مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 154
» آخرین کاربر: حمید رضا نوروزی
» موضوعات انجمن: 1,445
» ارسالهای انجمن: 1,498

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 60 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 60 مهمان

آخرین موضوعات
آشنایی با انواع کارتن درص...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: youka
3 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 9
استند لوازم تحریرو مزایای...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: youka
4 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 4
روش طــــــــراحی با مـدا...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: youka
5 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
چرا باید از یک سوپر مارکت...
انجمن: مفاهیم عمومی و نظریات
آخرین‌ارسال: hamidrabbani
دیروز, 12:38 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 16
حقوق ديپلماتيک و کنسولي
انجمن: حقوق بین المللی عمومی
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:26 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 15
دزدی دریایی در آب های سوم...
انجمن: حقوق بین المللی عمومی
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:25 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 7
اصل مصلحت و تصويب برخي مع...
انجمن: حقوق معاهدات
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:24 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 10
آثار الحاق ایران به سازما...
انجمن: حقوق بین المللی عمومی
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:21 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 7
قانوني بودن اعلاميه استقل...
انجمن: حقوق بین الملل خصوصی
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:20 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
تاثیر جنگ بر معاهدات بین ...
انجمن: حقوق بین المللی عمومی
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 12:18 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 8

 
  آشنایی با انواع کارتن درصنعت کارتن سازی
ارسال‌شده توسط: youka - 3 ساعت قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

محصولاتی که در صنعت کارتن سازی تولید می گردد انواع مختلفی دارند که درکلی ترین حالت به دودسته تقسیم می گردند:
1-    کارتن عادی :
این نوع کارتن در صنعت کارتن سازی به کارتن هایی گفته می شود که با دستگاه تبدیل به صورت برش و چاک تولید میشوند و به صورت معمول دارای تلورانسی بیشتر از 2 میلیمتر هستند.
2-    کارتن دایکاتی یا مدلدار:
کارتن های دایکاتی به وسیله قالب های تیغ دار تولید شده و بدون تلورانس ابعاد هستند. کاربرد کارتن های دایکاتی در صنعت کارتن سازی شامل موارد زیر می باشد:
•    کارتن سوراخ دار: شامل کارتن های میوه و کارتن های محصولات دریایی و لبنی می شود. (کارتن های لبنی را در صنعت کارتن سازی، کارتن های سردخانه ای نیز می نامند )
•    کارتن تلسکوپی: شامل کارتن موز
•    کارتن دسته دار:شامل کارتن قطعات فلزی
•    کارتن یک درب:شامل کارتن های نمایش محصولات
•    کارتن بدون درب:شامل کارتن های اجاق گاز، یخچال و لوازم خانگی
مزایای استفاده ازمحصولات کارتن سازی جهت بسته بندی محصول :
بسته بندی مقوایی یا همان کارتن دارای مزیت هایی است که از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است:
1.    مزیت های اقتصادی محصولات کارتن سازی
•    بسته بندی ارزان به دلیل پایین بودن قیمت مواد اولیه
•    هزینه پایین حمل و نقل و انبارداری به دلیل وزن کم و ساختار سبک
•    امکان اصلاح و تغییر ساختار و گرافیک بسته بندی با کمترین هزینه به دلیل فناوری های صنعت کارتن سازی
2.    مزیت های ساختاری محصولات کارتن سازی
•    مقاومت مناسب در مقابل فشار و پارگی و ضربه در عین سبکی، در صورت استفاده کردن از کاغذ مناسب و مواد افزودنی مناسب
•    امکان ایجاد تهویه هوا در کارتن ها با ایجاد حفره های مخصوص
•    انعطاف پذیری و قابلیت شکل گیری به صورت اشکال مختلف هندسی
•    عایق بودن در مقابل کاهش و افزایش دما
•    قابلیت استفاده برای بسته بندی اکثر محصولات
•    قابلیت چاپ پذیری و طراحی جذاب و استفاده در تبلیغات
3.    مزیت های محیط زیستی محصولات صنعت کارتن سازی
بسته بندی حلقه اتصال بین تولید کننده و مصرف کننده است و دغدغه امروز، بازیافت این زباله ها به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و استفاده مجدد از آن است. کاغذ و مقوا از منابع تجزیه شونده تولید می شود که براحتی قابل بازیافت هستند و می توان از آنها مجددا برای تهیه مقوا استفاده نمود. محصولات صنعت کارتن سازی در صورت عدم بازیافت به راحتی به مواد اولیه تجزیه میشوند.

چاپ این بخش

  استند لوازم تحریرو مزایای استفاده از آن
ارسال‌شده توسط: youka - 4 ساعت قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

استند لوازم تحریر در فروشگاه ها و منازل ، در هر سایزی و برای هر مدل و نوع محصول لوازم تحریر قابلیت ایجاد شدن دارند. علاوه بر نظم دهی به فروشگاه و خود محصول سهولت خرید رابرای مشتری فراهم می آورد زیرا محصول در معرض دید مستقیم مشتری قرار دارد. استند لوازم تحریر یکی از نمونه های بی نظیر برای فروش بهتر نوشت افزار و لوازم تحریر هستند. نظم دهی،  همراه با طراحی خلاقانه استند های لوازم تحریر باعث ترغیب مشتری به خرید محصول خواهد شد. استند های لوازم تحریر در هر سایزی و برای هر مدل و هر نوع محصول لوازم تحریر قابلیت  طراحی وایجاد شدن دارند.وجود انواع متعدد لوازم تحریربا مارک ها و برندهای مختلف باعث می گردد که برای فروش بیشتر محصولات نوشت افزار،افراد در تنوع خرید دچار سردرگمی گردند ولی چناچه به نحو احسن تبلیغ شده ودر معرض دید قرار گیرند باعث جلب خریداران زیادتری به سمت آنها خواهند شد. طراحی و ساخت استند فروشگاهی لوازم تحریر به نوعی با  موضوعیت محصول مرتبط بوده و علاوه براین باعث جذابیت و جلب بیشترمشتری به سمت خرید محصولات و همچنین معرفی اجناس نو و جدید  می گردد. به طوری که اگر مشتری آشنایی با محصول نداشته باشد ولی چناچه در دید مستقیم او قرار گیرد باعث جلب نظرش شده و یک معرفی خوب برای محصول جدید شما خواهد شد.
مزایای استفاده از استند لوازم تحریر
•    امکان استفاده در فضای داخلی و خارجی فروشگاه
•    قابلیت استفاده از استند به صورت چند طرفه
•    قابلیت گرفتن فضای کمتر
•    ارزان قیمت و دارای صرفه اقتصادی
•    دارای امکان تغییر و تنظیم برای ارتفاع و عرض های مختلف
•    نصب و راه اندازی و جمع آوری سریع و آسان
طراحی و ساخت استند لوازم تحریر
•    طراحی برای همه نوع لوازم تحریریا به عبارت دیگر تنوع در نوع و ابعاد و طرح های مختلف
•    طراحی مختلف برای هر کدام از لوازم تحریر در هرگونه سطحی با توجه به نیاز مشتری.
طراحی و ساخت استند های لوازم تحریر با توجه به نیاز مشتری صورت می گیرد. جذابیت رنگ  باید به نحوی باشد که با نگاه اول ترغیب کننده بوده و باعث جلب نظر مشتری گردد. اندازه و ابعاد مناسب استندها به شکلی مناسب برای قرار گیری روی میز یا مکان در فروشگاه و یا هرمکان دیگر نیز از دیگر لزومات اجرایی طراحی استند لوازم تحریر می باشد. استفاده از مواد و مصالح مستحکم درساخت استندهای لوازم تحریر و همچنین سبک بودن جهت جابجایی باید در ساخت آن لحاظ گردد. طراحی استندها باید به نوعی بامحصول همخوانی داشته ومعرف محصول باشد.
البته باید گفت تمامی استندهای لوازم تحریر جهت تبلیغ نمی باشد بلکه انواع متعدد استند جهت نظم دهی نوشت افزار برروی میز  هر کارمند و دانشجو و مدیرو... یک نیاز است. استندهای  لوازم تحریررومیزی که جهت نظم و ترتیب دادن به وسایل میز کار شما درست شده می تواند وسایل مانند چسب ،کاغذ یادداشت ،خودکار ،تراش ،پاک کن منگنه و بسیاری از وسایل رومیزی  و نوشت افزار را در آن جای دهد و باعث آراستگی میز کار شما گردد.

چاپ این بخش

  روش طــــــــراحی با مـداد
ارسال‌شده توسط: youka - 5 ساعت قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

وقتی با ابزار و طریقۀ آماده سازی آنها آشنا شدید ٬ و تمرینهای مربوط به سایه روشن و خطهای مدادی انجام دادید، آنگاه آماده اید تا چهار مرحلۀ لازم برای کشیدن طراحی مدادی را شروع کنید . باید وقت زیادی را صرف هر کدام از این مراحل کنید .تمرین درست ، تأ ثیر بسزایی در طراحی های نهایی تان خواهد داشت .این مطالب برگرفته از سایت خرید تابلو نقاشی آبرنگ است . پس تصمیم بگیرد که برای کسب مهارت  در طراحی با مداد به اندازه کافی تلاش کنید.
 مراحل اول / کشیدن طرح اولیه
 طرح اولیه را به وسیلۀ مداد F بکشید . مداد F را صاف و موازی با کاغذ در زیر دستتان نگه دارید .در کشیدن خطها ٬آزادی زیادی داشته باشید و همۀ بازویتان را حرکت بدهید .در این مرحله تنها به شکلهای اصلی فکر کنید . جزئیات را بعداً اضافه خواهید کرد .این مرحله را بارها و بارها تمرین کنید .
 مرحلۀ دوم : طراحی خطی
صرف وقت و تمرین زیادی لازم است تا بتوانید  یک طراحی خطی گویا بکشید .با نوک مداد F طراحی خطی را شروع کنید مداد را هم مثل حالت نوشتن در دست بگیرید و هم حالتی که مداد در زیر دست باشد را امتحان کنید .در حالی که مداد زیر دست باشد،  می توانید در زخامت خطها تنوع بوجود آورید ،  بدین صورت که اگر مداد را به پهلو بچرخانید  خطها پهنتر و اگر از نوک مداد استفاده کنید خطها نازک تر خواهند شد . سعی کنید طوری تمرین کنید که بتوانید گرد اشیاء و عمق را با خطهای گویا نشان دهید .
 مرحلۀ سوم : سایه های مقدماتی
 برای آنکه کار درست سایه زده شود ،  باید طرح ساختاری را به دقت و کمرنگ مشخص کنید . به آرامی لایه های خاکستری متوسط را روی هم قرار دهید  تا تیرگی ها و سایه ها را بسازید. خیلی سریع سایه ها را کاملا" تیره نکنید . وقتی از کارتان مطمئن شدید، بقیه قسمتها را با فشار بیشتر مداد تیره تر کنید .نوک مداد را صاف و صیقلی نگه دارید تا تیرگیها یک دست شوند .
 مرحلۀ چهارم : پایان کار
 برای سایه زدن نهایی ( پرداخت کار) از مداد تیره با نوک صیقلی استفاده کنید .تا بر تیرگی ها تسلط داشته باشید .مراحل مختلف سایه زدن را بارها و بارها با مدادهای نرم تکرار کنید  تا به غلظت مورد نظرتان در سایه ها برسید .با پیشرفت کار خطها را تقویت و بر بعضی از قسمتها تأکید کنید .در انتها چند خط گویا در کارتان بکشید تا جلوه ی هنری آن را بالا ببرید. برای جلوگیری از کثیف شدن کار ،  روی کار نهایی چندین لایه فیکساتیو قابل اصلاح بپاشد .اگر بلا فاصله پس از اتمام کار آن را در قاب و زیر شیشه میگذارید، نیازی نیست فیکساتیو بپاشید .گاهی ممکن است بخواهید یک کار کامل را تنها با یک درجه از سختی مداد بکشید مداد(HB) با سختی و تیرگی متوسط برای این کارمناسب است .ممکن است بخواهید کارتان را با سه مداد HB که هر کدام  میزان گردی سرشان متفاوت است، شروع کنید . با ایجاد تنوع در میزان فشار بر سر مداد و تغییر در وضعیت دست ، میتوانید تیرگیهای متعدد و گسترده وسیعی از خطها را بوجود آورید .
جدول سایه روشن
 برای تمرین سایه زدن این اشیاء از هر دو روش بدست گرفتن مداد و همه حالتهای نوک مداد استفاده کنید .با این تمرین متوجه میشوید که چطور نوکهای مداد می تواند خاکستری های متنوع  از تیره تا روشن بدست آورند. باید با استفاده از مداد نوک تیز برای کشیدن طراحی های خطی تسلط پیدا کنید  تا بتوانید با چرخاندن نوک مداد خطهای پهنتر و نازکتری بکشید .از پهلوی نوک گرد مداد برای کشیدن خطهای نرم استفاده کنید .
تمرین سایه زدن را تا وقتی که ارتباط ناخودگاه و خودکاری  بین دست و مغزتان شکل بگیرد ، ادامه دهید .شما میتوانید تجربیاتی که در تمرینهای سایه زدن کسب میکنید  مستقیما" در تمام طراحی ها یتان استفاده کنید .
 طبیعت بی جان
 طراحی از طبیعت بیجان موضوع مناسبی برای شروع آموختن طراحی است .برای چیدن و نور پردازی طبیعت بیجان هر چقدر که بخواهید زمان دارید .
 انتخاب موضوع
 وقتی به دنبال موضوع برای طراحی میگردید کنجکاو باشید .ذهنتان را باز کنید وبه حستان اعتماد کنید.گاهی هم موضوعات خاص و غیر معمول را برای طراحی انتخاب کنید . به دور و برتان نگاه کنید یا از دوستان یا والدینتان وسایلی برای طراحی قرض کنید . من دوست دارم از اسباب بازی چوبی یک کودک یا کفشهای کهنه طراحی کنم. موزه ها و کتابخانه ها منابع خوبی دارند که میتوانید از روی آنها طراحی کنید .
 چیدمـــــان
می توانید اشیاء را جلویتان بگذارید و آنها را بکشید یا اینکه از آنها عکس بگیرید. در هر روشی که انتخاب می کنید ، طریقۀ چیدن اشیاء بسیار مهم است .ابتدا همۀ اشیاء را یکجا روی هم بریزید و سپس آنها را مرتب کنید ، شیء را بردارید، چیزی را صاف بگذارید یا بیندازید...بعضی موضوعات جالب هستند ٬ مثل یک خرس اسباب بازی کنار یک شیء قدیمی .وقتی از پارچه طراحی میکنید نرمی آن را نشان دهید به گونه ای که پخشید گی نور روی آن احساس شود .

چاپ این بخش

  چرا باید از یک سوپر مارکت اینترنتی خرید کنیم؟
ارسال‌شده توسط: hamidrabbani - دیروز, 12:38 PM - انجمن: مفاهیم عمومی و نظریات - بدون‌پاسخ

چرا باید از یک سوپر مارکت اینترنتی خرید کنیم؟

سوالی که برای خود من حدود یک ماه پیش رخ داد و تصمیم گرفتم به آن پاسخ ندهم چون پاسخی برای آن نداشتم! در پایین ساختمان محل کار من چند سوپر مارکت بزرگ،‌ شیرینی فروشی و... هست که همیشه نیاز روزمره ام را از آنها تهیه می کردم و در منزل نیز سر کوچه 3 سوپر مارکت دقیقا در کنار یکدیگر به رقابت مشغول هستند و هر 3 آنها نیز ارسال رایگان هم دارند!!

دیگر چه دلیلی وجود دارد برای سفارش کالای مصرفی روزانه به یک سایت سوپر مارکت اینترنتی مراجعه کنم؟

دلیل اول: 10 روز پیش وقتی برای خرید به سوپر مارکت رفتم به مشکلی برخورد کردم که برای من متداول بود و آن "عدم موجودی کالای مد نظرم" بود! خوب فکر می کنم برای همه ما چیز عادی باشد که مثلا یک نوشیدنی خاص را دوست داریم و گاهی آن را در یخچال سوپر مارکت می بینیم و خرید می کنیم و در باقی موارد موجود نیست و از خیرش می گذریم.

همینطور نداشتن نایلون زباله متوسط، نبات زعفرونی، محصولات لبنیاتی خوشمزه کاله، مرباهای یک و یک و محصولات پروتئینی آندره و نوشیدنی های لیمو نعناع شمس که همیشه برای من یک مشکل عادی محسوب میشد، در آنروز مرا به یاد سوپر مارکت اینترنتی انداخت!

اقلامی که در بالا نام بردم محصولاتی هستند که اگر موجود باشند هرگز چیزی غیر از آنها خرید نخواهم کرد و قطعا شما هم که در حال خواندن این بخش از مقاله هستید در حال فکر کردن به اقلام مورد علاقه خود هستید و با مشکل عدم موجودی همیشگی آنها در سوپر مارکت ها مواجه می شوید.

دلیل دوم: همیشه وقتی به مرکز خریدی مانند هایپر استار ها یا فروشگاه های بزرگ شهروند می رویم یک مزیت دیگر نیز نسبت به سوپر مارکت ها خواهیم داشت و آن تخفیف است، چیزی که همه ما دوست داریم اما قطعا توقع تخفیف در خرید از سوپر مارکت برای ما بی معنی است، همین موضوع دلیل دوم برای خرید از سوپر مارکت های اینترنتی را ایجاد می کند، زیرا هرچه که الکترونیک بشود معمولا تخفیف هم دارد.

سورس: http://modireweb.com/tehran-top-5-online-supermarket-in-96

چاپ این بخش

  حقوق ديپلماتيک و کنسولي
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:26 PM - انجمن: حقوق بین المللی عمومی - بدون‌پاسخ

ترجمه فصل 17 کتاب حقوق بين الملل Brownlie مربوط به

"حقوق ديپلماتيک و کنسولي"
 
مترجم: مهرداد محمدي
 
 
1.      روابط ديپلماتيک:
مقدمه
ديپلماسي به هر تمهيدي اطلاق مي گردد که کشور ها به واسطه ي آن در صدد برقراري روابط دو جانبه ، مراوده با يکديگر و يا پايه ريزي تعاملات سياسي و حقوقي با هم ( البته در هر مورد از طريق نهادهاي مجاز آن) بر مي آيند.ديپلماسي در اين مفهوم مي تواند ميان کشور هايي که در روابط خصمانه يا جنگ با هم به سر مي برند حاکم باشد اما اين مفهوم مي تواند به طور گسترده تر در ارتباطاتِ با اهداف دوستانه يا خصمانه حاکم باشد تا اشکال مادي مخاصمه ي اقتصادي و نظامي.
ديپلماسي به شکل معمول آن متضمن تبادل ماموريت هاي دائم (يا شبه دائم) ديپلماتيک است ، و يا دست کم براي سازمانهايي چون سازمان ملل متحد و ديگر سازمان هاي بين الدولي مهم ، اعزام نمايندگي دائمي براي تحقق بخشيدن به عضويت آن ها ضرورت دارد. علاوه بر اين ها دسته هاي ديگري از قبيل ماموريت هاي ويژه يا ديپلماسي ad hoc ، و نيز نمايندگي دول نزد کنفرانس هاي ad hoc وجود دارند.
قواعد حقوق بين المللي حاکم بر روابط ديپلماتيک حاصل رويه ي ديرپاي دولت ها هستند که در تمهيدات قانونگذاري و تصميمات قضايي ملي آن ها تجلی مي يابد.اما اين قوانين امروزه به ميزان قابل توجهي در قالب کنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيک تدوين شده است.بخش هايي از اين کنوانسيون بر مبناي رويه ي موجود و بخش ديگر آن توسعه ي مترقيانه ي قوانين است.هرچند روند تصويب کنوانسيون در کشور ها رو به افزايش است ، اما همين بخش دوم نيز نمايانگر قواعد عموما پذيرفته شده است.اين کنوانسيون در حال حاضر 177 عضو دارد.اهميت اصول مندرج در کنوانسيون وين از سوي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه ي مربوط به کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران مورد تاکيد قرار گرفت (قرار 15 دسامبر 1979 و راي 24 مه 1980).ديوان در حکم ماهوي خود اظهار نمود که: تعهدات دولت ايران در اين مورد صرفا از نوع قراردادي نيست ... بلکه تعهداتي طبق موازين حقوق بين الملل عمومي نيز بر عهده داشته است.از اينرو دولت ايران ، به خاطر قصور در ممانعت و (متعاقبا) تاييد اعمال مبارزين در حمله به هيات اعزامي ايالات متحده در تهران و به گروگان گرفتن پرسنل ديپلماتيک و کنسولي ، مسئول شناخته می شود.
براي دادگاه هاي انگليس ، قانون مزایای ديپلماتيک 1708 ، بيانگر کامن لو بود.امروزه قانون 1708 توسط قانون مزاياي ديپلماتيک 1964 ملغي و جايگزين شده و بر طبق قانون جديد به نوعي تمهيداتي از کنوانسيون را که در قوانين پادشاهي متحده ادغام شده اند مطرح مي سازد.همين قانون ، بخش 1(1) مصونيت هاي ديپلماتيک (کشورهاي مشترک المنافع و جمهوري ايرلند) را با قانون 1952 جايگزين مي نمايد که براي مصونيت از دادرسي وضع شده بود.البته ساز و کار هاي کنوانسيون وين بر قواعد حقوقي عرفي حاکم بر موضوعات غير مدون تاثيري ندارد و دولت ها در تغيير موضع خود توسط معاهده و يا توافقات ضمني و بر مبناي رفتار متعاقب آزاد هستند.   
 
2.     جنبه هاي حقوقي کلی در روابط ديپلماتيک
(الف) تاسیس. بر اساس ماده ي 2 کنوانسيون وين برقراري روابط ديپلماتيک ميان کشورها ، و ماموريت هاي دائم ديپلماتيک با رضايت دو جانبه به وقوع مي پيوندد. بر طبق موازين حقوق بين الملل عمومي کليه ي کشورهاي مستقل از حق برقراري روابط ديپلماتيک برخوردارند. اين رضايت دو جانبه مي تواند به شکل غير رسمي ابراز گردد.
(ب) شناسايي. اگرچه شناسايي شرط برقراري و حفظ روابط ديپلماتيک است ، اما مورد اخير از پيامد هاي شناسايي نمي باشد. عدم برقراري روابط ديپلماتيک و يا استرداد نمايندگي ديپلماتيک مي تواند نتيجه ي ملاحظات عملي صرف بوده يا نوعي تحريک غير نظامي به حساب بيايد.
(ج) فلسفه ي مزايا و مصونيت ها. اساس روابط ديپلماتيک را عمل اعزام نمايندگي از سوي دولت فرستنده به داخل قلمرو دولت پذيرنده و با موافقت اين دولت شکل مي دهد.دولت پذيرنده به محض ابراز موافقت با استقرار روابط ديپلماتيک بايد در جهت بهره مند نمودن دولت فرستنده از مزاياي رضايت خود تلاش نمايد.پروسه ي اعتبار بخشيدن به موافقت مي تواند سبب ايجاد يک رشته مزايا و مصونيت ها گردد.يک نظريه در مورد اين وضعيت (که البته امروزه بي اعتبار است) آن است که نماينده ي ديپلماتيک و لوازم ماموريت ، برون مرزي هستند؛ به عبارت ديگر از هر جهت قانونا تحت صلاحيت سرزميني کشور فرستنده قرار دارند.نتايج چنين نظريه اي هرگز مورد قبول قواعد حقوقي امروزي نمي باشند.در حقيقت موضع حقوقي نوين بر پايه ي هيچ تئوري واحد يا ترکيبي از تئوري ها نمي باشد، بلکه به طور عام با دو نظريه ي نمايندگي (که بر نقش ديپلمات به عنوان عامل يک دولت مستقل تاکيد دارد) و نظريه ي کارکردي (که بر مبناي ضرورت عملي استوار است) سازگار است.
سر انجام با جنبه ي دو گانه ي موضوع نمايندگي ديپلماتيک مواجه مي گرديم: يعني مصونيت حاکميتي مربوط به اعمال مقامات دول خارجي ، و ارکان گسترده تر (و البته نامعلوم تر) مزايا و مصونيت هاي کارکنان و لوازم ديپلماتيک.
(د) ايفاي تعهدات از جانب دولت ميزبان. رعايت تعهدات قانوني توسط دولت ميزبان از بعد داخلي مستلزم اقداماتي چند در قواي مقننه و مجريه مي باشد.در اين راستا بايد دقت کافي در زمينه ي حفاظت از پرسنل و اماکن ديپلماتيک مبذول شده و در صورت ناتواني در اين مهم ، دولت مسئول شناخته شود.
(و) کارکردهاي ماموريت. ماده 3 از کنوانسيون وين در مورد وظايف ماموريت چنين مقرر مي دارد:
1- نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده
2- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن (تا حدود مجاز در حقوق بين الملل) در خاک دولت پذيرنده
3- مذاکره با دولت پذيرنده
4- آگاهي از اوضاع و احوال و تحولات کشور پذيرنده با استفاده از کليه ي وسائل مشروع و گزارش آن به دولت فرستنده
5- تلاش جهت بهبود روابط ميان دولت فرستنده و دولت پذيرنده و توسعه ي روابط اقتصادي ، فرهنگي و علمي ميان آن دو
هيچ چيز در اين کنوانسيون نبايد به گونه اي تفسير شود که مانع از ايفاي وظايف کنسولي توسط ماموريت ديپلماتيک گردد.
 
3. کارکنان ، لوازم و تاسيسات ماموريت
(a) تقسيم بندي پرسنل. کنوانسيون وين در ماده 1 خود کارکنان ماموريت را به طبقات ذيل تقسيم بندي نموده است:
1- کارمندان ديپلماتيک ، يا به عبارتي اعضاي ماموريت با رتبه ي ديپلماتيک از قبيل رايزن ها ، دبيرها يا وابسته ها.
2- کادر اداري و فني  مانند کارمندان دفتري و بايگان ها.
3- خدمه ي ماموريت همچون راننده ها و خدمه ي آشپرخانه ، که در کنوانسيون با عنوانِ افراد تحت خدمت ماموريت نام مي برد.
دو اصطلاح مهم ديگر نيز در کنوانسيون به چشم مي خورند."نماينده ي ديپلماتيک" که ممکن است به رئيس ماموريت و يا هر يک از اعضاي ماموريت ديپلماتيک اطلاق شود ؛ و "رئيس ماموريت" که فردي است که از سوي دولت فرستنده براي انجام اين مسئوليت منصوب مي گردد.
(b) روساي ماموريت
(i) اعتبار بخشيدن و آگرمان. ماده 4 کنوانسيون وين بدين قرار است:
1. دولت فرستنده بايد اطمينان حاصل نمايد که دولت پذيرنده براي شخصي که به عنوان رئيس ماموريت معرفي مي شود آگرمان صادر نموده است.
2. دولت پذيرنده ملزم به ارائه ي دليل براي امتناع از صدور آگرمان نمي باشد.
از اين جهت و ساير جهات نقش دولت پذيرنده به عنوان اعطا کننده ي مجوز ماموريت به واسطه ي قدرت امتناع و کنترل آن ، مشهود است.در صورت گماشتن يک کاردار موقت به سمت رياست موقتي رئيس ماموريت ديگر نيازي به آگرمان نيست.زمان دقيق شروع وظايف توسط ماده 13 کنوانسيون وين معين گشته است:
1- شروع به کار رئيس ماموريت در کشور پذيرنده يا از هنگام تقديم استوارنامه ي وي مي باشد و يا از زمان اعلام ورودش و ارائه ي رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه ي کشور پذيرنده (يا چنين وزارتخانه اي) مطابق با رويه ي حاکم در کشور پذيرنده که به طور يکسان اعمال مي گردد.
2- ترتيب ارائه ي استوارنامه ها و يا رونوشت آن بسته به تاريخ و زمان ورود رئيس ماموريت تعيين خواهد شد.
(ii) طبقات و حق تقدم. در اين مورد ماده 14 کنوانسيون وين اشعار مي دارد:
1- روساي ماموريت به سه دسته تقسيم مي گردند که عبارتند از:
(a) سفرا يا نونس ها (يا ساير روساي ماموريت که از رتبه اي معادل آن برخوردارند)   که نزد رئيس کشور ماموريت مي يابند.
(b) فرستادگان، وزراي مختار و انتر نونس ها که نزد روساي کشور ها ماموريت مي يابند.
© کاردار ها که نزد وزير امور خارجه ماموريت مي يابند.
2- جز در مورد ترتيبات نزاکتي و تقدم و تاخر تفاوتي ميان روساي ماموريت به لحاظ طبقه بندي وجود ندارد.
پاراگراف اول از ماده 16 چنين مقرر نموده است:
روساي ماموريت بر اساس زمان شروع تصدي خود مطابق با ماده 13 کنوانسيون در طبقه ي مربوط به خود اولويت بندي مي شوند.
 
© انتصاب اعضاي ماموريت به جز رئيس ماموريت. در اين مورد ماده 7 کنوانسيون وين بدين شرح است:
دولت فرستنده با رعايت تمهيدات مواد 5 ، 8 ، 9 و 11 در انتخاب اعضاي ماموريت آزاد است.در مورد وابسته هاي نظامي (هوايي و دريايي) دولت پذيرنده مي تواند نام اين افراد را از قبل براي تاييد درخواست نمايد.
در محور کميسيون حقوق بين الملل ، اختلاف نظرهاي عميقي پيرامون رضايت دولت ميزبان جهت انتصاب اعضا (به جز رئيس) ماموريت وجود داشت.گرچه متن ماده 7 به حد کافي واضح به نظر مي رسد اما در جريان کنفرانس وين موضع برخي از نمايندگان بر اين بود که اين ماده بايد مطابق با موازين عرفي جاري تفسير شود ، به خصوص اين موضوع که رضايت دولت پذيرنده در تمام موارد الزامي است.در يکي از تصميمات بحث برانگيز دادگاه هاي انگلستان اعلام شد که ماده 7 توسط ماده 10 توصيف مي شود و اين که قصور در اعلام به کشور پذيرنده مي تواند سبب از بين رفتن مصونيت فرد منصوب گردد.در هر صورت دولت پذيرنده اختيارات کنترلي ويژه اي در موارد انتصاب براي بيش از يک کشور ، انتصاب غير تبعه ها و انتصاب هاي مفرط دارد.
در سال هاي اخير فشارهايي جهت تحديد سايز ماموريت ها اعمال گشته است.حاصل اين فشارها در ماده ي 11 کنوانسيون وين نمود يافته است:
در صورت عدم توافق در مورد سايز ماموريت ، دولت ميزبان مي تواند آن را با توجه به اوضاع و احوال و شرايط حاکم در کشور ميزبان و نيازهاي ماموريت ويژه در حد طبيعي و معقول تعيين نمايد.
بنابر اين ، معيار مذکور يک معيار عيني نمي باشد بلکه به ديدگاه دولت ميزبان بستگي دارد.اما تصميم اين دولت اخير در صورتيکه تبعيض آميز بوده و يا متناسب با مساله ي سايز ماموريت نباشد نقض مفاد کنوانسيون رخ داده است.پاراگراف دوم ماده 11 نيز مقرر مي دارد: دولت ميزبان مي تواند به طور يکسان ، تا حدود برابر و غير تبعيض آميز از پذبرش مقامات يک طبقه ي خاص امتناع ورزد.
(d) خاتمه ي ماموريت هاي اعضاء هيات ديپلماتيک. دولت پذيرنده مي تواند بنا به ملاحظات عملي يا سياسي و با اطلاع قبلي به دولت پذيرنده ، به ماموريت اعضاء هيات ديپلماتيک خاتمه دهد.دولت پذبرنده مي تواند بر اساس ماده 9 کنوانسيون وين و بدين شرح عمل نمايد:
1- دولت پذيرنده مي تواند در هر زمان و بدون نياز به توضيح در مورد تصميمش ، به دولت فرستنده اعلام نمايد که رئيس ماموريت و يا هر يک از اعضاي هيات ديپلماتيک را عنصر نامطلوب و يا غير قابل پذبرش تشخيص مي دهد.شخص ممکن است حتي پيش از ورود به قلمرو کشور پذيرنده ، عنصر نامطلوب يا غير قابل پذيرش اعلام شود.
2- در صورتيکه دولت فرستنده نخواهد يا نتواند طي مدت زماني معقول تعهداتش وفق پاراگراف اول اين ماده را به انجام رساند ، دولت ميزبان حق دارد تا از پذيرش فرد مربوطه به عنوان يک عضو ماموريت خود داري نمايد.
(e) تسهيلات و اماکن. در ماده 25 کنوانسيون وين آمده است که دولت پذيرنده بايد کليه ي تسهيلات لازم را به منظور انجام هرچه بهتر ماموريت فراهم نمايد.تمهيدات ديگر مربوط به آزادي رفت و آمد اعضاي ماموريت (مطابق با محدوديت هاي قانوني مرتبط با امنيت ملي کشور ميزبان) و ارتباطات آزاد براي اهداف رسمي ماموريت هستند.مساله ي مهم در اين بين مربوط به اکتساب اموال است ، چراکه در نظام حقوقي برخي کشورها به بيگانگان يا کشورهاي خارجي اجازه ي تملک اموال غير منقول داده نشده و در اين زمينه محدوديت هايي وجود دارد.در اين رابطه پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل دولت ميزبان را ملزم نموده است که به دولت فرستنده اجازه ي اکتساب داده و يا به طريقي ديگر ، اسکان مناسب اعضاي ماموريت را تضمين نمايد.همچنين در ماده ي 21 کنوانسيون وين اين موضوع با صراحت کمتري بيان گشته است:
1- دولت پذيرنده بر اساس قوانين خويش ، به تسهيل اکتساب دارايي هاي لازم براي انجام ماموريت و يا تضمين اسکان مناسب به نحوي ديگر در داخل قلمرو خودش توسط دولت فرستنده مبادرت خواهد ورزيد.
2- بعلاوه دولت پذيرنده به کسب محل اسکان مناسب براي اعضاي ماموريت (عند اللزوم) کمک مي نمايد.
 
 
4.مصونيت ماموريت
(a) اماکن. يکي از پيامدهاي اصلي برقراري و کارکرد ماموريت عبارتست از حفاظت اماکن ماموريت در مقابل مداخلات خارجي.در واقع اماکن ماموريت (شامل زمين اطراف آن ها) مقر هاي ماموريت به حساب مي آيند و از مصونيت هاي خود دولت فرستنده بهره مند خواهند بود.کنوانسيون وين ، اين وضعيت را در حقوق عرفي در ماده 22 خود بدين شکل بازگو مي نمايد:
1- اماکن ماموريت غير قابل تعرض خواهند بود.مامورين دولت پذيرنده نمي توانند بدانها وارد شوند مگر با رضايت رئيس ماموريت.
2- دولت پذيرنده متعهد است کليه ي اقدامات لازم را جهت مراقبت از اماکن ماموريت در مقابل هرگونه مزاحمت يا صدمه و پيشگيري از اختلال در آرامش ماموريت يا خدشه به شان آن به عمل آورد.
3- اماکن ماموريت ، اموال و اثاثيه ي داخل آن ها و وسايل نقليه ماموريت مصون از بازرسي ، ضبط و مصادره يا اقدامات اجرايي هستند.
پاراگراف اول اين ماده حاوي هيچگونه قيدي که متضمن موارد اضطراري باشد نيست (مانند حالتي که اماکن ماموريت بر اثر آتش سوزي ، ناحيه اطراف را دچار خطر جدي نمايد) و يا در مورد اقدامات متقابل مانند وقتي که کارکنان از اماکن ماموريت براي مقاصد غيرقانوني استفاده نموده باشند.سوال مهمي که در اين زمينه مطرح مي گردد آن است که آيا بر اساس اصول کلي مي توان اقدامات فوري و فورس ماژور را در اين رابطه توجيه نمود يا خير.اقدامات بغرنج و تهديد آميز عليه صلح از سوي مقر سفارتخانه هاي خارجي ، رهاسازي اماکن ماموريت و همچنين استفاده از سفارتخانه ها براي مقاصد غير قانوني همگي سبب اتخاذ تمهيدات قانوني مختلفي براي کنترل در پادشاهي متحده گشت (قانون مربوط به اماکن ديپلماتيک و کنسولي 1987).در ماده 22 اين قانون اذعان شده است که هيچ سند نوشته اي (حتي توسط پست) نمي تواند  به داخل محدوده ي اماکن ماموريت راه يابد مگر توسط وزارت امور خارجه ي محلي.پاراگراف دوم همين ماده ، معيار مراقبتي خاصي را جدا از تعهدات معمول در نظر گرفته است که کوشش لازم جهت حمايت از بيگانگان حاضر در کشور را نشان مي دهد.       
(b) پناهندگي ديپلماتيک. کنوانسيون وين حاوي هيچ قيدي در مورد پناهندگي ديپلماتيک نمي باشد، اما با اينحال عبارت توافقات ويژه در ماده 41 امکان شناخت حق اعطاي پناهندگي را به صورت دوجانبه و به پناهندگان سياسي داخل سفارت اعطا نموده است.دليل عمده حذف آن را مي توان ناديده انگاشتن عمدي آن از دستور کار کميسيون حقوق بين الملل در مراحل آماده سازي دانست.پذيرفتن حق پناهندگي براي مجرمين سياسي و يا ساير مجرمين در حقوق بين الملل بسيار محل ترديد است.کنوانسيون هاوانا 1928 در مورد پناهندگي متضمن حقوقي در اين زمينه است ، بعلاوه بايد به عرف جاري منطقه ي امريکاي لاتين در اين مورد اشاره نمود.
(c) آرشيو ، اسناد و مکاتبات رسمي. کنوانسيون وين در مورد مصونيت آرشيو و اسناد ماموريت در هر زمان و هرکجا که باشند و نيز مکاتبات رسمي ، صراحت دارد.همچنين در اين کنوانسيون آمده است که کيسه ي ديپلماتيک را به هيچ عنوان نمي توان گشوده يا توقيف نمود.مدارکي دال بر سوء استفاده از کيسه ديپلماتيک در قالب تجارت مواد مخدر و يا حمل و نقل تجهيزات به منظور استفاده براي حملات تروريستي ، سبب گشت تا دولت پادشاهي متحده در موارد سوءظن شديد و با حضور يکي از اعضاء ماموريت مربوطه مبادرت به بررسي اين کيسه ها بنمايد.کميسيون حقوق بين الملل در سال 1989 مجموعه قواعد دقيق تري در مورد کيسه ها و پيک هاي ديپلماتيک را تصويب نمود.
 
5. مصونيت نمايندگان ديپلماتيک
ماده 29 کنوانسيون وين مقرر مي دارد: اعضاء نمايندگي ديپلماتيک مصون هستند.دولت پذيرنده با اين افراد با احترام مقتضي رفتار نموده و کليه اقدامات لازم را در جهت پيشگيري از لطمه به شخصيت ، آزادي يا شان ايشان معمول مي دارد.اين نوع مصونيت متفاوت از مصونيت قضايي مي باشد.همچون مساله ي مصونيت اماکن ماموريت ، استثناء بارزي براي عکس العمل در مواقع اضطراري وجود ندارد ، همچون مورد يک ديپلمات مست با اسلحه ي پر در مکاني عمومي.ماده 30 کنوانسيون وين چنين مقرر مي دارد:
1- اقامتگاه شخصي نماينده ي ديپلماتيک از همان مصونيت و حفاظت اماکن ماموريت برخوردار است.
2- اوراق ، مکاتبات و دارائي وي (مگر آنچه که در پاراگراف 3 ماده 31 مستثنا شده است) نيز برخوردار از مصونيت است.
قاعده مذکور در پاراگراف 1 حتي براي اقامت موقت يک نماينده نيز قابل اعمال است.به هر حال در مورد حقوق مربوط به اموال غير منقول هيچگونه مصونيت قضايي وجود ندارد و دادگاه ها تمايلي به حمايت از تمهيدات خود ياري صورت گرفته توسط نماينده ي ديپلماتيک براي باز پس گرفتن اماکن از فرد تصاحب کننده با ادعاي اين حق که با حسن نيت انجام شده است ، ندارند.
 
6. مصونيت هاي فردي از صلاحيت دادگاه هاي محلي
(a) عمومي. نمايندگان ديپلماتيک برخوردار از مصونيت در مقابل دادگاه هاي محلي مي باشند ، و نه معافيت از حقوق ماهوي.البته در صورت انصراف از مصونيت ، قانون محلي قابل اعمال خواهد بود.بعلاوه در پاراگراف نخست ماده 41 کنوانسيون وين مي خوانيم که: کليه ي افراد بهره مند از چنين مزايا و مصونيت هايي موظفند به قوانين و مقررات کشور پذيرنده احترام بگذارند.در هر محاکمه ، نوعي آئين دادرسي استاندارد وجود دارد که به واسطه ي آن ، صلاحيت مصونيت به نحوي احراز مي شود که براي دادگاه محلي ، قطعي باشد.در پادشاهي متحده قانون مزاياي سال 1964 در بخش چهارم چنين مقرر مي دارد:
هنگاميکه در يک رسيدگي پرسشي مطرح گردد مبني بر اين که شخص برخوردار از مصونيت ها و مزايا مي باشد يا خير ، آن گاه بر اساس اين قانون ، گواهي صادره از سوي وزارت امور خارجه که بيانگر حقيقت مربوط به اين امر باشد مي تواند مدرکي قطعي به شمار رود.
(b) مصونيت از محاکم کيفري. پاراگراف اول ماده 31 کنوانسيون وين اشعار مي دارد که يک نماينده ديپلماتيک از حوزه ي صلاحيت کيفري کشور پذيرنده مصون است.اين موضوع مدت ها جنبه ي عرفي داشته است.يک نماينده ي ديپلماتيک متهم به نقض جدي يا مداوم حقوق کشور ميزبان را مي توان عنصر نامطلوب اعلام نمود.
(c) مصونيت مدني و اداري. پاراگراف اول ماده 31 همچنين اعطا کننده ي مصونيت از صلاحيت مدني و اداري است مگر در موارد ذيل:
(a) اقدامات مرتبط با اموال غير منقول شخصي واقع در کشور پذيرنده ، مگر آنکه وي اين اموال را از طرف دولت فرستنده و براي مقاصد ماموريت در اختيار داشته باشد.
(b) هر اقدام مربوط به توارث که در آن نماينده ديپلماتيک وصي ، مدير تصفيه ، وارث يا موصي له ، به عنوان شخص خصوصي و نه از طرف دولت فرستنده درگير است.
© اقدامات مربوط به هرگونه عمل حرفه اي و تجاري شخص مامور ديپلماتيک که در قلمرو کشور ميزبان و خارج از وظايف رسمي ماموريت انجام مي شود.
استثناء وارد بر اين نوع مصونيت ، نمايانگر توسعه ي مدرن حقوق مربوطه است و اين نکته را منعکس مي نمايد که مصونيت هاي شخصي مامورين ديپلماتيک را نبايد بدون در نظر گرفتن صلاحيت اعطا نمود.
استثناء مربوط به اموال غير منقول را مي توان در حالتي دانست که آن مکان ، اقامتگاه شخصي مامور ديپلماتيک است.هرچند در اين حالت ، چنين ضوابط اجرايي بدين لحاظ که ممکن است بر شخصيت و يا اقامتگاه نماينده تاثيرگذار باشند غير محتمل خواهند بود و به نسبت سه استثناء تفسير مي شوند.
(d) اسقاط حق. اين موضوع در ماده 32 کنوانسيون وين آمده است.اين موضوع همواره پذيرفته بوده است که مصونيت قضايي توسط دولت فرستنده قابل اسقاط است.رويه ي سابق تا حدودي ، انصراف ضمني مبتني بر رفتار را روا مي داشت اما پاراگراف دوم ماده 32 در اين باره اظهار مي دارد که انصراف همواره بايد علني باشد.اين ماده چنين ادامه مي دهد:
در صورت اقامه دعوي از طرف مامور ديپلماتيک يا شخصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت قضائي بهره مند است استناد به مصونيت قضائي در قبال دعاوي متقابل که مستقيما با دعواي اصلي ارتباط دارد پذبرفته نخواهد بود.
پاراگراف چهارم اين ماده نيز مقرر مي دارد که سلب مصونيت قضائي نسبت به دعواي مدني يا اداري متضمن سلب مصونيت نسبت به اجراي حکم نخواهد بود و براي اجراي آن اعلام سلب مصونيت جداگانه ضروري است.
 
7. مصونيت از محاکمه به خاطر اعمال رسمي
در مورد اعمال رسمي ، مصونيت دائمي است چراکه مربوط به کشور فرستنده مي باشد.در ارتباط با اعمال خصوصي ، مصونيت جنبه ي مشروط و تکميلي دارد و با ترک پست فرد مربوطه خاتمه مي يابد.پاراگراف دوم ماده 39 کنوانسيون وين در مورد خاتمه ي ماموريت ديپلماتيک و مصونيت هاي مقارن آن چنين مي گويد:
معهذا مصونيت نسبت به اعمالي که شخص بهره مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو ماموريت انجام داده باقي است.
توصيف اعمال رسمي به هيچ عنوان بديهي نمي باشد.به هر روي مي توان اين مفهوم را ناظر بر موضوعاتي دانست که لزوما در ظرف وظايف رسمي مي گنجند و ممکن است در بر گيرنده ي يک تصادق جاده اي باشد در حاليکه مامور ديپلماتيک با  خودروي رسمي خويش در حال انجام وظيفه بوده است.به طور حتم بايد ميان اعمال مامور ، که در مقابل قانون محلي قابل رسيدگي هستند (با اسقاط مصونيت مربوطه) و آن دسته اعمالي که قابل پيگرد نيستند (و اغلب با عنوان اعمال دولتي از آن ها ياد مي شود) قائل به تفکيک شد.نمونه ي دسته نخست رانندگي مخاطره آميز با يک خودروي رسمي است و يک وعده ي قراردادي در مذاکرات به منظور اعطاي امتياز (با يک شخص حقوقي در حقوق خصوصي) به عنوان عملي سياسي و تصميم گيرانه در دسته ي دوم قرار مي گيرد.
 
8. مصونيت از اعمال قوانين محلي معين
برخي مصونيت هاي خاص از اعمال قانون محلي ، مشخصا فرع بر مصونيت ها و مزاياي اصلي هستند.شايد بارزترين نمونه ي مصونيت هاي فرعي را بتوان مصونيت از اقدامات اجرايي قلمداد نمود.مثلا معافيت از عوارض و ماليات به همراه برخي استثنائات، که يکي از آن ها ماليات هاي غير مستقيم است(که معمولا در بهاي اجناس و خدمات اعمال مي گردد).علاوه بر اين ها مصونيت ها شامل عوارض گمرکي ، خدمات شخصي ، خدمات عمومي (مانند سرويس ژوري) ، تعهدات نظامي ، تمهيدات مربوط به تامين اجتماعي و ارائه مدرک به عنوان شاهد مي باشد.در اين رابطه معافيت از عوارض گمرکي براي اقلام شخصي مامور ديپلماتيم يا اعضاي خانواده وي ، رويه اي ديرپاست که امروزه به صورت قاعده ي حقوقي تبديل گشته است.موضوع معافيت از عوارض و ماليات ها به احتمال فراوان در حقوق عرفي  گذشته وجود داشته است ، اما رويه ي همگوني در اين زمينه به چشم نمي خورد.
 
9. برخي جنبه هاي ديگر مصونيت
(a) افراد بهره مند از مصونيت ها. مامورين ديپلماتيک که تبعه ي دائم ساکن در کشور پذيرنده به شمار نروند آنچنان که کنوانسيون وين در مواد 29 الي 36 مشخص نموده است بهره مند از مزايا و مصونيت ها خواهند بود.تا کنون رويه ي واحدي در مورد ميزان برخورداري کارکنان اداري و فني (به عنوان اعضاء غير ديپلماتيک ماموريت) از اين مزايا و مصونيت ها وجود نداشته و بحث هاي زيادي در کنفرانس وين بر سر اين موضوع صورت گرفته است.وضعيت اين گروه از افراد و نيز خدمه ي ماموريت در ماده 37 کنوانسيون بدين ترتيب مشخص گشته است:
2- اعضا ي اداري و کارکنان فني ماموريت ، به همراه اعضاء خانواده ي خود که اهل خانه آن ها هستند به شرط آن که تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند از مزايا و مصونيت هاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آن ها نخواهد شد.
3- خدمه ماموريت به شرط آن که تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي که در قبال انجام کار دريافت مي دارند معاف مي باشند ، و همچنين از معافيت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
در مورد مامورين ديپلماتيک و کارکنان اداري و فني ماموريت ، مصونيت هاي مربوطه به اعضاي خانواده ي ايشان که بخشي از اهل خانه ي آن ها به حساب مي آيند نيز تسري مي يابد.نظر به اختلاف در حقوق خانواده  و عرف اجتماعي ، ارائه ي تعريفي دقيق نامناسب مي نمود.
(b) بقاء مزايا و مصونيت ها. در مباحث قبل به مساله ي خاتمه ي وظايف اعضاء ماموريت ديپلماتيک پرداختيم.خاتمه ي ماموريت ممکن است به اشکالي چون فراخواندن مامور ديپلماتيک ، در گرفتن جنگ ميان دول مربوطه و يا با اضمحلال يکي از دولتين مربوطه خاتمه پذيرد.تداوم مصونيت ها تحت ماده 39 کنوانسيون وين قاعده مند شده است . اصول اساسي آن بدين شرح مي باشند:
1- اشخاصي که حق استفاده از مزايا و مصونيت ها به محض ورود به قلمرو دولت پذيرنده براي تصدي ماموريت خود از اين مصونيت ها و مزايا بهره مند مي شوند و اگر قبلا در قلمرو آن دولت باشند استفاده از اين مصونيت ها و مزايا از تاريخي است که انتصاب آن ها به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر دولت پذيرنده که مقرر است ، اعلام گردد.
2- وقتيکه ماموريت شخصي بهره مند از مزايا و مصونيت ها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيت ها معمولا در موقع ترک خاک آن کشور يا در انقضاي موعد مناسبي که براي انجام اين منظور به وي اعطا مي شود قطع مي گردد.ليکن اين مزايا و مصونيت ها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهند داشت.معهذا مصونيت نسبت به اعماليکه شخص بهره مند در اجراي وظايف خود به سمت عضو ماموريت انجام داده باقي است.
دادگاه عالي استرداد برلين اظهار نموده است که اماکن و سايت هايي که قبلا در تصرف ماموريت هاي ديپلماتيک بوده و ديگر براي مقاصد ديپلماتيک کارايي ندارند ، مصونيت از صلاحيت دادگاه هاي محلي براي آن ها زايل گشته است.
 
10. روابط کنسولي
کنسول ها چه به لحاظ کارکردي و چه از منظر جايگاه حقوقي ، متفاوت از نمايندگان ديپلماتيک قلمداد مي شوند.اين افراد (گرچه نمايندگان دول فرستنده براي مقاصد خاص هستند) از مصونيت در برابر قوانين و صلاحيت هاي اجرايي دولت پذيرنده که مامورين ديپلماتيک از آن ها بهره مندند، بهره اي نخواهند داشت.در واقع طيف وظايف کنسولي بسيار متنوع است و در بر گيرنده ي اموري از قبيل حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن ، توسعه ي روابط اقتصادي و فرهنگي ، صدور گذرنامه و رواديد ، اداره ي اموال اتباع دولت فرستنده ، ثبت ولادت و فوت و ازدواج ، و نظارت بر کشتي ها و هواپيماهاي متعلق به دولت پذيرنده.
از قرن هجدهم ، وضعيت کنسول ها را عمدتا عرف و معاهدات خاص تعيين مي نمود تا حقوق موضوعه.حقوق عرفي بدين ترتيب نزج يافته است.کنسول بايد اجازه ي کشور فرستنده و مجوز کشور پذيرنده (اختيار نامه) را داشته باشد.دولت پذيرنده بايد حفاظت لازم را از مقامات و اماکن کنسولي بعمل بياورد (يعني حمايتي بالاتر از آنچه که شايسته ي بيگانگان به طور کلي است).اماکن کنسولي (نسبت به ورود مامورين دولت پذيرنده) تعرض ناپذير نيستند.اما آرشيو و اسناد کنسولي تعرض ناپذيرند و اعضاي ماموريت کنسولي از حوزه ي شمول صلاحيت قضايي و اداري دولت ميزبان براي اعمال مربوط به وظايف کنسولي ، مصون هستند.اينگونه مصونيت در راستاي اعمال رسمي ، عموما به عنوان جنبه اي از مصونيت دولتي تلقي مي شود.اقلام مربوط به استفاده هاي کنسولي معاف از عوارض گمرکي هستند و نيز اعضاي ماموريت کنسولي (به جز کارمندان خدماتي) معاف از کليه ي خدمات خدمات عمومي اند (شامل تعهدات نظامي).تجربه ثابت نموده است که مقامات کشورها نظرات گوناگوني در خصوص تعرض ناپذيري شخصي مقامات کنسولي دارند و آن ها اساسا قابل بازداشت و دستگيري هستند.بعلاوه اين افراد به مناسبت اعمال غير رسمي قابل بازخواست در محاکم مدني و کيفري ، و همچنين مشمول ماليات هاي محلي و عوارض گمرکي هستند.به طور کلي مي توان چنين گفت که صلاحيت حاکميت ميزبان در حقوق عرفي مفروض است.
وجود رويه هاي نسبتا يکپارچه (حقوق عرفي به هر صورتي باشد) که در معاهدات دو جانبه ي بسياري منعکس شده است، کميسيون حقوق بين الملل را بر آن داشت که پيش نويس موادي را در ارتباط با روابط کنسولي را تهيه نمايد و به تبع آن کنوانسيون وين راجع به روابط کنسولي در 1963 به امضا رسيد.اما اين کنوانسيون تاثيري بر ساير توافقات بين المللي مجري و طرفين آن ها نخواهد داشت.اين کنوانسيون داراي عنصر قدرتمند توسعه و بازسازي حقوق موجود است و وضعيت کنسول شاغل را (در مقابل کنسول افتخاري) به وضعيت مامورين ديپلماتيک نزديک مي نمايد.کنسول هاي شاغل به مانند ديپلمات ها معاف از ماليات و عوارض گمرکي اند.اماکن کنسولي نيز تا حدود زيادي مصون از تعرض هستند (ماده 31) و معاف از ماليات مي باشند (ماده 32).مصونيت ها و وظيفه ي حراست از اين افراد نيز در حقوق بين الملل عرفي به رسميت شناخته شده است.مشروح حراست و مصونيت به ترتيب ذيل در ماده 41 کنوانسيون منعکس شده است:
1-ماموران کنسولي را نمي توان مگر در صورت ارتکاب جنايتي وخيم و متعاقب تصميم قضائي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.
2-به استثناي مورد مذکور در بند 1 اين ماده ، ماموران کنسولي را نمي توان زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را به نحو ديگري محدود ساخت مگر در اجراي يک تصميم قضائي که جنبه قطعي داشته باشد.
3-اگر مامور کنسولي تحت تعقيب جزائي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود.معذالک اين تعقيب بايد با رعايت احترامي که در شان مقام رسمي مامور کنسولي است ، به عمل آيد و جز در مورد مذکور در ماده 1 نا حد امکان کمتر مانع از انجام وظايف کنسولي او گردد.هنگامي که در شرايط مذکور در بند 1 اين ماده بازداشت مامور کنسولي ضروري باشد رسيدگي به دعواي اقامه شده عليه او بايد هرچه زودتر شروع گردد.
اگرچه کنوانسيون وين تا بحال 156 تصويب را جذب نموده است اما هنوز قطعي تلقي نمودن تمهيدات آن در شرايط کنوني حقوق بين الملل در اين رابطه نادرست است.معذالک دولت ها و دادگاه هاي داخلي مي توانند از مقررات آن به عنوان بهترين ملاک در وضعيت حقوقي کنوني و قطع نظر از تاثير آن بهره گيرند.ديوان بيم المللي در قضيه کارکنان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران بر اين موضوع تاکيد ورزيد که تعهدات ناديده گرفته شده از سوي ايران بخشي از حقوق بين الملل عام به شمار مي رود و نه صرفا نقض تعهدات قراردادي که موضوع کنوانسيون وين در مورد روابط کنسولي.در اين جا لازم است به دو کنوانسيون چند جانبه اشاره شود که عبارتند از کنوانسيون پان امريکن 1928 و کنوانسيون اروپايي وظايف کنسولي 1967.
 
11. ماموريت هاي ويژه
صرفنظر از ماموريت هاي دائمي که توسط ماموريت هاي ديپلماتيک يا پست هاي کنسولي بر قرار مي شود ، دولت ها گاهگداري به ديپلماسي ad hoc يا ماموريت هاي ويژه متوسل مي شوند.اين نوع ماموريت ها عمدتا در بخش وظايف ماموريت به طور چشمگيري متفاوتند: از اين دست ماموريت ها مي توان به حضور رئيس يک دولت در مراسم تشييع در يک کشور خارجي و به صورت رسمي ، ديدار يک وزير امور خارجه با همتاي خود در کشور ديگر براي مذاکرات ، و بازديد يک هيات نمايندگي تجاري دولتي به منظور انجام امور تجاري رسمي اشاره نمود.اين ماموريت هاي مناسبتي ، هيچگونه وضعيت ويژه اي در حقوق عرفي ندارند اما بايد به ياد داشت (از آنجايي که آنها مامورين دولت ها هستند و با رضايت دولت ميزبان پذيرفته مي شوند) ايشان از اصول معمول مبتني بر مصونيت حاکميتي و شرايط صريح يا ضمني دعوت يا مجوزي که دولت فرستنده دريافت مي کند ، بهره مند مي شوند.در اين زمينه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1969 کنوانسيون ماموريت هاي ويژه را تدوين و براي امضا مفتوح گذاشت.اين کنوانسيون کد رفتاري نسبتا منعطفي را بر مبناي کنوانسيون وين در مورد روابط ديپلماتيک و با تغييرات مناسب تدوين نموده است.
 
12. پيشگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص حمايت شده ي بين المللي
در پي وقوع مکرر اعمال خشونت بار سياسي عليه ديپلمات ها و ديگر مقامات سياسي ، مجمع عمومي ملل متحد مبادرت به تصويب کنوانسيون پيشگيري و مجازات اشخاص حمايت شده ي بين المللي  (شامل نمايندگان ديپلماتيک) نمود که ضميمه ي قطعنامه 3166 مورخ 14 دسامبر 1973 نمود.جرائم مد نظر عبارتند از قتل ، آدم ربايي و هجوم به شخص يا آزادي يک شخص حمايت شده ي بين المللي (از قبيل روساي دول ، وزراي خارجه و امثالهم). طرف هاي اين قرارداد متعهد به مجازات اين جرايم ، با در نظر گرفتن ماهيت وخيم آنها مي باشند و يا حتي ملزم به استرداد مجرمين مورد نظر و يا اعمال قانون داخلي در مورد آن ها.

چاپ این بخش

  دزدی دریایی در آب های سومالی، از منظر حقوق بین الملل
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:25 PM - انجمن: حقوق بین المللی عمومی - بدون‌پاسخ

دزدی دریایی در آب های سومالی، از منظر حقوق بین الملل

مهرداد محمدی
کلیات
دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است و می توان آن را همردیف جنایاتی چون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوساید قرار داد.اما این جرم ماهیتی متفاوت و حتی جذاب دارد (چنان که کودکان در جشن هایی مانند هالووین لباس دزدان دریایی به تن می کنند، نه لباس جنایتکاران جنگی و غیره، و یا ساختن فیلم ها و داستان های متعدد و جذابی در رابطه با دزدان دریایی). اما امروزه مساله شکل دیگری پیدا کرده و با فوران بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، افکار عمومی یا بهتر بگوئیم جامعه بین المللی از نوادگان یک چشمی ها می هراسد و با تمام قوا به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است.
البته امروزه دزدی دریایی گریبانگیر مناطق دیگری از جهان نیز شده و مختص سومالی نیست.مناطقی مانند تنگه مالاگا در میان مالزی، اندونزی و سنگاپور؛ دریای جنوبی چین بین کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن و فیلیپین؛ همچنین آبراههای کارائیب، پُرت اُ پرنس هائیتی، ریوهاینا جمهوری دومینیکن و چند آبراه دیگر نیز گرفتار همین معضل می باشند. اما به هر صورت موضوع بحث حاضر را تنها آبراه خلیج عدن و آب های سومالی تشکیل می دهد.ابتدا مختصرا به سابقه ای کوتاه از فعالیت دزدان دریایی اشاره می شود:
البته دزدان دریایی از همان هنگام که انسانها از راه دریاها به تجارت پرداختند پا به این عرصه نهادند. اما اولین  تحرکات جدی دزدان دریایی به قرن 13 قبل از میلاد باز می گردد.از معروفترین دزدان دریایی دوران باستان باید به اهالی ایلیریا اشاره کرد که در غرب شبه جزیره بالکان امروزی سکونت داشتند.در اروپای قرون وسطی نیز وایکینگ ها از سرشناس ترین دزدان دریایی بودند،غارتگرانی از اسکاندیناوی که از سال 783 تا 1066 موسوم به عصر وایکینگ ها مشغول راهزنی بودند، و دلیل قدرت یافتن آن ها عدم استقرار قدرت های مرکزی در اروپا بود.همچنین می توان به عصر طلایی دزدی دریایی از سال 1560 تا 1720 در حوزه کارائیب اشاره کرد، که مشهورترین دزدان دریایی این دوران کاپیتان بلک بِرد و هنری مورگان بودند.
 
تعریف دزدی دریایی
به طور کلی دزدی دریایی را می توان از سه زاویه تعریف نمود:
l    ازديدگاه عرف
هرگونه عمل خشونت آميز غيرقانوني است که به وسيله ي يک کشتي خصوصي (غيردولتي) در درياي آزاد عليه کشتي ديگر به قصد چپاول صورت مي گيرد
l    از ديدگاه عهدنامه حقوق درياها
1-هرگونه عمل خشونت آميز يا بازداشت غير قانوني يا هر عمل خسارت بار که به وسيله ي خدمه يا مسافران يک کشتي يا هواپيماي خصوصي براي اهداف شخصي در موارد زير ارتکاب يافته است:
الف-در درياي آزاد بر عليه کشتي يا هواپيماي ديگر ، يا بر عليه اشخاص يا اموال واقع در اين کشتي يا هواپيما
ب-بر عليه کشتي ، هواپيما ،اشخاص يا اموال در محلي خارج از صلاحيت هر کشور.
2-هر نوع مشارکت داوطلبانه در عمليات يک کشتي يا يک هواپيما با علم به حقايقي که آن را يک کشتي يا هواپيماي راهزن مي سازد.
3-هر عمل تحريک کننده يا عمل عمدي که اعمال مذکور در بندهاي الف و ب را تسهيل کند.
تعريف مؤثر ديگري نيز از سوي سازمان دريايي بين المللي (IMO) ارائه شده است: «عمل سوار شدن به هرگونه کشتي با هدف انجام دزدي يا هرگونه جرم ديگر، و با هدف يا احتمال به کار بردن زور براي پيشبرد اين عمل.»
بعلاوه کلیه کشورها باید (وفق ماده 100 عهدنامه 1982) تا سر حد امکان برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند.همچنین ماده 105 عهدنامه می گوید همه کشورها می توانند کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند.توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا ناو هوایی نظامی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد.
در مورد صلاحیت محاکمه و مجازات دزدان دریایی هم کنوانسیون اعلام می دارد دادگاه های کشوری که اقدام به توقیف و ضبط نموده اند می توانند در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد کشتی، ناو هوایی و یا اموال با توجه به حقوق ثالث بی تقصیر و ذیحق انجام گیرد تصمیم گیری می نماید.
 
 
 
 
 
 
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن
 
سومالی پس از افغانستان، چهل و دومین کشور جهان از نظر مساحت است.سومالی در شرق قاره افریقا، جنوب خلیج عدن، شاخ افریقاست.از غرب با اتیوپی، از شمال غربی با جیبوتی و از جنوب غربی با کنیا همسایه است.شهر موگادیشو در ساحل اقیانوس هند، پایتخت سومالی است.سومالی به لحاظ عوامل جغرافیایی و قرار داشتن در شاخ افریقا از اهمیت استراتژیکی برخوردار است، ولی این کشور از حیث منابع طبیعی بسیار فقیر است و عواملی مانند خشکسالی، کمبود سرمایه تاسیسات زیربنایی و نبودن کارگر ماهر و بازارهای مطمئن مانع از هرگونه تحرک اقتصادی موثر در کشور بوده است.سومالی لند در غرب و پانت لند در شمال شرق اعلام خودمختاری نموده اند و به طور دفاکتو کنترل اوضاع را در دست گرفته اند.اما همچنان دولت فدرال انتقالی است که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود و این دولت از حمایت امریکا برخوردار است.اوضاع داخلی سومالی هم اکنون بسیار آشفته و پر هرج و مرج است.اریتره و اتیوپی  هر یک از گروههای شورشی سومالی حمایت مالی و نظامی به عمل می آورند.چند صد هزار نفر تاکنون بخاطر خشونت های موگادیشو آواره شده و فرار کرده اند.بیش از سه میلیون غیر نظامی در معرض قحطی و گرسنگی قرار دارند و حدود 90% مواد غذایی آن ها با کشتی های متعلق به برنامه جهانی غذا تامین می شود که به علت گسترش دزدی دریایی با اخلال مواجه شده است.سومالی از سال 1991 و به دنبال سرنگونی رئیس جمهور زیادباره دوران بی دولتی را تجربه می کند.سومالی طبق گزارش اقتصادی سازمان ملل متحد فاسدترین کشور جهان به شمار می رود.هم اکنون هم موگادیشو پایتخت سومالی غرق در اسلحه و شورشیانی است که این شهر را تبدیل به صحنه نبردی تمام عیار با نیروهای دولتی و دیگر شورشیان نموده اند.بنابراین چندان جای تعجب نیست که این بی قانون ترین نقطه جهان بستر پرورش دزدان دریایی باشد.
اما خلیج عدن خلیجی است در جنوب یمن که از جنوب با کشور سومالی و از غرب با جیبوتی همسایه است.از سمت غرب توسط تنگه باب المندب با دریای سرخ و از سمت شرق به اقیانوس هند متصل می شود.خلیجی با اهمیت کشتیرانی بین المللی بالاست که سالیانه 22000 کشتی از آن عبور می کنند (یعنی 8% تجارت جهان و 12% نفتی که از راه دریاها رد و بدل می شود و نیز مواد خام و کالاهای دیگر).
                                                                        
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی
 
همچنان که اشاره شد سومالی از سال 1991 تاکنون فاقد دولت مرکزی کارامد بوده و در گوشه و کنار این کشور شورشیان کنترل اوضاع را بدست گرفته اند که نتیجه آن هرج و مرج و دسترسی کوچک و بزرگ به اسلحه است.پس مهم ترین عامل گسترش دزدی دریایی در سومالی فقدان دولت مرکزی و بی قانونی است.
بحث دوم مربوط به قبیله گرایی و درگیری این قبایل در سومالی است.به طوریکه هیچیک از این قبایل حاضر به اطاعت از قبیله دیگر نبوده و خواستار به دست گرفتن قدرت هستند.از اینرو دائما در کشمکش و درگیری های خونین به سر می برند.
عامل مهم دیگر، ساحل طولانی سومالی است .3300 کیلومتر خط ساحلی این کشور، طولانی ترین خط ساحلی در قاره سیاه بوده و فضای خوبی برای عملیات راهزنان فراهم نموده و این منطقه را به بهشتی برای دزدان دریایی تبدیل نموده است.همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد سومالی هم مزید بر علت شده و تنها به ذکر این مطلب اکتفا می شود که سومالی جزء فقیرترین کشورهای جهان بوده و از لحاظ شاخص توسعه انسانی هم جزء چند کشور آخر جهان است.
لازم به ذکر است که بیشتر دزدان دریایی هم به ادعای خودشان ماهیگیرانی بوده اند که با آمدن کشتی های ماهیگیری غول پیکر به منطقه و یا تخلیه پس ماندهای سمی در آبهای این کشور کارشان را از دست داده اند و تاکنون به برکت دزدی دریایی شهرهای ساحلی این کشور را آباد و ثروتمند نموده اند!
 
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی
آنگونه که آمارها نشان می دهند در سال 2006 در هر 31 ساعت یک مورد، در سال 2007 در هر 31 ساعت یک مورد و در سال 2008 135 حمله و ربودن 44 کشتی و به گروگان گرفتن 600 خدمه را شاهدیم. این کشتی ها معمولا با بارهایشان به فروش می رسند یا به همراه خدمه در انتظار دریافت باج به اسارت گرفته می شوند.از سرقت های بزرگ دزدان دریایی هم ربایش نفتکش عربستانی حامل 2 میلیون بشکه نفت بود که نگرانی شدید شورای امنیت را به دنبال داشت.همچنین ربایش کشتی اوکراینی حامل تانک و درخواست باج 20 میلیون دلاری و موارد عدیده ی دیگر که در این بین کشتی ایرانی هم ربوده شد و 2 میلیون دلار درخواست شد! مرکز دریانوردی بین المللی (IMB) هم خسارت دزدی دریایی را سالیانه و تنها میان آبهای اقیانوس آرام و هند 13 تا 15 میلیارد دلار برآورد نموده است[1].خسارت های وارده فقط به ارزش کشتی ربوده شده محدود نیست بلکه باید تاخیر ورود به بندر مقصد و افزایش شدید نرخ بیمه های دریایی از مسیر خلیج عدن را هم بدان افزود.قابل توجه است که دزدان دریایی از تجهیزات مدرن و سلاح های نیمه سنگین، سامانه های دفاع هوایی حامل خمپاره های موشکی و سیستم تعیین موضع و تلفن های متصل به ماهواره هم بهره می برند.البته نباید از این نکته نیز غافل بود که وضعیت نا امنی جدید، فرصت خوبی برای شرکت های امنیتی خصوصی فراهم نموده تا به صاحبان کشتی ها خدمات مبارزه با دزدان دریایی ارائه دهند.چند کشور عضو ناتو هم با کمک کشتی های مستقر در جیبوتی، کشتی های برنامه جهان غذا و دیگر کشتی ها را تا مقصد اسکورت می کنند.
 
 
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی
در محور اقدامات مقابله ای، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی قطعنامه های متعددی در مورد وضعیت سومالی صادر نموده، از جمله قطعنامه های 1814،1816،1838،1844،1846.یعنی در واقع در سال 2008 بیشترین قطعنامه شورا به این موضوع اختصاص داشت که اهمیت بالای موضوع را نشان می دهد.اخیرا هم شورا بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر کمک جامعه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی قطعنامه 1851 را تصویب نمود.این قطعنامه که به اتفاق آراء توسط تمامی 15 کشور شورا به تصویب رسید کشورها را مجاز می دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند خواسته شده مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.شایان ذکر است که تمهیدات مندرج در این قطعنامه مختص سومالی بوده و هیچگونه عرفی را ایجاد نمی کند.در ادامه تمامی کشورها و سازمان های بین المللی تشویق شده اند که به منظور هماهنگی فعالیت هایشان در مبارزه با دزدی دریایی هرچه سریعتر یک "مکانیسم همکاری بین المللی" راه اندازی نمایند.در واقع شیوع بی سابقه دزدی دریایی سومالی زمینه همکاری های بین المللی بی سابقه ای را در عرصه دریاها فراهم نموده است.ائتلافی که در راس آن ایالات متحده، فرانسه، بریتانیای کبیر و هندوستان در حال گشت زنی در خلیج عدن می باشندو البته چین که اخیرا نقش فعالی ایفا می نماید.این حضور نظامی توانسته تا حدودی در پیشگیری یا حداقل اخلال در کار دزدان دریایی موثر باشد اما این فعالیت ها عمدتا به شکل دفع دزدان دریایی بوده تا تعقیب و توقیف آنها، که این به تنهایی برای ممانعت از دزدانی که محرک آنها انگیزه های کلان مادی می باشد کافی نیست.بعلاوه باید هزینه های گزاف اعزام نیرو به منطقه را نیز بدان افزود که شاید در مقابل پرداخت باج برای گروگان های احتمالی کمتر باشد.اما در ارتباط با محاکمه و مجازات دزدان دریایی هنوز مکانیسم جامع و کارامدی تهیه نشده و کشورهای دستگیر کننده دزدان دریایی معملا به جهت هزینه های بالا از انتقال دادن دزدان به کشورشان صرفنظر می کنند و این وظیفه را به کشورهای همسایه سپرده اند.مثلا بریتانیا توافقنامه ای با کنیا به امضا رسانده تا دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروی دریایی سلطنتی برای محاکمه به کنیا منتقل شوند، که البته گفته می شود این مجرمین در کنیا حداکثر به 7 سال زندان محکوم می شوند.هلند هم در این راستا خواهان تشکیل دادگاهی بین المللی شده است.البته رویکرد غالب نیروهای ائتلاف آزاد نمودن دزدان دریایی پس از دستگیری و خلع سلاح آن ها بوده است.ضمنا خاطر نشان می شود که انتقال دزدان دریایی به کشور ثالث یعنی کنیا، خلاف ماده 105 کنوانسیون 1982 است که می گوید: ... تعقیب باید توسط دادگاه های کشوری انجام شود که توقیف را انجام داده است.
 
 
راهکارهای مبارزه با دزدی دریایی
                                                                                     
مهمترین عاملی که در پیشگیری یا دست کم کاهش پدیده دزدی دریایی در سومالی نقش دارد حفظ صلح و ثبات در خاک سومالی است که این امر محقق نمی شود مگر با روی کار آمدن دولتی مرکزی و قدرتمند.البته معادلات قدرت در سومالی بسیار پیچیده است و حداقل سه ناحیه در سومالی چنان که گفته شد جدایی طلب هستند و از هم اکنون به طور عملی خود مختاری خود را هم اعمال می نمایند.مورد دوم، همکاری های منطقه ای است، چنان که HMO هم بر آن تاکید دارد نقش بسیار مهمی دارد، چنان که عملیات ضد دزدی دریایی در تنگه مالاکا و سنگاپور موفقیت آمیز بوده و امضای موافقت نامه مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی دریایی در آسیا را میان 16 کشور و تحت توجهات IMO در پی داشته است و اکنون نیز IMO تعمیم چنین ساز و کار منطقه ای را به منطقه بحران زده سومالی توصیه می کند.و بالاخره باید به تقویت تحریم وضع شده در مورد فروش اسلحه به سومالی اشاره کرد که البته رویه موجود عکس این قضیه را به اثبات می رساند.
نتیجه گیری بحث: در نهایت همانطور که اشاره شد مشکل اصلی سومالی در خاک این کشور است نه در آب های آن.سومالی یک عضو جامعه بین المللی است.عضوی که بیمار است و علائم این بیماری در آب های نزدیک این کشور نمود می یابند.پس در حل بحران دزدی دریایی نباید فقط به دفع علائم بیماری پرداخت بلکه باید با همکاری دیگر اعضای جامعه بین المللی و در راس آن ها سازمان ملل متحد به طور ریشه ای با قضیه برخورد نمود و با حل مشکلات داخلی این کشور، خطر دزدی دریایی را هم از بین برد.

چاپ این بخش

  اصل مصلحت و تصويب برخي معاهدات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:24 PM - انجمن: حقوق معاهدات - بدون‌پاسخ

به نام خدا 

اصل مصلحت و تصويب برخي معاهدات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مهرداد محمدي
 
تعريف مصلحت:
اگرچه در معناي مصلحت و تعريف آن اتفاق نظر وجود ندارد اما برخي فقهاي شيعه در تعريف مصلحت گفته اند: مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنيوي يا اخروي يا هر دو موافق بوده و نتيجه آن به دست آوردن منفعت يا دفع ضرري باشد.با وجود تعاريف مختلفي که از مصلحت شده نقطه اشتراک در تعريف مصلحت ، توجه به هر دو جنبه دنيوي و اخروي مصلحت است.اما تعريف نسبتا جامعي که از مصلحت در امور حکومتي به عمل آمده چنين است:
"مصلحت عبارت است از تدبيري که دولت اسلامي به منظور رعايت منافع مادي و معنوي جامعه اسلامي و در راستاي اهداف شارع مقدس اتخاذ مي کند."
 
رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر:
 
حضرت امام خميني (ره) و ديگر فقها مفهوم ضرر را عبارت از وارد نمودن نقص مالي ، جاني ، عقلي يا روحي دانسته اند.اقتضاي قاعده لاضرر رعايت مصالح و مفاسد است؛ زيرا ضرر به معناي مفسده است و هرگاه شرع مفسده را نفي کند لازمه اش اثبات نفع است که همان مصلحت مي باشد.در تعريف ضرورت هم گفته اند: پديدار شدن نياز شديد در برابر شرايطي که موجب بروز خطر و ضرر براي فرد يا جامعه باشد(خواه ضرر مادي يا معنوي و خواه ضرر بالفعل يا بالقوه).اين تعريف از ضرورت آن را به مفهوم مصلحت نزديک مي کند چون که در عدم رعايت مصلحت هم در واقع نوعي ضرر بالقوه نهفته است.بنابر اين تشخيص مصلحت در تعريف اول ، به معناي تشخيص ضرورت است که با احکام ثانويه تناسب دارد و در آن گستره ي اختيارات ولي امر و نهادهاي مرتبط با وي محدود به وضعيت هاي اضطراري و نيازهاي غير قابل اجتناب جامعه خواهد بود؛ اما بر اساس تعريف دوم ، دايره اختيارات نهاد تشخيص مصلحت گسترده تر است و صرف پيشرفت جامعه اسلامي مدنظر است ، نه ضرورت.
 
مصلحت عنواني اولي است يا ثانوي؟
مصلحت در معناي اول که مترادف با ضرورت است از احکام ثانويه ودر معناي دوم عنواني مستقل است.يعني حکم حکومتي مبتني بر مصلحت در عرض عناوين اوليه و ثانويه عنواني مستقل است. يادآوري مي گردد طبقه بندي احکام در اسلام بر سه قسم است:
احکام اوليه: که از طرف شارع متعال وضع شده اند مانند وجوب نماز و زکات و حرمت قتل و دروغ
احکام ثانويه: بدنبال اوضاع خاص و استثنايي و به سبب ناتواني از انجام احکام اولي بايد به طريق ديگري عمل نمود.مثلا جواز خوردن مردار در شرائط اضطراري
احکام حکومتي: احکامي که ولي فقيه با توجه به مصلحت جامعه و براي حفظ نظام حکومتي مقرر مي دارد.مانند حکم به مصادره اموال سلسله پهلوي توسط امام خميني(ره)
 
مصلحت در اسلام
 
در قرآن کريم: آيه اي که مستقيما اشاره کند به مصلحت نيست وتنها آيه ي مبارکه "و شاورهم في الامر..." را داريم.همچنين آيه 59 سوره نساء که مي فرمايد "خدا را اطاعت کنيد و از پيامبر و صاحبان امرتان فرمان ببريد".
در روايات: حضرت علي (ع) هنگام شمارش حقوق خود بر مردم... مي فرمايد: "حق من بر شما اين است که هرگاه شما را براي کاري خواندم اجابت نماييد و فرمانم را اطاعت کنيد". پيامبر اکرم (ص) هم در 13 سال اول بعثت در مکه بر مبناي مصالح امور مسلمين و حفظ اسلام، احکام حکومتي صادر مي نمودند.
 
بررسي مصلحت در انواع احکام شرعي
 
مصلحت در احکام اوليه: اين احکام که از سوي شارع براي هميشه وضع گرديده اند داراي مصلحت ابدي نيز مي باشند.البته در شرايط خاص بشر مي تواند از اجراي آنها به طور موقت جلوگيري کند.
 
مصلحت در احکام ثانويه:
1-    حکم ثانوي در حالت اضطرار و حرج، شامل موضوعاتي که در وضعيت عادي حکم ثابتي دارند ولي با بروز مشکلاتي در عمل به آن حکم اوليه، حکم جديد و موقتي جهت رفع مشکل پديد مي آيد که به آن حکم ثانوي گويند.
2-    موضوعاتي که به خودي خود داراي حکمي بوده اند ولي با اعمالي چون نذر ، عهد و پيمان يا قسم حکم اوليه شان تغيير يافته.مثلا کمک به همنوع طبق حکم اولي مستحب است که در صورت سوگند ياد نمودن اين عمل واجب مي شود.
 
مصلحت در احکام حکومتي
 
در اين رابطه از اين واژه در 4 مورد استفاده شده است:
احکام اوليه: مثلا صدور حکم جهاد از سوي حاکم اسلامي؛ که با حکم خودش مصداق حکم اولي را معين مي نمايد.
احکام ثانويه: در مقام بيان تفاوت ميان حکم حکومتي و حکم ثانوي گفته شده: تشخيص موضوع در احکام ثانوي به مکلف واگذار شده اما تشخيص موضوع احکام حکومتي (يعني مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه) بر عهده حاکم شرع است.
حکم در موضوعات حاوي عنصر مصلحت: در پاره موارد در موضوع حکم اولي عنصر مصلحت لحاظ ميگردد مثلا وقتي گفته شود اگر مصلحت باشد ميتوان به کفار سلاح فروخت
حکم در منطقه الفراغ: يعني محدوده اي که شرع در مورد آن نفيا و اثباتا نظري ابراز نکرده و به خود مکلفين واگذار نموده مانند اداره امور اقتصادي خانواده و يا تنظيم ترافيک
 
مصلحت در قوانين ايران
 
در قانون اساسي ايران اصول مختلفي متضمن قيد مصلحت ميباشند که از آن جمله اند: اصل 110(تشخيص مصالح توسط رهبري نظام) ، اصول 45 و 48(استفاده از انفال و ثروت هاي عمومي طبق مصالح عامه) ، اصل 82(لزوم مصلحت در استخدام کارشناسان خارجي) و ...
در مورد ارتباط اصل مصلحت و قاعده نفي سبيل هم بايد گفت قاعده مصلحت بر قاعده نفي سبيل اولويت دارد و بر آن حاکم است(که در حقوق بين الملل معاصر هم مشابه چنين شرايطي با عنوان تغيير بنيادين اوضاع و احوال موجبي براي فسخ معاهده است).
 
مراجع صلاحيتدار براي تشخيص مصلحت:
 
در داخل کشورهاي اسلامي: امري است در صلاحيت حکومت و معمولا در نظام هاي حقوقي مختلف معمولا مجلس قانونگذاري، مرجع تشخيص مصلحت است.
مصلحت جهان اسلام: تنها از طريق انعقاد معاهدات بين المللي و تشکيل سازمان هاي منطقه اي اسلامي ميتوان مصالح مسلمانان را در کل ساماندهي نمود؛ که در اين بين سازمان کنفرانس اسلامي ميتواند نقش ارزنده اي ايفا نمايد.
در جمهوري اسلامي ايران اهم نهادهاي تشخيص دهنده مصلحت (به ويژه مصالحي که در روابط بين المللي نقش دارند) عبارتند از:
رهبري: وفق اصل 57 ق.ا رهبر بالاترين مقام رسمي کشور است و وظايف مذکور در اصل 110 حاکي از ارتباط اين وظايف با اصل مصلحت است.
مجلس شوراي اسلامي:نمايندگان طبق اصل 67 تامين مصالح مردم را از وظايف خود مي شمارند و در انجام وظايف خويش در روابط بين المللي وفق اصول 71،76،77،78،80،82 بايد همواره مصلحت کشور را مدنظر داشته باشند.
شوراي عالي امنيت ملي: با عنايت به نقشي که اين شورا در پيمانهاي نظامي و دفاعي و خريد تسليحات و در کل هر معاهده اي که با امنيت کشور در ارتباط است دارد، مي تواند يکي از نهادهاي تشخيص دهنده مصلحت باشد
مجمع تشخيص مصلحت نظام: بيشترين ارتباط را با قاعده مصلحت دارد(که در ادامه توضيح بيشتري داده مي شود)
 
  
بخش دوم. گفتاري پيرامون نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام:
 
در اين ارتباط به طور خلاصه بايد گفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجه بيشتر به چگونگي اجراي احکام اسلام و لمس مشکلات اجرايي به تدريج توجه به ضرورت ها و احکام ثانوي بيشتر مي شد.به اين ترتيب رئيس مجلس وقت در نامه اي خطاب به حضرت امام در مورد حفظ مصالح در تصويب قوانين مجلس کسب تکليف کردند که امام در پاسخ ، تشخيص موضوع را به اکثريت وکلاي مجلس سپردند.بعدها امام مرجع تشخيص ضرورت را به گونه اي دقيق تر ، راي دو سوم نمايندگان مجلس دانستند.با اين حال رعايت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاري ، صراحت و مشروعيت بيشتري را مي طلبيد.اين بود که در تاريخ 17/11/67 و به درخواست جمعي از مسئولين کشور دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر شد.البته امام همواره بر موضوع مصلحت تاکيد داشتند.مثلا در سال 67 طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان فرمودند: "تذکري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم که خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند چرا که يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم گيري هاست."
 
وظايف مجمع تشخيص نظام(به استناد اصول قانون اساسي):
-         ارائه مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي کلي نظام
-         پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست به رهبري نظام
-         تشخيص مصلحت در موارد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس
-         مشاوره در اموري که رهبري به مجمع ارجاع مي دهد
-         نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام
-         مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي
-         عضويت اعضاء ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي
-         انتخاب يکي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري
-         تصويب برخي وظايف رهبري براي اجرا توسط شوراي موقت رهبري
-         انتخاب جايگزين هريک از اعضاي شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف
-         پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل 110 که در اصل 111 تصريح گرديده است
 
اعضاي مجمع چه کساني هستند؟
مقام معظم رهبري طي حکمي اعضاي دوره چهارم را در سال 1380 مشخص کردند که بر اين اساس 2 دسته اعضاي حقيقي و حقوقي در آن شرکت دارند که اعضاي حقوقي عبارتند از: روساي سه قوه/فقهاي شوراي نگهبان/وزير يا رئيس دستگاه مربوطه/رئيس کميسيون متناسب با موضوع مورد بحث از مجلس و شخصيت هاي حقيقي...
شايان ذکر است که مجمع به منزله ي قائم مقام رهبري و به نمايندگي از طرف وي عمل مي کند.بنابراين از نظر سياسي از مرتبتي بالاتر از ساير نهادهاي سياسي به جز نهاد رهبري برخوردار است.
 
در ارتباط با مصوبات مجمع تشخيص که دربرگيرنده ي برخي معاهدات و موضوعات بين المللي هم هست(يعني موارد مغايرت مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان) ، مواردي بدين شرح ذکر مي گردد:
n     لايحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالااز طريق جاده و پروتکل اصلاحي آن (1376)
n     قانون موافقتنامه معاضدت قضائي بين ايران و روسيه/ همچنين بين ايران و جمهوري آذربايجان (1378)
n     لايحه موافقت نامه بازرگاني بين دولت ج.ا.ا و اوکراين (1381)
n     لايحه موافقتنامه بين دولت ايران و کميته حقوقي و مشورتي آسيايي – افريقايي براي ايجاد مرکز منطقه اي داوري در تهران (1382)
n     لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات (1384)
n     لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و الجزاير (1384)
n     لايحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي بين ايران و قزاقستان (1385)
n     لايحه انتقال محکومان بين دولت ايران و اوکراين (1386)
n     لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني بين ايران و قرقيزستان (1386)

چاپ این بخش

  آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:21 PM - انجمن: حقوق بین المللی عمومی - بدون‌پاسخ

آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه

سید محمد علی طاهرزاده
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل و كارآموز وكالت
 
مقدمه_ 3
پیشینه آزادسازی تجارت خدمات_ 5
شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات_ 6
خدمات_ 7
اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات_ 8
بررسی کشورهای تازه ملحق شده_ 10
بازار بیمه چین_ 11
دلایل انتخاب چین :_ 11
جدول تعهدات بیمه ای چین_ 11
بیمه در كشورهای در حال توسعه_ 13
بیمه در ایران_ 14
موانع_ 16
راهكارها_ 17
پژوهش ها_ 20
پژوهش اول :_ 20
پژوهش دوم :_ 22
نتیجه گیری_ 24
منابع_ 25
پیوست_ 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چكیده
 در این تحقیق در ابتدا نقش بیمه در سازمان جهانی تجارت و گسترش ها و توسعه های انجام شده در این زمینه در کشور های تازه ملحق شده به سازمان بررسی شده و در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره بیمه و موانع و راهكار های موجود در راستای الحاق ایران به WTO در صنعت بیمه پرداخته می شود و با بررسی 2 پژوهش مهم انجام شده در زمینه آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صنعت بیمه، به این پرسش مهم پاسخ خواهد داد كه آیا الحاق به این سازمان می تواند در مورد صنعت بیمه مفید باشد یا خیر.
 
 
مقدمه
 
بیمه به عنوان یكی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است كه سازمان ملل در اولین اجلاس کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال 1964 به طور رسمی تصدیق كرد كه " بازار بیمه ملی مناسب و بازار بیمه اتكایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است."[1]
نقش بیمه به حدی مهم است كه برخی از صاحبنظران اقتصادی از جمله غلام رسول، نویسنده پاکستانی و برنده مدال طلای مسابقه مقاله نویسی مجله بیمه پاکستان در سال 1990، بیمه را به عبارتی فرزند حقوقی هر كشور می داند.[2]
نفوذ صنعت بیمه در فعالیت های اقتصادی را می توان از 2 نظر تجزیه وتحلیل كرد كه باید هر دو را با هم در نظر گرفت: 1- نقش آن در جبران خسارت 2- نقش آن به عنوان سرمایه گذار. البته در اینجا بدلیل خروج از موضوع به این مبحث نمی پردازیم.[3]
برای اینكه بتوان مطالب ارایه شده در این تحقیق را به نحو بهتری درك كرد لازم است انواع بیمه های موجود در بازار جهانی را معرفی نمود. شیوه رایج تقسیم بیمه به 3 گروه است:
بیمه عمر كه به نحو فزاینده ای شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود.
بیمه غیر عمر یا عمومی( در آمریكا، بیمه حوادث/ املاك) كه به 2 نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی- برای نمونه بیمه مسكن و بیمه اتومبیل- تقسیم می شود كه افراد آن ها را خریداری می كنند و خطرات عظیم صنعتی و تجاری كه شركت ها و موسسات حرفه ای خود را در مقابل حوادث و خسارت های بزرگ و مسولیت های حرفه ای بیمه می كنند.
بیمه اتكایی: نوعی از بیمه كه بیمه گران برای خود خریداری می كنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غیر قابل پیش بینی محفوظ بمانند یا اینكه بیش از ظرفیت سرمایه ای خود بیمه نامه صادر كنند.[4]
از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی همانند سازمان جهانی تجارت، بیمه در زمره کالاهای غیر ملموس به شمار می آید.[5]در این پژوهش سعی شده است كه با مد نظر قرار دادن اهمیت مذکور برای صنعت بیمه و با بررسی مشکلات موجود در صنعت بیمه كشور های در حال توسعه و مهم تر از همه صنعت بیمه ایران راهکارهایی در راستای رفع موانع موجود ارایه گردد. در ادامه با بررسی دو پژوهش مهم انجام شده در زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، آینده صنعت بیمه و سودمند بودن یا مضر بودن این الحاق بیان شده است.
 
پیشینه آزادسازی تجارت خدمات
 
برای اولین بار بحث آزادسازی تجارت بین المللی خدمات توسط آمریکا در سال 1982 مطرح گردید. بر اثر رایزنی شرکت های خدمات مالی آمریکایی و در راس آن ها شرکت آمریکن اکسپرس و شرکت بیمه آمریکن اینترنشنال گروپ با نماینده تجاری وقت آمریکا و تحت فشار این گروه و سایر گروه های ذینفع در داخل آمریکا موضوع توسط آمریکا در نشست وزرا مطرح گردید. اما در این زمینه اجماع حاصل نشد و با مخالفت برخی کشورهای در حال توسعه و بی میلی کشورهای اروپایی مواجه گردید. پس از آن در دور اروگوئه موضوع به طور جدی مطرح گردید و در دستور کار مذاکرات قرار گرفت.
تجارت خدمات از دهه 80 تا کنون بیشترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است و در دهه 90 همپای تجارت کالا سالانه به طور متوسط 6 درصد رشد داشته است.[6] نکته ای که در زمینه خدمات می توان گفت ای است که خدمات گرچه ماهیتا نا همگون اند اما همگی آنها بواسطه وضع قوانین و اقدامات تنظیمی در معرض دخالت دولت ها می باشند. این ویژگی در زمینه خدمات مالی برجسته تر است.
دولت ها بر خلاف تجارت کالا ها بواسطه دلایلی که برای نظارت بر تجارت خدمات داشتند، تعهدات آزاد سازی خدمات را به گونه ای تنظیم نمودند که مجموعا مقررات آن نسبت به مقررات موجود در زمینه  کالا سهل گیرانه تر است.
 
سابقه مذاکرات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
قواعد سازمان در زمینه خدمات مالی در 7 موافقتنامه یافت می شود: موافقتنامه تاسیس سازمان، درک قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل دعاوی، توافقنامه عمومی تجارت خدمات، ضمیمه خدمات مالی، موافقتنامه خدمات مالی، جداول تعهدات خدمات مالی و درک تعهدات موجود در موافقتنامه.[7]نکته مهم این است که همه اعضا  4 موافقتنامه اول را متعهد شده اند.
خدمات مالی به دو بخش 1. خدمات بیمه و مرتبط با بیمه 2. بانک و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه GATS حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. همچنین این ضمیمه ها به کشورهای عضو اجازه می دهد[8] که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام می گیرد اما نباید این اقدامات به گونه ای باشد که وسیله ای برای سر باز زدن اعضا از تعهداتشان گردد.
لازم به ذکر است که اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تامین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده می کنند، از حوزه موافقتنامه مستثنا شده اند.
شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
حوزه شمول موافقتنامه آن دسته از اقدامات کشور های عضو است که بر تجارت خدمات “ تاثیر می گذارد ” و شامل قانون، مقرره، تصمیم اداری یا دستورالعمل یا حتی رویه عرفی باشد.
 
خدمات
 در ابتدا باید گفت که همه مقررات بیمه ای مانند سایر مقررات می بایست یا با اصول بیمه ای مطابقت کامل داشته باشد یا صریحا در استثنائات ذکر شده باشند یا در ضمیمه به عنوان رزرو اعلام شده باشد.[9]
در موافقتنامه تعریفی از خدمات ارایه نشده است بلکه 4 شیوه برای عرضه خدمات تعریف شده است:
عبور از مرز : در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدیم صورت که  شرکت بیمه خارجی بدون آن که شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و ... اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند[10]. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد.
مصرف در خارج : کاربرد این شیوه عمدتا در خدمات گردشگری و پزشکی است و در زمینه بیمه های درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد.
حضور تجاری : رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است.
انتقال اشخاص حقیقی : این شیوه کاربرد محدودی دارد. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جنبی بیمه نام برد[11].
 
زیر بخش های بیمه در سازمان جهانی تجارت
بیمه های مستقیم که شامل بیمه های زندگی و غیر زندگی می شود.
بیمه های اتکایی و واگذاری
واسطه گری بیمه که شامل نمایندگی و دلالی می شود.
خدمات فرعی بیمه مانند مشاوره، کارشناسی آماری بیمه، ارزیابی ریسک و دریافت خسارت
باید به این مورد نیز اشاره کرد که خدمات بیمه ای که در این تقسیم بندی ذکر نشده اند تحت شمول تعریف کلی بیمه قرار می گیرند.[12]
 
اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
رفتار دولت کامله الوداد: این رفتار و اصل در زمینه کالا ها بسیار مضیق است و دولت ها قادر به انجام هیچگونه محدودیتی در این زمینه نیستند. البته در GATS و در زمینه تجارت خدمات تا حدودی این تضییق رفع شده است و این امکان وجود دارد که کشور ها پیشاپیش در جداول خاصی خود را از اعمال این اصل در برخی بخش ها معاف نمایند. مثلا دولت آمریکا در این زمینه اعمال تعهداتش را در کشورهایی مجاز دانسته است که محدودیتی در زمینه بیمه در سازمان مطابق با جداول تعهداتی اش اعمال نکند.[13]
شفافیت : در زمینه این اصل باید گفت که مقرر شده است کشور های عضو حداقل سالی یکبار کلیه قوانین و مقررات جدید خود را که بر موضوع تعهدات خاص موثرند به اطلاع شورای تجارت خدمات برسانند.GATS همانند NAFTA در زمینه اصل شفافیت مقرر می دارد که در صورتی که دولتی بخواهد صنعت بیمه قوانینی جدید وضع نماید باید طرف های ذینفع در این صنعت قادر به ارایه نظر در مورد این قانون باشند. [14]
عدم تبعیض : البته در این زمینه باید اذعان داشت که برخلاف برخی تصور های موجود در مورد حضور و نظارت دولت، باید گفت که این امر به خودی خود هیچ مغایرتی با مقررات سازمان جهانی تجارت ندارد. در کل باید گفت که  آزاد سازی مستلزم حذف تبعیض رفتار با خارجیان و حذف موانع دسترسی به بازار است اما این موضوع مانع از آن نمی شود که دولت اقدام به وضع مقررات تنظیمی و نظارت بر فعالیت نهاد های مالی نماید.[15] البته نکته ای که در هر حال به عنوان اصل لایتغیر باید مد نظر باشد این است که نمی توان از اهرم های نظارتی برای اقدام تبعیض آمیز و ایجاد محدودیت برای فعالیت خارجیان استفاده کرد.
دسترسی به بازار : در این زمینه نیز مانند مورد قبل نظارت دولت به خودی خود تاثیر و ممنوعیتی ندارد. این اصل به صورت تعدیل مقررات داخلی است.
رفتار ملی : از انعطاف موجود در این زمینه می توان برای حمایت از بازار داخلی بیمه استفاده کرد البته با ذکر در جدول تعهدات. مثلا اکوادور مقرر کرده است که شرکت های بیمه خارجی باید لا اقل 50 درصد کل کمیسیون و حقوق پرداختی خود را به کارکنان بومی اختصاص دهند.[16] همین کشور در مورد شیوه اول یعنی عبور از مرز هیچ تعهدی نداده است. یا در کشور اردن در خصوص رفتار ملی ، شیوه اول تا چهارم در خصوص یارانه‌ها مشمول تعهد نیستند . در مورد شیوه سوم محدودیتهایی بر سرمایه‌گذاری خارجی (میزان سرمایه‌گذاری ) ، مالكیت اموال غیر منقول و زمین دولتی وجود دارد. در مورد شیوه چهارم الزامات تبعه اردنی برای مدیران عامل شركتها وجود دارد.
بررسی جداول تعهدات نشان می دهد که اصولا قاعده یا فرمول خاصی که اقدامات لازم برای آزاد سازی در بخش بیمه در چارچوب GATS را مشخص نماید وجود ندارد. ماهیت تدریجی آزاد سازی در GATS و سطوح مختلف توسعه کشور ها و عوامل دیگر باعث شده است که سطح آزاد سازی بخش های خدماتی کشور ها با یکدیگر متفاوت باشد، اما در هر صورت می توان طیف آزاد سازی را از این جداول استنباط نمود.
 
بررسی کشورهای تازه ملحق شده
گسترده ترین حوزه تعهدات کشورهایی که اخیرا به سازمان ملحق شده اند یا در حال الحاق هستند پس از حوزه گردشگری حوزه خدمات مالی می باشد.تمامی کشورهای ملحق شده در سطح بالایی متعهد به آزاد سازی بازار های خدمات مالی شده اند.
كشورهای تازه ملحق شده در جداول تعهدات خود در بخشهایی كه تعهد داده‌اند محدودیت‌هایی لحاظ كرده‌اند كه جنبه سرتاسری دارد و بر كلیه بخش‌های تحت پوشش تعهد و از جمله بخش خدمات مالی خواهد بود. این تعهدات افقی عموماً شامل محدودیت‌هایی بر مالكیت و تملك اموال غیرمنقول ، یارانه ها و محدودیت‌های حضور اشخاص حقیقی می‌باشد.
مثلا جدول تعهدات اردن در بخش خدمات مالی شامل یك شرط كلی است كه بر تمامی بخشهای خدمات مالی حاكم است. این كشور در جدول خود ذكر كرده است كه "در مواردی كه هیچگونه محدودیتی برای خرید خدمات مالی توسط افراد مقیم اردن برای خرید خدمت در قلمرو سایر كشورهای عضو وجود ندارد. عدم وجود محدودیت به این معنا نیست  كه این كشور اجازه می‌دهد كه عرضه‌كنندگان خارجی غیر مقیم به بازار‌یابی فعال در داخل قلمرو این كشور بپردازند".در مورد بیمه‌های عمر و غیر عمر ، شیوه عرضه (1) یعنی عبور از مرز منوط به حضور تجاری گردیده است. و در مورد شیوة 2 و 3 یعنی مصرف خارج و حضور تجاری دسترسی به بازار به شیوه 2 و 3 یعنی مصرف در خارج و حضور تجاری برای شركتهای سهامی عام مستقر در اردن و شعب شركتهای بیمه خارجی آزاد گذاشته شده است. در زمینه خدمات نمایندگی و باز یافت خسارت تنها محدودیتهایی در شیوة 1 و 2 ذكر شده است و شیوه 3 تنها به اتباع اجازه دسترسی به بازار داده شده است. در زمینه مشاوره بیمه و خدمات محاسبات فنی در شیوه 2و3 تعهد كامل سپرده شده است.
بررسی تعهدات این کشور ها نشان می دهد که در این بخش محدودیت های کمی برای حضور تجاری شرکت های خارجی وجود دارد اما در زمینه عرضه خدمات بیمه به شیوه بین مرزی برخورد محتاطانه تری توسط این کشور ها شده است. در زمینه بیمه اتکایی هوانوردی، بیمه های دریایی و بیمه های حمل و نقل که ماهیتا بین المللی ترین انواع معاملات بیمه ای هستند تعهدات بیشتری برای شیوه 1 یعنی عبور از مرز سپرده شده است.
بازار بیمه چین
دلایل انتخاب چین :
 
خدمات بیمه پر چالش ترین حوزه مذاکراتی الحاق در فرایند 15 ساله الحاق این کشور بوده (به 3 دلیل بازار بالقوه گسترده، محدودیت های شدید ورود به بازار و کندی روند صدور مجوزهای فعالیت) و
این بازار به واسطه سابقه انحصار و محدودیت گسترده در بازار بیمه شباهت هایی با بازار بیمه ایران دارد. [17]
 
جدول تعهدات بیمه ای چین[18]
 
در زمینه بیمه و خدمات مرتبط با بیمه كشور چین در شیوة 1 (عبور از مرز) بر حسب رشته‌های مختلف بیمه‌ای تعهدات متفاوتی را نیز سپرده است. این كشور به جز در زمینه بیمه‌های اتكایی ، حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، بیمه‌های هوانوردی و حمل ونقل واسطه‌گری ریسك‌های بزرگ تجاری در رشته‌های حمل و نقل بین‌المللی دریایی، هوایی و اتكایی در سایر انواع بیمه برای این شیوه  تعهد نپذیرفته است. برای شیوه 2 مصرف در خارج به جز در زمینه واسطه‌گری . برای سایر موارد تعهد كامل داده است.
برای شیوه 3 (حضور تجاری) به شركتهای بیمه غیر زندگی خارجی اجازه داده است كه با تأسیس شعبه و یا سرمایه‌گذاری مشترك با 51 درصد سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت نمایند. و دو سال پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت به بیمه‌گران غیر عمر اجازه تأسیس بی‌قید و شرط شركت فرعی داده می‌شود. شركتهای بیمه عمر با 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی مجاز به فعالیت در این كشور هستند.در زمینه واسطه‌‌گری بیمه ریسك‌های بزرگ و واسطه ‌گری بیمه اتكایی، بیمه حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، دریایی و زمینی در بدو الحاق فعالیت در این رشته‌ها برای خارجیان به صورت سرمایه‌‌گذاری مشترك با حداكثر 50 درصد سهام خارجی مجاز است . این سهم سه سال پس از الحاق چین به 51 درصد افزایش می‌یابد و به فاصله 5 سال پس از الحاق تأسیس شركتهای واسطه بیمه با صددرصد سرمایه‌گذاری خارجی مجاز خواهد شد.
در زمینه رعایت رفتار ملی برای شیوه 1 و 2 (عبور از مرز و مصرف در خارج) هیچ محدودیتی وجود ندارد اما برای شیوه سوم شركتهای بیمه موظف شده‌اند كه 20 درصد كلیه خطوط بیمه‌ای غیر زندگی و بیمه‌های حوادث و درمان را نزد شركت‌ بیمه اتكایی چین بیمه نمایند. این میزان طی 4 سال كاهش یافته و در پایان سال چهارم به صفر می‌رسد.یكی دیگر از انواع محدودیت كه كشور چین برای حضور تجاری خارجیان گذاشته است در زمینه پوشش جغرافیایی است. در آغاز الحاق تنها به شركتهای بیمه خارجی اجازه داده شده است كه در شانگهای چهار شهر دیگر فعالیت نمایند و سپس برای سال دوم در پكن و 9 شهر دیگر و در پایان سال سوم در تمام كشور اجازه فعالیت خواهند داشت.
در زمینه حوزه فعالیت نیز در بدو الحاق اجازه صدور بیمه در ریسكهای بزرگ ، بدون محدودیت جغرافیایی داده شده است. همچنین به واسطه‌های خارجی اجازه داده شده است كه در كنار واسطه‌های چینی با شرایط مشابه فعالیت نمایند. و سپس برای سال دوم در پكن و 9 شهر دیگر و در پایان سال سوم در تمام كشور اجازه فعالیت خواهند داشت.در زمینه حوزه فعالیت نیز در بدو الحاق اجازه صدور بیمه در ریسكهای بزرگ ، بدون محدودیت جغرافیایی داده شده است. همچنین به واسطه‌‌های خارجی اجازه داده شده است كه در كنار واسطه‌های چینی با شرایط مشابه فعالیت نمایند.بیمه‌گران خارجی غیر عمر در بدو الحاق اجازه دارند كه برای شركتهای چینی معتقد در خارج بیمه‌نامه صادر نمایند و همچنین در زمینه بیمه‌های اموال و مسئولیت و بیمه‌های اعتباری در چین فعالیت نمایند. یكسال پس از الحاق اجازه فعالیت در انواع خدمات بیمه‌ای فردی (نه گروهی ) برای شهروندان چینی صادر كنند. سه سال پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت به بیمه‌گران خارجی اجازه صدور بیمه‌های درمانی گروهی و بیمه‌های مستمری اعطا می‌شود.در بدو الحاق بیمه‌گران خارجی اجازه ارائه خدمات بیمه اتكایی برای بیمه‌های زندگی و غیر زندگی را از طریق شعب، سرمایه‌گذاری خارجی ، ایجاد شركتهای فرعی با مالكیت خارجی بدون محدودیت جغرافیایی و محدودیت مقداری صدور مجوز را دارند.
صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای در چین بدون الزامات بررسی و نیاز سنجی اقتصادی و محدودیتهای مقداری صورت می‌گیرد و ضوابط آن طبق جدول تعهدات خاص این كشور بدین شرح است:
-       سرمایه‌گذار، باید شركت بیمه خارجی با بیش از 30 سال سابقه فعایت در كشوری عضو سازمان جهانی تجارت باشد.
-       باید دو سال متوالی دفتر نمایندگی آن در چین فعال بوده باشد.
-       باید بیش از 50 میلیارد دلار دارایی داشته باشد و به استثناء شركتهای كارگزاری بیمه (حداقل سرمایه برای این شركتها 500 میلیون دلار است.) این حد نصاب طی 4 سال بعد از الحاق چین به تدریج به 200 میلیون دلار كاهش می‌یابد.
كشور چین برای شیوه چهارم عرضه (حضور اشخاص حقیقی ) تعهدی نسپرده است.
در مورد دسترسی به بازار( شیوه سوم) محدودیتهایی بر شركتهای سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از زمین توسط شركتها و اشخاص وجود دارد. شیوه چهارم مشمول هیچ تعهدی نیست، مگر در مورد ورود و اقامت موقت اشخاص معین حقیقی (ورود مجاز می‌باشد برای اقامت اولیه سه ساله و 90 روزه  برای فروشندگان).
در مورد رفتار ملی، شیوه سوم مشمول تعهد در مورد یارانه‌های فعلی بر عرضه‌كنندگان داخلی خدمات سمعی و بصری، خدمات پزشكی و هوانوردی نمی باشد. شیوه چهارم همانند ستون دسترسی به بازار است.
در کل می توان گفت حساسیت بالایی در این زمینه وجود دارد که البته با توجه به میزان جذابیت بازار بیمه ایران و میزان حمایت از بازار داخلی و توسعه بازار بیمه ای قبل از الحاق و مهمتر از این موارد قدرت چانه زنی ایران نشان دهنده و مشخص کننده میزان تعهداتی است که ایران باید در فرایند الحاق بپذیرد.
 
 
بیمه در كشورهای در حال توسعه
 
متاسفانه تلاش چندانی برای معرفی انواع پوشش های بیمه ای كه با شرایط بومی كشورهای شرقی مطابقت كند صورت نگرفته و برای ایجاد و ابداع پوشش هایی كه جوابگوی نیازهای خاص و خطرات موجود در این كشورها باشد اصلا كوششی به عمل نیامده است.[19]
در حالی كه تركیب و بافت جمعیتی اغلب كشورهای شرقی، روستایی است، متاسفانه پوشش های بیمه چندانی برای مقابله با خطرات و آفات محصولات كشاورزی و مرگ و میر دام عرضه نمی شود. دزدی یك خطر مهم در شهرها و روستاها به شمار می رود ولی هیچ پوشش جدی برای مقابله با این خطر وجود ندارد.[20]
به هر حال با در نظر داشتن صنعت بیمه با همان وضع موجود باید این نكته را ذكر نمود كه عوامل متعددی در ایجاد موانع یا ارایه خدمت در بازار خدمات مالی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه یا در حال گذار نقش دارند. این عوامل عبارتند از:
1- عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امكانات بیمه ای به طور كل.
2- هزینه سنگین ارایه خدمت، عموما در نتیجه بی كفایتی سیستم های ارتباطی، اطلاعات در مورد همتای تجاری (مثل اطلاعات اعتباری) و دیگر عوامل زیر بنایی بازار های مالی.
3- موانع قانونی (مثل كنترل های مبادلات ارزی) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.
4- عدم دسترسی بازار مالی تخصصی لازم و تكنولژی سیستم های اطلاعاتی.[21]
در كل می توان ضعف های صنعت بیمه در كشورهای در حال توسعه را این عوامل بیان كرد: 1- كم بودن حق بیمه های صادره 2- ضعف بنیه مالی 3- كمبود نیروی انسانی متخصص.[22]
اگر كشور های در حال توسعه خواستار پیشرفت و توسعه در این صنعت بسیار مهم در اقتصاد كشورهای جهان باشند باید با در نظر داشتن این عوامل مهم، در جهت رفع آن ها اقدام كنند. در میان این عوامل می توان  كمبود نیروی انسانی متخصص را به عنوان مهمترین عامل ضعف كشور های در حال توسعه دانست كه منجر به ضعف مدیریتی و در نتیجه ضعف ساختاری این صنعت می شود.
 
بیمه در ایران
 
بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همكاری اجتماعی در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد، ولی پیدایش نهاد بیمه در ایران به سده 20 بر می گردد به طوری كه گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج و گسترش صنعت بیمه شد.[23]
با مروری به گذشته صنعت بیمه در ایران می توان دریافت كه دوران شكوفایی این صنعت در زمانی است كه شركت های خصوصی بیمه در كنار بیمه های دولتی در راه اعتلای این رشته از فعالیت اقتصادی به تلاش پرداخته اند، ولی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شركت های خصوصی منحل گشته و تنها 4 شركت بیمه دولتی برای ادامه فعالیت در بازار باقی ماندند. حضور این شركت ها به مدت 20 سال در واقع انحصاری را برای دولت در بخش بیمه ایجاد می كند كه كاستی هایی را به همرا داشته است.[24]
بالاخره در سال 1380 قانون تاسیس شركت های بیمه خصوصی به منظور افزایش كارایی در بازار بیمه و ... تصویب شد.[25]
بررسی آماری بیمه های موجود در كشور نشان میدهد كه بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های اتومبیل و بیمه های درمانی است ( حدود 70 درصد). سهم بیمه های زندگی از بازار ایران بسیار محدود است در حالی كه بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد.[26]
با توجه به مطالب مذكور و برای جذب بیشتر شركت ها به استفاده از بیمه در اقدامات و فعالیت هایشان و با توجه به اینكه حق بیمه پرداخت شده هزینه قابل قبول از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است، شركت های بیمه با توجه به این موضوع می توانند مدیران كارخانه ها را به خرید بیمه تشویق كنند كه بدین وسیله درآمد را كمتر نشان داده ومالیات پرداختی كاهش می یابد در ضمن این كارخانه ها دارای پوشش بیمه نیز خواهند شد.[27]
 
 
 
موانع
 
با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمینه صنعت بیمه در ایران از جمله قانون اساسی و قانون بیمه، می توان گفت كه در زمینه گسترش و آزاد سازی صنعت بیمه موانع قانونی متعددی وجود دارد كه باید برای رفع آن ها در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی اقداماتی را انجام داد و به عبارت دیگر زمینه را برای الحاق به این سازمان آماده كرد. موانع مذكور را می توان در موارد زیر احصا كرد:
1) براساس قوانین و مقررات بیمه یكی از وظایف و اختیارات بیمه مركزی، انجام بیمه های اتكایی اجباری است. بر اساس قانون كلیه شركت های بیمه ایرانی موظفند انجام كلیه امور واگذاری اتكایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت كلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتكایی فیما بین نزد بیمه مركزی ایران واگذار كنند.
2) بر اساس قانون، شركت های بیمه موظفند 25 درصد از حق بیمه های خود را در رشته های غیر زندگی و 50 درصد از حق بیمه های خود را در رشته بیمه های زندگی، نزد بیمه مركزی ایران به صورت اتكایی واگذار كنند.[28]
3) اصول 44 و 81 قانون اساسی          اولا صنعت بیمه دولتی تلقی گردیده است و ثانیا امكان مشاركت شركت های خارجی در سیستم بیمه ای كشور ممنوع شده است. البته با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و  تایید مقام معظم رهبری، این مانع قانونی برای ایجاد شركت های غیر دولتی و خصوصی به مقدار زیادی مرتفع گردیده است و می توان به ایجاد حداقل 10 شركت خصوصی و رشد تقریبی 25 درصدی این شركت ها در فعالیت های این صنعت اشاره كرد.
4) مواد 35و45 قانون بیمه ایران         شروع فعالیت موسسات بیمه خارجی در ایران و واگذاری سهام موسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی تبعه خارج تا 20 درصد با موافقت بیمه مركزی و بیش از آن با پیشنهاد بیمه مركزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران میسر خواهد بود، درحالیكه بر اساس ماده 16 توافقنامه GATS مشاركت سرمایه خارجی از لحاظ حداكثر در صد سهام یا كل سرمایه خارجی مشمول هیچ گونه محدودیتی نیست. همچنین هیچ عضوی نمی تواند برای عرضه كنندگان خارجی محدودیتی را از لحاظ تعداد عرضه كنندگان خدمات برقرار كنند. ضمنا در مورد اخیر انتقال سود سهامداران خارجی در هر سال نباید از 12 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال های قبل تجاوز كند.
5) مواد 46و50 قانون بیمه      در این مواد به مواردی دال بر محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر سر راه فعالیت موسسات بیمه ای خصوصی و خارجی اشاره شده است.[29]
راهكارها
 
اگر طبق نظریات اكثر نویسندگان و متخصصان اقتصادی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را یك هدف كه در جامعه جهانی كنونی اجتناب از این موضوع امری غیر قابل اجتناب است، در جهت رسیدن به این هدف، با توجه به موانع مذكور در صفحات قبلی، باید راهكارهایی را ارایه داد كه در اثر این الحاق صنعت بیمه داخلی در كشورهای در حال توسعه و از جمله آن ها ایران، علاوه بر كسب قدرت رقابت با سایر شركت های بیمه ای موجود در سطح بازار داخلی، بتوانند در سطح بازار های بیمه بین المللی نیز به رقابت بپردازند.
یكی از موارد قابل توجه كه جزو اهاف سازمان جهانی تجارت نیز می باشد آزاد نمودن بازارها و به خصوص بازار های مالی است. توسعه یك بازار آزاد برای ارایه خدمات مالی، از طریق گسترش فراورده ها و سطوح خدماتی كه جامعه مالی تجاری ارایه می كند، افزایش تجارت بین المللی كالا و خدمات را تسهیل می كند.[30]
در بعد آزاد سازی به معنای اجازه بین المللی شدن بیشتر بازار بیمه داخلی به وسیله حضور شركت های خارجی در بازار بیمه داخلی و همچنین اعطای مجوز به مشتریان داخلی برای خرید بیمه از بازارهای خارجی هنوز موفقیت چشمگیری در ایران حاصل نشده است.
آزادسازی تجارت خدمات به رغم منافع آن در برخی كشورها با تردیدهای زیادی مواجه است چرا كه این بخش برای دولت ها اهمیت راهبردی دارد و این گمان وجود دارد كه با آزاد سازی این بخش به نوعی حاكمیت دولت ها محدود و متزلزل می شود.
برای آزاد سازی گام اول مقررات زدایی است كه به معنای كاهش دامنه مقررات دولت در بازار بیمه است كه از این رهگذر به نیروهای رقابتی و خود تنظیمی در بازار بیمه نقش بیشتری داده می شود.
تجربه نشان می دهد كه هر كشور برای رسیدن به بازار آزاد بیمه مطلوب باید مراحل زیر را طی كند:
1- افزایش مداوم آزادسازی بازار بیمه
2- لغو واگذاری بیمه اتكایی اجباری به بیمه گر دولتی یا نهاد ناظر داخلی
3- اعطای مجوز تهیه بیمه اتكایی
4- اعطای مجوز به شركت های بیمه خارجی برای كسب سهام غیر عمده در شركت بیمه داخلی
5- اعطای مجوز به شركت های بیمه خارجی برای كسب سهام عمده در شركت بیمه داخلی
6- اعطای مجوز تاسیس شعبه به شركت های بیمه خارجی
7- اعطای مجوز به شركت های بیمه داخلی برای عرضه بیمه در خارج از مرزها
8- اعطای مجوز به مشتریان داخلی برای خرید بیمه خارجی
9- ایجاد ارتباط متقابل تدریجی بین آزاد سازی بیمه های بازرگانی و مقررات زدایی و اصلاح نظام تامین اجتماعی
        10-         اصلاح نظام تامین اجتماعی ملی[31]
        11-         تبدیل نظارت تعرفه ای به نظارت مالی
        12-         به كار گیری نیروی انسانی متخصص و كارا[32]
        13-         تقویت مدیریت دارایی ها و استفاده بهینه تر از دارایی های موجود در شركت های بیمه ای.[33]
در كل همانطور كه قبلا نیز بدان اشاره گردید، می توان گفت كه مهم ترین عامل در عقب ماندگی صنعت بیمه در كشور های در حال توسعه، عدم بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و كارا است كه در برخی موارد حتی از مفاد بیمه ای برای ارایه به مشتری اطلاعات كاملی ندارند.
یكی از مهم ترین راهكارها در آزاد سازی و همچنین بهبود وضعیت موجود برای صنایع كشور های در حال توسعه و به طور خاص صنعت بیمه این كشور ها ایجاد بازار آزاد منطقه ای است كه در مطالعات مربوط به سازمان جهانی تجارت از آن به عنوان یكی از راهكارهای مهم در پیشرفت اقتصادی كشورها یاد شده و مخالفتی با ایجاد این گونه اتحادیه های منطقه ای نشده است.
در زمینه صنعت بیمه و در منطقه خاورمیانه موسسه بیمه اكو فعالیت می كند كه وابسته به سازمان منطقه ای اكو می باشد. یكی از مهم ترین اهداف این سازمان رفع مهم ترین معضل صنعت بیمه یعنی عدم حضور نیروی كار متخصص می باشد.
 
پژوهش ها
 
آنچه تاكنون در این تحقیق ارایه گردید بررسی وضعیت موجود و ارایه راه حل هایی در جهت رفع معضلات موجود در صنعت بیمه بود. در این بخش با توجه به این كه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سودمندی یا عدم سودمندی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، با ارایه نكات مهم دو پژوهش مهم انجام شده در این زمینه سعی در نتیجه گیری منطقی و یافتن پاسخی صحیح برای موضوع این تحقیق شده است.
نكته قابل توجه در این پژوهش ها این است كه در هر یك از این دو پژوهش از روشی خاص برای درك اثر الحاق بر این صنعت استفاده گردیده است. هر دو از یك جامعه آماری در جهت كسب نتیجه استفاده كرده اند اما نتایج حاصل شده در هر دو متفاوت است.
یكی از آن ها اثر الحاق را با توجه به روش خود مثبت ارزیابی می نماید ولی دیگری با روش خود این الحاق را تا حدودی به ضرر صنعت بیمه می داند. البته توضیحاتی كه در پایان یكی از پژوهش ها ارایه گردیده است این تعارض را رفع می نماید.
 
پژوهش اول[34] :
 
در این پژوهش برای بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، 11 كشور در حال توسعه كه بیش از نیمی از آن ها (6 كشور) اعضای سازمان هستند و بقیه هنوز به عضویت سازمان در نیامده اند، با توجه به شاخص های حق بیمه و حق سرانه بیمه به صورت تطبیقی بررسی شده اند. سوال اصلی در این پژوهش این است كه آیا تفاوت معنی داری میان عملكرد صنعت بیمه كشور های عضو سازمان جهانی تجارت و كشورهای غیر عضو وجود دارد.
در مورد حق بیمه های زندگی در 6 كشور مورد مطالعه عضو سازمان جهانی تجارت ( اروگوئه، ونزوئلا، سنگاپور، مالزی، اندونزی و مصر) در مقایسه دو زمان قبل از عضویت و بعد از عضویت، میانگین حق بیمه ی زندگی در هر یك از این كشورها بعد از عضو شدن، افزایش یافته است.
 میانگین حق بیمه های زندگی این كشورها در مجموع، در زمان قبل از عضویت 9/516 میلیون دلار بوده است كه در زمان عضویت این میانگین به 6/1010 میلیون دلار رسیده است و همانطور كه مشاهده می شود به طور متوسط حجم حق بیمه زندگی در این كشورها در زمان پس از الحاق نسبت به قبل از الحاق افزایشی 5/95 درصدی داشته است.
در رابطه با حق بیمه های غیر زندگی در این كشور ها، میانگین این حق بیمه در زمان قبل از عضویت 5/762 میلیون دلار بوده است كه بعد از عضویت به 2/1280 میلیون دلار رسیده است. همانطور كه مشاهده می شود در زمینه بیمه های غیر زندگی ما با افزایش 9/67 درصدی روبرو هستیم.
با توجه به این موضوع می توان گفت كه پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی كشورها تاثیر مثبت دارد و در كشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیر گذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش كارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت باشد.
 این افزایش كارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در كشور های عضو این سازمان باشد.
از منظر دیگر می توان تاثیر پیوستن به سازمان را بر حق بیمه های دریافتی ناشی از فعالیت های اقتصادی و پویایی اقتصاد به دلیل افزایش مبادلات داخلی و خارجی دانست. زیرا با عضویت در این سازمان مرزهای اقتصادی شكسته می شود و صنایع مختلف كشور ها به جای رقابت های داخلی وارد رقابت های جهانی می شوند و در نتیجه مستلزم این امر می باشد كه از تمام نیرو های بالقوه و پتانسیل های موجود به بهترین نحو استفاده كنند و بخش بیمه با فعالیت های دیگر اقتصادی هماهنگ شود.
از آنجا كه حق بیمه سرانه عبارت است از نسبت حق بیمه به جمعیت، با ثابت در نظر گرفتن جمعیت و با افزایش حق بیمه می توان نتیجه گرفت كه عضویت در سازمان بر حق بیمه سرانه نیز تاثیر مثبت دارد و باعث رشدی معادل رشد حق بیمه می گردد.
پژوهشی كه توسط بانك جهانی در سال 2001 انجام شد، نشان داد كه آزاد سازی خدمات در كشورهای در حال توسعه تا سال 2015، حدود 6 تریلیون دلار درآمد اضافی ایجاد می كند كه این رقم چهار برابر منافعی است كه از آزاد سازی تجارت كالا به دست می آید.
 
پژوهش دوم[35] :
 
در پژوهش دوم آثار عضویت كشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت و پیامد های احتمالی عضویت ایران در سازمان از دیدگاه شاخص های بین المللی استانداردِ ارزیابی عملكرد صنعت بیمه بررسی شده است. شاخص هایی از قبیل شاخص نفوذ بیمه ای، حق بیمه سرانه و سهم بازار بیمه ملی از بازار جهانی.
با توجه به جامعه آماری این پژوهش و استفاده از مدل های ویژه این نتیجه حاصل شده است كه عضویت در سازمان جهانی تجارت بر شاخص های عملكرد صنعت بیمه كشورهای در حال توسعه تاثیر دارد. اما نكته قابل توجه این است كه در این تحقیق مشخص شد كه این تاثیر منفی است.
با بررسی های انجام شده در این پژوهش، نویسندگان آن به این نتیجه رسیده است كه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت در طی سال های 1995 تا 2001 شاخص های عملكرد صنعت بیمه كشورهای نمونه در حال توسعه [ متاسفانه جامعه آماری و كشورهای موجود در این جامعه مشخص نشده اند] نسبت به سال های قبل از عضویت اندكی كاهش یافته اند.
این همان تعاضی است كه قبلا نیز به آن اشاره گردید. نویسندگان پژوهش دوم علت را این گونه توضیح داده اند كه در كوتاه مدت و در مراحل نخستین عضویت در سازمان، به دلیل عدم تطبیق و هم سویی كامل با قوانین و مقررات سازمان و در نتیجه پدیدار شدن آثار و تبعاتی كه رفع آن ها نیازمند زمان است، شاهد كاهش هر چند جزیی در هر یك از شاخص های مورد بررسی بوده ایم.
البته می توان پیش بینی نمود كه با حذف محدودیت های كوتاه مدت ناشی از ناهنجاری های سیاسی و اقتصادی كه در اكثر كشور های در حال توسعه وجود دارند و تلاش در ریشه كن كردن آن ها و نیز تن دادن بیشتر و كامل تر به الزامات جهانی شدن اقتصاد شاهد عدم كاهش شاخص های مورد بررسی ( به صورت هرچند جزیی) و حتی افزایش آن ها در بلند مدت باشیم.
البته در مورد رفاه اجتماعی كه به عنوان یكی از اصلی ترین عامل و هدف برای جهانی شدن و آزاد سازی تجارت مد نظر تمام كشور های جهان است، می توان گفت كه عضویت در سازمان هرچند در كوتاه مدت باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.
در كل مشاهده نتایج این پژوهش ها نشان دهنده رشد كارایی و اهمیت صنعت بیمه كشورهای در حال توسعه عضو سازمان است.
درباره عضویت ایران نیز می توان گفت كه با عضویت ایران در این سازمان انتظار می رود كه شاخص های عملكرد صنعت بیمه اندكی كاهش یابند. همچنین انتظار می رود به رغم كاهش شاخص ها، در كوتاه مدت به دلیل افزایش برخی از كشش های مهم موجود در بازار ایران شاهد افزایش كارایی و گسترش فعالیت های بیمه ای به مقدار اندك در برخی شاخص ها باشیم.
پیشنهادهای ارائه شده برای بهبود وضعیت ایران در بازار بیمه را می توان تغییر ساختار بیمه از حالت سنتی به مدرن در قالب تكمیل پوشش های بیمه ای موجود، استفاده بهتر از بیمه های عمر، ایجاد پوشش های بیمه ای جدید، ایجاد شركت های خصوصی بیمه یا واگذاری سهام شركت های دولتی به بخش خصوصی دانست.
 
نتیجه گیری
 
با توجه به مطالب این تحقیق و لزوم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، در این مقاله به این نكته پی برده شد كه الحاق به این سازمان تاثیر مثبتی بر صنعت بیمه خواهد داشت، هر چند در ابتدای امر ممكن است با ركود های ناشی از عدم مطابقت های قانونی و ساختاری در صنعت بیمه برای دوره كوتاه مدت، مواجه شویم.
نكته دیگری كه در این تحقیق بر آن تاكید بسیاری شده است، معضل كمبود نیروی كار متخصص در این صنعت است كه برای جهانی شدن و آزاد سازی این صنعت، باید هر چه سریعتر برای رفع این معضل اقداماتی را انجام داد.
در هر صورت باید گفت که عواملی مانند توسعه بخش غیر دولتی و اجازه دادن به شرکت های بیمه ای خارجی و ایجاد یک محیط رقابتی سالم می تواند مهمترین عوامل در توسعه و ایجاد بهبود در زمینه آثار ناخوشایند اولیه الحاق به سازمان در زمینه صنعت بیمه کشور باشند.
 
 
منابع
 
1. صدیق نوحی، مینا. "ابزارهای رشد صنعت بیمه"، ماهنامه صنعت بیمه، سال 7، ش 1، ص 40.
2. صحت، سعید. "بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شركت ها"، فصلنامه صنعت بیمه، سال 20، ش2، تابستان 84، شماره 78، ص 45.
3. هشترودی، شیرین. "بیمه در اروپا"، فصلنامه بیمه مركزی ایران، سال5، ش 3، ص 8.
4. باغجری، محمود و عباس اسفندیاری. "چالش های فراروی بیمه در ورود به WTO تازه های جهان بیمه، دی 84، ش 91، ص 14.
5. میرزایی، پری. "بیمه و بانكداری: عوامل كلیدی در بهبود و توسعه تجارت"، فصلنامه صنعت بیمه، ص 29.
6. مجتهد، احمد. "بیمه و فعالیت های اقتصادی"، فصلنامه بیمه مركزی ایران، سال 4، ش1، ص 12.
7. كریمی، آیت. "زمینه های همكاری های بین المللی و منطقه ای در بیمه"،  فصلنامه بیمه مركزی ایران، سال 5، ش 3، ص 24.
8. كمیجانی، اكبر. "نگاهی به شكل گیری WTO و تحلیلی حقوقی ازجنبه های اقتصادی ناشی از الحاق ایران به "WTO،پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، ص 5.
9. محقق زاده، فاطمه. "آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنعت بیمه"، فصلنامه صنعت بیمه، سال 20، ش 1، بهار 1384، ص 61.
10.                   آذربایجانی، كریم، علی مراد شریفی و حسن متشرعی. "بررسی آثار عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملكرد صنعت بیمه كشور های در حال توسعه"، فصلنامه صنعت بیمه، سال 18، ش3، پاییز 1382، ص 5.
11.                        Condon.  Bradly, Smoke and Mirrors: A Comparative Analysis of WTO and NAFTA Provisions Affecting the International Expansion of Insurance Firms in North America, Connecticut Insurance Law Journal,2001 / 2002,8 Conn. Ins. L.J. 97
12.                       WTO Secretariant, statics on globalization, 2001.
13.                   سایت های اینترنتی مفید:
 
 
پیوست
 
سرانه حق بیمه در سال 2007
ضریب نفوذ بیمه ای در سال 2007
سهم از بازار بیمه جهانی در سال 2007
آیین نامه تاسیس ، فعّالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ›› در جلسه مورخ 14/12/1380 ‹‹ آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات كارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران ›› را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود:
[align=justify]ماده 1- مؤسسات بیمه و

چاپ این بخش

  قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:20 PM - انجمن: حقوق بین الملل خصوصی - بدون‌پاسخ

آقاي بارت چوزيك (Bart M.J. Szewczyk) از اعضاي هيأت تحريريه مجله جامعه امريكايي حقوق بين الملل و مشاور نايب رئيس ديوان بين المللي دادگستري قاضي تومكا در مقاله اي با عنوان قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو به تبيين نظر مشورتي اخير ديوان در 22 ژولاي 2010 در پاسخ به سؤال مجمع عمومي سازمان ملل در رابطه با مطابق بودن اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري موقت كوزوو با حقوق بين الملل پرداخته اند كه ترجمه آن تقديم مي شود.

مقدمه
آيا اعلاميه يكجانبه استقلال كوزوو از سوي نهادهاي خودمختار كوزوو مطابق با حقوق بين الملل است؟ ديوان بين المللي دادگستري در 22 ژولاي 2010 به طور مترقيانه به اين سوال پاسخ مثبت گفت. ديوان بيان داشت كه اين اعلاميه از سوي حقوق بين الملل عمومي و هيچ منبعي از حقوق بين الملل منع نشده است.
در حالي كه ديوان در خصوص اينكه استقلال كوزوو به عنوان جبراني براي حق تعيين سرنوشت (remedial self-determination) طبق حقوق بين الملل قابل قبول است يا خير حكمي صادر نكرد اما مسائل فرعي ديگري را از مباني حقوق بين الملل مورد تحليل قرار داد مانند 1) رعايت تناسب (appropriateness) در توسل به صلاحيت دادگاه 2)‌ موجود بودن و قابل اعمال بودن قواعد مربوط به اعلاميه استقلال در حقوق بين الملل عمومي 3) ارتباط قطعنامه 1244 شوراي امنيت و 4") امكان توسل به حق جدايي يكجانبه به عنوان جبران حق تعيين سرنوشت.
حقايق پشت پرده
اعلاميه استقلال كوزوو در 17 فوريه 2008 يعني حدود يك دهه پس از آخرين جنگ ميان كوزوو و صربستان صادر شد. جامعه بين المللي براي جلوگيري از تكرار فجايع منطقه بالكان تلاش خود را به كار برد كه منجر به تصويب توافقات رامبويه (Rambouillet Accords) شد. يكي از موارد اين توافقنامه ايجاد خودمختاري دموكراتيك در كوزوو و در چارچوب جمهوري فدرال يوگسلاوي و براي سه سال بود. اين توافقنامه توسط كوزوو پذيرفته شد و البته از سوي صربستان رد شد. پس از مداخله نظامي ناتو كه موجب برگشتن صربستان به پاي ميز مذاكره شد، شوراي امنيت قطعنامه 1244 را تصويب كرد و اداره سرزميني موقت در كوزوو (interim international territorial administration of Kosovo) و عمليات سازمان ملل در كوزوو يا يوناميك (UNMIK) را ايجاد نمود و عملكرد نهادهاي موقتي خودمختاري دموكراتيك كوزوو را تأييد نمود (provisional institutions of democratic self-government).
در سال 2001 و در چارچوب اساسي براي خودمختاري موقت در كوزوو (Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo) نهادهاي سياسي محلي طي برگزاري انتخابات دموكراتيك معمومل ايجاد شدند. به تدريج اختيارها و مسئوليت ها از يوناميك به مقامات كوزوويي منتقل شد. در سال 2005 كوزوو و صبستان آخرين دور از مذاكرات خود را آغاز نمودند. پس از انتخابات مجلس كوزوو در نوامبر 2007، نمايندگان مجلس به اتفاق كوزوو را به عنوان يك كشور مستقل اعلام نمودند. 69 كشور كه شامل تمام همسايه هاي كوزوو مي شود جز يك كشور همسايه و 22 كشور از اتحاديه اروپا استقلال كوزوو را به رسميت شناختند. صربستان مانند روسيه و ساير كشورها اين استقلال را غيرقانوني اعلام كردند. در 8 اكتبر سال 2008 مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي را تصويب نمود تا نظر مشورتي ديوان را در اين خصوص مطاله نمايد.
صلاحيت و صلاحديد
صلاحيت دادگاه در خصوص موضوع كمتر مورد مخالفت اعضا قرار گرفت چرا كه اين صلاحيت طبق ماده 96 منشور سازمان ملل و بند 1 ماده 65 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان اعطا شده است هرچند برخي كشورها معتقد بودند كه موضوع مورد سوال بيش از آنكه حقوقي باشد سياسي است و اين در حالي است كه اساسنامه ديوان حقوقي بودن سوال را ضروري دانسته است. چيزي كه مورد ترديد بود اين بود كه آيا ديوان از اختيار صلاحديد (discretion) خود براي پاسخ ندادن به سوال استفاده مي كند يا خير؟ كوزوو و چندين كشور از وقوع اين مانع قضايي استقبال مي كردند با اين استدلال كه اين سوال به هيچ يك از موضوعات ماهوي موجود در دستور كار مجمع عمومي ارتباطي ندارد و موضوع ويژه اي (ad hoc) است كه فقط به خاطر درخواست صربستان پذيرفته شده است. بعلاوه نظر ديوان مي تواند به طور بالقوه وضعيت باثبات سياسي را بي ثبات سازد و پيامدهاي معكوسي داشته باشد. در نهايت برخي كشورها ادعا كردند كه شايسته نيست مجمع عمومي وارد موضوعي شود كه در صلاحيت شوراي امنيت قرار گرفته است.
دادگاه نظر قبلي خود را تأييد نمود كه "پاسخش به يك سوال براي نظر مشورتي" به معناي مشاركت ديوان در فعاليتهاي سازمان [ملل متحد] است و اصولاً نبايد بي پاسخ بماند. با توجه به اينكه اين سوال از سوي مجمع عمومي مطرح شد بايد گفت "انگيزه كشورها در طرح سوال، مطرح شدن موضوع صلاحديد ديوان نبوده است كه آيا ديوان بايد به آن پاسخ دهد و يا پاسخ ندهد". هرچند ديوان بيان داشت كه نبايد پيامدهاي معكوس سياسي بالقوه اين نظر مشورتي را ناديده گرفت خصوصا وقتي كه "مبنايي براي اين بررسي وجود نداشته باشد".
با توجه به نقش متفاوت مجمع عمومي و شوراي امنيت، ديوان بيان داشت "اين واقعيت كه وضعيت كوزوو كه در پيشگاه شوراي امنيت مطرح شده و شورا از اختيارات فصل هفتم براي آن وضعيت استفاده كرده مانع از طرح بحث هر يك از جنبه هاي اين وضعيت مانند اعلاميه استقلال در مجمع عمومي نمي شود". و در حالي كه ديوان به مانع بند 1 ماده 12 منشور اقرار مي كند (اين ماده از اظهار توصيه از سوي مجمع عمومي در رابطه با وضعيتي كه شوراي امنيت در صلاحيت خود آورده است جلوگيري مي كند)، اما ديوان اشاره مي كند كه "اختيار مجمع عمومي در مشاركت در يك بحث" يا درخواست نظر مشورتي در خصوص آن وضعيت ممنوع نشده است. در نهايت ديوان به فعاليتهاي "موازي" اين دو ركن سازمان ملل در "حفظ صلح و امنيت بين المللي" و خصوصاً در رابطه با وضعيت كوزوو اشاره دارد به اين يادآوري كه مجمع عمومي ازسال 1999 به طور سالانه بودجه يوناميك را تأمين مي كرده است.
[عکس: _48459292_009846705-1.jpg]
حقوق بين الملل عمومي و اعلاميه استقلال
صربستان و چندين كشور اين بحث را مطرح كردند كه اعلاميه يكجانبه استقلال به موجب اصل تماميت ارضي مذكور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد كه در اسناد مدوِّن حقوق بين الملل عرفي نيز متجلي شده، ممنوع شده است. كوزوو و ساير كشورها اعتراض كردند كه اصل تماميت ارضي تنها در روابط ميان كشورها جاري است و ارتباطي به اعلاميه هاي استقلال گروه هاي مردمي در داخل كشورها ندارد.
ديوان بيان داشتكه اعلاميه هاي استقلال موضوعاتي مربوط به حقايق (fact) و يا قدرت هستند و نه موضوعي مربوط به حقوق (law): "در طول قرن هاي هجدهم، نوزدهم و اوايل قران بيستم، نمونه هاي زيادي از اعلاميه استقلال وجود داشته است كه معمولاً با مخالفت دولت مركزي روبه رو شده اند. در برخي مواقع اين اعلاميه استقلال نتيجه تشكيل يك كشور جديد بوده است و در ساير موارد چنين نبوده است. در هيچ نمونه اي رويه دولتها بيانگر اين نبوده است اقدام صادركنندگان اعلاميه مطابق با حقوق بين الملل تلقي شده باشد".
همچنين اين نكته مطرح شد كه همين اقدام در قرن بيستم با ادعاي حق تعيين سرنوشت مردم در برابر اشغال بيگانگان، غلبه (domination) و استثمار (exploitation) و البته خارج از اين موارد صورت پذيرفته است هرچند هيچ قاعده عمومي قابل اعمال در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود نداشته است. اصل تماميت ارضي نيز بي ارتباط است چرا كه اين اصل "در روابط ميان كشورها تعريف شده است".
قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي
در حالي كه هيچ قاعده قابل اعمالي در حقوق بين الملل در خصوص اعلاميه استقلال وجود ندارد، ديوان به قواعد خاص (lex specialis) قطعنامه 1244 شوراي امنيت و چارچوب اساسي (Constitutional Framework) مذكور در آن رجوع مي كند.
صربستان مطرح نمود كه شوراي امنيت با ايجاد اداره بين المللي موقت در كوزوو اعلاميه استقلال يكجانبه ار ممنوع ساخته است. بعلاوه قطعنامه 1244 اصول كلي حل و فصل سياسي بحران كوزوو را مشخص كرده است كه عبارت است از "روندي سياسي براي دستيابي به يك توافق چارچوبي و سياسي موقت جهت ايجاد خودمختاري بنيادين در كوزوو تا به توافقات رامبويه و اصول حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي جامه عمل پوشانده شود". صربستان ادعا نمود كه ارجاع به حاكميت جمهوري فدرال يوگسلاوي و تماميت ارضي آن در قطعنامه 1244 كوزوو را از اعلام استقلال منع مي كند.
در مقابل كوزوو بر ارجاع قطعنامه 1244 به توافقات رامبويه تأكيد مي ورزيد كه سه سال پس از لازم الاجرا شدن آن صورت پذيرفته و اين موافقتنامه "كنفرانسي بين المللي بود كه مكانيسمي را براي راه حل نهايي كوزوو بر اساس خواسته مردم (will of the people) و نظر مقامات مربوطه (relevant authorities) با توجه به اين موافقتنامه و موافقتنامه هلسينكي پذيرفت". كوزوو همچنين معتقد بود كه تعهد مذكور در موافقتنامه رامبويه مبني بر "حاكميت و تمياميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه" ‌توسط سند نهايي هلسينكي و ضميمه دوم آن تخصيص خورده است. بنابراين تماميت ارضي تنها در زماني محترم شمرده مي شود كه مورد خواسته مردم باشد. نهايتاً اينكه حاكميت يوگسلاوي و تماميت ارضي كه بر صربستان و مونته نگرو گسترده شده با حاكميت و تماميت ارضي صربستان كه كشور جانشين يوگسلاوي است يكسان نيست. اين واقعيت به اعضا اجازه مي دهد تا ميان تماميت ارضي از يك سو و تعيين سرنوشت از سوي ديگر دست به انتخاب زنند.
ديوان تصميم گرفت كه نيازي نيست به تضاد ميان اين دواصل اشاره شود زيرا نه قطعنامه 1244 و نه چارچوب اساسي براي مقامات صادركننده اعلاميه (كوزوويي ها) لازم الاجرا نيستند. ديوا نبه يافته دست يافت كه 119 امضاكننده اعلاميه در مقام نمايندگي مجلس كوزوو (يا رئيس جمهور)‌ عمل نكرده اند بلكه به صراحت اعلاميه يه عنوان "رهبران منتخب به صورت دموكراتيك" از سوي كوزوويي ها چنين اقدامي كرده اند. ديوان همچنين اشاره نمود كه اين اعلاميه پس از تأييد به امضاي تمامي حظار [در مجلس] رسيد و هيچگاه براي انتشار در روزنامه رسمي (Official Gazette) به نماينده وي‍ژه يوناميك تسليم نشد. بنابراين ديوان نتيجه گرفت كه "صادركنندگان اعلاميه در مقام نهادي كه چارچوبي حقوقي تأسيس شده باشد عمل نكرده اند بلكه تدابيري را پذيرفته اند كه اهميت و تأثير آن خارج از چارچوب حقوقي بوده است". در نتيجه 110 صادركننده اعلاميه [موضوعاً] نمي توانسته اند برخلاف قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي عمل نمايند چرا كه آنها ملزم به اين مقررات نبوده اند.
چند قاضي قوياً به مخالفت با نظر ديوان در خصوص شخصيت صادركنندگان اعلاميه پرداختند. نايب رئيس ديوان آقاي تومكا (Tomka) بيان داشت كه نتيجه ديوان "در خصوص پذيرش اعلاميه مباني معقولي ندارد و چيزي بيش از نتيجه اي فرضي براي دادگاهي در آينده (post hoc) نيست. از نظر آقاي تومكا نتيجه گيري ديوان در اين موضوع تصميمي براي برون رفت (outcome-determinative) بوده است چرا كه قطعنامه 1244 و چارچوب اساسي اعلام استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري را ممنوع اعلام كرده بودند. وي اشاره دارد كه قبلا در دو موقعيت در سالهاي 2003 و 2005، مجلس كوزوو اعلاميه استقلال را تهيه كرده بو اما از سوي نماينده ويژه يوناميك اعلام شد كه اين اقدامات خارج از صلاحيت (ultra vires) و مغاير با قطعنامه 1244 است.
ديوان به اسناد مطرح شده از سوي نايب رئيس نپرداخت و البته ورود به اين وقايع امري مشكل بود. قاضي بنونا (Bennouna) اشاره نمود كه هم كوزوو و هم صربستان موافقت كرده بودند كه موضوع چنين اعلاميه اي به هيچ شكلي در مجلس كوزوو تصويب نشود. امضاكنندگان در مجلس كوزوو گرد هم آمدند و اين اقدام از سوي بازيگران مربوطه به عنوان تصميمي از سوي نهادهاي خودمختاري معرفي شد با اين ادعا كه رئيس جمهور كوزوو نيز آن را امضا كرده است. به همين خاطر مجمع عمومي سوالي را طراحي نمود تا پشت پرده وقايع روشن شود.
اين نكته مي توانست ناديده گرفته شود با توجه به اين واقعيت كه اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختار موقت كوزوو مغاير با چارچوب اساسي و قطعنامه 1244 نبود. البته قطعنامه 1244 پيش بيني كرده بود كه "مذاكرات ميان طرفها براي حل و فصل نبايد ايجاد نهادهاي خودمختار دموكراتيك را به تأخير اندازد يا مانع آن شود". بعلاوه اين قطعنامه راه را براي يك توافق سياسي دوجانبه باز گذاشته بود اما نه مذاكراتي بي نتيجه و بدون پايان (ad infinitem). در هر حال تا سال 2008 براي طرفهاي مذاكره روشن شده بود كه دستيابي به توافق بسيار دور از ذهن است.
نتيجه گيري
ديوان به درستي از بيان روشن در خصوص مفهوم تعيين سرنوشت جبراني (remedial self-determination) از طريق جدايي يكجانبه در مقابل نقضهاي بنادين حقوق بشر پرهيز نمود چرا كه رويه دولتي كافي و ركن معنوي (opinio juris) لازم يا ديگر منابع حقوق بين الملل در اين خصوص وجود نداشت. همچنين اظهار قاضي سيما ديوان نيازي ندارد كه "خود را به اعمال يك رويه مكانيكي محدود نمايد" بلكه بايد بررسي نمايد كه آيا اعلاميه استقلال كوزوو ارزش ها و منافع منشور ملل متحد و نظام فعلي بين المللي را تأمين مي كند يا خير؟ نظر مشورتي ديوان مي تواند در خصوص نظر پروفسور جيمز كرافورد در 10 دسامبر 2009 در خصوص اعلميه استقلال استرالياي جنوبي نيز تسري يابد. با اين حال قواعدي در حقوق بين الملل كه حاكم بر تصميم گيري هستند بايد ميان تصميات مرتبط و غيرمرتبط و اقدامات قانوني و غيرقانوني نيز تفكيك قائل شوند. قاضي آرون باراك (Aharon Barak) معمولاض بيان مي دارد كه "حقوق براي همه چيز است" (law is everywhere) اما در اينجا ديوان در ارتباط با اعلاميه استقلال معتقد است كه اگر هرچيزي كه صريحاً توسط شوراي امنيت منع نشده است مجاز باشد با جهاني بي قانون روبه رو خواهيم گشت.
همانطور كه نظر جداگانه قاضي كانكادو ترينيداد (Cançado-Trinidad) اشاره دارد، حقوق بين الملل راهنمايي هاي مهمي در خصوص اعلاميه استقلال دارد كه نه تنها آن را منع نمي كند بلكه مجاز م شمرد و چه بسا از سوي جامعه بين المللي تشويق مي كند. البته دلايل مستحكمي وجود دارد كه ميان اعلاميه استقلال كوزوو از سايرين مانند اوستياي جنوبي يا آبخازيا تفكيك قائل شويم. جدايي جبراني مي تواند در زماني كه تنها راه حفظ حقوق بنادين بشر و ارتقاي كرامت انساني باشد قانوني باشد اما هرگونه جدايي از سرزمين را توجه نمي سازد. اقدام قانوني نه تنها شامل اقدامي مي شود كه ممنوع نيست بلكه شامل اقدامي است كه بايد از سوي بازيگران تأثيگذار بين المللي مورد حمايت قرار گيرد (و يا حداقل محدود نشود).
با اين حال بايد در نظر داشت كه جداي يك نهاد سياسي في نفسه به معناي عدم كارآيي نظام بين المللي در اجراي انتظارات و آمال مؤسسان آن است و معمولاً با كشتار خشونت بار و خرابي همراه است. البته اين طعنه وجود دارد كه هم صربستان و هم كوزوو از همان ابتدا، آينده خود را در عضويت در اتحاديه اروپا مي ديدند يعني جايي كه برخي ديوارهاي تازه تأسيس [ميان كشورها] بايد فرو ريخته شود.
در حالي كه ديوان به تمام سوالات بالقوه پاسخ نداد و به اختلاف ميان صربستان و كوزوو پاياني نبخشيد، اين روند قضايي بين المللي مشخصاً بهتر از خونريزي و جنايات فجيعي است كه در 11 سال گذشته رخ داد. قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو كه توسط ديوان اعلام شد باعث مي شود كه طرفهاي اختلاف اينك بر منافع مشترك در آينده اي باثبات و پررونق به عنوان عضوي از اتحاديه اروپا در كنار ديگر برادران يوگسلاوي سابق بينديشند (جملات اخير بخشي از اعلاميه استقلال كوزوو بود).

چاپ این بخش

  تاثیر جنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر جنگ ع
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 12:18 PM - انجمن: حقوق بین المللی عمومی - بدون‌پاسخ

دانشگاه علامه طباطبائي
دانشكده حقوق وعلوم سياسي
مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل


موضوع تحقیق:

تاثیرجنگ بر معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام
{ با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران و معاهده 1975 الجزایر }

درس:  حقوق معاهدات بین المللی
استاد مربوطه: دکتر ضیائی بیگدلی
میثم نوروزی 

Msc.meisam@yahoo.com
بنده را از پیشنهادات سازنده خود بهره مند سازید . 

بسمه تعالی
مقدمه :
به رغم عزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلایای جنگ و مصایب آن که به بیان در نمی گنجد . جنگ همچون همیشه تاریخ ، واقعیت درد ناک زندگی بشردر نیمه دوم سده قرن بیستم باقی ماند . تاکنون بیش از یکصد جنگ چه آنهایی که جنبه بین المللی داشته اند و چه جنگ های داخلی روی داده است که غیر از تلفات مادی و نابودی میلیونها انسان ، اساس آن صلح و پیشرفت را از بیخ وبن برکنده است .  جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و به لحاظ حقوق بین الملل کلاسیک، اصل حاکم بر روابط میان کشورها بوده ، امروزه همچون عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است .
البته حقوق بین الملل علی رغم پذیرش اصل ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ در مواردی مبادرت به جنگ را مشروع و قانونی دانسته است  . در مورد جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد : عده ای جنگ را مطلقاً محکوم می کنند و عده ای دیگر بدون هیچ گونه قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند . البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن ، جنگ در برخی حالات مضر، لیکن لازم است . عقاید دانشمندان حقوق بین الملل منعکس کننده این گوناگونی است : 
الف). از دید برخی از دانشمندان ( مخصوصاً دانشمندان مکتب ناسیونال سوسیالیست )جنگ یک پدیده    ما فوق حقوق است . 
ب). از نظر بسیاری از دانشمندان مکتب حقوق موضوعه ، جنگ نسبت به حقوق یک پدیده بیگانه است . ج). بالاخره دکترین حاکم پس از انعقاد پیمان بریان – گلوک این است که جنگ پدیده ای مخالف حقوق است که خصیصه اساسی آن این است که نه ما فوق و نه ماوراء حقوق ، بلکه کاملاً ضد حقوق است. علی رغم نظریات ضد و نقیض مطروحه ، امروزه جنگ به عنوان یک واقعیت ، دارای مفهوم حقوقی است . 
درمنشور ملل متحد هم که در ( ماده 2 بند 4 )  اعضاء متعهد گردیده اند که (( در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد )) خودداری کنند . در منشور به جای جنگ یا توسل به جنگ از عبارت ((تهدید به زور یا استعمال آن ))  استفاده گردیده شده است . 
و اما از لحاظ حقوق اسلام ، در قرآن کریم حتی یک آیه هم نمی توان یافت که دلالت یا اشاراتی به آن داشته باشد که باید با توسل به جنگ به اهداف خود رسید  .البته حقوق اسلام درموارد استثنایی، مبادرت به جنگ را مشروع تلقی می نماید .  
پس بنابراین جنگ به عنوان یک واقعیتی انکار نشدنی و مذموم در روابط بین کشورها می باشد که ممکن است بر روی بسیاری از مسائل در ارتباط با کشورها، تاثیر گذار گردد . که در این تحقیق به سایر مسائلی که می تواند جنگ تاثیر گذار باشد پرداخته نخواهد شد . بلکه تنها به تاثیر جنگ مسلحانه بر روی معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام ، و آن هم با تاکید برجنگ عراق علیه ایران به عنوان دو کشور مسلمان، پرداخته خواهد شد. ودر آخر مطالب را با یک نتیجه گیری به پایان خواهیم برد . 


تعریف جنگ از دیدگاه حقوقی 
جنگ یکی از جلوه های بارز توسل به زور است . فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل ، توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است : 
توسل به زور در مفهوم نخست ، عبارتست از هر گونه عمل قهر آمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد کرد . اما در مفهوم دوم ، کلیه تدابیر و عملیات نظامی ، از جمله جنگ را نیز شامل می گردد .
بنابراین جنگ را می توان از دید تاریخی ، سیاسی . اقتصادی . نظامی . جامعه شناختی ، ماوراء الطبیعه وعلم اخلاق مورد مطالعه و بررسی قرار داد . طبق نظر مورد قبول ، در جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و یک عامل تغییر شکل سیاسی دیده می شود . این عامل تغییر شکل سیاسی ، تجلی بسیار والای اراده کشوری است و جنگ یک خصیصه فوق العاده حاکمیت کشوری می باشد . ریمون آرون جنگ را یک اقدام اجتماعی می داند که ناشی از اراده اجتماعات سیاسی سازمان یافته است که به منظور غلبه یکی بر دیگری تحقق می پذیرد . طبیعی است ملاحظات مذکور از دید حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوق جنگ باشد ، مورد توجه نیست .  
در حقوق بین الملل ، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آنرا از نظر حقوقی چنین تعریف کرد : جنگ به عنوان (( ابزار سیاست ملی )) ، مجموعه عملیات واقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چارچوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود . در این جهت ، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظر های سیاسی خویش بر دیگری است . به این ترتیب ، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم است  .
از تعاریف ارائه شده در بالا میتوانیم این چنین بیان داریم که جنگ به عنوان یک واقعیتی استثنایی و پدیده ای طبیعی می باشد که در طول تاریخ به کرات رخ داده است و به عنوان یک پدیده ای فراطبیعی جلوه گر نمی نماید بلکه پدیده ای طبیعی می باشد . در طول تاریخ جنگ های متعددی اعم از داخلی و بین المللی رخ داده است که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران هزار انسان شده است .
ویژگی جنگ، استثنایی بودن آن می باشد و طبعاً قواعد مربوط به آن هم که به عنوان حقوق جنگ شناخته می گردد ،قواعدی استثنایی می باشد . حقوق جنگ شامل مجموعه اصول وقوائدی است که حاکم بر روابط میان کشوهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد که کشورهای درگیر وبی طرف را به نوعی ملزم به رعایت آن حقوق می نماید .  
بررسی حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
اسلام به عنوان يك دين کامل و جامع ، همان گونه كه براي ساير امور برنامه دارد براي جنگ ودفاع هم مقررات وبرنامه خاصی دارد ودر قرآن وسنت وفقه تاريخ اسلام به صورت مفصل درباره آن بحث شده است . اسلام توسل به زور وتجاوز را مردود مي داند ولي دفاع وجهاد آزاديبخش را با شرایطی واجب ولازم        مي شمرد؛ سيره عملي رسول خدا (ص) وامامان معصوم بيانگر وجوب آن است جنگهاي مجاز اسلامي عبارتند از جهاد دفاعي با غيرمسلمانان، جهاد دفاعي با ياغيان مسلمان وجهاد آزاد يبخش ويا جهاد ابتدايي . اكثریت قريب به اتفاق جنگهاي زمان پیامبر اکرم (ص)وحضرت علي (ع) وامام حسن  وامام حسين جنبه دفاعي داشته اند . اسلام براي جهاد ومجاهدات ارزش واعتبار زيادي قايل شده است وحتی در قرآن، آیاتی در این باب پرداخته شده است . هدف از جهاد اسلامي، دفع تجاوز ويا پيشگيري از آن ويا برداشتن موانع از سر راه پيشرفت اسلام است وكشور گشايي وغارت وچپاولگري وتجاوزو ستمگري درآن راه ندارد. زیرا اگر چنین باشد اسلام به عنوان دین خشونت و جنگ معرفی می گردد . و در واقع اسلام دین سلم و آشتی و صلح است و در آن خشونت راه ندارد .  
جهاد دفاعي اصولاً منوط به اذن كسي نيست وتمام مسلمانان اعم از زن و مرد وپير وجوان وحتي بيماراني كه توان حمل سلاح يا كمك به ساير رزمندگان را داشته باشند موظف به شركت در آن هستند ودر عرصه بین المللی هم مشروع می باشد . در جهاد دفاعي با متجاوزان داخلي كه بر عليه امام عادل قيام مسلحانه نموده اند ، اذن امام يانايب ونماينده آن لازم است. 
 واما در جهاد ابتدايي حضور و اذن امام معصوم ونايب او لازم است وشركت مسلمانان در آن واجب كفايي است وبا اعلان قبلي ومهلت كافي واتمام حجت همراه با دعوت به اسلام ويا پذيرفتن شرايط صلح وعدم پذيرفتن آن توسط دشمنان آغاز مي شود  .
جهاد ابتدايي بر بيماران، پيران فرتوت، كوران و شلان وكساني كه براي تامين هزينه زندگي افراد تحت تكفل خود وتهيه وسيله سفر مشكل دارند واجب نيست . زیرا در اسلام شرایطی را برای رزمندگان در جنگ ابتدایی به میان آورده است که با توجه به شیعه و سنی  بودن افراد متفاوت می باشد  . جهاد ابتدايي از نظر زمان و مكان محدوديتهايي دارند و قبل از اقدام دشمن، در ماههاي حرام وحرم مكه اغاز نمي شود ولي اگر دشمنان پيشدستي كنند اين ممنوعيت از بين مي رود  . واین در واقع نشان از اهمیتی است که اسلام برای جهاد ابتدایی قایل شده است . زیرا که در جهاد ابتدایی بحث توسعه و نفوذ اسلام مطرح است و منافع فردی و شخصی نیست که نتوان به آن مبادرت نمود . 
 واما از ديدگاه حقوق بين الملل ، در اصل،  توسل به زور وتجاوز واشغال ممنوع است ولي دفاع مشروع فردي وجمعي ودفع تجاوز وعمليات نظامي براي حفظ صلح امنيت بين المللي، در ماده 51 منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است . در ميثاق ملل متحد ومنشور ملل متحد وساير قراردادها واسناد بين المللی بر اين امر تاكيد شده است و در منشور ملل متحد ، شوراي امنيت ضامن حفظ وبقاي صلح معرفي شده است . ولي آنچه در ميثاق و منشور و كنوانسيونها ومعاهدات آمده با آنچه واقعيت عيني دارد متفاوت است وسازمان ملل وشوراي امنيت آن ، از  سياستگري وبي عدالتي وگرايش به قدرتها وابر قدرتها مصون نمانده است وبا برخوردهاي چندگانه وتبعيض در مسايل بين المللی ، روزنه اميد كشورهاي ضعيف را مسدود نموده است .
 واما درمقايسه بين ديدگاه اسلام وحقوق بين الملل درباره جنگهاي مشروع ، نظر اسلام عادلانه ترو منطقي تر وعملي تر است واز ضمانت اجراي بهتري برخوردار است. ضمانت اجرايي كه در عمق جان وباور مسلمانان ريشه دارد. اسلام جنگ را تنها راه حل نمي داند بلكه آنرا آخرين راه حل مي داند ومعتقد است پيشگيري از وقوع جنگ ، بهتر از خوب جنگيدن وخوب دفاع كردن است و به همين دليل به مسلمانان توصيه مي نمايد كه تا حد امكان وتوان آمادگي رزمي خود را خود را حفظ ودشمنان خدا ورسول ودشمنان خود را مايوس نمايند و با مرابطه و مانورهاي بزرگ وكوچك آگاهي وهشياري خود را به دشمنان اعلام نمايند . تا حالت ترسی در بین دشمنان شما به وجود آید تا به شما قصد تجاوز و حمله نداشته باشند . 
 و اینکه نظراسلام وحقوق بين الملل درباره ضرورت اعلان جنگ، مشابه است .آغاز جنگ آثار حقوقي فراواني داردكه اهم آنها عبارتند از قطع روابط ديپلماتيك بين متخاصمان ، حق مصادره وضبط اموال طرفهاي درگيرتوسط طرف مقابل ، اخراج اتباع دول متخاصم از سرزمين طرف ديگر ،  پايان يا تعليق قراردادهاي بين المللی و لزوم بي طرفي كشورهاي ثالث نسبت به جنگ . جنگ بر روابط خصوصي اتباع طرفهاي متخاصم نيز تاثير مي گذارد وموجب توقف مبادلات بازرگاني ورفت وآمدهاي بين آنها مي شود . اموال خصوصي اتباع متخاصمان جز در موارد ضرورت نظامي و با پرداخت خسارت عادلانه از تعرض مصون ومحفوظ است.
اشغال وتجاوز نظامي به سرزمين ديگران از نظر اسلام و حقوق بين الملل محكوم است ولي عليرغم اين محكوميتها ، عملاً شاهد آن هستيم .حقوق اسلام براي سرزمينهايي كه درجهاد فتح مي شوند دستورات وقواعد ومقررات دقيقي دارد كه باتوجه به نوع مقابله ومقاومت دشمن دربرابر مجاهدان رفتار با آنها متفاوت است. اراضي فتح شده وتمام آنچه كه درآن است غنيمت جنگي محسوب مي شود  ولي زمينهاي آباد در زمان فتح براي هميشه به عنوان وقف برعموم مسلمانان باقي مي ماند وخراج آن به مصرف امور عام المنفعه مسلمانان مي رسد . 
دربحث ضمانت اجراي حقوق جنگ دراسلام وحقوق بين الملل قواعد ومقرراتي وجود دارد كه در مقام مقايسه، قوانين ومقررات اسلام بسيار پيشرفته تر ودقيق وعملي تر است وازضمانت اجراي بهتری برخوردار است. در رابطه با پرداخت غرامت وخسارت جنگي نيز در هر دو سيستم حقوقي ضوابط ومقرراتي وجود دارد كه در اين باره هم حقوق اسلام دقيقتر ، پيشرفته تر وعادلانه تر است وكاملاً به آن عمل شده است ولي در نظام حقوق بين الملل هنوز قوام وسامان نيافته وبه صورت عادلانه به آن عمل نمي شود .زیرا حقوق      بین الملل در ارتباط با ملل مختلف، با هر دیدگاه و تفکری می باشد ولی در حقوق اسلام که طرفین آن بیشتر مسلمانان می باشند پس بهتر به آن عمل می نمایند .   
در زمينه حقوق معاهدات نظامي حقوق اسلام بسيار غني است وآيات وروايات وتفاسير وسيره عملي معصومين و نظرات فقهي گواه اين غني مي باشد ودر مقايسه با حقوق معاهدات نظامي پايان جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل، بسيار پيشرفته تروشفاف تر ودقيق تر است ودر بسياري از موارد ، موضوعات پايان جنگ در حقوق بين الملل وحقوق اسلام با هم شبيه هستند وحتي عنوان مشابه دارند . تفاوت حقوق اسلام با حقوق بين الملل درباره حقوق جنگ در منشاً واهداف وضمانت اجرايي آنها مي باشد  . 
تاًثیر جنگ برروابط بین کشورها 
وقوع جنگ نه تنها آثار مهم واساسی بر روابط کشورهای متخاصم با یکدیگر می گذارد ، بلکه بر کشورهای ثالث نیز تاثیر می بخشد . 
جنگ در رابطه با کشورهای متخاصم آثار زیر را بر جای می گذارد . 
1). قطع روابط دیپلماتیک وکنسولی .
یکی از جلوه های اساسی ومهم میان کشورها روابط دوستانه ومسالمت آمیز میان آنها می باشد . اما بروز جنگ که تجلی غیر قابل اعراض روابط خصمانه و غیر مسالمت آمیز میان کشورها ست . نمی تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی هم سوئی داشته باشد . در نتیجه به محض ایجاد جنگ روابط دیپلماتیک و کنسولی کشورهای متخاصم خود به خود وبدون نیاز به اعلام صریح قطع می شود . اما در عمل ممکن است در مواردی هم اینگونه نباشد. از جمله در جنگ ایران وعراق که نمایندگان دیپلماتیک خود را تا سالها حفظ کردند تا اینکه به درخواست ایران این روابط کاملاً قطع شد و نمایند گان به کشور خود باز گشتند . 
2). مصادره وضبط اموال دولتی دشمن
3).اخراج اتباع کشور دشمن
4).وضعیت قراردادهای بین المللی :
- یکی از علل اختتام قرار دادهای بین المللی ، جنگ می باشد  . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی وتضاد وجود دارد .  واینکه یکی از مواردی که کنوانسیون 1969 وین از شمول خود مستثنی کرده است  به مانند مسئله مسئولیت و جانشینی ، مسئله جنگ و مخاصمات مسلحانه می باشد . البته عمده بحث های که در کمیسیون حقوق بین الملل ودر کنفرانس 1969وین هم صورت گرفته است این بوده است که چون اساساً جنگ ممنوع است و قاعده آمره است چگونه می تواند در کنار حقوق معاهدات مورد مطالعه قرار بگیرد .  وقتی که یک عمل متخلفانه است و عمل متخلفانه نمی تواند موجب شود که یک عمل حقوقی بر اثر عمل خلاف صورت بگیرد  . و اینکه بر اساس حقوق عرفی می توانیم مورد بررسی قرار دهیم و آثار آن را مورد مطالعه قرار دهیم . 
و همانطور که بیان نمودیم یکی از علل اختتام قرار دادهای بین المللی ، جنگ می باشد  . زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی وتضاد وجود دارد. 
اما این اصل کلی ، استثنائاتی به شرح ذیل در بر دارد : 
الف). مقررات مربوط به زمان جنگ : شامل قراردادهایی که اختصاصاً به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است . مانند طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها و....
ب). مقررات  مربوط به وضعیت های عینی ، به مانند خط مرزی و....که از ارزش بین المللی برخوردار      می باشند و عمل جنگ ،آثاری بر اینگونه معاهدات نمی تواند داشته باشد . 
ج). جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه در مورد کشورهای که در جنگ شرکت دارند حال تعلیقی دارد . ولی در خصوص کشورهای بی طرف این قراردادها همچنان معتبر بوده و اجرا می شود . 
واما یکی از مهم ترین اصول در بحث تاثیر جنگ بر روی معاهدات بین المللی اصل وفای به عهد در معاهدات می باشد که در معاهدات بین المللی همواره باید مراعات گردد تا تزلزل و بی ثباتی در معاهدات ایجاد نگردد . که این اصل مورد توجه حقوق معاهدات و حقوق اسلام می باشد و تاکیدات زیادی در حقوق اسلام بر آن گردیده شده است . 
اصل وفای به عهد به عنوان مهم ترین اصل در حقوق معاهدات
مبنای خصوصیت یا نیروی الزام حقوق معاهدات ، اصل وفای به عهد یا احترام به عهود می باشد . این ویژگی که غالباً به منزله نوعی (( قانون قوانین )) شناخته شده است . قانونی که از حیث ساختار جنبه آمره JUS COGENS  و به عنوان ضرورت اولیه وجود و پیوستگی یک نظم حقوقی بین المللی شناخته     می شود . به عقیده کلسن ، اصل وفای به عهد ، قاعده یا اصل بنیادینی است که هر قاعده حقوقی اعم از بین المللی و داخلی بر آن استوار است  . وبالاخره عهدنامه حقوق معاهدات در ماده 26 خود اصل وفای به عهد را ترسیم می نماید . وبیان می دارد که { هر معاهده لازم الاجرایی ، طرفها را ملتزم می کند و باید توسط آنها با حسن نیت به اجرا درآید }. 
در رویه قضایی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بین المللی دادگستری ، این اصل بسیار مهم را ابراز نمود وآنهم همین بحث اصل وفای به عهد {pacta sunt servanda  } بود .  بنابراین همانطور که اصل وفای به عهد مقرر می دارد ؛ اجرای با حسن نیت یک معاهده بین المللی برتمامی کشورهای که آن را پذیرفته اند ، فرض است . البته نمی توان در این باره تردید داشت که قاعده (( وفای به عهد )) در حقوق بین الملل ، خاصه در حقوق معاهدات ،  حائز ارزش بسیاری است . زیرا از جمله منابع قواعد حقوق بین الملل قراردادی محسوب می شود و اگر اصل مصونیت معاهدات مراعات نگردد ، تعادل حقوقی و قضایی جامعه بین المللی که از واجبات حیات آن جامعه است از میان می رود و اختلال شدیدی در آن روی می دهد.  باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است ؛ عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود .

اصل وفای به عهد درمعاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام
از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی موظف است به معاهداتی که با دولتهای دیگر منعقد می کند وفادار باشد . هیچ دینی به مانند اسلام انسانها را تشویق به وفای به عهد و پیمان نمی کند و این ریشه در فطری بودن لزوم عمل به معاهدات دارد . حیات جمعی انسانها بدون احترام به عهد وپیمان امکان پذیر نیست . اسلام انسانها را در صورت انعقاد پیمان با یکدیگر ، فقط در برابر هم مسئول نمی داند بلکه آنها در برابر خداوند نیز مسئول خواهند بود وعهد آنها ، عهد با خداوند هم محسوب می شود  . 
قرآن کریم در این باره می فرماید (( واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ))   به عهد اللهی چون پیمان بستید وفا کنید . فلسفه تاکید اسلام بر لزوم وفای به معاهدات همان اصل همزیستی مسالمت آمیز انسانهاست . 
لذا مبنای قاعده لزوم وفای به عهد مبنای عدالت اجتماعی و ضرورت زندگی اجتماعی است . و فطرت انسانی هم حکم به لزوم عمل به معاهدات می کند  . 
اصل لزوم وفای به معاهدات بیانگر ثبات و استمرار معاهدات است و اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال یکی از حالات اختتام معاهدات را بیان می کند . عده ای اصل لزوم وفای به معاهدات را یک قاعده مقدس و مطلقی می دانند که در راس هرم وجودی قواعد حقوقی است . واما همین اصل وفای به عهد که به عنوان مهم ترین اصل در نظام حقوق بین الملل و در نظام حقوقی اسلام است ، ممکن است بر اساس قاعده ربوس در نظام حقوق بین الملل و همچنین قاعده مصلحت در نظام حقوقی اسلام مورد خدشه قرار گیرد . که به شرح آن می پردازیم .  
ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال در حقوق بین الملل  
اصولاً تغییر بنیادین اوضاع واحوال از جمله مسائل بسیار مهم در عالم طبیعت می باشد و پدیده ای طبیعی در عالم طبیعت می باشد . که در بیشتر نظام های حقوقی وجود دارد وپدیده ای فرا طبیعی وخارج از ذهن نمی باشد . به نظر می رسد بهترین راه جمع بین دو عنصر ثبات و تغییر معاهدات بین المللی ، اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال است .
در قرن 19 معاهدات از ثبات بسیار کمی برخوردار بوده اند . هیچ معاهده ای در این عصر نبود مگر اینکه نقض نشد . دولتها تحت پوشش اصل مذبور به نقض تعهدات خود می پرداختند و اهداف سیاسی خود را دنبال می کردند . همین سوء استفاده ها موجب شده بود که عده ای از حقوقدانان با این اصل مخالفت نمایند . 
و اینکه ، یکی از مسائل اصلی در زمینه انطفای معاهدات و خروج از آن مسئله تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده است که به آن به لفظ لاتین قید یا اصل (( ربوس سیک استانتی بوس )) می گویند . به این معنی که هر گاه اوضاع واحوالی که مبنای عقد معاهده بوده ، بطور اساسی تغییر کند . ممکن است معاهده منعقده بنا به ابتکار یکی از عاقدان ذینفع پایان یابد  . 
ربوس ، قاعده یا اصلی است که آنرا به لفظ لاتینی (( ربوس سیک استان تی بوس  )) می نامند یعنی بقای همه چیز به همان صورت ، از زمان عقد عهد به بعد  . 
با این حال کنفرانس 1969 وین نشان داد که اکثریت قابل ملاحظه ای از کشورها معتقدند که تغییر اوضاع واحوال زمان عقد معاهده یکی از موجبات استثنایی انطفای معاهدات است که تا حدود معینی از طرف حقوق معتبر امروزی ، قابل قبول شناخته شده است . ودر بند اول ماده 62 کنوانسیون 1969 وین هم ذکر گردیده شده است . اما معاهده مذکور مشکل را به طور کامل حل نکرده بلکه مشکلی را بر مشکل اصلی افزوده است که حل آن نیز آسان نیست . چون با وجود حاکمیت کشورها چه مقام ذیصلاحیتی حق دارد درمورد تغییر اوضاع واحوال بر معاهدات قضاوت نماید. در دوران معاصر به دلیل تحولات اقتصادی و سیاسی استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال زیاد به چشم می خورد. 
اما باید دانست که همین قید و قاعده در مقابل قاعده اساسی وفای به عهد و احترام به قول قرار می گیرد  . باید توجه نمائیم که قاعده ربوس که نقطه مقابل قاعده وفای به عهد است عمل وخدمت بسیار مفیدی در جامعه بین المللی انجام می دهد که سخت قابل ملاحظه است . چون در حقیقت قاعده ای است که بر طبق آن می توان فسخ معاهده ای را در هنگامی که شرایط و اوضاعی که از موجبات انعقاد آن معاهده بوده و بطور اساسی تغییر کرده است اعلان نمود  . 
ودر رویه قضایی بین المللی ، درقضیه صلاحیت در امر شیلات بین انگلستان و جمهوری فدرال آلمان علیه ایسلند دیوان بیان می دارد که : تغییر در اوضاع و احوالی ، باید بنیادین و حیاتی تلقی شوند که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفین را به خطر اندازد . دیوان می افزاید: { تغییر باید تغییر مهمی در حدود تعهداتی که هنوز باید اجرا شود ؛ ایجاد کند . باید این تعهدات را سخت تر کند ؛ به نحوی که اجرای آنها را از آنچه انجام شده ؛ مشکل تر سازد .} که این همان مفهومی است که باید از عبارت omnis conventio intelligitur  rebus sic stantibus   استنباط کرد  . 
شی ای، قید و قاعده ربوس را اصلی می داند که بر حسب آن ، تغییر اساسی و واقعی اوضاع واحوالی که با در نظر گرفتن آن اوضاع واحوال معاهده ای منعقد شده است ، امکان دارد به متروک شدن معاهده منجر گردد و یا لااقل از نیروی الزام آور آن بکاهد . 
وگروسیوس هم اعتقاد بر این داردکه، قاعده ربوس با موازین حقوق مدنی ، نظیر و مشابه یکدیگرند . ولی اضافه می کند که اوضاع واحوال باید به طور اساسی متغیر شده باشد تا بتوان قاعده ربوس را اعمال نمود . و قاعده مذبور وقتی قابل اجراست که وقایع و شرایطی که موجب عقد قرارداد بوده است. کاملاً تغییر کرده باشد.   
ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع واحوال از دیدگاه اسلام 
از نظر اسلام ، همانطوریکه بیان نمودیم مهم ترین اصل ، اصل وفای به عهد می باشد . چرا که اسلام وفای به عهد را به عنوان یکی از اصول مهم در قرار دادها می داند و همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . در این اصل از نظر اسلام ، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نمی کند . بلکه همگان را ملزم به رعایت این اصل بسیار مهم می نماید . سیره و گفتار پیامبر اکرم ( ص) و ائمه معصومین همگی دال بر رعایت این اصل بسیار مهم در قرار دادها می باشد . اما در عرصه معاهدات و قرار دادها همواره، وجود تغییر و تحولات امری ناممکن و دوراز ذهن نیست. بلکه امری ممکن و واقعی می باشد . بنابراین این اصل بسیار مهم، یعنی اصل وفای به عهد در معاهدات ممکن است مورد رعایت در روابط فی مابین کشورها قرار نگیرد. در حقوق بین الملل ، وجود قاعده ربوس برای این امر شناخته گردیده شده است و در حقوق اسلام، قاعده یا اصل مصلحت برای این امر شناخته شده است . مصلحت در لغت در مقابل مفسده به معنی خیر، صلاح و منفعت  است  .   به عبارتی در حقوق اسلام ما با دو اصل بسیار مهم یعنی قوائد اولیه و قوائد ثانویه مواجه می باشیم . قوائد اولیه در حقوق اسلام ، وفای به عهد و قاعده نفی سبیل می باشد اما در کنار این عناوین و اصول اولیه ، عناوین ثانویه دیگری هم وجود دارد که به عنوان تغییر بنیادین، ملاک قرار می گیرد که در واقع استثنایی بر عناوین اولیه می باشند . در حقوق اسلام ، از جلوه ها و موارد بارز تغییر اوضاع و احوال چیره شدن و سلطه غیر مسلمان برمسلمانان می باشد که به عنوان عناوین ثانویه ، می تواند عناوین اولیه را تحت تاثیر خود قرار دهد . واز موارد دیگری که به عنوان عناوین ثانویه می توانیم عناوین اولیه را تحت تاثیر قرار دهیم. مصالح اسلام و مسلمین است که تحت عنوان قاعده مصلحت آن را مورد بررسی قرار می دهیم . که در واقع اگر مسئله حادثی که در ابتدا و در زمان انعقاد وجود نداشته ولی در جریان اجرای معاهده ایجاد گردد، بر اساس حقوق اسلام، می توانیم به اصل مصلحت اشاره کرده و از آن عناوین اولیه، به طور موقت بگذریم . برای مثال اگر در معاهده و در حین اجرای آن متوجه شویم که موجب سلطه بیگانگان بر کشور می گردد با توجه به اصل مصلحت می توانیم از آن معاهده در حال اجرا، به طور موقت صرف نظر نمائیم   . که به عنوان اصل ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال، ملاک قرار می گیرد . بنابراین اگر مصلحت عدول از تعهدات بین المللی آن چنان اهمیتی داشته باشند که بر مصلحت التزام به این تعهدات در الویت قرار بگیرند کشورهای اسلامی باید از اجرای این تعهدات امتناع ورزند  . 
اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال از دیدگاه رویه قضایی 
دیوان دائمی دادگستری بین المللی ، در چند اختلاف فرصت رسیدگی به اصل ربوس را داشت . دیوان طی دو دعوای بین المللی یکی بین فرانسه وانگلیس و دیگری بین فرانسه وسوئیس با استناد صریح به اصل مزبور رودررو گردید. 
اما در دیوان بین المللی دادگستری ،هم مواردی از استناد به این اصل را درمی یابیم به که  این شرح می باشد : 
1). رای مشورتی دیوان راجع به وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی ( نامیبیا ) 
2). قضییه حق عبور بر فراز هند .
3). قضایای صلاحیت ماهیگیری ،که به اصل ربوس اشاره گردیده شده است . 
در رای 25 سپتامبر 1997 در پروژه گابچیکوو – ناگیماروس در ارتباط با اسلواکی علیه مجارستان  که بیان می داشت، تغییر بنیادین اوضاع واحوال به یک معاهده پایان نمی دهد مگر آنکه غیر قابل پیش بینی و شدید باشد  .  دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه منطقه آزاد سووای علیا و منطقه ژکس سوئیس علیه فرانسه بیان می دارد که" تغییر اوضاع واحوال " به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن یک معاهده می باشد  .  
محکمه فدرال سوئیس هم در سال 1882 در این باب رایی صادر کرده که مختصر آن بدین شرح است:   " شکی وجود ندارد که معاهده ممکن است به طور یکجانبه توسط طرفی که تعهدی را بر عهده گرفته است فسخ گردد ولی بشرطی که ادامه اجرای مقررات آن با منافع حیاتی طرف عهد و با اهداف اساسی مغایر و متباین باشد"  .  
و یا از قضیه هوپر.ث. اتازونی می توانیم نام ببریم که در این قضیه ، دیوان قضایی ایالات متحده آمریکای شمالی ، حق بودن ختم موافقتنامه را در زمانی که اوضاع واحوالی که مبنای آن بوده است تغییر کرده به رسمیت شناخته است . 
دولت ایران واستناد به اصل ربوس 
موارد استناد به اصل ربوس از سوی دولت ایران 
تاکنون دولت ایران در دو مقطع تاریخی به اصل ربوس برای فسخ یکجانبه معاهدات بین المللی خود استناد کرده است . 
1). فسخ یکجانبه فصول پنجم وشششم معاهده مودت و همکاری بین ایران وشوروی : عهدنامه مودت بین ایران و شوروی مورخ 26 فوریه 1921 که در جهت تحکیم روابط روابط دوستانه بین دو دولت منعقد شده بود ؛ شامل لغو همه معاهداتی است که دولت روسیه تزاری به ایران تحمیل کرده بود . دو دولت به موجب این عهدنامه ضمن قبول اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر . اقدام به تنظیم مرزها وتعیین چگونگی استفاده برابر از رودخانه های مرزی نمودند . دولت نوپای بلشویک که در آن هنگام با مشکلات بزرگ داخلی وخارجی دست در گریبان بود . برای تامین امنیت خود در برابر حملات روس های سفید و سد کردن هرچه بیشتر راههای مداخله قدرتهای بیگانه دست به انعقاد معاهدات با کشورهای همجوار زد و بنابراین فصول 5 و 6 این عهدنامه ها در راستای تامین این هدف تنظیم گردیده بود. واما دولت ایران با توجه به دلایلی ،استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال می نمود از جمله اینکه : الف) دولت شوروی با گذشت چندین دهه از تاریخ استقرارش دیگر آن حکومت ضعیف وبی ثبات نیست که بتواند از سوی روس های سفید مورد تهدید قرار بگیرد . ب ). با از بین رفتن روس های سفید و دگر دیسی ، اتحاد جماهیر شوروی به یکی از دو ابرقدرت بزرگ رسیده است . وبه خاطر همین فصول مورد نظر یعنی 5و6 دیگر موضوعیت خود را نیز از دست داده است . وبه همین خاطر دولت ایران با قدرت یافتن حکومت مرکزی خود دیگر دارای آن ناتوانی نیست که نتواند جلوی مداخله دولتهایی دیگر ویا گروههای مسلحی را که از درون خاک ایران قصد حمله به شوروی را دارند بگیرد . پس بنابراین دولت ایران با استناد به اصل تغییر بنیادین اوضاع واحوال توانست این فصول را لغو نماید .
2). فسخ معاهده مرزی 1316 بین ایران وعراق :  دلایل ایران برای فسخ معاهده مرزی 1316 به این قرار بود الف). نقض تعهدات قراردادی از سوی دولت عراق و ب). اصل ربوس بود . وبرای توجیه اصل ربوس خود به این استناد نمود که از نظر ایران این معاهده در زمانی منعقد شده بود که نظام استعماری انگلستان در منطقه حاکم بود وانگلستان با حمایت از منافع مستعمره خود (در عراق ) کل رودخانه شط العرب را با تحمیل بر ایران به عراق واگذار کرد ودر واقع معاهده مرزی 1316 که در زمان وشرایط استعماری بود وبه ایران تحمیل شده بود وحالا که رخنه استعمار از ایران ومنطقه برکشیده شده است دلیلی بر ثبات و پایداری معاهده وجود ندارد . وباید آثار آنهم از بین برود و دولت ایران به اصل ربوس استناد کرد واین معاهده را لغو گردانید  . 
بررسی وضعیت معاهده 1975 الجزایر
واما در این سیر تحقیق با توجه به مطالب بیان گردیده شده در بالا به بررسی وضعیت معاهده 1975 الجزایر می پردازیم . 
در ابتدا اصلی را بیان می نمائیم مبنی بر اینکه ، برخی از معاهدات وجود دارند که متضمن منافع عمومی و نظم عمومی جامعه بین المللی می باشند و برای همگان لازم الاتباع هستند از جمله معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به آبراههای بین المللی و معاهدات بیطرفی و معاهدات مربوط به غیر نظامی کردن برخی از مناطق  .
 وضعیت رودخانه مرزی اروند رود  { شط العرب } از جهت تعیین حدود مرزی بین دو کشور ایران وعراق که سرانجام می توان به وضعیت رودخانه اروند رود {شط العرب } پیش از انعقاد معاهده 1975 بین ایران وعراق اشاره کرد . در این رودخانه که در گذشته هم روش یک ساحل رودخانه به عنوان مرز وهم روش معیارهای متعدد قابل اعمال شده است  .  پس بنابراین اعمال این روش یعنی انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز می تواند به دلایلی به مانند 1). قدرتمند بودن یکی از دوساحل 2). یا نفوذ کشور یا کشورهای بیگانه مورد نظر در منطقه در اعمال فشار بر یکی از دول به منظور پیشبرد اهداف و منافعشان درآن منطقه دلیل اصلی اعمال چنین روشی درانعقاد معاهده مرزی بوده باشد واین چنین ادعایی حداقل از طریق مطالعه تاریخی وضعیت رودخانه اروند {شط العرب } ومندرجات قراردادهای 1847. 1913.1937 مصداق پیدا می نماید  .  با توجه به دلایلی که در بالا ذکر گردید دو عامل تحمیل و اجبار ، خواه از طرف دولت آن طرف رودخانه ویا کشورهای قدرتمند دیگر ، به دلیل وجود منافعشان در منطقه ای خاص ، علت اصلی و انگیزه واقعی ایجاد یا انتخاب چنین روشی ( انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز )  بوده است . 
و اما بعد ازایجاد روش خط مرزی تالوگ به موجب معاهده 1975 برای اروند رود . کشور عراق بعداز ایجاد نظام جمهوری اسلامی در ایران معاهده مذکور را نقض کرد وبازگشت به شیوه قبلی ، یعنی (انتخاب یکی از دوساحل به عنوان مرز ) را مطرح گردانید . 
اختلاف بر سر رودخانه اروند رود (شط العرب) مدتها بین این دو کشور بوده و همواره انگیزه مهمی برای توسل عراق به اقدام نظامی بوده است . انقلاب 1968 عراق که حزب بعث را به قدرت رسانید ، به تیره شدن روابط انجامید و اختلاف بر سر شط العرب به سرعت به عنوان مسئله اصلی تبدیل گردید . در 27 آوریل 1969 دولت ایران رسماً اعلام نمود که پیمان 1937 را به دلیل تخلفات متعدد عراق طی سی و دو سال گذشته باطل تلقی می کند و در همان موقع اعلام کرد که حاضر است پیمان جدیدی منعقد سازد ، هر چند این پیمان باید متضمن تقسیم عادلانه ترشط العرب باشد . و اینکه دو کشور بعد از یک دوره پر تشنج ، سرانجام در سال 1975 موافقنامه جدیدی منعقد کردند . ظاهراً مسئله شورش کردها در شمال عراق ، عامل ویژه ای بود که رژیم عراق را به دادن امتیازاتی وادار کرد . واینکه کشور الجزایر در این مناقشه به عنوان یک میانجی عمل کرده بود. در موافقتنامه الجزیره ، دو اصل از لحاظ تعیین مرز دو کشور قابل توجه است : اولاً : قرار بود دو دولت مرزها را بر اساس مقاوله نامه قسطنطنیه و اجرای آن تعیین کنند . ثانیاً : ایران در یک نقطه به هدف خودش رسید ، زیرا مقرر شد که مرز در امتداد رودخانه طبق اصل تالوگ تعیین شود . موافقنامه الجزیره به امضای شاه ایران و صدام حسین معاون ریاست جمهوری وقت عراق رسید . سه ماه بعد در ژوئن ، اصول این موافقتنامه رسماً در پیمان مربوط به مرزهای کشوری روابط همجواری ( که منبعد پیمان نامیده می شود ) درج گردید . این پیمان در 27 ژوئن 1976 رسمیت یافت . یک خصوصیت مهم پیمان مذکور این است که عراق عملاً از ادعای خود نسبت به تمامی آبراه شط العرب صرف نظر کرد و به جای آن مرز بین دو کشور را بر اساس خط تالوگ را پذیرفت  . عهدنامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران وعراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت ، منعقد گردید . 
دولت عراق در 17 سپتامبر 1980 عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیروهای نظامی آن کشور در 21 سپتامبر از طریق زمین . هوا و دریا به ایران حمله نمودند . 
واما اینکه سیر تاریخی روند انعقاد معاهده 1975 الجزایر بدین شرح می باشد . 
در دوره امپراتوری عثمانی که عراق بخشی از امپراتوری مذکور محسوب می شد ،  اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی ها هیچ گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند . ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می نمودند . واینکه در هیچ عصر وزمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین الملل رفتار می کرده اند  . 
لکن در سال 1913 به موجب پروتکل استانبول ، حاکمیت بر تمام اروند رود به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر ، به عثمانی واگذار شد . همچنین به موجب این پروتکل و صورتجلسات تجدید حدود 1914 ، اراضی وسیعی از ایران جدا وضمیمه خاک عثمانی گردید . نظر به اهمیت پروتکل مذکور و اینکه این پروتکل اساس عهدنامه مرزی 1975 قرار گرفته است ، پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914 هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجلس مقننه دولتین ایران و عثمانی نرسید . دولت ترکیه جانشین امپراتوری عثمانی ، خود اعلام کرد که پروتکل استانبول را نمی توان یک سند سیاسی معتبر دانست ؛ زیرا شکلی که برای اعتبار آن لازم می باشد به خود نگرفته است ؛ به این مفهوم که نه به تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی و نه تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه بوده رسیده ولذا باطل و بلا اثر مانده است   . از طرف دولت ایران نیز چون هر گونه تغییر اراضی و تعدیل حدود دو کشور باید با اطلاع و تصویب قوه مقننه باشد و پروتکل مزبور این شرط اصلی را فاقد بوده ، بنابراین هیچ گاه معتبر و قطعی تلقی نشده است   . 
در مقابل ، دولت عراق – جانشین امپراتوری عثمانی – ادعا می کرد که پروتکل استانبول از ضمائم عهدنامه 1847 بوده و چون ایران در هفدهمین جلسه کمیسیون مختلط 1912، عهدنامه مزبور را پذیرفته ، لذا پروتکل 1913 نیازی به تصویب مجدد ایران نداشته است . اختلافات مرزی دو کشور ادمه داشت تا اینکه در سال 1937 عهدنامه دیگری بین دوکشور به امضاء رسید . ولی باز به اختلافات پایان نداد و حتی بدتر هم شد زیرا با آمدن حزب بعث در عراق اختلافات دو کشور وارد مرحله جدیدی شد و تا اینکه در سال 1975، عهدنامه دیگری بین طرفین به امضاء رسید  . 
بررسی و  تجزیه وتحلیل عهدنامه  1975 الجزایر . 
عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 بر اساس اصول مورد توافق دو کشور مندرج در اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 منعقد گردید . اعلامیه الجزیره که شامل یک مقدمه و چهار اصل بدین شرح می باشد : 1).  هردو کشور باید مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ سال 1913 و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز مورخ سال 1914 تعیین کنند . 
2). مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین نمایند . 
3). با این کار ، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خویش بر قرار خواهند ساخت . طرفین بدینسان متعهد می شوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و موئثر به منظور قطع هر گونه رخنه ونفوذ که جنبه خرابکارانه از هر سو داشته باشد ، اعمال نمایند . 
4). دو طرف توافق کرده اند که مقررات فوق ، عوامل تجزیه ناپذیر جهت یک راه حل کلی بوده و نتیجتاً بدیهی است که نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره می باشد . 
به هر حال عهدنامه مذکور با تعیین خط تالوگ به عنوان مرز مشترک دو کشور ، به یکی از اختلافات دیرینه میان ایران وعراق خاتمه بخشید . دولت ایران همیشه خواستار آن بود که مرز دو کشور در اروند رود بر طبق اصول ومقررات حقوق بین الملل تعیین گردد . علاوه بر مقررات حقوق بین الملل ، اصل عدالت و انصاف نیز حکم می کرد که ایران وعراق در اروند رود از حقوق مساوی برخوردار باشند . قبل از معاهده 1975 ، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود ، لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود ، حق مالکیت اروند رود به هر دو کشور ایران وعراق داده شد . 
اما دولت عراق در یاداشت رسمی مورخ 17 سپتامبر 1980 که به سفارت ایران در بغداد تسلیم نمود ، لغو یکجانبه اعلامیه الجزیره مورخ 6 مارس 1975 ، را اعلام نمود . هدف دولت عراق از لغو یکجانبه عهدنامه ، بازگشت به وضع قبل از  انعقاد عهدنامه  1975 بود     .  
اما مقامات عراقی برای توجیه لغو عهدنامه ، علاوه بر یک سلسله ادعاهای واهی مخصوصاً به دلایل زیر استناد می کنند :
 الف ). اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال 
 ب ). عدم اجرای قسمتی از ماده یک عهدنامه از طرف ایران 
ج). نقض ماده 3 عهدنامه از طرف ایران 
د ). تحمیلی بودن عهدنامه 
 دولت عراق در توجیه علل لغو عهدنامه به اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال  . استناد می کند . از نظر دولت عراق عهدنامه الجزایر در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست منعقد گردیده است . و با توجه به اینکه اوضاع واحوال زمان انعقاد عهدنامه دگرگون شده است . لذا عهدنامه مذکور فاقد اعتبار      می باشد . کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد پس از بررسی دقیق نظرات مختلف در مورد اصل مزبور. حقوق بین الملل عرفی ، نوشته های حقوقدانان ، وتصمیمات متخذه توسط دادگاههای داخلی وبین المللی ، رویه معمول دولتها و نظرات دولتهای مختلف ، متن ماده 62 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات را که در مورد اصل مذکور می باشد ، تدوین نمود   .
به موجب بند 1 ماده مزبور نمی توان اصل تغییر فاحش اوضاع واحوال را به عنوان بهانه ای برای پایان دادن به معاهده ویا کناره گیری از آن مورد استناد قرار داد مگر آنکه اصل مزبور صریحاً در عهدنامه پیش بینی شده باشد ....
اما جالب آنکه در عهدنامه 1975 و موافقتنامه های تکمیلی آن ، حق لغو یکجانبه پیش بینی نشده است و به هیچ وجه اختلاف نظر در نحوه اجرای عهدنامه نمی تواند دلیلی برای لغو یکجانبه آن باشد . از همه مهمتر اینکه بند 2 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین که صریحاً استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال برای لغو یکجانبه عهدنامه مرزی را مردود دانسته است . بند 2 ماده مذکور به این شرح است : " در موارد ذیل ، تغییرات اساسی اوضاع واحوال برای پایان دادن به معاهده ویا خروج از آن را نمی توان مورد استناد قرار داد : الف). اگر معاهده ، تعیین کننده مرز باشد .... جالب اینست که عراق خود آن اصلی را که بیان می کرد برای لغو عهدنامه 1975 را قبلاً برای ایران برای لغو عهدنامه 1937 را نپذیرفته بود واصل وفای به عهد را برای قراردادها بیان می نمود . در مقدمه منشور ملل متحد، که مهم ترین سند حقوقی و سیاسی بین المللی است ، رعایت اصل احترام به عهد نامه ها را از و ظایف دول عضو سازمان دانسته است . بند 4 ماده 2 منشور نیز ناظر به احترام به تمامیت ارضی کشورها و غیر قابل تغییر بودن مرزها می باشد . بنابراین لغو یکجانبه عهد نامه 1975 توسط دولت عراق ، نقض آشکار مفاد منشور ملل متحد است . جالب آنکه دولت عراق نیز خود در سال 1969لغو عهدنامه 1937 توسط دولت ایران را نقض آشکار بندهای 3و 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام نموده و آن را محکوم کرده است .
به طور کلی دولتها در روابط خود با یکدیگر رعایت چند اصل عمده را به موجب معاهدات دوجانبه و چند جانبه پذیرفته اند . این اصول عبارتند از : اصل احترام به تعهدات بین المللی . اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها . اصل اجتناب از بکار بردن زور و رفع اختلافات از طریق مسالمت آمیز . این اصول مذبور توسط دولتهای شرکت کننده در کنفرانس " باندونگ " در سال 1955 پذیرفته شد و در اعلامیه نهایی کنفرانس درج گردید    . 
[align=justify]واما یکی از نکات مقدماتی مهم حقوق معاهدات این است که معاهدات الزام آورند ویاید با حسن نیت اجرا شوند . معهذا این امکان به دولتها داده شده است که معاهداتی را به طور یکجانبه فسخ کنند . به عنوان دلیل فسخ {یا تعلیق } یک پیمان دو جانبه می توان به تخلف طرف مقابل از آن پیمان استناد کرد ، ولی تخلف مورد استناد باید از نوع شدید آن باشد . عهدنامه وین درباره حقوق معاهدات {1969} در این زمینه به نقض عملی اشاره می کند

چاپ این بخش