امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نگاهي بر جرح داوران در دعاوي تجاري بين‌المللي
#1
نگاهي بر  جرح داوران در دعاوي تجاري بين‌المللي
[عکس: Arm.jpg]
پرويز صفري وکیل پایه یک دادگستری                رضا آريان‌فر کارآموز وکالت
چکیده: داوری یکی از مهمترین راهکارهای فصل خصومت جایگزین رسیدگی های قضایی است. با گسترش تجارت بین الملل مراجعه به داوری جهت حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری به سرعت رو به فزونی گذارده است که این امر ناشی از مزایای داوری نسبت به مراجع قضایی دادگستری است از جمله، سرعت و کارآئی، هزینه کم رسیدگی، ماهیت توافقی در گزینش داوران و انتخاب تخصصی از بارزترین ویژگی های داوری است. همچنین به لحاظ درگیری  ایران در مهمترین داوری موردی قرن گذشته یعنی دعاوی مطروحه بین ایران- ایالات متحده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت آشنایی با این نهاد را دو چندان می کند داوری ممکن است موردی یا سازمانی باشد و نیز تعداد داوران یک یا سه نفر باشد مهمترین مساله در رسیدگی داوران رعایت  دو عامل  استقلال و بی طرفی از ابتدا تا به انتهای رسیدگی است و خروج از  این مشخصه ها یا فقدان یک یا هر دو یا سایر اوصاف پیش بینی شده در قرارداد داوری سببب جرح ایشان از سوی یکی از طرفین اختلاف یا هر دو خواهد بود.
کلید واژه:داور ،داوری تجاری ،آی سی سی .آنسیترال ،جرح،هیات داوری ،استقلال ،بی طرفی
مقدمه
داوری در تمدن بشر دارای سابقه دیرینه ای است و شاید بتوان گفت همزمان با شکل گیری جوامع و ایجاد اختلافات داوری و یا میانجیگری تنها گزینه و سپس در کنار دادگستری یکی از گزینه های حل اختلافات بوده و هست. قبل از اسلام هم داوری در جامعه عربستان تنها دستگاه موجود برای زدودن کشمکش ها و گزینه دادخواهی های خود یاوری (self-help remedies) به شمار می آمده است. در قرآن کریم نیز داوری جهت حل اختلاف فردی و گروهی مسلمین مورد توصیه و تأکید است از جمه در آیه 35 سوره نسا، آیات 9 و 10 سوره حجرات، پس از اسلام هم در دوران خلافت امام علی(ع) توافق ایشان با معاویه و انتخاب داور جهت حل اختلاف به عنوان یکی از اسناد کهن داوری دراسلام قابل توجه و تأمل است و البته به گونه ای شگرف منطبق بر داوری های بین المللی فعلی می باشد چرا که در این سند محل داوری، مقررات حاکم، داوران اصلی، داور جانشین و ... پیش بینی گردیده  است.
داور در زبان فارسی به معنی قاضی و در عصر ما به کسی گفته می شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت کند. اما جالب اینکه در قوانین داوری سایر کشورها از جمله آلمان، آمریکا، انگلستان و چین نیز تعریفی از داوری نیامده است.
فرهنگ حقوقی آکسفورد داوری را به ارجاع و تسلیم اختلاف به تصمیم و نظر شخص و نه دادگاه صالح تعریف می کند.
فرهنگ حقوقی بلاک نیز داوری را ارجاع اختلاف به شخص بی طرفی (ثالث) که توسط اصحاب دعوا برگزیده می وشد و طرفین پیشاپیش توافق می کنند که از رأیی که داور پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین صادر می کند متابعت نمایند،تعریف نموده است.
اما تعریفی که جامع و مانع باشد ارائه نگردیده و هر کدام از تعاریف قابل ایراد است نهایتاً می توان داوری را اینگونه تعریف کرد: ارجاع اختلاف متداعیین با تراضی طرفین به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتخب طرفین با التزام به پذیرش تصمیمات متخذه از سوی ایشان در حدود صلاحیت اعطایی به موجب موافقتنامه داوری.
شیوه های حل وفصل اختلافات
به طور کلی شیوه های حل و فصل اختلاف را می توان به دو گروه تقسیم کرد یکی رسیدگی قضایی در محاکم که ماهیت ترافعی دارد و دیگر شیوه های حل و فصل اختلاف که مبتنی بر تراضی طرفین است. گروه اخیر خود مشتمل بر داوری، سازش  میانجیگری  و واقعیت یابی  است که صلاحیت و مشروعیت روش های اخیر ناشی از تراضی قبلی طرفین اختلاف است. شیوه های دیگر حل اختلاف به شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای. دی . آر) نیز اخیراً در برخی کشورهای کامن لا شامل ارزیابی بی طرفانه (nextral evaluation)، رسیدگی اختصاری (mini trail) و نیز سایر رو شهای حل اختلاف، مشخصه این تکنیک ها الزام آور نبودن آنهاست مانند سازش یا میانجیگری.
مراجعه به داوری فضای نزاع را به جوی دو ستانه و انعطاف پذیر تبدیل می کند. از جمله مزایای داوری که موجب ترغیب و تشویق به این نهاد می شود شامل 1- سرعت و کارآئی: به لحاظ عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی ونیز چند مرحله ای نبودن رسیدگی مانند بدوی، تجدید نظر و فرجام و نیز عدم رعایت قواعد تعارض قوانین در انتخاب قانون مناسب.
2- بی طرفی و استقلال داور: شاید مهمترین و برجسته ترین ویژگی داوری است و خروج از همین وصف است که سبب جرح داور واحیاناً  متعاقباً عزل او خواهد بود.
3- محرمانه بودن داوری: مشخصه دیگر این نهاد است که اطلاعات مربوط به دارایی ها و دیون و جزئیات قرارداد ایشان محفوظ می ماند.
4- هز ینه کم داوری: وصف دیگر داوری است چراکه در رسیدگی قضایی در مبالغ کلان، هزینه دادرس مبلغ قابل توجهی است که در بعضی از مصادیق خواهان  دعوا  توان پرداخت آن را ندارد.
5- تخصصی بودن: چون داور به خواست طرفین انتخاب می شود معمولاً طرفین هم سعی می کنند بر اینکه داور را از بین متخصصین امر مورد اختلاف انتخاب کنند.
داوری بین المللی
حال پس از شناخت اصطلاحی و اوصاف داوری بایستی داوری بین المللی را از داوری ملی تفکیک و مورد شناسایی قرار دهیم. اجمالاً داوری که در یکی از مراجع داوری بین المللی یا به موجب مقررات داوری بین المللی یا هرگاه یک داوری طبق قواعد و آیین دادرسی بین المللی فعالیت کند، چنین داوری خواه در یک مؤسسه و خواه به شکل  داوری موردی تشکیل شده با شد عموماً داوری بین المللی تلقی می گردد. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ماده 1 قسمت ب ملاک بین المللی بودن را عدم تابعیت یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری دانسته است.
اما قراردادهای داوری به لحاظ زمان انعقاد به دو شکل (submission Agreement) موافقتنامه داوری و یا  ( Agreement to Arbitrate که این شکل زمانی به کار می رود که قبلا راه حلی از سابق بر ایجاد اختلاف جهت حل اختلاف پیش بینی نگردیده است
نوع دیگر قرارداد داوری شرط ارجاع اختلاف به داوری با عنوان Arbitration clause که این شکل همزمان با انعقاد قرارداد تجاری جهت حل اختلافات آتی پیش بینی می شود.
در سیستم دادگستری رسیدگی یا تفتیشی است یا ترافعی یا مختلط. در رسیدگی تفتیشی داوران نقش فعالی در تحقیقات و اثبات مسائل حکمی و موضوعی اختلاف دارند و روش ترافعی که خاص نظام حقوقی عرفی است(آمریکا و انگلیس) داور هدایت کننده و مدیر است روش اخیر بیشتر مرسوم و معمول است.
تعداد داوران معمولاً به توافق طرفین تعیین می شود که ممکن است یک نفر یا سه نفر باشند اگر طرفین اختلاف نسبت به تعداد داوران توافق ننمایند یا سکوت نمایند در اکثر قوانین داوری ملی یا بین المللی فرض را بر فرد بودن داوران می گذارند و نسبت به عدد فرد مورد نظر قانونگذار ایران طرفدار عرف تجاری و گریش بین المللی یعنی داوری سه نفره است در مقابل گرایش دیگر طرفدار داوری یک نفره است.
در داوری هر یک از طرفین یک داور را انتخاب و داور سوم به توافق طرفین یا توسط ثالث انتخاب می شود اما اگر طرفین از توافق بر روی داور ثالث خودداری کنند ممکن داوری بی نتیجه باشد مانند قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس که ایران از انتخاب داور خودداری نمود و به لحاظ عدم پیش بینی ثالث داوری صورت نگرفت . از بین سه نفر داور یک نفر سر داور است که اصطلاحاً در داوری بین المللی chairman یا umpire (ماده 21 قانون 1966 انگلیس) و بعضاً  هم presiding Arbitrator  (ماده 7 قانون اخیر) نامیده می شود در داوری سه نفره تصمیمات  به اکثریت آراء که سر داور جزء آنها است اتخاذ می گردد.
داوری به لحاظ شکل رسیدگی  یا سازمانی است و یا موردی:
در داوری سازمانی جریان داوری بر طبق قواعد داوری سازمان مربوطه انجام می شود و داور کمترین اثر را از عوامل بیرونی ممکن است بپذیرد چرا که سازمان داوری مربوطه به صورت یک نظام خودکفا و خودگرا بر اساس قواعد تدوین شده خود عمل می کند اما این شکل داوری  نافی اختیارات و آزادی طرفین اختلاف مراجعه کننده  پذیرنده سازمان مربوطه نیست چرا که قواعد داوری سازمانی معمولاً اختیار انتخاب قانون حاکم، زمان داوری، محل داوری و غیره را به طرفین می دهد و مداخله سازمان داوری اکثراً  اداری  است نه قضایی و نیز اعمال نظر ماهوی در امر داوری و تصمیمات نخواهد داشت از جمله این سازمانهای داوری می توان به مؤسسه داوری آمریکا (AAA)، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری ایکسید (ICSID) مرکز داوری وین، چین، کوالالامپور و در ایران مرکز داوری اتاق بازرگانی  (14/11/1380) ونیز مرکز منطقه ای داوری تهران (28/3/1382) اشاره نمود .
اما شکل دیگر داوری، داوری خاص یا موردی است(Ad hoc) این شکل داوری به لحاظ سابقه مقدم بر داوری سازمانی است. در این شکل هیچ تشکیلاتی برای اداره جریان داوری وجود ندارد و طرفین خود به همراه داور اداره جریان داوری را بر عهده دارند و لذا خدمات داوری از قبیل مبادله لوایح، ابلاغ آن ها و سایر اوراق رأساً توسط طرفین و داوران صورت می گیرد.
یکی از نویسندگان معتقد است که داوری بنا به ماهیت خود حتی وقتی که سازمانی است موردی خواهد بود. زیرا در داوری سازمانی هم که نهاد دائمی است داور برای مورد خاص انتخاب می شود.
جرح داور:
جرح در لغت به معنی خسته کردن، زخمی کردن بدن، دشنام دادن، باطل کردن عدالت و در فقه به معنی ایراد به عدالت دیگری  نزد حاکم و شهادت به ایراد مزبور را شهادت به جرح می نامند.
جرح داوری حقی است که در صورت خروج یا ظن به خروج داور از شروط و ویژگی های پیش بینی شده (در قرارداد یا مقررات مرجع داوری) امکان اعتراض و ایراد به صلاحیت داور را به طرفین می دهد.
جرح داور ممکن است در طول رسیدگی یا قبل از اتمام رسیدگی صورت گیرد و یا بعد از صدور رأی.
و در فرض صحت جرح و وارد بودن آن. داور مجروح به تصمیم طرفین و یا خود داور یا داوران دیگر مأموریت وی پایان می پذیرد. امکان جرح داور در واقع ضمانت اجرای حسن انجام مأموریت داوران است که در داوری بین المللی به انگیزه های گوناگون از جمله اتلاف وقت ، تأثیر منفی بر طرف مقابل و داور مجروح (حتی اگر جرح رد شود) صورت می پذیرد. اما دلایل جرح داوران تردید در استقلال، بی طرفی داور، ناتوانی در انجام وظایف از دست دادن صلاحیت ها و قابلیت ها، عمل برخلاف قرارداد داوری و ...می باشد.
در سال های اخیر جرح داوران به شکل محسوس افزایش یافته که بعضاً  ناشی از حسن نیت و بعضاً یک تاکتیک است و نیز مهمترین عامل جرح را می توان مبالغ هنگفت مورد اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی دانست به همین دلیل کوچکترین جانبداری یا اشتباه در تصمیمات موجب ضررهای مالی بسیار به طرف محکوم علیه رأی داور خواهد شد. 
 مرجع رسيدگي به جرح:
در صورتي كه داوري تحت داوري سازماني باشد مؤسسه مربوط يا يك ارگان ويژه راجع به جرم داور تصميم مي گيرد از اين رو تحت قواعد داوري آي سي سي يا مؤسسه داوري لندن اين تصميم از سوي ديوان هاي ذي ربط اتخاذ مي شود. لازم به ذكر مجدد است كه تصميمات سازماني راجع به جرح بيشتر ويژگي اداري دارند تا ويژگی قضايي و رسيدگي به جرح ترافعي نيست. اما مهمترين ایراد اين شكل رسيدگي اينست كه در داوي سه نفره هر سه داور و در داوري واحد داور مورد جرح شخصاً به اتهام خود رسيدگي مي كند كه اين امر با عدالت تناقضي آشكار دارد به همين دليل در قانون نمونه داوري آنسيترال ابتدائاً جرح در هيأت داوري مطرح و ظرف 30 روز پس از دريافت تصميم رد جرح متقاضي مي تواند به دادگاه ملي يا هر مرجعي كه در قانون داوري تحت رسيدگي معين گرديده مراجعه نمايد. اما نسبت به ميزان مداخله دادگاه ملي در رسيدگي به جرح داور و سلب صلاحيت از او رويه هاي متفاوتي وجود دارد در ايالات متحده محاكم فدرال در اكثر موارد تقاضاي سلب صلاحيت از داوران را رد و در امر داوري مداخله نمي نمايند. اما محاكم انگليسي براي مداخله در امر داوري و جرح دارو از اختيار قانوني و صريحي برخوردارند. در سوئيس نيز اعتراض به داورها در دادگاه امكان پذير است و محاكم  كانتون هاي سوئيس صلاحيت دارند تا نسبت به اعتراضات مطروحه نسبت به اهليت داوران اتخاذ تصميم و تعيين جانشين نمايند. در ايران نيز به موجب قانون داوري بين المللي رسيدگي به برخي از مسائل همچنان در اختيار دادگاه است.
اما راه حل قابل توجهي در مقررات ايكسيد جهت رسيدگي به جرح داور پذيرفته شده كه اگر جرح مربوط به داور واحد و يا اكثريت ديوان داوري باشد رئيس شوراي اداري ايكسيد كه قانوناً رئيس بانك جهاني نيز هست دراين مورد اتخاذ تصميم مي كند اما اگر جرح يك داور يا تعداد معدودي از داوران مطرح باشد ديگر داوران در غياب داور مجروح رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم مي كنند و در صورت عدم حصول اكثريت رئيس شوراي اجرايي درباره آن حكم خواهد داد.
البته قابل ذكر است حق نظارت و كنترل بر جرح داور محدود به دادگاه هاي محل داوري نيست بلكه ممكن است به دادگاه هاي كشور محل شناسايي و اجراي رأي داور نيز داده شده باشد (عهدنامه نيويورك در خصوص شنا سايي و اجراي آراي داوري خارجي ماده 5 بند 2 قسمت ب) كشورهاي عضو كنوانسيون اخير مي توانند به استناد فقدان بیطرفي و يا استقلال داور از اجراي رأي داور به لحاظ خلاف نظم عمومي بودن خودداري كنند. قواعد آنسيترال براي جلوگيري از مداخله محاكم داخلي در داوري موردي مكانيزمي را براي تعيين يك مرجع ناصب ايجاد كرده است. دبير كل ديوان دائمي داوري لاهه تعيين كننده غيابي يك مرجع ناصب است. يعني اين مقام ناصب تعيين شده توسط دبير كل، مسئول تصميم گيري در ارتباط با جرح يك داور است و همانگونه كه اشاره شد در نمونه هايي از دعاوي ايران- ايالات متحده دبير كل ديوان دائمي داوري لاهه توسط شوراي اداري تعيين مي شود كه رئيس شوراي اداري نيز وزير امور خارجه هلند است و به همين دليل رويه اي بوجود آمده كه دبير كل ديوان از مقامات سياسي هلند انتخاب مي شود و اين امر مي تواند بیطرفي ديوان را خدشه دار كند.
تشريفات جرح داور:
در خصوص تشريفات جرم نيز باتوجه به ماهيت قراردادي داوري، طرفين مي توانند تشريفاتي از قبيل مهلت زمان جرح، شكل درخواست جرح، طريق رسيدگي و ... را به تراضی معين يا بر روي قانون قابل اعمال توافق نمايند كه در اين صورت هيأت داوري ملزم و مقيد به روش مزبور خواهد بود.
در عمل داور جرح شده اگر جهات جرح را وارد بداند خود مبادرت به استعفا مي كند تا به حيثيت حرفه اي و شغلي او لطمه وارد نشود. همچنين در بسياري از قواعد داوري در صورتي كه طرفيت بر جرح توافق كنند داور جرح شده بايد استعفا دهد اما استعفا به منزله تصديق مبناي جرح نخواهد بود.
مهلت جرح داور در داوري سازماني 15 روز يا 30 روز از انتصاب داور يا از اطلاع از سبب جرح آغاز مي شود لازم به ذكر است كه جرح مختص به داور منتخب ثالث نيست بلكه هريك از طرفين مي تواند داور منصوب خود را نيز جرح كند.
نكته حائز اهميت اينكه هر چقدر روند داوري پيشرفت كند و به مرحله صدور رأي و ختم رسيدگي نزديكتر شود جهت پذيرش جرح داور سختگيري بيشتري از سوي مرجع رسيدگي كننده اعمال و استانداردهاي قوي تر را براي اثبات جرح درنظر مي گيرند.
در داوري اصحاب دعوا حق دارند كه داوران مستقل و بی طرف به اختلافات ايشان رسيدگي كنند چرا كه رجوع به داوري به عنوان مكانيزم خصوصي به معني محروميت از چنين حقي نيست چرا كه از حقوق بنيادين بشر شناخته شده است. اين حق نه تنها در اسناد داوري بلكه در معاهدات حقوق بشري هم مورد پذيرش و تأكيد مي باشد. مثلا در ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي اساسي كه از  سپتامبر 1953 لازم الاجرا شده است، همچنين ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و صدر  بند 1 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه مقرر مي دارند ،ماده 10: هر  كس حق دارد كه در تصميمات مربوط به حقوق و تعهدات خود يا هر اتهام جزايي كه به او وارد شود با تساوي كامل از يك رسيدگي منصفانه و علني در دادگاهي مستقل و بی طرف برخوردار شود.
ماده 14 بند 1: همه در مقابل دادگاهها و ديوان هاي دادگستري مساوي هستند، هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و علني دريك دادگاه صالح مستقل و برطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي شود.
به هرحال به گفته يكي از نويسندگان اين مهم نيست كه عدالت فقط اجرا شود بلكه آنچه مهمتر است اينست كه عدالت آشكارا و بدون هيچ شك و ترديدي ديده شود كه اجرا مي شود.
همانگونه كه اشاره شد مهمترين اسباب جرح داوران خروج يافقدان استقلال و بي طرفي است اما نسبت به اينكه چه ميزان وابستگي سبب زوال دو وصف مذكور مي شود مورد اختلاف است و به نظر مي رسد نمي توان به صورت قطعي استانداردهايي را مشخص كرد چرا كه به لحاظ تنوع موضوعات و اختلافات تجاری چنين امري عملاً غيرممكن است به نظر مي رسد براي تشخيص خروج داور از بي طرفي و يا استقلال  بايستي هم معيارهاي نوعي و هم شخصي لحاظ شود و در خصوص هر دعوا به صورت خاص داوري كرد كه آيا داور قابل جرح است يا خير؟
از جمله موارد جرح داوران به دليل فقدان بي طرفي مي توان به نمونه هايي متعددي در ديوان داوري ايران- يالات متحده اشاره كرد از جمله جرح نيلزمانگارد در سال1982 از سوي ايران، جرم اسكوبيشفسكي در پرونده الف 28 از سوي ايران.نکته حائز اهمیت دیگر اینست که داور منصوب هر کدام از طرفین در داوری سه نفره برای جانبداری طرف ناصب برگزیده  نمي شود بلكه براي اطمينان خاطر جهت توضيح نظرات و قوانين و مقررات حاكم بر نظام حقوقي خودشان  انتخاب مي شود. و يا مي توان گفت داور منصوب هرطرف صرفاً بايستي موضعي همدلانه با طرف ناصب خود داشته باشد و به رواني استدلالهاي طرف ناصب را بپذيرد.
همچنين داوران بايد اشخاص واجد فضایل اخلاقي و ذي صلاح در حوزه هاي حقوقي، تجاري يا مالي باشند كه مستقلاً تصميم مي گيرند. در خصوص اشخاص شعب، داوران صلاحيت در زمینه حقوقي اهميت بسيار دارند.
به علاوه داوران بايستي اهليت لازم را نيز دارا باشند هرچند كه اين امر در قواعد داوري سازماني مغفول مانده اما در قوانين داوري بين المللي اكثر كشورها ذكر گرديده است.
در طول رسيدگي به جرح داور برخي از قواعد توقف عمليات رسيدگي داوران تا روشن شدن وضعيت جرح را پيشنهاد مي كنند و برخي از جمله قانون داوري ايران ادامه روند رسيدگي را تجويز نموده اند.
هركدام از راهكارهاي مذكور داراي مزايا و معايبي است از جمله تعليق رسيدگي موجب سوء استفاده و اختلال و كندي رسيدگي به دنبال ايراد جرح هاي تاكتيكي است در حالي كه ادامه رسيدگي در صورت وارد بودن جرح رأي صادره را در مرحله اجرا متوقف مي كند. براي اجتناب از نواقص فوق بهتر است مقطعي را مشخص نمود كه تا قبل از آن رسيدگي متوقف و پس ازآن  رسيدگي تا صدور رأي ادامه و نسبت به پذيرش جرح استانداردهاي قوي تر و سختگيرانه تري را بكار بست.
جرم موفق و ناموفق:
اگر جرح داور موفق باشد منجر به كناره گير او مي شود. با ورود داور جديد اكثر قواعد داوري سازماني مقرر مي دارند تصميم گيري در خصوص اينكه مراحل شكلي تكرار شود يا خير  بر عهده ديوان داوري است. اما قانون داوري تجاري ايران هيچ مقرره اي دراين زمينه ندارد و معلوم نيست در صورت جرح موفق يا فوت و استعفاي داور در داوري سه نفره يا داور واحد در داوري يك نفره جريان رسيدگي چگونه ادامه خواهد يافت؟
به نظر مي رسد با توجه به فلسفه داوری كه سرعت و كارآيي است تجديد تمامي جلسات امري منطقي نيست چرا كه با مطالعه و ملاحظه پرونده داور جديد كه خود متخصص است در جريان كم و كيف پرونده قرار مي گيرد و در صورت ابهام و ضرورت يك جلسه براي رفع ابهامات تشكيل گردد كما اينكه در سيستم قضايي داخلي نيز به همين منوال است.
اما اگر جرم داور موفق نباشد و رد شود آثار نامطلوبي خواهد داشت چرا كه بلاشك در روابط داور مجروح و طرف جرح كننده مؤثر و مي تواند در نظريات داور هم مؤثر باشد و نيز باعث  تأخير در رسيدگي هم خواهد شد از سوي ديگر به لحاظ محدوديت تعداد داوران بين المللي جرح يك داور به دليل جانبداري بر آينده شغلي و حرفه اي او نيز مؤثر خواهد بود و نسبت به انتخاب او در دعاوي ديگر به عنوان داور ممكن است ترديدهايي ايجاد كند به همين دليل بهتر است در مرحله انتخاب داور دقت و تأمل از سوي داور و طرفين صورت گيرد تا مجبور به جرح داور در مراحل رسيدگي نگردند.
در پايان لازم به ذكر است كه داور جديد به همان اسلوب و روش داور بركنار شده انتخاب مي شود چرا كه اين روش با قصد طرفين در خصوص تركيب ديوان تطبيق دارد.
منابع:
  1. ساكت محمدحسين،دادرسي در حقوق اسلام،نشر ميزان، چاپ اول 1382 ص 75-76 .
  2. الاحب، عبدالحميد، درباره قانون داوري اسلام( Moslem Arbitraion Law )، فرآيندهاي انجمن وكلاي بين المللي نخستين كنفرانس منطقه اي قاهره 15-19 فوريه 1987 جلد 1 ص 337.
  3. جعفري لنگرودي،محمدجعفر،مسبوط در ترمينولوژي حقوق،انتشارات گنج دانش،چاپ اول 1387،شماره 6890،ص1878.
  4. مقررات اصلاح آيين داوري 1998.
  5. ديوان داوري آمريكا- قواعد دادرسي بين المللي 2000 اصلاح شده در تاريخ اول سپتامبر2000
  6. مصوبه داوري انگلستان 1996.
  7. قواعد داوري چين 1994
  8. فرهنگ حقوق آكسفورد The Axford Law Panion To Law 1980 ص 73
  9. فرهنگ حقوقي بلاك چاپ 5 ص 197 ص 96
  10. لازم به يادآوري است كه داور معادل Arbitratov انگليسي است و داوري در فارسي معادل  Arbitration كه خود روش است.
  11. توسلي جهرمي،منوچهر،نگاهي به شيوه هاي جايگزين حل اختلافات (در Adr ) در مقررات جديد، اتاق بازرگاني بين المللي، مجله حقوقي نشريه مركز امور حقوق بين المللي معاونت حقوق و امور مجلس رياست جمهوري شماره 26 و 27 ، 1380 و 1381 ص 373
  12. در مطالعه در خصوص ساير روش هاي دوستانه غير از داوري ر..ك
Peter M,Wdrich,"Icc Adaruls: The Latesd Addition To Iccs Dispute Resolution Services,Icc International Court Of Arbitration Bulletin,Special Supphement 2001 Pp.7-22
  1. تفرشي، محمدعيسي، الله نژاد، سيدمحمد،ويژگي هاي مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري و مقايسه آن با قانون داوري تجاري بين الملل، فصنامه حقوق،مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1، بهار 1387 ، ص 96
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ديوان بين المللي دادگستري و مساله مرور زمان در طرح دعاوي بين المللي searcher 0 213 25-06-2017, 12:03 PM
آخرین ارسال: searcher
  انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي searcher 0 283 25-04-2017, 06:56 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان