سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





اقرار در امور مدنی و کیفری
زمان کنونی: 10-22-2014, 09:52 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: s-habibi
آخرین ارسال: s-habibi
پاسخ 1
بازدید: 5646

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اقرار در امور مدنی و کیفری
05-25-2011, 05:13 PM
ارسال: #1
اقرار در امور مدنی و کیفری
مقدمه
اقرار مصدرفعل اقراست اقرار درلغت به معني با گفتار خود ثابت كردن كاري يا امري ، اعتراف كردن و سخن را واضح و آشكار بيان كردن مي باشد. اقرار در اصطلاح حقوقي عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود. بنابراين اقرار اخباري در رابطه با حق كه به نفع غير و به زيان اقراركننده است.
اقرار پس ازاينكه به درستي و با تمام شرايط واقع شده منشأ آثاري مي شود بعضي از نويسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضاي نوع اقرار متفاوت دانسته اند اما به نظر مي رسد با توجه به مواد آيين دادرسي مدني و همچنين مواد قانوني مدني درمورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ آثار
مي باشد اعم از اينكه اقرار دردادگاه يا خارج از دادگاه باشد درمقابل ادعا اظهارشده باشد يا در حال ادعا نباشد.
چيزهايي كه ما مي گوييم دو گونه هستند يا كردن يا نكردن كاري رامي خواهيم مثل «درس بخوان» «شجاع باش» گفته مي شود اينها انشا است يا جنبه ي انشايي دارد معنياين گفته ايناست كه گوينده آنچه را مي گويد واقعاَ مي خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي گويد جود ندارد حالت ديگر اين است كه از واقعه يي يا حالتي خبر مي دهيم مثل«فلاني مرد خوبي است» ، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها گفته مي شود اينها خبر است يا جنبه ي خبري دارد و مي تواند راست باشد يا دروغ.
از اين رو گفته اند «خبر چيزي است كه احتمال صدق يا كذب در آن وجود داشته باشد».
ماده 1275 قانون مدني مي گويد«هركس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود». و در ماده 1277 قانون مذكور آمده است:«انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر«اقراركننده» ادعا كند اقرار و فاسد يامبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند». در ماده 1278 قانون مدني مي خواهيم «اقرار هركس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست».
نكته مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني«حقوقي» باشد يا در امور كيفري يا «جزايي» . مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اينها مثل اينكه حسن اقراركند پنج ميليون تومان به تقي بدهكار است يا اقرار كند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است. مورد دوم حالتي است كه كسي به ارتكاب جرمي اقرار كند
مثلاً فردي اقرار ميكند كه كسي را كشته است يا اتومبيلي را دزديده يا سندي را جعل كرده است. اقرار در حقوق مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي دارد كه كمتر به آن توجه مي شود. مخلوط كردن اين دو مي تواند آثار سوء بسيار به وي‍ژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد با «اقرار مدني» آنچه از دست مي رود مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي ، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقراركننده است.



اجزاي اقرار
اجزاي چهارگانه تعريفي كه درماده 1259 ق.م. از اقرار شده بدين شمارند:
اخبار، حق، براي غير و بر ضرر خود كه در زير به آنها اشاره مي شود.
اِخبار: « اخبار، (خبردادن) لفظ يا الفاظي است كه حكايت از يك نوع اعمال خاص عصبي دِماغي در انسان مي نمايد و وجود امري را در زمان حال يا گذشته بيان مي نمايد. مانند «من شيشه را شكسته ام يا شكستم» و به همين علت گفته مي شود احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد؛ برخلاف انشا كه «لفظ يا الفاظي است كه حكايت از يك نوع اعمال خاص عصبي دماغي مي نمايد كه عملي حقوقي را ايجاد مي كند». مانند «فروختم» يا «خريدم» . «اخبار» مستلزم انجام فعل است و «سكوت» جز در مواردي كه استثنا شده باشد، از اين نظر پيامدي ندارد . اقرار مي تواند كتبي يا شفاهي باشد . در اينكه اخبار مي تواند به صورتي غير از گفته يا نوشته انجام شود اختلاف نظر وجود دارد. اما از يك سو، ماده 1261 ق. م. « اشاره ي شخص لال»را كه «صريحاً حاكي از اقرار باشد»، صحيح مي داند و از سوي ديگر، چون اقرار ضمني نيز معتبر است ، بايد پذيرفت كه اقرار «فعلي» نيز معتبر است.
حق: اقرار به اخبار به وجود سبب حق است. در حقيقت اخبار در صورتي مي تواند عليه فاعل آن «اقرار» شمرده شود كه از جمله نسبت به مسائل موضوعي باشد و نه حكمي «قانوني» ؛ زيرا وجود قانون علي القاعده نياز به اثبات آن از سوي اصحاب دعوا ندارد تا دخالت دليل لازم شود و بار كردن پيامدهاي حقوقي هر امري با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراين براي نمونه «اخبار» به «وجود مسئوليت» اقرار شمرده نمي شود؛ اگرچه اخبار خاص به امري مي تواند موجب مسئوليت اخبار دهنده شود اقرار شمرده مي شود. اما تشخيص ايجاد مسئوليت به سبب امري كه به آن اقرار شده به لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراين براي نمونه شخص مي تواند اقرار نمايد كه گلداني را كه بر خودرويي افتاده و به ان خسارت وارد كرده، بر لب پنجره قرار داده است؛ اما اخبار به جنبه قانوني مسئوليت خسارت (من مسئول خسارت وارد شده مي باشم)، اقرار شمرده نمي شود.
براي غير: اقرار، اخبار به وجوديت حق براي غير است زيرا اگر شخصي اخبار به حقي براي خود نمايد ادعا شمرده مي شود.
براي ضرر خود: اقرار، اخبار به وجوديت حق بر ضرر خود اخبار دهنده است؛ پس اگر اخبار به وجوديت حق براي غير و بر ضرر ديگري باشد، گواهي شمرده مي شود. گاه اقرار در ظاهر به زيان مقر و در حقيقت به زيان ديگري است؛ در اين صورت اقرار كامل شمرده نمي شد؛ مانندآنكه محكوم له، مالي را درجريان عمليات اجرايي از محكوم عليه بازداشت كند و شخص ثالثي با تباني محكوم عليه و براي آزاد كردن مال ، نسبت به ان ادعاي مالكيت كند و محكوم عليه اخبار به مالكيت اين شخص ثالث نمايد. در اينجا اگرچه اخبار محكوم عليه در ظاهر به زيان خود او براي شخص ثالث است ، اما در واقع بر ضرر محكوم له است از اين رو،« اقرار» مزبور نسبت به بستانكار پيامدي ندارد.


شرايط صحت اقرار
شرايط مربوط به اخبار
شيوه ي اخباري: اخباري كه بر پايه تعريف ارائه شده اقرار شمرده شود ، در صورتي صحيح است كه بوسيله اي كه دلالت بر آن نمايد اعلام شود. با اين اخبار مي تواند صريح باشد، مانند اينكه شخص اخبار به انعقاد عقد بيعي نمايد و يا ضمني باشد و ان در صورتي است كه مدلول التزامي امري باشد كه شخص مي پذيرد ؛ مانند اينكه شخص در برابر ادعاي طرف مقابل مبني بر وقوع عقد بيع ، بگويد عقد خياري بوده است. اقرار بايد منجّز باشد. بنابراين هرگاه اخبار معلق بر امر ديگر قرار داده شود صحيح نمي باشد؛ مانند اينكه شخص بگويد : اگر فلان شخص بگويد وجه را گرفته ام خواهم گفت گرفته ام همچنين اخباري كه از روي ترديد باشد پيامد اقرار را ندارد، مانند اينكه شخص بگويد شايد پول را گرفته باشم.
بررسي پيامد تصديق مقرٌ له: تصديق مقرٌ له (شخصي كه اقرار به نفع اوست) علي الاصول شرايط صحت اقرار نمي باشد؛ اما اگر مقرٌ له مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مذبور در حق او پيامدي ندارد.
بررسي پيامد اختلاف در سبب اقرار: « اختلاف مقّر و مقرٌ له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست».
(ماده 1274 ق. م. ) ؛ مانند مقّر بگويد « مال را به او صلح كرده ام» اما مقرٌ له «مال را به من هبه كرده است» اين ماده كه احتمالاً از فقه گرفته شده نيز بايد با لحاظ ماده 1272 قانون مدني تفسير شود بنابراين اگر اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقرار نشان دهنده اين باشد كه مقرٌ له مفاد اقرار را تكذيب كرده است اقرار ، بر پايه اين ماده در حق مقرٌ له پيامدي ندارد . از سوي ديگر ماده 1274 قانون مدني را مي توان را ناظر به اقرار خارج از دادگاه تا زماني دانست كه اقرار مذبور به عنوان دليل در دادرسي مورد استثنا قرار نگرفته باشد. زيرا برخلاف آنچه در فقه گفته مي شود، مدعي بايد سبب دعوي خود را در دادخواست مشخص و اعلام نمايد كه براي نمونه سبب استحقاق او در مطالبه مبلغ خواسته شده، وجه پرداخت شده به خوانده (عقد قرض) ، بهاي كالاي فروخته شده (عقد بيع) ، اجاره بهاي ملك(عقد اجاره) يا ... است.
روشن است كه اگر سبب ادعاي خواهان در دعوا اثبات نگرديد به همين علت در اين دعوي محكوم به بي حقي مي شود، حتي اگر در خلال رسيدگي و با اقرار خوانده ، دادگاه به وجود سبب ديگري (براي نمونه عقد قرض) پي ببرد. زيرا اگرچه اين اقرار مي تواند در صورت وجود شرايط، در دعوي ديگري مورد استناد قرار گيرد ، اما در دعوي اقاهه شده كه سبب آن «فروش كالا» قرار داده شده، دليل شمرده نمي شود. در نتيجه اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقراري كه در دادگاه رسيدگي كند به دعوي انجام مي شود يا مورد استناد قرار مي گيرد مي تواند پيامد اقرار را در اين دعوي از بين ببرد.
شرايط مقر
«اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد...» (ماده 1362 ق. م.).
بلوغ ، عقل و رشد-اقرار كننده بايد بالغ و عاقل باشد.
بنابراين اقرار صغير غير مميز و مجنون در حال ديوانگي ... كارايي ندارد با اين همه ، اقرار صغير مميز در امور غيرمالي و نيز در امور مالي كه به اذن ولي انجام مي دهد كارايي دارد. اقرار سفيه در امور مالي ناکارا (غيرموثر) اما در غيرمالي (مانند طلاق و نكاح و نسب) كارايي دارد، هرچند داراي پيامدهاي مالي باشد. بنابراين هرگاه سفيه به رابطه زوجيت با مهريه معيني اقرار نمايد اقرار او نسبت به زوجيت كارا(موثر) ، اما نسبت به مهرالمسمّا ، اگر ولي سفيه تاييد نكند، پيامدي ندارد و بايد مهرالمثل تعيين شود.
قصد و اختيار:
اقرار، اخباري به امري است كه داراي پيامد حقوقي به ضرر اخباركننده و به نفع غير است . اخبار عملي ارادي و در نتيجه مستلزم قصد فاعل آن است مي باشد بنابراين لازم است كه اقرار كننده قصد به اخبار امري را داشته باشد كه طبعاً داراي پيامد حقوقي مزبور است. پس الفاظ يا اشارات شخص خواب، بي هوش و مست كه داراي قصد نيتند و همچنين الفاظ و اشارات ،در مقام بيان نمونه در گفتگوها و در مقام استهزا نمي تواند تشكيل دهنده ي اقرار باشد . به موجب ماده 1262 ق. م. «اقراركننده بايد قاصد باشد بنابراين اقرار... غير قاصد... موثر نيست». بااين همه لازم نيست اقراركننده قصد ايجاد پيامد حقوقي اقرار را داشته باشد. بنابراين، اگر شخصي بگويد« شيشه را من شكسته ام» اقرار است، حتي اگر آن شخص قصد نداشته باشد كه مسئول خسارت ناشي از آن بشود.
اقراركننده بايد مختار باشد بنابراين اقرار مُكرَه موثر نيست(ماده 1262 ق. م.) پس اگر اخبار كننده با اعمال اكراه آميز مجبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمي تواند تشكيل دهنده ي اقرار باشد.«اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يامال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه اميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود». (ماده 202 ق. م.) با اين همه به موجب ماده 206 ق. م «اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله ي اضطراري معتبر خواهد بود».
شرايط مقرٌله
مقرٌله بايد موجود باشد: با اين همه ، به موجب ماده 1270 ق. م. «اقرار براي حمل در صورتي موثر است كه زنده متولد شود» ماده 1267 ق.م. نيز مي گويد:«اقرار به نفع متوفّي درباره ي ورثه او موثر خواهد بود».
«در مقرٌله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواند داراي آنچه كه به نفع او اقرار شده بشود»(ماده 1266 ق. م.)
مقرٌله بايد معلوم باشد: به موجب ماده 1271 ق. م. «مقوله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار بر يكي از دو نفر معين صحيح است».
اجراي اين ماده اگر در جريان دادرسي صورت گيرد در عمل مي تواند با دشواري روبه رو شود؛ زيرا براي نمونه در دعواي مطالبه مالي، خوانده اقرار مي نمايد كهمال يا متعلق به خواهان است و يا متعلق به شخص معين ديگري ، در اين صورت اگرچه اقرار به استنناد ماده ي مزبور صحيح است، اما در اثبات ادعاي مدعي اثري ندارد و دادگاه نمي تواند بر پايه ي آن حكم به نفع خواهان صادر كند، مگر اينكه دلايل قرائن ارائه مي شود كه مال نمي تواند متعلق به شخص معين ديگر باشد.
شرايط مقرٌ به
اقرار از اين نظر حجت و دليل است كه كاشف از واقع مي باشد . بنابراين هرگاه اخبار به امر مي شود كه عقلاً يا عادتاً شدني نباشد. اخبار مزبور نمي تواند تشكيل دهنده ي اقرار صحيح باشد و اثري ندارد. به موجب ماده 1269 ق. م. « اقرار به امري كه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد... اثري ندارد». پس براي نمونه هرگاه در دعواي نسب ،مرد 25 ساله اي اعلام نمايد كه پدر شخص سي ساله است و يا شخص تهيدست اعلام نمايد كه از شخص تهي دست ديگري يك ميليارد تومان قرض گرفته است اخبارهاي مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمي تواند كاشف از واقع و تشكيل دهنده ي اقرار باشد.
گفته شد اقرار اخبار به امري است كه مي تواند پيامد حقوقي به نفع طرف و برضرر اخباركننده داشته باشد. بنابراين «اقرار به امري كه... برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد(ماده 1269 ق. م.)
پس اگر شخصي اعلام نمايد كه در پي باخت در قمار به ديگري بدهكار است ، اين اقرار شمرده
نمي شود زيرا به موجب ماده 654 ق. م. «قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست».
مقرٌله نبايد به كلي مجهول باشد بنابراين هرگاه مقرٌله في الجمله معلوم باشد و بتوان قدر متيقّني به دست آورد اقرار نسبت به آن «قدر» معتبر است. مانند اينكه در دعواي مطالبه يكصدهزارتومان وجه، خوانده اقرار نمايد كه تنها چندهزارتومان به خواهان بدهكار است در اين صورت اقرار نسبت به دوهزار تومان كه حداقل جمع در زبان فارسي است معتبر است.

اقرار در قتل عمد
اقرار در امور كيفري نيز به طور اعم و در قتل عمدي به طور اخص از جمله ادله اثبات دعوي محسوب مي شود در قوانين و مقررات كيفري تعريفي از اقرار نشده است و تعريف مندرج در ماده 1252 ق.م. نيز با اقرار در امور كيفري منطبق نمي باشد . اقرار در امور كيفري كه عبارت است از «پذيرش اتهام و اقدامات مادي كه به متهم نسبت داده مي شود».
از نظر قانون مجازات عمومي و رويه قضايي اقرار«طريقيت» داشت و فاقد «موضوعيت» بود به عبارت ديگر صرف اقرار براي اثبات جرم كفايت نمي كرد و در صورتي كه با قراين امارات و اوضاع و احوال و واقعيات خارجي موجود در پرونده مطابقت مي نمود بهعنوان دليل قابليت استنداد داشت بنابراين اقرار در امور كيفري قاطع دعوي نبود و به تنهايي نمي توانست مثبت اتهام باشد بلكه راهي براي كشف حقيقت محسوب مي گرديد.
اما با تصويب قانون مجازات اسلامي عده اي بر اين عقيده اند كه اقرار درامور كيفري و به خصوص قتل عمدي موضوعيت دارد يعني اگر كسي به قتل عمدي ديگري اقرار كند همين امر موجب صدرو حكم كافي است و نيازي به تحقيقات ديگري توسط مقام قضايي نمي باشد اما به نظر دكتر سپهومند چنين عقيده اي صحيح نيست و اقراردر امور كيفري صرفاً طريقيت ندارد و تنها مي تواند راهي براي كشف واقع باشد. در عمل نيز به كرات مشاهده مي شود كه افراد زيادي بر مبناي ملاحظات مختلف اقدام به اقرار خلاف واقع مي كنند به عنوان مثال در تصادف رانندگي منجر به فوت با وجودي كه فرزند خانواده راننده اتومبيل بوده اما پدر به واسطه ملاحظاتي پشت فرمان نشسته و خود را راننده معرفي و در همه مراحل به بي احتياطي منجر به قتل اقرار كند و يا اينكه كسي مرتكب قتل عمدي مي شود اما برادر مجردش به خاطر فرزندان او به اقرار به قتل عمدي مي نمايد اما بعداً كاشف به عمل مي آيد كه نامبرده مرتكب قتل نشده و صرفاض به لحاظ ملاحظات عاطفي اقدام به اقرار خلاف واقع نموده است.
در بعضي از موارد نيز اصولاً هيچ گونه ارتباطي ميان اقرارهاي متهم با واقعيات پرونده وجود ندارد به عنوان مثال قاضي رسيدگي كننده از متهم نوع آلت قتاله را سئوال مي كند و نمابرده اعلام مي نمايد : به لحاظ تنفري كه از مقتول داشته به وسيله چاقو به قلب ايشان زده و او را كشته است. در صورتي كه با بررسي پرونده و خصوصاً گزارش معاينه جسد علت مرگ مقتول اصابت گلوله به سر اعلام شده بود. بنابر مراتب فوق ملاحظه مي شود كه اقرار در امور كيفري فاقد موضوعيت بوده و در بسياري از موارد مبتني بر واقع نمي باشد.
بدين لحاظ قانونگذار در ماده 236 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد« اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هردو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شودواين درحالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميز است.
تبصره: در صورتي كه قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود.
اگر قاضي پرونده احتمال دهد كه موضوع توطئه آميز است در چنين مواردي دادگاه بايد در خصوص موضوع تحقيق كند و همين كه پذيرفته شود جهت روشن شدن چنين احتمالي نياز به انجام تحقيقات است و اخذ تصميم نيز موكول به مشخص شدن نتيجه آنها مي باشد نه اينكه اقرار نمايد و پس از آن ديگري از اقرارش عدول كند ديه و قصاص ساقط مي شود . همين امر گوياي طريقيت داشتن اقرار است. نتيجه تحقيقات موضوع ماده 236 مي تواند در سه فرض متصور شود:
1 . قاضي رسيدگي كننده باانجام تحقيقات متوجه مي شود عليرغم انكار شخص نخست و عدول از اقرار، خودش قاتل است واقرار شخص دوم بلاوجه و فاقد اعتبار قانوني است.
2. پس از انجام تحقيقات مشخص مي شود قاتل شخص دوم است و اقرار شخص نخست منطبق بر واقع نبوده و اينكه بيان نموده بي گناه است صحيح و قابل پذيرش است.
3. نتيجه تحقيقات مشخص مي كند كه قاتل شخص ثالثي است و اقرار اشخاص اول و دوم برمبناي حقيقت نبوده است كه در چنين مواردي به اقارير آنها ترتيب اثر داده نمي شود و نتيجه تحقيقات مبناي صدور رأي دادگاه قرار مي گيرد.
هنگامي كه حسب ماده 236 در فرض توطئه آميز بودن قضيه ، امكان تحقيقات وجود دارد و طريقيت داشتن اقرار هم چيزي غير از بررسي و تحقيق نيست به وضوح مشخص مي گردد كه اقرار در قتل عمدي طريقيت دارد و مقصود قانونگذار از اينكه قتل عمدي را با يك بار اقرار ثابت مي داند اقراري است كه با واقعيات تطابق داشته و مقرون به واقع باشد. بدين لحاظ است كه ماده 194 قانون ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز بيان مي دارد:
«هرگاه متهم اقرار بهارتكاب جرمي نمايد و اقرار و صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشد،دادگاه مبادرت به صدور رأي مي نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم با وجود ترديد در اقرار يا تعرض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد».
شرايط خاص اقرار به حق الله (امور كيفري)
1. صراحت : اقرار بايد صريح و روشن باشد به گونه اي كه هيچ احتمال خلافي داده نشود در امور كيفري اگر اقرار مجمل باشد مقر اعلام بهتوضيح و تفسير نمي كنند و طبق قاعده ي معروف «الحدود تدرأ بالشبهات» از تعقيب او «اگر دليل ديگر نباشد» صرف نظر مي شود ؛ چرا كه درامور كيفري بايد اطمينان پيدا كرد . اقرير كيفري با جان حيثيت و شرافت افراد ارتباط پيدا مي كند و بايد بدون تلقين و در كمال آزادي بيان شود.
2. تعدد: فقيهان اماميه در اثبات برخي از حقوق الهي (امور كيفري) تعداد اقرار را شرط دانسته اند از جله براي اثبات زنا و لواط چهاربار اقرار و براي اثبات سرقت، قزف و شرب خمر دوبار اقرار لازم دانسته اند.
3. اقرار نزد قاضي: به عقيده برخي صحت اقراري كهموضع آن حق الله است (امور كيفري، اقرار بايد نزد قاضي صورت گيرد.
4. منجز بودن يا قطعي بودن اقرار: مقر با قطع و يقين اقرار بر امري مي كند در صورتي كه از روي ظن و يا شك اقرار بر امري كند اقرار او معتبر نخواهد بود.
كيفرهايي كه توسط اقرار ثابت مي شوند
برخي از كيفرهايي كه توسط اقرار اثبات هستند علاوه بر آن كه در كتب فقهي ذكر شده اند و قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامي به آنها تصريح نموده است كه به شرح ذيل مي باشند:
1) حدوديكه با 4 بار اقرار ثابت مي شوند.
الف )حدّ زنا: زنا با اقرار ثابت مي شود و بناچار بايد چهار بار باشد و اگركمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمي شود و در اين صورت علي الظاهر حاكم مي تواند او راتعزير كند.
ب) حدّ لواط: لواط با چهاربار اقرار مجرم كه يا فاعل است يا مفعول ثابت مي شود.
ج) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می افتد ، ثابت می شود به همان
راه هایی که لواط با آن راهها ثابت می شود.
2) حدودی که با دوبار اقرار ثابت می شوند.
الف) حدّ قیادت : ثیادت(میانجیگری برای زنا یا لواط) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبیت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.
ب) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می شود و بنابراحتیاط لازم است دوبار اقرار کند.
ج) هر گناهی که در آن تعزیر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط آن است که در دو نوبت ثابت می شود.
د) حد شرب مسکر: شرب مسکر با دوبار اقرار ثابت می شود.
هـ) حد سرقت: حد سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می شود.
و) حد محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دوبار اقرار ثابت می شود.
3. کیفری که با یک بار اقرار ثابت می شود.
کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده اند شرط ثبوت قصاص با دوبار اقرار است این قول بدون دلیل است.
برخی از کیفرهایی که با اقرار ثابت می شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدانها نشده است عبارتند از:
1) حدُ سحر: کسی که سحر کند اگر مسلملن باشد کشته می شود و اگر کافر باش تأدیب می شود و از دو طریق ثابت می شود یکی اقرار خود او که احتیاط باید دوبار باشد.
2) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد بعد از دوبار اقرار مترتب کنند.





تفاوت اقرار کیفری با مدنی
1. از جهت تعداد دفعات اقرار: در امور مدنی حق«مقوله» با یک اقرار«مقر» ثابت می شود . اما در امور کیفری در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهاربار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و محاربه و ارتداد و سحر(جادوگری) دوبار در جرائم تعزیری نیز برخی علما قائل به لزوم دوبار اقرار شده اند .
2. از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار: در امور مدنی وقتی اقرار تحقیق یافت اثر آن به نفع مقرله محقق می شود و این اثر قابل انتفانیت اما در اقرار کیفری توبه مقر می تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود.
3. از جهت مجمل و مبین بودن: در امور مدنی اقرار ممکن است مجمل باشد و حاکم می تواند تبیین و روشن کردن مطلب را از کسی که اقرار کزرده ، بخواهد اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد. البته پیامبر (ص) در مورد کسی که مصراً چهار بار اقرار به زنا کگرده است، اقدام به تحقیق فرمودند تا شاید مقر در موردی اشتباه کرده و خدشه یی در اقرارش باشد.
4. از جهت امکان انکار بعد از اقرار: در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع است و باعث ترتیب آثار است.

در زنا اگر متهم اقرار به زنای محض یا محصنه کند که مستوجب رجم (سنگسار) یا قتل است.
الف) اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط می شود(ماده 71 ق. م. ا.)
ب) هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند(یعنی عملاً اقرارش را انکار کند) حد ساقط می شود(ماده 103 ق. م. ا.)
5 – از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن : همچنان که گفته شد در امور مدنی یک بار اقرار « مقر» برای ثبوت «مقر به» کافی است اما در امور کیفری چنین نیست:
الف – در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می شود نه حد (ماده 68 ق. م. ا.).
ب – در لواط نیز چهاربار اقرار موجب حد(قتل) و کمتر از آن باعث تعزیر می شود(مادتین 114 و 115 ق. م. ا.).
پ – سرقت با دوبار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می شود، اما اگر یک بار اقرار کند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی شود . (تبصره ماده 199 ق. م. ا.)
نتیجه اینکه یکسان دانستن تأثیر اقرار در امور کیفری و مدنی به هیچ عنوان درست نیست و هر یک از این دو مورد را باد در حیطه اختصاصی آن ها اعمال کرد.

اقسام اقرار
اقرار از نظر درجه اعتبار بر دو قسم است:1 . اقرار در دادگاه 2. اقرار در خارج از دادگاه .
1. اقرار در دادگاه:
اقرار در دادگاه عبارت است از اقراری است که در حین مذاکره ، یکی از اصحاب دعوی در دادگاه ، یا در یکی از لوایحی که آنها به دادگاه داده اند به عمل آمده باشد.
اقرار در حین مذاکره در دادگاه اقراری است که به وسیله یکی از اصحاب دعوی در جلسه رسمی مقام قضائی به عمل آمده است . مقام قضائی اعم از دادگاه و بازپرسی می باشد، بنابراین اقراری که قبل یا بعد از جلسه می باشد اگرچه در دادگاه و حضور دادرس باشد اقرار در دادگاه شناخته نمی شود. اقرار در جلسه تحقیقات محلی و یا معاینه محلی در حضور نماینده دادگاه ، اقرار در دادگاه است. اقرار مزبور شفاهی و در صورت جلسه قضائی نوشته می شود. اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود اقرار کتبی است خواه لوایح معینه در تبادل لوایح در دادرسی عادی باشد یا لوایح دیگری که برای اداء توضیحات یا اسقاط حضور یا تجدید جلسه و امثال آن از ناحیه اصحاب دعوی تقدیم دادگاه می شود. اعتبار اقرار در دادگاه خواه شفاهی باشد و خواه کتبی نسبت به مقر یکسان می باشد.
2 – اقرار در خارج از دادگاه:
اقرار در خارج از دادگاه عبارت است از اقراری است که در حین مذاکره در جلسه رسمی دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم می شود به عمل نیامده باشد خواه اقرار در بین دوستان به عمل آمده باشد یا در دادگاه قبل و یا بعد از جلسه دادرسی و یا کی از مأمورین رسمی غیرقضائی باشد، مانند مأمور اجراء و احضار و بازرس و یا مأمورین دیگر دولت.
اقرار در خارج از دادگاه بر دو قسم است: اقرار شفاهی و اقرار کتبی.

نتیجه گیری
1- تعریف مشهور « اقرار» که در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به وطر کامل و دقیقاً در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد و استفاده نیست زیرا در امور کیفری لزوماً «مقر له» یا کسی که به نفع او اقرار می شود وجود ندارد. ممکن است گفته شود در بخی امور کیفری مثل قتل و ضرب و جرح و سرقت و قذف ، « مقرله» موجود است . و در سایر امور کیفری هم اجتماع و جامعه را می توان «مقر له» فرض کرد. خواهیم گفت : ایرادی که کردیم با توجه به لزوم جامعیت و مانعیت تعریف است. در عین حال آثاری که بر اقرار در امور مدنی مترتب می شود با آن قاطعیت و جزمیت در امور کیفری نمی تواند مطرح باشد . حال آنکه با پذیرش تعریف به طور مطلق، ناچار آثار و تبعات آن هم از پی خواهد آمد.
2- با توجه به متن ماده 194 قانون دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه – به نوعی – موجود است و همیشه می توان قرائن و امارات قابل تأملی پیدا کرد . درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات از نظر سیاست کیفری مطلوب است و باعث تشفیی زیان دیده از جرم و عبرت دیگران می شود اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود به هیچ وجه قابل توصیه نیست. شکیبایی و دقت چیزی است که در وهله اول در رسیدگی کیفری باید رعایت شود.
3- در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است . البته باید این انکار با دلیل – یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا – همراه باشد. بازداشت طولانی انفرادی ، عوارض ظاهری فرد اقرارکننده ، آشفتگی گفتار و شگفت انگیز بودن مضمون گفته ها و بسیاری نکات ظریف تر باید مورد توجه قاضی که شنونده اقرار متهم است، قرار گیرد به ویژه اگر این اقرار تکرار مطالبی باشد که نزد مقام قضائی (عندالحاکم) بیان نشده است.
4- در همه جرائم تعزیری انکار بعد از اقرار قابل رسیدگی است. توضیح اینکه وقتی چنین انکاری در خطیرترین جرم حق اللهی (زنا، آن هم زنای محض یا محصنه) به شرحی که بیان شد قابل تحقیق و قبول باشد به طریق اولی در جرائم تعزیری با هر شدت و از هر درجه یی که باشد قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
5- اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته اند و این موضوع را مثلاَ در دادگاه یا ترد بازپرس اعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته اند برگردانده شود و تحت نظر و مراقبت مأموران و بازجویانی که در مظان اتهام گرفتن اقرار با شکنجه هستند قرار گیرد به عبارت دیگر تا محل نگهداری و مأموران مراقب و بازجوی مربوط تغییر نکرده باشند نمی توان به زوال اکراه قائل شد.

منابع
1- شمس ، عبدلله؛ ادله اثبات دعوا، انتشارات دراک ، 1389.
2- سپهوند، امیرخان؛ حقوق کیفری اختصاصی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد 1386.
3- موسوی خمینی ، تحریر الوسیله، جلد 4.
4- امامی ، میر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه ، جلد ششم.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  حمایت‌ کیفری از امنیت حریم خصوصی امیرمهدی 0 190 06-02-2014 11:19 AM
آخرین ارسال: امیرمهدی
  رعایت حقوق متهم و طرف دعوی درقانون جدید آیین دادرسی کیفری محمدحبیبی 0 191 05-27-2014 10:15 PM
آخرین ارسال: محمدحبیبی
  روند اجرای احکام کیفری محمدحبیبی 0 319 02-18-2014 11:24 AM
آخرین ارسال: محمدحبیبی
  قرار تامین خواسته در پرونده‌های کیفری صاعقه 0 399 02-09-2014 03:38 AM
آخرین ارسال: صاعقه
  خلاصه آئین دادرسی کیفری شادکام 0 349 01-31-2014 06:48 AM
آخرین ارسال: شادکام
  فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران شادکام 0 473 11-22-2013 01:17 AM
آخرین ارسال: شادکام
  65 فایل در مورد آیین دادرسی کیفری شادکام 0 1,272 11-19-2013 07:32 PM
آخرین ارسال: شادکام
  20100913100731-حقوق جزا احاله در امور کیفری شادکام 0 394 11-08-2013 02:36 PM
آخرین ارسال: شادکام
  مواعد در آیین دادرسی کیفری homayeshiraz 0 587 10-18-2013 05:44 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  قرار های تامین کیفری شادکام 0 540 08-14-2013 11:53 PM
آخرین ارسال: شادکام

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان