو استهم اکنون به علت کمبود آب، 70 منطقه در سطح جهان به عنوان
.(196 : کانون های بحران شناخته شده است(ساری صراف، 1384
اکنون سرمایه گذاری بر روی آب و بهره گیری بهینه از آن، در بسیاری از کشورهای جهان
بخشی از اصول سیاست آن ها را تشکیل می دهد . برخی از صاحب نظران قرن 21 را قرن آب
نامیده اند . به نظر آن ها منازعات جهانی برای استفاده از آب در این قرن شدت خ واهد گرفت .
پطرس غالی دبیر کل پیشین سازمان ملل گفته است : "جنگ های آینده خاورمیانه به خاطر
نفت نخواهد بود . بلکه بیشتر به خاطر آب خواهد بود که پیوسته مقدار آن در این منطقه کاهش
می یابد " خاورمیانه اصولاً با کمبود آب روبرو است . مقایسه رشد جمعیت با مقدار ذخایر آب
موجود در خاورمیانه نشان می دهد که برای هر نفر مقدار حداقل 1000 متر مکعب آب در
سال وجود دارد . این مقدار آب در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار اندک است . در اغلب این
کشورها، با وجود کمبود آب، مردم بی رویه آب مصرف می کنند . از سوی دیگر کشاورزی نیز
در این کشورها به شیوه سنتی است و میزان اتلاف منابع آب بسیار بالا است.
این مسئله در موردکشور همسایه ایران یعنی عراق نیز صدق می کند . افزایش مصرف آب در
عراق و عدم استفاده بهینه از آن موجب بروز اختلاف بین این کشور و ایران شده است . دولت
عراق اخیراٌ ادعا کرده که ایران با ا نجام برخی اقدامات بر روی رودخانه های مرزی موجب
کاهش میزان آب ورودی به عراق شده است . معاون وزارت امور خارجه ایران ضمن رد این
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 65
ادعا آمادگی ایران را برای انجام مذاکرات فنی در مورد تقسیم آب رودخانه های مرزی با عراق
و سهم دو کشور اعلام کرده است . وی با اشاره به تو افق ایران و عراق در مارس 2008 برای
حل همه مشکلات میان دو کشور براساس معاهدات 1975 افزوده که در موافقتنامه تقسیم آب
رودخانه ها منعقده در سال 1975 ، میزان سهم برای هر یک از دو کشور مشخص نیست و
کمیسیونی متشکل از کارشناسان دو دولت در حال تعیین سهم هر یک از طرف ین
.( هستند(ایران، 26 شهریور 1388
در اینجا چند سئوال مطرح می شود، آیا ایران حاکمیت بر منابع آب رودخانه های مرزی را
حق مطلق خود می داند ؟ حاکمیت دولت ها نسبت به رودخانه های مرزی از منظر حقوق بین
الملل مطلق است یا محدود ؟ در موافقتنامه سال 1975 ایران و عراق مربوط به بهره برداری از
آب رودخانه های مرزی چه تدابیری برای تقسیم آب اندیشیده شده است؟ درباره ادبیات
موضوع باید اشاره نمود، در حالیکه در مورد کشتیرانی و مرز در اروندرود کتب و مقالات
بسیاری نوشته شده، اما مسأله بهره برداری از آب سایر رودخانه های مرزی ایران و عر اق،
مورد کم توجهی پژوهشگران قرار گرفته است.
در این مقاله ابتدا نگرش ایران و عراق به مسأله آب سپس پیشینه مذاکرات دو کشور را در
این مورد بررسی خواهیم کرد . پس از آن به مقررات حقوق بین الملل اشاره خواهد شد . آن
گاه مفاد موافقتنامه منعقده بین دو کشور در مورد اس تفاده از آب رودخانه های مرزی مورخ
دسامبر 1975 را بررسی خواهیم نم ود. بالاخره تحت عنوان "سخن پایانی " راهکارهایی را
برای مذاکره با طرف عراقی پیشنهاد خواهیم کرد.
نگرش ایران و عراق به مسأله آب
عراق هیچ رودخانه ای ندارد که از داخل خاک آن کشور سرچشمه گرفته باشد . رودخانه
هایی که وارد عراق می شوند، از ایران و ترکیه سرچشمه می گیرند . با اینحال عراق بیشترین
ادعاها و اعتراضات را به ترکیه و ایران داشته و دارد . از خاک ترکیه رودهای دجله و فرات
سرچشمه گرفته و وارد خاک عراق می شوند . از آنجا که سرچشمه دجله و فرات در خاک
ترکیه است، این کشور کنترل میزان آبی را که وارد عراق می شود، در دست دارد . از ایران
رودخانه های زیادی وارد اروند رود یا خاک عراق شده که مهمترین آن ها عبارتند از:
پیوسته و مهمترین رود ایران از نظر حجم آب « دز » -1 رود کارون : درود کارون به رود
است که به اروند رود می ریزد و از این نظر، با هر یک از رودخانه های دجله و فرات قابل
66 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
مقایسه می باشد . رود کارون در هر ثانیه به طور متوسط 750 متر مکعب آب را به اروند رود
می ریزد . آب رودخانه کارون به قدری زیاد است که این رودخانه به طول 100 کیلومتر از
: مصب خود، قابل کشتیرانی است و تنها ر ودخانه قابل کشتیرانی ایران است (یونسکو، 1342
.(57
-2 رود کرخه : این رودخانه زمانی به شکل مستقل به خلیج فارس می ریخت ولی هم اکنون
در نزدیکی سوسنگرد متوجه مغرب شده و به رود دجله می ریزد . 3- رودخانه های زاب
بزرگ، زاب کوچک و دیاله نیز به دجله می ریزند . زاب بزرگ در جنوب موصل، زاب کوچک
Encyclopedia Americana, ) در نزدیک تکریت و د یاله در بغداد ب ه دجله می ریزند
1963:623 ). زاب کوچک در ایران به رود سردشت معروف است . 4- رودخانه های کبور،
سیروان و الوند نیز از خاک ایران سرچشمه گرفته و به دجله می ریزند.
به طور کلی د ر مرز های ایران و عراق 36 رودخانه جریان دارد (وزارت امور خارجه ایران،
5). در جدول شماره 1 ویژگی های برخی از رودخانه های مرزی ایران و عراق آمده :1355
است. به طور ی که در جدول مشاهده می شود اکثر این رودخانه از کوههای واقع در دو استان
ایرانی همجوار با عراق یعنی کرمانشاه و ایلام سرچشمه گرفته و وارد عراق می شوند.
ویژگی های برخی از رودخانه های مرزی ایران و عراق
جدول شماره 1
ردیف نام رود موقعیت جغرافیایی درازا در ایران (کیلومتر) مرز مشترک ایران و عراق
(کیلومتر)
1 زاب کوچک آذربایجان غربی 45 155
2 قزلجه سو کردستان 15 28
3 کنگاگوش کرمانشاه 75 79
4 الوند کرمانشاه 55 117
5 قوره تو کرمانشاه 34 45
- 6 زیمکان کرمانشاه 10
7 سیروان کرمانشاه 42 95
- 8 چنگوله ایلام 82
9 تلخاب ایلام 4 50
10 کنجان چم ایلام 205 69
11 دویرج ایلام 25 202
12 میمه ایلام 25 161
. 263 ، مرداد- شهریور 1388 ، ص 73 - منبع: اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 264
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 67
عراق را از نظر جغرافیایی می توان به دو قسمت تقسیم کرد . عراق سبز، که شرق این کشور
را در بر می گیرد و سرسبزی آن مدیون رودخانه هایی است که از ایران سرچشمه گرفته و
وارد خاک آن کشور می شوند . دیگری عراق خشک، که غرب کشور را شامل می شود . این
قسمت در مجاورت مرزهای سوریه، اردن و عربستان سعودی واقع شده است و کویر و بیابان
آن را پوشانیده است . گرد و غباری که در سال 2009 ایران را فرا گرفت، از این قسمت بلند
شده بود.
در طی سالیان، به علت افزایش جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی میزان مصرف
آب در عراق افزایش یافته است . جمعیت عراق از 10 میلیون نفر در سال 1973 به 29 میلیون
نفر در سال 2009 افزایش یافته است یعنی حدود سه برابر شده است . این مسأله نشان می دهد
که مصرف آب آشامیدنی در این مدت در عراق 3 برابر گردیده است . از سوی دیگر دولت
عراق از دهه 1970 از کشاورزی به عنوان "نفت پایدار " نام برده و به منظور توسعه کشاورزی
و احیای اراضی طرح های زیادی را بمورد اجرا گذارده اس ت. از جمله سدهای زیادی را
احداث کرده است . دولت عراق اعلام کرده که اراضی زیرکشت کشور را از 6 میلیون هک تار به
24 میلیون هکتار یعنی 4 برابر افزایش خواهد داد. هدف مقامات عراقی از افزایش سطح زیر
کشت، صدور محصولات کشاورزی به کشورهای خلیج ف ارس و سایر کشورهای عربی
.(Saker, 1982: است( 158
بدیهی است که رشد جمعیت به 3 برابر و افزایش سطح زیر کشت به 4 برابر، به مفهوم
افزایش مصرف آب به چند برابر است . عراق همزمان طرح هایی را برای صادرات آب به
کویت ارائه داده است . این کشور از دهه سوم قرن بیستم همواره اعلام آمادگی کرده که آب به
کویت و سایر کشورهای خلیج فارس صادر کن د. تا اینکه دو کشور در سال 1989 قراردادی را
برای صادرات آب از عراق به کویت امضاء کردند . 1 آب صادراتی به کویت از اروند رود تأمین
می شود . بیش از 67 درصد آب اروند رود نیز از رودهای ایران است . علاوه بر آن ، به طوری
که در جدول شماره 2 دیده می شود رودهای کارون ، کرخه ، دز و زیمکان پر آب ترین
رودهای ایران هستند که وارد عراق می شوند.
1. در مارس 1989 یک موافقتنامه انتقال آب شیرین از عراق به کویت بین دو کشور به امضاء رسید . بموجب این
موافقتنامه قرار شد در مرحله اول روزانه 350 میلیون گالن آب شیرین از طریق اروند رود به کویت ارسال شود و
در مرحله دوم این رقم به دو برابر یعنی 700 میلیون گالن افزایش یابد . از این رقم روزانه 500 گالن جهت آبیاری
زمین های کشاورزی و بقیه به مصرف آب آشامیدنی می رسی د. همچنین گفته شد که کویت در نظر دارد تا از آب
شیرین رودخانه های جنوب عراق یک دریاچه مصنوعی در شمال کشور احداث کند.
68 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
از سوی دیگر اتلاف منابع آب در عراق بسیار بالا است . علت این امر آبیاری بیش از اندازه
زمین های کش اورزی، ویران شدن سدها و مدیریت غیر واقع بینانه آب در این کشور است
81 ). در جریان بمباران های هوایی نیروهای متحدین در سال 1991 حدود -83: (ایزدی، 1372
75 درصد سدهای دوکان و حدیثه نابود شد و آب بند رمادی و سدهای صدام و سامره به طور
کلی از کار افتاد . به سد دربندی خان نیز 50 درصد خسارت وارد گردید (همان : 83 ). عراق
نتوانسته سدهای ویران شده را بازسازی نموده و مصرف آب در کشور را بهینه کند . تنها راهی
که برای تأمین افزایش تقاضا انتخاب کرده، فشار بر ایران بوده است . ایران در حالیکه میزان
استفاده از آب رودخانه های مرزی خود را افزایش داده، اما بهیچوجه موجب تضییع حق عراق
در بهره برداری از آب نشده است.
اصولاً ایران خود با کمبود آب روبرو است . ایران به دلیل قرار گرفتن در کم ربند بیابانی، یکی
از مناطق خشک خاورمیانه است . متوسط بارندگی سالانه در ایران حدود 250 تا 300 میلیمتر و
یا به عبارتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالیانه کره زمین ( 860 میلیمتر ) است. با اینحال
ایران هرگز سیاست ترکیه را در قبال عراق در پیش نگرفته است . ترکیه حاکمیت بر منابع آب
رودخانه های دجله و فرات را حق خود می داند 1. این کشور معتقد است که آب یک منبع
بالای رودخانه است و استفاده کنندگان پایین رود نمی توانند بگویند که دولت ترکیه از منبع
خود چگونه استفاده کند، همان طور که نفت یک منبع متعلق به سرچشمه آن در بسیاری از
کشورهای عرب است و دولت ترکیه به آنها نمی گو ید که چگونه از آن استفاده کنند (ایزدی،
1990 اعلام کرد ممکن است برای - 69 ). ترکیه در هنگام جنگ خلیج فارس در 91 :1372
وادار کردن دولت عراق به خروج نیروهایش از کویت آب رودخانه های دجله و فرات را قطع
کند. قبل از آن نیز ترکیه تهدید کرده بود که اگر کشورهایی که به کردها کمک می کنند، کمک
: خود را متوقف نکنند، آب رودخانه فرات را بر روی آنها خواهد بست (جعفری ولدانی، 1382
.(39
1. سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه در 22 ژوئیه 1992 اعلام کرد: "دجله و فرات و شاخه های آن ها، آب هایی
هستند که از این کشور جاری می شوند و به ترکیه تعلق دارند. ترکیه هم هر طور که مایل باشد از آب هایش
Keyhan International, 26 July استفاده می کند" 1992
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 69
( ویژگیهای رودهای پر آب مرزی ایران و عراق جدول شماره ( 2
در حالیکه ایران هیچگاه قائل به حاکمیت مطلق خود بر آب رودخانه ها یی را که از خاک
خود سرچشمه گرفته و وارد عراق یا اروند رود می شود، نبوده و در هیچ زمانی تهدید به قطع
جریان آب رودخانه ها ی خو د به خاک عراق نکرده است . از سوی دیگر ایران می توانست در
مقابل عراق همان سیاست افغانستان نسبت به ایران را در پیش گیرد، اما به چنین سیاس تی نیز
متوسل نشده است . افغانستان از میزان آب وارده ه یرمند به ایران کاسته و در برخی سال ها آن
را به طور کلی قطع کرده است . افغانستان حتی به موافقتنامه سال 1973 که میزان آب وارده به
. ایران را تعیین کرده، پای بند نبوده است 1
ایران بر خلاف ترکیه و افغانستان در م ورد رودخانه های مرزی، اقد امی که مغایر با مقررات
حقوق بین الملل باشد، و یا در تناقض با موافقتنامه 1975 مربوط به استفاده از آب رودخانه
1. آب رودخانه هیرمند از نظر آبیاری برای سیستان و بلوچستان ایران بسیار حایز اهمیت است . افغانستان با
احداث سد بر روی این رودخانه و انحراف مسیر آن، از م یزان آب وارده به ایران کاسته و در برخی از سال ها آن
را به طور کلی قطع کرده اس ت. این مسأله از قرن نوزدهم تا کنون همواره در مناسبات بین دو کشور مطرح بوده
است. افغانستان با قطع آب رودخانه هیرمند، استان سیستان و بلوچستان ایران را که زمانی انبار غله شرق به شمار
می رفت، به سرزمین نیم خشکیده ای تبدیل کرده است.
ردیف نام رود حوزه
جغرافیایی
درازا به
کیلومتر
شیب به
درصد
مسیر کلی ریزابه به میانگین آبدهی سالانه
به میلیون متر مکعب
میانگین بارندگی
سالانه به میلی متر
وسعت حوضه
آبگیر به
کیلومتر مربع
1 زیمکان لرستان و
کرمانشاه
2400 - 18/ 1 شمال باختری سردربندخان 5 160
1 جنوب باختری دجله - - 1200 2 چنگوله ایلام 84
3 سیروان کردستان و
کرمانشاه
- - %7 باختری دیاله 1100 100
4 زاب کوچک آذربایجان
باختری
1/4 جنوب خاوری زاب 180
کوچک
- - 1/280
1 جنوب باختری - - - 2400 /8 5 کنجان چم ایلام 90
70 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
های مرزی بین دو کشور باشد، انجام نداده است . ایران حتی در طول 8 سال جنگ هیچگاه
تهدید به تغییر مسیر رودخانه مرزی نکرد . در حا لیکه دولت عراق پس از برقراری آتش بس و
آغاز مذاکرات صلح چندین بار اعلام کرد که در نظر دارد جریان آب اروندرود را تغییر دهد .
صدام حسین در جلسه ای با حضور گروهی از فرماندهان نظامی از جمله ژنرال عدنان خیرالله
برای ما امکان دارد مسیر شط » : وزیر دفاع و وزیر صنایع این کشور، در سپتامبر 1988 گفت
جمهوری اسلامی، 30 شهریور 1367 ). چند روز بعد نیز طه ) « العرب (اروندرود) را تغییر دهیم
یاسین رمضان معاون نخست وزیر عراق نیز اعلام کرد که کشورش قصد دارد مجرای شط
العرب را به سوی سرزمین داخلی عراق منحرف کند تا راه آبی دو بندر خرمشهر و آبادان
مسدود گردد . همچنین عصمت کتانی نمایندة عراق در سازمان ملل گفت که اگر ایران و عراق
در مورد اروندرود به توافق نرسند، عراق از آبراهی که در خاک خود حفر کرده است استفاده
خواهد کرد . وی گفت این طرح هزینه های زیادی در بردارد و برای هر دو کشور ابلهانه است ،
زیرا انحراف آب به داخل آبراه جدید سطح آب را کاهش خواهد داد و استفاده از بنادر ایران
غیرممکن خواهد شد . وی اضافه کرد اما اگر عراق ناچار شود، این کار را انجام خواهد
.( داد(رادیو بی بی سی، 5 آبان 1367
پیشینة مذاکرات ایران و عراق در مورد رودهای مرزی
اغلب تصور می شود که مسأله بهره برداری از آب رودخانه های مرزی ایران و عراق مسأله
جدیدی است که در گذشته مطرح نبوده است . در واقع اختلافات ایران و عراق در مورد اروند
رود سبب شده تا اختلافات دو کشور در مورد سایر رودخانه های مرزی کم رنگ شود .
اختلافات بین دو کشور در مورد اروندرود بیشتر مربوط به مرز دو کشور، راهنمایی کشتی ها،
مسأله پرچم، دریافت عوارض کشتیرانی و نحوه هزینه آن بوده است . در حالیکه در مورد سایر
رودخانه های مرزی ایران و عراق، مسأله استفاده از آب آنها مطرح بوده است.
حدود 100 سال است که مساله بهره برداری از آب این رودخانه ها بین ایران و عثمانی و
بعد بین ایران و عراق مطرح است . برای نخستین بار مساله استفاده از آب این رودخانه ها در
جریان مذاکرات انعقاد پروتکل استانبول 1913 و صورتجلسات 1914 مطرح شده است .
پروتکل استانبول مربوط به تعیین مرزهای ایران و عثمانی است . تنها در یکی از بندهای این
پروتکل چنین آمده "کمیسیون تحد ید حدود برای تقسیم آب های کنگیر (سومار ) بین دو
کشور ایران و عثمانی موافقتنامه مخصوص تنظیم خواهد کرد ". اما در مذاکرات مربوط به
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 71
تحدید حدود دو کشور، مساله استفاده از آب رودخانه های مرزی به تفصیل مورد بررسی قرار
گرفته است، به نحوی که در صورتجلسات تحدید حدود 1914 شرح مفصل آن است.
بار دومی که مساله بهره برداری از آب رودخانه های مرزی بین دو کشور مطرح شده در
زمان عبدالکریم قاسم بوده است . وی در سال 1958 طی یک کودتا قدرت را در عراق بدست
گرفت. در زمان وی اختلافات بین ایر ان و عراق تشدید شد و منجر به بروز بحران اروندرود
1959 گردید . اما اختلافات بین دو کشور محدود به اروندرود نشد، بلکه - در سال های 60
دولت عراق مساله استفاده از آب سایر رودخانه مرزی بین دو کشور را نیز مطرح نمود . دولت
عراق ایران را متهم به برگرداندن آب رودخانه های مرزی بین دو کشور کرد . عراق ادعا نمود
که ایران مسیر رودهای ک نگیر، کنجان چم و الوند را تغییر داده و با این اقدام خود زیان هایی
به آن کشور وارد کرده است . دولت عراق این امر را مغایر صورتجلسات 1914 و موازین بین
حقایقی درباره » المللی اعلام نمو د. در کتابی که وز ارت امور خارجه عراق تحت عنوان
در سال 1960 انتشار داد ، درباره مقررات حقوق بین الملل در مورد آب « مرزهای ایران و عراق
رودخانه های مرزی آمده بود.
هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بدون موافقت دول دیگر م شترک در آبهای »
یک رودخانه بین المللی حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آبهای آن را به نحوی که نسبت به
دول ذی علاقه دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد . یکی از اموری که به صورت
یک قاعده بین المللی ثابت و مورد اعتراف در آمده آن است که هیچ دولتی حق ندارد در وضع
طبیعی کشور خود تغییری بدهد که نسبت به وضع طبیعی خاک دولت همجوار آن زیان داشته
باشد. به موجب این قواعد و اصول بین المللی نه تنها دولتها از متوقف نمودن یا تغییر مسیر
آب رودخانه ای که از خاک آنها می گذرد و از مرزهای آنها گذشته، وارد خاک دولت دیگری
می گردد، ممنوع هستند، بلکه علاوه براین استفاده از آبه ای این رودخانه ها به نحوی که
موجب زیان دولت همجوارشان شود یا مانع استفاده مناسب آن دولت از آبهای آن قسمت از
-49 : جعفری ولدانی، 1376 )« رودخانه که در اراضی آن جریان دارد، گردد نیز ممنوع می باشند
.(148
در مقابل دولت ایران اعلام داشت که عملی برخلاف مقررات حقوق بین الملل و مندرجات
صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 انجام نداده و به هیچوجه قصد تضییع حق
همسایه خود عراق را نداشته و با توجه به نیازهای خود به آب برای کشاورزی و بهبود سیستم
آبیاری، حاضر است کلیه اختلافات موجود بین دو کشور را به نحوی که مورد رضایت دو
72 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
طرف باشد، حل و فصل نماید . با اینحال تا زمانی که عبدالکریم قاسم قدرت را در عراق در
دست داشت، هیچگونه مذاکره ای بین دو کشور صورت نگرفت.
با سقوط عبدالکریم قاسم در سال 1963 ، عبدالسلام و عبدالرحمن عارف به قدرت رسیدند .
بدنبال آن یک آرامش نسبی در روابط ایران و عراق بو جود آمد و شرایط برای مذاکره دو کشور
در مورد مسائل مورد اختلاف از جمله استفاده از آب رودخانه های مرزی فراهم شد . بر همین
اساس در جریان دیدار وزیر امور خارجه ایران از عراق در دسامبر 1966 در مورد نحوه
استفاده از آب رودخانه های مرزی بین دو کشور نیز مذاکره شد . در اعلامیه پایان مذاکرات
آمده بود، طرفین موافقت کردند که نمایندگان دو کشور برای انجام مذاکرات درباره نحوه
استفاده از آب رودخانه های مرزی مطابق با اصول حقوق بین الملل و به منظور رسیدن به
309 ). در طی دیدار -310 : نتایج قطعی هر چه زودتر تعیین شوند .(جعفری ولدانی، 1376
عبدالرحمن عارف رئیس جمهوری عراق نیز از ایران در مارس 1967 دو کشور مجدداً تاکید
کردند که مذاکرات دو کشور در مورد طریقه بهره برداری از آب رودخانه های مشترک بر وفق
اصول حقوق بین الملل ادامه یابد.
همچنین در اعلامیه مشترک ایران و عراق که پس از دیدار سپه بد طاهر یحیی نخست وزیر
عراق از تهران در ژوئن 1969 صادر شد، آمده بود که طرفین موافقت کرده اند که کمیسیون
های مختلطی برای حل و فصل اختلافات و مسایل بین دو کشور از جمله ادامه مذاکرات قبلی
درباره نحوه استفاده از آب های رودخانه های مرزی براساس حقوق بین الملل اد امه یابد. اما به
دنبال به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق در سال 1968 و تشدید اختلافات بین دو کشور،
این مذاکرات قطع شد.
1968 شاهد برخوردهای شدید مرزی بین دو کشور بودیم . آنچه در - در طول سال های 75
این برخوردها مهم بود، تلاش عراق برای ویران سازی سدهایی بود که ا یران بر روی رودخانه
های مرزی بین دو کشور احداث کرده بود . به عنوان مثال در برخوردهای سال 1973 جنگنده
های عراقی تأسیسات سد گنجان چم را مورد تهدید قرار دادند . این امر نگرانی های شدیدی
را در ایران بوجود آورد زیرا در صورت ویرانی سد خسارات زیادی به وجود می آمد . س د
گنجان چم به منظور آبیاری اراضی زراعی دشت مهران بر روی این رودخانه ساخته شده
است. این سد حدود 10 هزار هکتار از زمین های اطراف رودخانه را آبیاری می کند . دولت
عراق به احداث این سد اعتراض داشت و ادعا می کرد که احداث این سد موجب کاهش
میزان آب وارده به عراق شده است.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 73
حقوق بین الملل
به هر حال به طوری که گفته شد ایران همواره آمادگی خود را برای تقسیم آب رودخانه
های مرزی براساس مقررات حقوق بین الملل اعلام کرده بود . در زیر مقررات حقوق
بین الملل در مورد رودهای مرزی آورده می شود . در این جا به ترتیب نظرات حقوق دانان،
رویه های قضایی داخلی و بین المللی، تصمیمات متخذه در نهادها و کنفرانس های بین المللی
و سازمان ملل متحد به ویژه کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.
1. نظرات حقوقدانان
نظرات علمای حقوق بین الملل در مورد صلاحیت دولتها نسبت به رودخانه های بین المللی
را می توان به چهار دسته تقسیم کرد : اصل حاکمیت سرزمینی مطلق 1- اصل تمامیت ارضی
. مطلق 2- اصل استفاده مشترک از آبها 3- اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها 4
الف- اصل حاکمیت سرزمینی مطلق : به موجب این اصل، آن قسمت از رود بین المللی که
در سرزمین دو کشور جر یان دارد به عنوان آبهای داخلی تلقی می شود و دولت مذکور می
تواند جریان آب را منحرف سازد و یا به هر صورت که ضروری بداند در رودخانه دخالت
هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه می توانند جهت » : نماید. هایتمن در این مورد می گوید
Hayton, ) « بهره برداری از آب رودخانه به تنهایی ج ریا ن آب رودخانه را منحرف کنند
.(1967:24
نیز معروف است در روابط بین دولتها ایجاد « دکترین هارمون » اصل حاکمیت مطلق که به
هرج و مرج می کند . علاوه بر آن ، این اصل برخلاف عدالت و انصاف بوده و به همین جهت
مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است . به عنوان م ثال، فوشیل به تفصیل این مسئله را مورد
بررسی قرار داده و تأکید کرده است که کشور ساحلی رودخانه نمی تواند به اقدامی مبادرت
1.The Principle of absolute Territorial Sovereignty
2.The principle of absobute Territorial integrity
3.The Principle of a Community in Waters
4. The Principle of Restricting the Free use of the Waters
74 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
کند که منجر به تغییر مسیر رود گردد و یا در جریان آزاد آب رودخانه مانعی به وجود
هیچ کشور ساحلی نمی تواند محل ورود رود را به » : آورد.وی در این مورد می گوید
سرزمین کشور ساحلی دیگر، بدون رضایت آن کشور تغییر دهد . چنین امری به منزله تغییر
.« سرزمین آن کشور است
لاترپاخت نیز همین نظر را دارد و هر چند حقوق حاکمیت هر کشور را در حوزه رودخانه
در داخل سرزمین خود تأیید می کند ولی هرگونه اقدامی را که مو جب وارد شدن خسارت به
کشورهای ساحلی دیگر رودخانه شود، غیر قانونی می شمارد . لاترپاخت در این مورد به
جریان رودهای بین المللی تحت تسلط و اختیار دلخواه هیچیک از » : صراحت اظه ار می دارد
دولت های ساحلی رودخانه نیست و براساس اصول حقوق بین الملل، هیچ دولتی اجازه ندار د
که وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان وضع طبیعی سرزمین دولت همسایه تغییر دهد . به
این دلیل، دولت ها نه فقط از متوقف ساختن یا تغییر دادن مسیر رودی که از سرزمین آنها به
اراضی دولت همسایه جاری است مجاز نیستند، بلکه استفاده از آب آن به نحوی که برای
دولت همجوار زیان داشته باشد یا مانع بهره برداری از رودخانه شود، غ یرقانونی
.(Oppenheim,1955,474)« است
به طور کلی اصل حاکمیت مطلق یک کشور بر روی رودخانه، توسط اندیشمندان حقوق بین
الملل و دولتها رد شده است . امروزه اصول و مقررات حقوق بین الملل وجود چنین حقی را
که کشوری بتو اند وضع طبیعی سرزمین خود را به زیان کشور دیگر تغییر دهد نفی می کنند
به موجب این اصول هیچ کشوری نباید جریان طبیعی آب رودخانه .(Caffrey,2001,470-5)
ای را که برحسب طبیعت از سرزمین او به سرزمین کشور دیگری جاری است، متوقف یا
منحرف سازد و نباید به نحوی که موجب اضرار کشور همجوار شود از آن استفاده کند یا او را
از استفاده معمول از آن رودخانه در سرزمین خود بازدارد . دولتها نیز در موارد مختلف با
. قراردادهایی که میان خود منعقد کرده اند، اصول مذکور را در عمل پذیرفته اند 1
ب. اصل تمامیت ارضی مطلق: به موجب این اصل، دول ساحلی رودخانه ها موظفند که
اجازه دهند جریان طبیعی آب رودخانه ها ادامه یابد و به هیچوجه حق ندارند موجبات
252 ). ماکس هوبر و اوپنهایم از : انحراف آب رودخانه ها را فراهم نمایند(گنجی، 1348
1. قرارداد میان سوئد و نروژ در سال 1905 ، قرارداد عراق و ترکیه در سال 1946 و قرارداد مودت ایران و
شوروی در سال 1931 از این نوع هستند.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 75
تغییر دادن جریان آبهای مشترک » : طرفداران این اصل هستند. اوپنهایم در این مورد می نویسد
تحت اختیار یکی از دول مجاور آب نیست. زیرا این یک قاعده بین المللی است که هیچ
دولتی نمی تواند وضع طبیعی کشور خود را به نحوی تغییر دهد که موجب زیان کشور مجاور
شود. مثلاً جریان آب رودخانه ای را که در کشور همسایه جریان دارد متوقف و یا منحرف
ماکس هوبر نیز با اوپنهایم هم عقیده است و به دولتهایی که به .(Caffrey,2001,475) «. نماید
اتکای حاکمیت مطلق بر سرزمین خود به منافع سایر دولتها زیان وارد می کنند تاخته است. به
نظر وی هرگونه تغییر مسیر رودها که به حقوق مکتسبه دول دیگر زیان وارد نماید، غیرقانونی
است.
ج- اصل استفاده مشترک از آبها: به موجب این اصل، کشورهایی که در ساحل یک رودخانه
بین المللی واقع شده اند نسبت به آن رودخانه دارای حق حاکمیت مشترک هستند. به عبارت
دیگر، تمام کشورهای مذکور می توانند از آب رودخانه به طور متساوی استفاده کنند
براساس این اصل یک رودخانه بین المللی– بدون توجه به مرزهای .(Cheshire,1962:293)ِ
مابین کشورها– یک واحد اقتصادی محسوب شده و آب آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی
مریگ ناک 1 در این مورد می گوید که وقتی رودی بین المللی از (Carreston, است. ( 1967,18
سرزمین چند کشور می گذرد، تابع حقوق مالکیت و حاکمیت کشورهای مذکور است و هر
کشوری در اعمال حقوق خود، باید حقوق سایر کشورها را نیز در نظر داشته باشد.
د- اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها : به موجب این اصل، حاکمیت هر یک از کشورهای
ساحلی رودخانه با توجه به وظایفی که آنها طبق حقوق بین الملل به عهده دارند ، محدود
است. به عبارت دیگر، حاکمیت هر یک از کشورهای ساحلی رودخانه محدود به وارد نکردن
خسارت به کشور ساحلی دیگر است . اسمیت حقوقدان انگلیسی که تحقیقات گسترده ای در
این مورد انجام داده معتقد است که حاکمیت و صلاحیت ملل، محدود به وارد نیاوردن
خسارت می باشد . وی اظهار می دارد که هیچیک از دول ساحلی رودخانه حق ندارند از آب
رودخانه بدون مشورت با دول مجاور به طریقی استفاده کنند که موجب وارد آمدن خسارت به
کاراتدوری 2 یکی دیگر از حقوقدانان ، .(Smith,1951: منافع قانونی دول مذکور گردد ( 159
1. Merig Nhac
2. Carathedory
76 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
معتقد است که دولتها هیچگونه دخالتی در پیدایش رودها نداشته اند و بنابراین نمی توانند بر
آن حاکمیت مطلق داشته باشند و با تغییر مسیر آن موجبات وارد آوردن ضرر و خسارت به
.(Dellapenna, دول دیگر را فراهم آورند. ( 2003
امروزه اصل محدودیت استفاده آزاد از آبها به عنوان یک اصل کلی حقوقی و یک واقعیت
جهان کنونی پذیرفته شده است . بررسی قراردادهای بین المللی، عقاید علمای حقوق بین
الملل، احکام دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمانهای بین المللی بیانگر
آن است که دولتها دیگر به هیچوجه اصل حاکمیت ارضی مطلق را قبول ندارند و در مورد
رودخانه های بین المللی براساس اصل محدودیت استفاده از آبها رفتار می کنند . در قسمتهای
بعدی ، احکام صادره از دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمانهای بین
المللی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
-2 رویه های قضایی
رویه های قضایی داخلی : گرچه رودهایی که از دو یا چ ند ایالت یک کشور می گذرند در
زمره رودهای بین المللی محسوب نمی شوند، لکن با توجه به اینکه آراء صادر ه از محاکم
داخلی مشابه با آراء قضایی بین المللی است، اشاره مختصری به این آراء بی فایده نخواهد بود
به ویژه که این آراء در تصمیمات سازمانهای بین المللی بی تأثیر نبوده است . در اینجا به چند
رأی صادره از دادگاه عالی فدرال سوئیس، دیوان عالی ایالات متحده امریکا و دیوان عالی
آلمان اشاره خواهیم کرد.
شاید یکی از نخستین آرایی که در مورد انحراف آب رودخانه ها در کشورهای اروپایی
صادر شده مربوط به کشور سوئیس باشد . دادگاه عا لی فدرال سوئیس در اختلافی که بین
کانتون زوریخ و کانتون شاف هازن – دوکانتون از کشور سوئیس – در این مورد به وجود آمده
بود، طی رای مورخ 12 ژانویه 1878 خود انحراف آب رودخانه ها را غیرقانونی اعلام نموده
است.
اما در این مورد آراء صادره از دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بسیار جالب توجه است .
دعوای ایالت کانزاس علیه ایالت کلورادو که در سال 1901 در دیوان عالی ایالات متحده
آمریکا مطرح شد، نخستین دعوی در مورد انحراف آب رودخانه ها در ایالات متحده آمریکا
بود که در دیوان مذکور مورد رسیدگی قرار گرفت . مورد اختلاف مربوط به رو دخانه آرکانزاس
بود که بین دو ایالت مذکور جریان دارد . ایالت کانزاس به طرفیت ایالت کلورادو در مورد
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 77
انحراف آب رودخانه آرکانزاس به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرد . دادگاه در
آنها را از دخالت در » سال 1907 اعلام نمود که اصل تس اوی حقوق و انصاف بین دو ایالت
این رأی در حقوق بین الملل به .(Warth, 1940: 580-81) « جریان آب رودخانه باز می دارد
صورت سابقه در آمده و در موارد بسیاری توسط حقوقدانان مورد استناد قرار گرفته است .
.(Khadduri,1975: 109)
همچنین دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در اختلاف بین ویومینگ و کلور ادو– دو ایالت از
ادعای ایالت کلورادو مبنی بر اینکه حق » : ایالات متحده آمریکا – در سال 1922 اعلام کرد
دارد با توجه به اینکه یک ایالت به شمار می رود ، بنابر تشخیص خود و بدون توجه به زیانی
که در نتیجه اعمال خود متوجه دیگران می شود، آبهایی را که در سرزمینش جار ی است تغییر
این رأی در دعوای ایالات کانکتیکوت 1 .« مسیر دهد و از آن بهره برداری کند، مسموع نیست
به طرفیت ماساچوست در سال 1930 و در بسیاری موارد دیگر مورد استناد قرار گرفته و
امروزه به صورت یک قاعده حقوق بین الم لل مورد پذیرش عموم واقع شده
.(Simsarian,1958: 488- است(ْ 518
مسئله انحراف آب رودخانه ها در دیوان عالی آلمان نیز مطرح شده است . دیوان عالی آلمان
در سال 1927 در دعوای بین ایالت ورتمبرگ برایالت بادن - دو ایالت از جمهوری آلمان – در
مورد انحرافی که در مورد جریان آب رودخانه توسط ایالت بادن صورت گرفته بود، اعلام کرد:
دولتها باید به جریان طبیعی آب تن در دهند و هر دولت ساحلی وظیفه دارد که منافع سایر »
.(Carretson, 1967,19) «. دولتها را مراعات نماید و به آنها زیانی وارد نکند
رویه قضائی بین المللی : دولت آلمان در نامه ای به وزرای مختار خود در لندن و پاریس در
این رودخانه بین هلند و بلژیک مشترک است » : سال 1862 در مورد رودخانه موز 2 می نویسد
و هر یک از این دولتها در بهره برداری از آب این رودخانه حق دارند، اما در این مورد هر دو
« دولت موظفند از انجام اقداماتی که موجب زیان به دولت دیگر گردد، اجتناب کنند
.(Carretson.1967,25)
1.Connecticut
2. Meuse
78 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز در مورد انشعاب آبهای رودخانه موز در رای مورخ
28 ژوئن 1937 خود، مداخلاتی را که در مورد انشعاب آبهای این رودخانه بدون موافقت
دولتین بلژیک و هلند صورت گرفته بود، غیرقانونی اعلام کر د. بر طیق این حکم هر دو دولت
موظف شدند اقدامی م غایر با روح کنوانسیون 1863 منعقده بین هلند و بلژیک انجام ندهند .
رود موز از فرانسه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از کشورهای هلن د و بلژیک به دریای
134 ). همچنین دیوان عالی آلمان در اختلاف مربوط -35 : شمال می ریزد (فرشاد گهر، 1367
به رود دانوب در رای مورخ 18 ژوئن 1927 خاطر نشان نمود که هیچ دولتی حق ندارد با
استفاده از آبهای یک مجرای طبیعی آب، به منافع دولت دیگر زیان و خسارت وارد سازد .
بطور کلی رویه قضایی بین المللی، دو اصل اساسی زیر را در مورد تغییر مسیر رودخانه های
بین المللی مورد تاکید قرار داده است:
-1 هیچ دول تی حق ندارد در سرزمین خود، بدون مشورت با دولت های دیگر و بدون
مذاکره با آنها برای یافتن راه حلهای معقول، اقدام به تغییر مسیر رودها نماید.
-2 هر دولتی که به نحوی در جریان آب رودخانه دخالت کند و سبب وارد شدن خسارت
.(Dellpanna, به دولت دیگر شود، مسئول خسارات وارده خواهد بود ( 2009
3. تصمیمات متخذه در نهادها و کنفرانسهای بین المللی
انستیتوی حقوق بین الملل : این انستیتو در مورد محدودیت حق حاکمیت ک شورها بر آب 
رودخانه های بین المللی تاکید نموده و معتقد است که هیچ دولتی نمی تواند بدون جلب
موافقت دولت یا دولت هایی که در استفاده از آب رودخانه سهیم هستند، مسیر رود را تغییر
دهد و موجب وارد شدن خسارت به دول ساحلی دیگر شود . این انستیتو در اجلاس سال
1911 خود در مادرید تصریح نمود:
هیچ دولتی نمی تواند بدون جلب رضایت دولت دیگر و بدون کسب مجوز قانونی »
مخصوص ومعتبر توسط شرک تها یا اشخاص، تغییراتی در رودخانه به وجود آورد و یا از انجام
چنین اقداماتی جلوگیری نکند و سبب وارد شدن خسارت به دولت دیگر گردد . هیچ دولتی
حق ندارد به طور مستقیم یا غ یر مستقیم توسط اشخاص یا شرکتها در سرزمین خود به نحوی
از آب رودخانه بهره برداری کند که به بهره برداری مستقیم یا غیر مستقیم دولتهای دیگر زیان
.(Institute of int'l Law, Yearbook, 1911.vol.24,p.365) «. برساند
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 79
بستر رودخانه که در مرزه ای دو کشور جاری است، چه » : این مؤسسه همچنین می افزاید
طبیعی باشد و چه در زمانی غیر معلوم ایجاد شده باشد، به وسیلة سازمانهای هیچیک از دو
انستیتوی حقوق بین الملل .(Ibid) «. دولت، بدون جلب رضایت دیگری، قابل تغییر نیست
بهره برداری غیر کشتیرانی از آبه ای بین » همچنین در کنفرا نس سالزبورگ طرحی در مورد
بهره برداری دول از آب » : در سال 1961 ارائه کرد که در مادة 4 آن گفته شده است « المللی
در «. رودخانه ها نباید به نحوی باشد که موجب وارد شدن زیان و خسارت به دول دیگر گردد
این ماده اضافه شده است : در صورتی که دولتی با انجام چنین اقداماتی به دولت دیگر
.(Colombos, خسارت وارد نماید باید غرامت آن را بپردازد. ( 1964,230
اعلامیة مونته ویدئو 1933 : در این اعلامیه تأکید شده که حق بهره برداری از آب رودخانه
مشروط بر آن است که موجب وارد شدن خسارت به دولت ساحلی دیگر نشود . در این
اعلامیه اضافه شده است : مسیر هیچ رودی را که م وجب وارد شدن خسارت به دولتی دیگر
گردد نمی توان بدون جلب موافقت آن دولت تغییر داد . این اعلامیه در واقع، اصل محدودیت
استفادة آزاد از آبها را مورد تأیید قرار داده است.
مؤسسة حقوق بین الملل : این مؤسسه از زمان جنگ جهانی دوم تلاش های گسترده ای در
جهت تنظیم اصل ممنوعیت انحراف آب رودخانه ها به عنوان یک قاعدة حقوق بین الملل به
عمل آورده است . نتیجه بررسیها و مطالعات این مؤسسة در کنفرانس هلسینکی در اوت 1966
مورد تصویب قرار گرفت « مقررات مربوط به بهره برداری از رودهای بین المللی » تحت عنوان
که به مقررات هلسینکی نیز معرو ف است . به موجب این مقررات اگر دولتی مسیر رودهای بین
المللی را به زیان دولتی دیگر تغییر دهد، مسئول کلیة اعمال خود خواهد بو د. همچنین اگر
دولتی در نظر داشته باشد که طرحهای جدیدی را در رودخانه به مورد اجرا گذارد و یا
تغییراتی در آن بدهد که به زیان دولت های دیگ ر باشد، باید قبلاً با آن دولت ها مذاکره کرده،
موافقت آنها را جلب نماید . در صورت عدم جلب موافقت دولت دیگر، اقدامات یکجانبة
Wortly, انجام شده توسط دولت مذکور ایجاد هیچگونه حقی برای آن دولت نمی کند ( : 1960
596-602 ). بموجب موافقتنامه بین المللی هلسینکی:
1. همه کشورهای واقع در مسیر رودخانه نسبت به بهره برداری از آب حق مساوی دارند،
2. هیچ کشوری حق استفاده از آب رودخانه را در صورتی که ضرری متوجه کشور دیگر
واقع در مسیر شود، ندارد؛
80 پژوهش حقوق و سیاست/سال یازدهم، شماره 26 ، بهارو تابستان 1388
3. تمام کشورها موظف اند که اطلاعات و آمار های خود را به طور مرتب در اختیار دیگران
قرار داده و برنامه های خود را به اطلاع آن ها برسانند . کشورهای اروپایی مقررات این
موافقتنامه را رعایت کرده و بر اساس آن بیش از 100 قرارداد تقسیم آب بین خود امضاء کرده
.(574-75 : اند (سیاست خارجی، 1373
قطعنامة مربوط به اصول حقوقی حاکم بر مصرف آبها و دریاچه های ب ین المللی مصوب
اتحادیة لنگرگاه های داخل امریکا در بوئنوس آیرس در سال 1957 و نیز طرح کنوانسیون
مربوط به مصرف صنعتی و کشاورزی رودخانه ها و دریاچه های بین المللی مصوب سازمان
کشورهای امریکایی در سال 1965 صراحت دارد که هیچ کشوری حق ندارد به طور یکجانبه
به تهیة طرح و اجرای پروژه ها بر روی این نوع رودخانه ها بپردازد و بدون جلب نظر و
توافق با سایر دولتهای ذینفع در این مورد اقدامی به عمل آورد مگر اینکه کلیة عواقب ناشی از
اجرای اینگونه طرحها را تقبل نماید، و در این صورت، سایر کشورهای ذینفع هیچگونه تعهد
.( و الزامی نسبت به کشور مذکور نخواهند داشت(وزارت امور خارجه، 1362 ، ص 17
که با حضور « نقش آب در همگرایی و توسعه کشورهای خاورمیانه » همچنین در کنفرانس
کشورهای خاورمیانه، اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 1994 در آنکارا برگزار شد، گفته شده :
چگونگی بهره برداری مشترک از آب رودخ انه هایی که در منطقه خاورمیانه از کشوری به »
کشور دیگر جاری است می تواند هم به عنوان عنصری برای ایجاد دشمنی و هم به عنوان
ابزاری در جهت گسترش روابط میان کشورها مورد بهره برداری قرار گیرد و در صورت
نرسیدن این کشورها به تفاهم در مورد چگونگی بهره برداری مشترک از این آب ها، در آینده
.« مشکلاتی در روابط میان آنها پدید خواهد آمد
-4 اقدامات سازمان ملل متحد
در سال 1972 ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق حاکمیت دولتها بر بهره برداری از
منابع آب خودشان را تصویب کرد؛ مشروط بر این که به حوزه های فراتر از حدود ص لاحیت
قضایی ملی آسیب وارد نسازد (اعلامیه استکه لم) کنفرانس آب 1977 سازمان ملل متحد در
مساوات، حاکمیت و » ماردل پلاتا نیز بر همکاری بین کشورهای حوزه رودخانه براساس
.(143 : تاکید کرده است(ایزدی، 1372 « تمامیت ارضی تمامی کشورها
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد نیز در مورد استفاده غیر کشتیرانی از
و « آبراههای بین المللی » رودخانه ها اصولی را وضع کرده است . از جمله طرح مرب وط به
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /استفاده از منابع آب رودهای... 81
در سال 1991 می باشد . طبق ا ین طرح دولتها باید از منابع « کشورهای حاکم بر این آبراهها »
استفاده نمایند، « بهره بر داری بهینه از آبها » برای دستیابی به « به شیوه ای منصفانه و معقول » آب
و براساس منافع متقابل و حفاظت اکولوژیکی با یکدیگر همکاری کنند، هیچ ترکیب متقاعد
کننده ای از مقررات بین المللی بر اثر این مشاوره ها پدید نخواهد آمد و چنین مقرراتی را تنها
در صورت تصویب دولتها می توان به اجرا گذاشت (همان ). آخرین اقدام کمیسیون حقوق
سازمان ملل تصویب کنواسیون استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی در سال
1997 است که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
دولت فنلاند از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست نموده بود تا با بهره برداری از آب
رودهای مشترک را در دستور کار خود قرار دهد. کمیسیون حقوق بین الملل پس از 2 سال
طرحی را در 22 اصل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. مجمع عمومی بررسی این
طرح را به کمیته 6 مجمع عمومی یعنی کمیته حقوقی واگذار نمود. این کمیته نیز سرانجام
. کنوانسیون نیویورک را در سال 1997 در 37 ماده برای امضاء و الحاق به آن آماده کرد 1
در ماده 5 کنوانسیون براصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه ها تاکید شده است. ماده 6
شاخص های استفاده معقول و منصفانه را بشرح زیر بر شمرده است:
- نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای کناره آبراه؛
- میزان جمعیت ساکن در کناره آبراه در هر یک از کشورهای واقع در کناره آبراه؛
- تاثیراتی که استفاده یا استفاده های یک کشور آبراهی بر کشور دیگر آبراه بر جای می
گذارد؛
- استفاده های بالفعل و بالقوه از آبراه ها؛
- هزینه هایی که یک کشور آبراهی برای نگهداری و توسعه آبراه به منظور استفاده بهینه و
اقتصادی از منابع آب آبراه صرف می کند.
در ماده 7 کشورهای آبراهی از انجام اقداماتی در خاک خود که موجب وارد شدن خسارت
های شدید به کشور دیگر شود، منع شده اند. در ماده 20 گفته شده که کشورهای آبراهی به
طور انفرادی و یا در صورت لزوم به طور مشترک اکوسیستم آبراه را حفظ خواهند کرد. ماده
1. برای سوابق فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در زمینه تدوین این کنوانسیون بنگرید به:
U.N. The Work Of The International Law Commission, 1th ed. Vol. 1., 2005.
82
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  استفاده از راه حل تعلیق ( استمهال) در حقوق بین الملل fardin.84 0 63 02-09-2017, 10:27 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  روشهاي شناخت منطقي حقوق بين الملل - تفسير و اجراء مقررات حقوق بين الملل fardin.84 0 171 26-07-2017, 06:59 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟ searcher 0 212 25-06-2017, 11:35 AM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان