مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 334
» آخرین کاربر: sedaghat
» موضوعات انجمن: 2,861
» ارسالهای انجمن: 2,971

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 78 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 3 کاربر عضو | 75 مهمان
bnbgate، sarinweb، setare1396

آخرین موضوعات
طراحی سایت نمایشگاه خودرو...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: setare1396
7 دقیقه قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1
طراحی سایت دانلود فایل و ...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: sarinweb
11 دقیقه قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 1
طراحی سایت دانشگاهی و موس...
انجمن: بحث آزاد
آخرین‌ارسال: maryammo
1 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 5
چگونگی تاثیر پذیری حقوق ک...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:37 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
بررسي نسل كشي در عرصه بين...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:37 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
جرم انگاری کاربرد سلاح ها...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:35 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
اصل قانونی بودن جرم در حق...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:19 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 3
بررسی رکن معنوی جرایم داخ...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:18 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6
امکان سنجی تعقیب کیفری مس...
انجمن: حقوق بین الملل کیفری
آخرین‌ارسال: searcher
دیروز, 10:18 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 4
امروز با پوشش خبری اولین ...
انجمن: مفاهیم عمومی
آخرین‌ارسال: itzeroone
دیروز, 12:37 PM
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 6

 
  طراحی سایت نمایشگاه خودرو و ماشین
ارسال‌شده توسط: setare1396 - 7 دقیقه قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

با وجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات ، هرکسب و کاری در این فضا نیاز به دیده شدن صحیح و اصولی دارد . یکی از کسب  وکارهایی که میتواند از این فضا به درستی استفاده کند و موفق ظاهر شود ، نمایشگاه های خودرو و ماشین هستند که با طراحی سایت متناسب با کسب و کار خود میتوانند به راحتی مشتریان خود را چند برابر کنند .. 

یکی از موضاعات بسیار تخصصی در حوزه وب به وجود آمدن وب سایت های خرید و فروش خودرو به صورت آنلاین میباشد. به طوریکه که افراد حتی اگر به صورت آنلاین خودرویی را نخرند حداقل برای گرفتن قیمت هم که شده یک سری به چنین وب سایت هایی خواهند زد. از سوی دیگر وب سایت های نیازمندی مخصوصا در حوزه خودرو ، میتواند داغ بودن چنین وب سایت هایی را برساند. بنابراین چناچه علاقه ای به داشتن چنین وب سایت هایی با طراحی سایت مناسب دارید میتوانید از همین امروز اقدام به داشتن وب سایت در زمینه خرید و فروش خودرو به صورت آنلاین نمایید.

طراحی سایت خودرو مخصوصا در حوزه خرید و فروش آن ، مستلزم داشتن یک تیم حرفه ای چه در زمینه طراحی و پیاده سازی و توسعه آن و چه در زمینه وارد نمودن اطلاعات در این وب سایت میباشد. در ابتدا باید برای طراحی سایت نقشه و پلنی داشت تا در نهایت کاربران به سایت شما اعتماد نموده و اقدام به خرید حودرو نمایند. در این راستا یکی از مهمترین موارد پیاده سازی در این وب سایت نمایش 3D خودرو از تمامی زوایا میباشد. این میتواند در جهت جلب نظر بازدید کنندگان در وب سایت شما نقش بسیار خوب و پر رنگی را داشته باشد.

در راستای دادن اطلاعات درست و صحیح به بازدید کنندگان وب سایت ، باید تمامی جزئیات فنی که مشتری و بازدید کننده از محصول شما لازم است که آن را بداند را بیاورید. برای انجام آن لازم است تیم بسیار حرفه ای از تولید محتوا تا تایپیست و افرادی که آن اطلاعات را وارد وب سایت مینمایند نیز با شما همکاری خوبی را داشته باشد. برای راحتتر انجام شدن این مورد ، کنترل پنل بسیار بزرگ و بینظیری را برای شما طراحی و پیاده سازی نموده ایم تا تجربه خوبی از ورود اطلاعات به وب سایت را داشته باشید.

چه موضوعاتی را در طراحی سایت خودرو میتوان در نظر گرفت ؟ 

خرید خودرو
معاوضه خودرو
نمایشگاه خودرو
فروش خودرو
ثبت نمایشگاه
 ثبت مراکز خدمات
 اطلاعات فنی
 قیمت خودرو صفر

مطمئنا وب سایت های خرید و فروش خودرو به صورت آنلاین شما به دلیل موارد بهینه سازی در گوگل بازدید کنندگان بسیار زیادی پیدا خواهد نمود و طبیعتا بسیاری از شرکتها خصوصی و دولتی در صدد خواهند بود تا در وب سایت شما تبلیغات گسترده ای را انجام دهند و این مورد تنها میتواند سود سرشاری را نصیب شما گرداند.
تاکنون در ایران وب سایت های خرید و فروش خودرو اینترنتی کمی وجود دارد که بسیاری از آنها یا طراحی چشمگیر و کاربر پسندی ندارند و یا دائما بروز رسانی نمیشوند و مشتریان آنها هم این موارد را به خوبی احساس مینماید.

اگر کسب  وکار شماهم مشابه نمایشگاه خودرود و ماشین است ، و نیاز به طراحی سایت این چنینی دارید ، مشاورین طراحی سایت قبل از سفارش به شما مشاوره رایگان خواهند داد . . 

چاپ این بخش

  طراحی سایت دانلود فایل و مالتی مدیا
ارسال‌شده توسط: sarinweb - 11 دقیقه قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

طبق آخرین آمار در سال 2017 ، دانلود سومین آیتم پرطرفدار میان کاربران ایرانی است . در این مقاله به روند طراحی سایت دانلود و فایل های مالتی مدیا خواهیم پرداخت .

حتی در کشورهایی که قانون کپی رایت به خوبی رعایت میشود و شهروندان آن کشورها تا حد امکان اقدام به خرید محصولات و سرویس ها می نمایند ، وب سایت هایی هم وجود دارند که به صورت مجانی یا با گرفتن آبونماه خیلی کم به شما لینک دانلود فایلهایی را میدهند.

بنابراین همه ما در کل دنیا بدون شک از چنین وب سایتهایی فایل یا نرم افزارهایی را دانلود نموده ایم. بنابراین در کشور ما هم سایت های خیلی خوبی در این زمینه در حال فعالیت میباشند. مهمترین نفع مالی برای دارندگان چنین وب سایت هایی افراد آنلاین و تعداد بازدیدکنندگانشان در روز میباشد و از طرف دیگر شرکتهای دیگر هم به دنبال وب سایت هایی پرطرفدار و پربازدیدی میباشند که بتوانند تبلیغات خود را در فضای مجازی و اینترنت داشته باشند تا از رقبای خود پیشی بگیرند. بنابراین مطمئنا چنانچه شما هم یک وب سایت دانلود داشته باشید میتوانید به زودی به این سطح درآمدی برسید.

در طراحی سایت دانلود باید به موارد مختلفی توجه ویژه نمایید. به عنوان مثال یکی از این موارد امنیت و نفوذ ناپذیری در سیستم و طراحی سایت انجام شده میباشد. باید از دیدن محصولات و مخصوصا خرید محصول که در اینجا همان دانلود فایل در ازای پرداخت پول میباشد باید امنیت به خوبی رعایت گردد. البته این مطلب را هم باید بدانیم که وب سایت های دانلود در گروه وب سایت های فروشگاهی قرار داده میشود. یعنی برای آنها باید سیستم و مکانیزم سبد خرید در نظر بگیریم.

سیستم طراحی سایت های دانلود بسیار پیچیده میباشد چراکه به زودی تعداد افراد آنلاین در سایت بالا رفته و ترافیک وب سایت افزایش پیدا نموده و طبیعتا سرعت پردازش اطلاعات و نمایش دادن به کاربر نباید دچار اختلال گردد.
معمولا موضوعات زیر در طراحی سایت دانلودی به کار میرود :

نرم افزار
بازی
آموزشی
موبایل
کتاب
فیلم
صوت
گرافیک
کنسول های بازی

چه سرویس هایی را میتوان در طراحی سایت دانلودی قرار داد ؟


محصولات و نرم افزار ها برای افرادی که سرعت اینترنتی خوبی ندارند
شارژهای تلفن همراه مانند همراه اول, ایرانسل, رایتل, تالیا
سرویس شارژ اینترنت بیسیم وایمکس موبین نت و پارس دیتا به صورت آنلاین
تبدیل نمودن سایت دانلود به سایت فروشگاهی و مدیریت هر دوی آنها به دلیل تعداد زیاد کاربران آنلاین در وب سایت
آخرین خبرهای مربوط به نرم افزارها و سیستم عامل ها
بخش جستجو برای راحت پیدا نمودن نرم افزارها جهت دانلود
سئو بسیار عالی وب سایت در گوگل در جهت پیدا نمودن افراد آنلاین بیشتر
گرفتن تبلیغات متنی و عکسی و بنرهای تبلیغاتی به صورت روزانه و هفتگی و ماهیانه برای کسب درآمد بیشتر از وب سایت

چاپ این بخش

  طراحی سایت دانشگاهی و موسسات آموزشی
ارسال‌شده توسط: maryammo - 1 ساعت قبل - انجمن: بحث آزاد - بدون‌پاسخ

آموزش ، رکن اساسی هر کشور برای ارتقای سطح یادگیری افراد جامعه است . با وجود اینترنت و سایت های مختلف آموزشی ، بازهم طراحی سایت این چنینی حس میشود .

اهمیت به آموزش نه فقط در ایران بلکه در کل دنیا با ارزش میباشد بطوریکه امروزه بسیاری از افراد آنلاین در فضای مجازی و وب سایت ها به دنبال موسسات آموزشی خود و حتی دانشگاه هایی میگردند که بتوانند در آن مرکز آموزشی به ادامه تحصیلات خود بپردازند. آنها حتی در کشورهای دیگر هم به دنبال مرکز آموزشی مورد نظر خود میگردند تا در نهایت پذیرش مربوط به رشته مورد علاقه شان را گرفته و به ادامه تحصیل مشغول گردند.
بنابراین نتیجه میگیریم که این دسته از افراد نمیتوانند در ابتدا به تمام پاسخ سوالات خود به صورت حضوری و حتی تلفنی برسند. ابتدا آنها آدرس وب سایت مورد نظر را پیدا نموده و در نهایت با پیدا نمودن گرایش خود در وب سایت مرکز دانشگاهی میتوانند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند. در نتیجه نداشتن یک وب سایت ایده آل برای چنین مراکزی حتی موسسات کوچک و یا داشتن وب سایت بسیار بد با طراحی و کاربری نامفهموم میتواند یک عیب بسیار بزرگ محسوب گردد.
در ابتدا میتوانید دانشگاه و موسسه آموزشی خود را به خوبی معرفی نمایید و تمام بخشها و دپارتمان های موجود در آن را به کاربران وب سایت خود معرفی نمایید. همچنین میتوانید دروس آموزشی و ترم هایی که در این دپارتمان ها در حال برگزاری میباشد را به خوبی برای مخاطبان خود معرفی نمایید. به یاد داشته باشید یکی از جذابترین بخشها در این قسمت معرفی استادان هر یک از دپارتمان ها میباشد. مطمئن باشید که این بخش میتواند برای دانشجویان بسیار مهم باشد و باعث میگردد آنها دائما به وب سایت و این بخش سر بزنند و بازدید وب سایت شما در افزایش دهند.
همچنین میتوانید به عنوان یک بخش کلی ،آخرین اخبار و اتفاقات و رویدادها در دانشگاه و موسسه آموزشی را به دانشجویان اطلاع بدهید و البته در دل همین بخش تابلوی اعلانات مجازی هم میتواند یکی از مهمترین بخشها باشد. اطلاعیه ها و جلسات و بسیاری از مواردی که لازم است تا اطلاع رسانی گسترده ای به دانشجویان و اساتید صورت گیرد را میتوانید در این قسمت طراحی و پیاده سازی نمایید. مطمئن باشید که دانشجویان باید از قوانین و مقرراتی که در دانشگاه حکم فرما میباشد اطلاع و آگاهی داشته باشد, بنابراین این بخش هم میتواند در همین قسمت طراحی و پیاده سازی گردد.
ایجاد تقویم آموزشی و کلاسهای در حال برگزاری هم میتواند بازدید کنندگان و طرفداران خودش را داشته باشد. چرا که حتی افرادی که هنوز در موسسه یا دانشگاه مورد نظر ثبت نام نکرده اند هم دوست دارند تا بدانند که کلاسها در چه سطحی و با چه گسترده ای قرار است که برگزار گردد. بنابراین طراحی و پیاده سازی این بخش بسیار حساس و تاثیر گذار باشد.
همچنین سمینارها و جلساتی که در دانشگاه هم در حال برگزاری میباشد با تمامی جزئیات مربوط به آن را هم میتوانیم به سمع و نظر بازدید کنندگان برسانید. بسیاری از دانشجویان به دلیل نداشتن وقت و یا نداشتن کلاس در زمان برگزاری سمینار شاید در محل دانشگاه حضور نداشته باشند.
بنابراین برای این دسته از افراد میتوانید با قرار دادن ویدئو مربوط به جلسه و یا سمینار میشود که آنها را راضی و خشنود نمایید. البته برای این سرویس میتوانید که در ابتدا بخواهید که کاربران در وب سایت ثبت نام نمایند تا مشخصات و اطلاعات تماس آنها را هم داشته باشید. البته تمامی دانش پذیران در نهایت در وب سایت ثبت نام خواهند نمود تا از طریق پنل کاربری خود بتوانند به نمرات و انتخاب واحد ها و صورتحساب های خود دسترسی پیدا نمایند.
چه امکاناتی در طراحی سایت دانشگاه ها و موسسات باید وجود داشته باشد ؟
تابلوی اعلانات
اخبار جدید دانشگاه و مدیریت
بخش قوانین و آئین نامه ها
بخش فرهنگی و تربیتی
 سیستم ثبت مشخصات دانش پذیران و اساتید
بخش مقالات و مطالب برگزیده داشنجویان و دانش پذیران

چاپ این بخش

  چگونگی تاثیر پذیری حقوق کیفری ایران از نظام حقوق بین الملل
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:37 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

چگونگی تاثیر پذیری حقوق کیفری ایران از نظام حقوق بین الملل
صفحه: 101تا 126
نشریه: فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین المللی پلیس
شماره : 25 دوره دوره هفتم بهار 1395
نویسندگان: محسن صوفی زمرد ,
کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق کیفری، نظام حقوقی اسلام

چکیده مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به رشد فزاینده بزهکاری در جهان و فرا سرزمینی شدن ارتکاب برخی جرایم نظام های حقوقی داخلی قادر به مبارزه موثر با پدیده بزهکاری نبوده اند و ضرورت همکاری های بین المللی را در این عرصه اجتناب ناپذیر ساخته است که عمده این همکاری ها در قالب معاهدات بین المللی بروز و ظهور یافته است. اما نظام های حقوقی داخلی موضعی یکسان در برابر معاهدات و عرف ها و قواعد بین الملل به خصوص در زمینه جرم انگاری و مجازات برخی جرم های مندرج در معاهدات و اصول حاکم بر محاکمات نداشته اند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد و چگونگی تاثیر پذیری نظام کیفری ایران که با ابتنا به شرع مقدس اسلام اصول خود را پایه ریزی کرده ،در تحولات حقوق بین الملل است. روش: روش این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف نیز کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها: با توجه به عدم پایبندی بسیاری از کشورها به کرامت انسانی بشر و نیز وقوع فجایع انسانی در مخاصمات مسلحانه و نیز تحولات جهانی شدن و ظهور حقوق کیفری فرا ملی، گونه ای از نظام حقوق بین الملل با ادعای جهانشمولی بدنبال نهادینه ساختن مبانی اصولی است که از رهگذر آن بتوان به شکل مطمئن تری در برابر نقض های بنیادین حقوق بشری و برخی جرایم مهم مقابله کند که این تحولات نظام های قانونگذاری داخلی را نیز متاثر ساخته است. نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته است، این تأثیر در حقوق کیفری در برخی حوزه ها به جهت چالش های سیاسی و فقهی کمتر؛ از همگرایی بیشتری برخوردار است، امّا در زمینه برخی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، این همگرایی کمتر به چشم می خورد که می تواند ناشی از عدم تفاهم مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالشهای اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، مصلحت و اجتهاد پویا از یک سو و تلاش برای اصلاح ساختار حقوق جهانی بشر از نظر مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، می توان همگرایی ایران با تعهدات بین المللی و موازین کیفری بین المللی و حقوق جهانی بشر را تأمین کرد.



[عکس: pdf_icon.png] دانلود مقاله




چاپ این بخش

  بررسي نسل كشي در عرصه بين الملل
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:37 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

عنوان مقاله:  بررسي نسل كشي در عرصه بين الملل
 

نویسندگان:  عبدي فاطمه*
 
 *
 
چکیده: 

نسل كشي، جرمي قديمي و مفهومي جديد است. البته از يك رهگذر توضيح نسل كشي به كساني كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر مي رسد همگان با ضرورت مقابله قانوني با جرم قتل انسان ها آشنايند و هر كشوري نيز قانوني براي ممنوعيت و مجازات اين جرم دارد. ولي كشتار جمعي يك گروه از انسان ها به دست گروهي ديگر در حوزه مسووليت حقوقي متفاوتي جاي مي گيرد. قبل از پيدايش سلاح هاي كشتار جمعي هيچ انساني به تنهايي نمي توانست يك ميليون انسان ديگر را به قتل رساند و به افراد زيادي نياز داشت كه وي را در اين كشتار هولناك ياري نمايند. بنابراين،اين عمل رفتار عده بسياري بر عليه ديگران بود. در اصل نسل كشي رفتار گروهي خاص بر ضد گروهي است. در دهه هاي اخير نسل كشي به نام اكثريت بر عليه اقليت صورت گرفته است.
 
كليد واژه: نسل کشي، کشتار دسته جمعي، حقوق بين الملل، اسناد بين المللي، جنگ جهاني
 
  [عکس: pdf-v.gif]

چاپ این بخش

  جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:35 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

مقاله 3، دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 61-96  [عکس: xml1.png] اصل مقاله (833 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
حجت سلیمی ترکمانی
دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
چکیده
امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای را
می توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظم
وستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رای
مشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی نه یک جنایت بین المللی
قلمداد می شود. اما ما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق بین الملل هستیم.
پارادایمی که در آن ارزشهای بشری جایگاهی ویژه داشته و حاکمیت دولتها نمی تواند مانعی قطعی در
شکلگیری قاعده ای خاص به نفع بشریت شود. اگرچه بررسی برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکن
است به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی شود اما به هر حال آن واقعیتی است که در
نهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد. در این پاردایم در حال ظهور و تثبیت
ناشده حقوق بین الملل کاربرد سلاح هسته ای ناقض قواعد آمره و بر هم زننده نظم عمومی بوده و واجد
عناصر سه گانه متشکله جنایات بین المللی می باشد. از این رو کاربرد سلاحهای هسته ای از منظر این
پارادایم در حال ظهور، بر خلاف پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمداد
شود.
کلیدواژه ها
سلاحهای هسته ای؛ حقوق بین الملل کیفری؛ جنایت بـین المللـی؛ ارزشهـای بشری؛ جرم انگاری بین المللی؛ پارادایم کلاسیک؛ پاردایم در حال ظهور
عنوان مقاله [English]
Criminalization of Use of Nuclear Weapons in Context of EmergingHuman Rights - Based of International Law
نویسندگان [English]
Hojjat Salimi Turkaman

چکیده [English]
Nowadays, various subjects of international law, including
criminalization of use of nuclear weapons, can be studied from two
different aspects. In the classic paradigm of international law based on
Westphalian order and sovereignty–oriented approach and in light of
international court of justice(ICJ) findings, mere employment of
nuclear weapons is not forbidden and nor is considered as an
international crime. However it can be claimed that new paradigm is
coming up in international law. In This new paradigm based on
human values, sovereignty can’t prevent emergence of a rule on
benefit of human rights crucially. Although survey of some subjects
from this aspect could lead to unacceptable result in comparison with
the last paradigm, it is the fact that everyone has to believe it late or
soon. Use of nuclear weapons in context of this emerging and nonestablished international law is violation of international Jus Cogens
and public order and contains three forming elements of international
crimes. Then, in contrast to the classic paradigm of international law,
use of nuclear weapons can be considered as an international crime in
the new emerging paradigm.
کلیدواژه ها [English]
Nuclear Weapons, international criminal law, International Crime, Human Values, International Criminalization, the Classic Paradigm and the Emerging Paradigm

اصل مقاله
مقدمه
سلاح هسته ای به عنوان آخرین دستاورد تکنولوژیک بشر در حوزه تسلیحات، مخرّبترین ابزار
نظامی ساخته بشر است. شدت اثرات ناشی از کاربرد آن حتی قابل قیاس با سایر سلاحهای
کشتار جمعی 1نیست. آثار غیر قابل کنترل و فوق العاده مهیب این سلاحها دیوان بین المللی
دادگستری را، در رای مشورتی)1996در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای(، به این
نتیجه رهنمون ساخت که اثرات کاربرد سلاحهای هسته ای در زمان و مکان نگنجیده و کاربرد
آنها می تواند حیات انسانی، تمدن بشری و کل زیست بوم)اکوسیستم( را به نابودی بکشاند.2
تجربه تاریخی نیز خود گویای این واقعیت است. تلفات بسیار بالای ناشی از کاربرد سلاحهای
هسته ای در هیروشیما و ناکازاکی و تولد نوزادیهای ناقص الخلقه در طول این شصت و چند
سال حاکی از عمق فاجعه است.3
با توجه به اینکه در طول این شصت و چند سال از یک سو سلاحهای هسته ای از لحاظ کمی
و کیفی توسعه یافته و از سوئی دیگر عدم امکان کنترل یا دفاع موثر یکی از ویزگی های ذاتی
آنها شده است 4انتظار می رفت به تدریج با آشکار شدن هر چه بیشتر چهره خطرناک این
سلاح و خطرات ناشی از کاربرد احتمالی آنها ، جامعه بین المللی در قبال کاربرد این گونه
سلاحهای رویکرد قاطعانه گرفته و کاربرد آن را جرم انگاری کند؛ ولی تابه امروز به دلیل برخی
ملاحظات این امر محقق نشده است. چرا که بررسی رویکرد جامعه بین المللی در قبال کاربرد
سلاحهای هسته ای نشان می دهد که تا به امروز در این رویکرد هیچگونه ممنوعیتی عام و
مطلق، اعم از عرفی یا قراردادی، در خصوص کاربرد سلاحهای هسته ای وجود ندارد. اگرچه در
1
. نک: جمشید ممتاز، حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی ، مترجم : امیر حسین رنجبریان، )تهران
:انتشارات دادگستر ، ،(1375ص..12
2
. ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,
8 July, 1996, Para .35.
3
. در 6آگوست 1945آمریکا سلاح هسته ای موسوم به پسر کوچک) (little boyخود را بر فراز شهر ناکازاکی
منفجر نمود، که منجر به کشته شدن140000نفر شد. در 9آگوست، به فاصله سه روز، آمریکا این بار بمب هسته
ای موسوم به مرد چاق)(Fat manرا روی شهر هیروشیما منفجرنمودکه 100000را کشت.
See: Nuclear Weapons: History of Nuclear Weapons", p.1.
Available in: (http://www.comeclean.org.uk/articles.php?articleID=118)
4
. امروزه بالغ بر 29000کلاهک هسته ای با قدرتی نزدیک به 30برابر مخربتر از دو بمب استفاده شده علیه
ژاپن، در اختیار کشورها قرار دارد. با توجه به عدم وجود دفاع موثر در قبال آثار بسیار مخرب آن، انتظار میرود
تلفات ناشی از آن نیز تقریباً به همان اندازه افزایش یابد.
See: "Nuclear Weapons: Who Has Nuclear Weapons?” p.1
. Available in: (http://www.comeclean.org.uk/articles.php?articleID=110
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 63
برخی موارد، مثل معاهدات ناظر برایجاد مناطق عاری از سلاحهای هسته ای) ،١(NWFZاین
ممنوعیت قابل احراز است ولی کاملاً جزئی و محدود بوده و جنبه منطقه ای داشته و در موارد
دیگری مثل معاهده منع گسترش) 2(NPTو موافقتنامه های دوجانبه میان کشورهای دارنده
سلاحهای هسته ای در خصوص تحدید و کنترل تسلیحات، به مسئله کاربرد پرداخته نشده و
حتّی در برخی از موارد دیگر، مثل معاهده ممنوعیت جامع آزمایشات هسته ای، این معاهده
اصولاً لازم الاجرا نشده است. از این رو اگرچه همه این رویه ها درآینده می توانند به همراه
باورحقوقی الزام آور بین المللی) (Opinio Jurisدر شکل گیری یک قاعده عرفی در خصوص
ممنوعیت کاربردسلاحهای هسته ای موثر و سهیم باشند 3ولی تا به امروز این ممنوعیت به
عنوان شاخص جرم انگاری کاربرد سلاحهای هسته ای در روابط میان دولتها شکل نگرفته
است. از اینرو فارغ از برخی اصول کلی حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بین المللی
حاکم برکاربرد کلیه تسلیحات، که می تواندتحت شرایطی خاص ممنوعیتی کلی در خصوص
کاربرد سلاحهای هسته ای به همراه داشته باشد، حقوق خاص سلاحهای هسته ای، فاقد چنین
ممنوعیتی کلّی است.
البته همه این مباحث در چارچوب پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل مطرح می باشد؛
پارادایمی که در آن اراده دولتها مانع ازشکل گیری ممنوعیت صریح کاربرد سلاحهای هسته
ایبه عنوان یکی از عناصر اصلی جرم انگاری آن بوده است. در این پارادایم مفهوم حاکمیت بر
دادههای بشری سایه افکنده و مانع از اتخاذ موضع شدید وکیفری در قبال کاربرد سلاحهای
هسته ای شده است؛ پارادایمی که در چارچوب آن حتی دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان
حقوقی ترین نهاد بین المللی نتوانسته حکم به ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای دهد از
این رو در این پارادایم کلاسیک) حاکمیت محور( حقوق بین الملل، نه می توان صرف کاربرد
سلاح هسته ای را ممنوع دانست و نه آن را یک جنایت بین المللی قلمداد نمود.
امادر راستای تعدیل دیدگاه دولت محور به حقوق بین الملل بشر محور، بایستی در مفهوم
نظم حقوقی بین المللی قایل به تفکیک شد. نظم حقوقی بین المللی کلاسیک، که صرفاً حول
محور دولتها شکل می گیرد و نظم حقوقی جدید که حول محور حقوق و منافع بشریت شکل
می گیرد. این امر حاکی از وجود مرحله گذر خاص به سمت توسعه نظم حقوقی بین المللی
1
. Nuclear –Weapons –Free-Zone (NWFZ).
2
. Non Proliferation Treaty(NPT)
3
. See: ICJ, op.cit. p. 255, para.73.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/64فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
جدید می باشد. در این راستا امروزه ملتها انتظار یک نظم جهانی مبتنی بر نظم عمومی بین
المللی جدیدی را دارند که نمونه بارز آن نیاز به ایجاد نهادهای موثر برای برقراری عدالت
کیفری می باشد. به عبارت دیگر، یک نظم جهانی مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل جدید.
از این رو در بررسی کلیه مسائل بین المللی)از جمله مسئله کاربرد سلاحهای هسته ای(
می توان از دو پارادایم مختلف به بررسی مسئله پرداخت. در پارادایم اول، تنها بازیگران جامعه
بین المللی، دولتها بوده و جامعه بین المللی کاملاً دولت محور و حاکمیت محور است. ولی در
پارادایم دوم حاکمیت دولتها در برابر رویکرهای بشری به حقوق بین الملل تا حدودی تعدیل
شده و آن اقتدار سابق را ندارد. رویکرد مبتنی بر پارادایم دوم به حقوق بین االملل رویکرد
جدیدی می باشد که در راستای توسعه وتحول تدریجی حقوق بین الملل قابل توجیه می باشد.
ملاک و ضابطه برای تشخیص و احراز تعدیل در حقوق بین الملل حاکمیت محور در درجه
اول اراده خود دولتهاست. دولتها دیر زمانی مسائلی همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه،
نحوه برخورد با اتباع و ... را در حوزه صلاحیت انحصاری)قوانین( خود می دانستند و آن را
برخاسته از حاکمیت مطلق خود قلمداد می کردند، ولی به تدریج در رویه خود دولتها در قالب
معاهدات و عرف بین المللی این دایره صلاحیت انحصاری مندرج در بند 7ماده 2منشور
محدودتر شده و دیدگاه لوتوسی به حاکمیت )حاکمیت مطلق دولتها( که در رأی دیوان
دائمی دادگستری بین المللی در سال 1927در عوای فرانسه علیه ترکیه مطرح شده کم رنگتر
شده است. امروزه »جامعه بین المللی در کل«، 1که مفهومی اعم از دولتهاست، مفاهیمی
همچون مداخله بشردوستانه را در رویه و عرف بین المللی پذیرفته 2و موضوعات حقوق بشری را
در گستره صلاحیت انحصاری دولتها نمی داند. در کنار عملکرد دولتها عملکرد
موجودیتهائی مثل سازمانهای بین المللی، بالاخص سازمان ملل متحد) در بسترایجاد شورای
حقوق بشر، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت وآرام متعدد دیوان بین المللی
دادگستری، موئد این برداشت و استدلال می باشد.
در کل می توان گفت امروزه نظام حقوق بین الملل در حال گذر از سمت حقوق بین الملل
دولت محور به سمت حقوق بین الملل بشر محور است . آن پارادیم مبتنی بر حاکمیت مطلق
دولتها در حال تغییر بر پارادایمی مبتنی بر ارزشهای بشری است. در این پارادایم در حال
1
. International Community as a Whole
2
. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: قاسم آقائی ، مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت تا ضرورت، مجله پژوهش
حقوق و سیاست، شماره ،1383 ،11صص.55-111
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 65
ظهور که در آن ارزشهای بشری بر ارزشهای حاکمیتی غلبه دارند تحلیلها و بررسیهای
حقوقی احتمالاً به نتایج متفاوتی خواهند رسید؛ نتایجی که شاید از منظر پاردایم کلاسیک
حقوق بین الملل پذیرفته نیست. در این کار تحقیقی نیز در مقام بررسی مسئله جرم انگاری
کاربرد سلاحهای هسته ای ما پا را فراتر از پاردایم کلاسیک حقوق بین الملل نهاده و از منظر
پاردایم جدید بشر محور به حقوق بین الملل نگاه می کنیم. پاردایمی که هر چند تثبیت نشده
ولی در نهایت بدان سمت نیل می کند.
با این اوصاف این سوال به ذهن می رسد که در خصوص مسئله کاربرد سلا حهای هسته ای
تا چه اندازه حاکمیت و اراده دولتها می تواند تاثیر گذار باشد؟ آیا جامعه بین المللی امروزی
نمی تواند در راستای توسعه جایگاه بشر در تحلیلهای بین المللی، گامی به جلو برداشته و
علیرغم مخالفت تعداد محدود دولتهای برخوردار از سلاحهای هسته ای، به دلیل اینکه کاربرد
سلاحهای هسته ای ارزشهای بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض
می کند کاربرد آن را جنایت بداند؟ در کل، آیا امروزه در چارچوب پارادایم مبتنی بر ارزشهای
بشری، کاربرد سلاحهای هسته ای نبایستی جرم انگاری شده و به عنوان یک جنایت بین المللی
قلمداد شود؟ اینها همه مسائلی هستند که در چارچوب پارادایم جدید و نو ظهور حقوق بین
الملل که مبتنی بر ارزشهای بشری است، می توان به آنها جوابهای قانع کننده ای داد.
گفتار اول : بسط مفهوم پارادایم جدید حقوق بین الملل
هرچند در خصوص نقطه آغازین حیات حقوق بین الملل نمی توان نظر قاطعی داشت ولی در
خصوص ماهیت این حقوق می توان عنوان نمود که آن همیشه به تبع تغییر و تحولات صورت
گرفته در جامعه انسانی در حال تغییر و تحول بوده و چهره آن همیشه متفاوت از قبل می باشد.
بدین معنی که به اقتضای تکامل جوامع انسانی این حقوق نیز توسعه و تحول یافته است.یکی از
نقاط عطف تاریخی که بر اثر آن حقوق بین الملل روند تحولی فزاینده ای پیدا کرده است، 24
اکتبر ،1648زمان انعقاد معاهدات صلح وستفالی می باشد. با انعقاد این معاهدات، مفاهیم حقوق
بین الملل و جامعه بین المللی به معنای امروزین کلمه یعنی متشکل از دولتهای مستقل
دارای حاکمیت شکل گرفت ) .(Schreur, 1993 :447از آنجائیکه مفهوم حاکمیت برای
اولین بار در این معاهدات مطرح شده به آن حاکمیت وستفالیائی نیز می گویند (, 2003:872
.Jakson)
از مشخصات بارز حقوق بین الملل زاده معاهدات وستفالی این است که با مفهوم حاکمیت
مطلق دولتها پیوند خورده است. با این تعبیر جامعه بین المللی وستفالیائی اجتماعی از
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
/66فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391
واحدهائی است که واجد حاکمیت می باشند.این رویکرد وستفالیائی به حقوق بین الملل آثار
خاصی نیز به همرا دارد. در این رویکرد هیچ قدرتی فراتر از دولت وجود نداشته و قواعد حقوق
بین الملل اصولاً زمانی معتبر است که بخش عمده ای از دولتها بالاخص دولتهای بزرگ در
حوزه های مربوطه، به آن رضایت داده باشند. همچنین در این رویکردکشورها بایستی تا حد
امکان مستقل قلمداد شده و با توجه به ضرورتهای ناشی از صلح و امنیت بین المللی دولتمحور،کمترین محدودیت بر آزادی آنها وارد شود. این رویکردبه حقوق بین الملل برای بیش ازدو قرن منشأ ثبات در جامعه بین المللی بوده و از طریق ایجاد تضمینات قانونی بر علیه مداخلهخارجی، ایجاد سازمانهای بین المللی و توسعه حقوق بین الملل، نظم جهانی را پرورش داده ودر کل منشاء صلح و امنیت بوده است ).(Ibid:789اما بعد از معاهدات وستفالی حقوق بین الملل به تدریج متحول شده است؛ چرا که جامعه بینالمللی و رابط بین المللی متحول شده است. اقتضائات جامعه بین الملل امروزی همان هائینیستند که جامعه اروپائی قرن هفده با آن مواجه بوده است. یکی از مهمترین تحولات مزبور بهجایگاه و نقش دولتها در نظام حقوق بین المللی بر می گردد. چرا که حقوق بین الملل بازیگراندیگری را نیز در کنار دولتها پذیرفته است. سازمانهای بین المللی غیردولتی، شرکتهای فرا ملیوحتی اشخاص خصوصی نیز وارد این عرصه شده اند. جامعه بین المللی دیگر منحصر به اجتماعیاز دولتهای حاکم نبوده و ساختار مبتنی بر قدرت انحصاری و مطلق دولتها در حال تغییر است) .(Schreur, 1993: 449-456تحولاتی به تدریج در زمینه ساختاری حقوق بین الملل رخداده و منجر به تعدیل قدرت و حاکمیت مطلق دولتها شده است.11. در حوزه حقوق بشر،) مثلاً در دیوان اروپائی حقوق بشر( افراد نیز حق طرح دعوی را دارند. در حوزه حقوقداوریهای بین المللی) به عنوان مثال، در چار چوب کنوانسیون واشنگتن و ایکسید(افراد و شرکتهای خصوصینیز می توانند علیه دولتها طرح دعوی نمایند.در حوزه تجارت بین الملل، در مواردی مثل موافقت نامه گات واکنون سازمان تجارت جهانی ، عضویت محدود به واحدهای دولتی نیست؛ بلکه حق عضویت به سایر واحد هاییکه از استقلال و خود مختاری کامل در چارچوب روابط تجاری خارجی برخوردارند نیز داده شده است.در حوزهحقوق بین الملل کیفری، بر طبق اصول نورنبرگ در قبال ارتکاب جنایات بین الملی مصونیت مقامات دولتی واستناد به قوانین دولتی پذیرفته نیست. دادگاه ببین المللی کیفری نظامی نورنبرگ مقرر می دارد: زمانیکه قواعدبین المللی که از بشر حمایت می کنند با قوانین دولتی در تعارض قرار گیرند بایستی قواعد دولتی کنار گذاشتهشوند. حقوق بین الملل امروزی این وضعیت مطرح شده در محکمه نورنبر گ را پذیرفته و آن را مورد تائید قرارداده است و عنوان نموده که در حوزه جنایات جنگی اطاعت از قوانین داخلی پذیرفته شده نیست.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 67در واقع امروزه حاکمیت و قدرت دولتها توسط اصولی همچون دموکراسی، حقوق بشر، حقتعیین سرنوشت و... به چالش کشیده شده است. در این خصوص مفاهیمی همچون جنایاتجنگی، محیط زیست ، سلاح های کشتار جمعی و کشور های ضعیف و عقب مانده، همگیموانعی را بر سر راه دکترین حاکمیت مطلق دولتها ایجاد می کنند ).(Jakson,2003:788از این رو اگرچه هنوز هم دولتهای حاکم نقش اساسی در سیستم حقوق بین الملل دارند وهیچ سند قطعی در این خصوص وجود ندارد که این سیستم در حال فرو ریختن است، ولی بهنظر می رسدکه ساختار کلاسیک حقوق بین الملل دیگر نمی تواند جوابگوی ساختار غیرمتمرکز امروزی شود. به این دلیل است که ادبیات جدید در خصوص حاکمیت روی انحراف ازاصل حاکمیت وستفالیائی تاکید دارد ) .(A. Lake, 2003:321بدین معنی که در این راستالازم است که به دلیل تغییر ساختار جامعه بین المللی، حقوق بین الملل و حاکمیت دولتهاتغییریافته و تعدیل شود .1در واقع انتظار می رود جامعه بین المللی برای هماهنگی با تحولاترخ داده در حوزه های مختلف، مفهوم کلاسیک و وستفالیائی حاکمیت را تغییر داده و مفهومحاکمیت مدرن را جایگزین آن سازد. یعنی تعریفی پویا و مجدد از حاکمتی وستفالیائی. بدینمنظور بایستی پلی میان اخلاق و قواعد حقوقی ایجاد شده (P.Nagan, FRSA and) Hammer,2003,169و مفهوم حاکمیت مجددأ تعریف شود یعنی حاکمیت مشروط و1. اما ظهور این موجودیتها در عرصه بین المللی، که عمدتاً نیز حاصل تغییر رویکرد حاکمیت محور به بشر محوربودن حقوق بین الملل در پرتو توسعه مکاتب جامعه شناختی می باشد، تنها در آن حوزه های از حقوق بین المللتحول ایجاد نموده که تئوری حاکمیت مطلق دولتها در مقابل ارزشهای انسانی تا حدودی تعدیل شده است. ازسوئی دیگر، امروزه افکار عمومی بین المللی در راستای افزایش جایگاه فرد در ساختار جامعه بین المللی، چهبصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم و در قالب سازمانهای غیردولتی، در برخی از حوزه های حقوق بینالملل اثر گذار شده است. اما حوزه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به دلیل در میان بودن مسائل امنیتی، همچناندولت محور و حاکمیت محور است. چرا که در این حوزه ، دولتها بیشتر اولویت را همچنان برای امنیت ملّی خودقائل می شوند. حوزه ای که عمدتاً بر داده های حاکمیتّی مبتنی است. از این رو سازمانهای بین المللی غیردولتی علیرغم توسعه کمی و کیفی خود و همچنین افکار عمومی بین المللی با وجود تلاش های چندین وچندساله، بدلیل برخورد با مانع عظیم حاکمیت، نتوانسته اند این حوزه را آنچنان که باید و شاید تحت تاثیر قراردهند. بنابراین به رغم وجود بالغ بر 20سازمان بین المللی غیر دولتی مهم در این حوزه و مخالفتهای گستردهمردمی در کشورهای مختلف تاثیر گذاری اینها روی مساله ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای به نظر ناچیزمی رسد.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com/68فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391مقید به جای حاکمیت مطلق دولتها. در این بستر مفهوم کلاسیک حاکمیت توسط فرایند هاو ساختارهای نظم جهانی و منطقه ای در حال تغییر، در حال شکل گیری مجدد خواهد بود. وحاکمیت مشروع، در چارچوب حقوق و اخلاق، با حفظ و رعایت ارزشهای حقوق بشری ودموکراسی پیوند خورده و مرزهای میان کشورها از منظر حقوق و ارزشهای بشری و اخلاقیاهمیت کمتری خواهند یافت. در چارچوب جامعه بین المللی گسترده تر، قواعد حاکم بر جنگ،سیستمهای تسلیحاتی، جنایت جنگی، حقوق بشرو محیط زیست و...ترتیبات دولتی سابق راتغییر داده و تعدیل خواهد نمود ).(١H.Jakson, 2003:801این وضعیتها و تغییرات همگی حکایت از گذر از پاردایم کلاسیک حقوق بین الملل بهسمت پارادایم جدید دارند. روندی که کوفی عنان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمانملل متحد به زبانی شیوا آن را چنین بیان نموده است:»نهادهای بعد از جنگ جهانی دوم برایجهانیملی) (National worldساخته شده بودند در حالیکه ما امروز در دنیایجهانی)(Globalwordزند گی می کنیم . عصر جهانی شدن نیاز به اشتغالات جهانی دارد هرگونه تحولی در برداشتمان از حاکمیت دولتی در ابتدا با عدم اعتماد، سوء ظن و رفتار خصمانهمواجه خواهد شد. اما آن تحولی است که نهایتاً بایستی به آن خوشامد بگوییم.« -(Ibid: 777787)حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که در آن امروزه به تدریجارزشهای بشری جایگاه ویژه یافته و حتی در مواقعی بر داده های حاکمیتی مرجح شناختهشده است. در این شاخه حقوقی شمه هائی از پارادایم نوظهور حقوق بین الملل دیده می شود.در واقع حقوق بین الملل کیفری در بستر تعریفی جدید از حاکمیت دولتها و اراده آنها، نویدبخش گذر از سمت پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل به سمت پارادایم جدید حقوق بین الملمی باشد.1. بایستی در این خصوص به دونکته مهم نیز توجه داشت (1در مفهوم نوین از حاکمیت ، حاکمیت تعدیلمی شود نه اینکه کلاً حذف شود. چرا که حذف کامل و یکباره مفهوم حاکمیت دولتی ممکن است به برخی ازاصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل لطمه وارد سازد. (2از آن جایی که حاکمیت مفهوم بنیادین برای درکحقوق بین الملل کلاسیک است از این رو تغییر در آن می تواند برداشت افراد را از حقوق بین الملل به مخاطرهاندازد.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 69گفتار دوم: کاربرد سلاحهای هسته ای به عنوان یک جنایت بین المللیبررسی مسئله جرم انگاری کاربرد سلاحهای هسته ای نیاز به آشنائی مقدماتی با نحوه جرمانگاری بین المللی و تطبیق کاربرد مزبور با مولفه ها و عناصر لازم برای جرم انگاری در بسترپارادایم در حال ظهور حقوق بین الملل دارد، که به ترتیب بدانها پرداخته می شود.بند اول: فرایند جرم انگاری بین المللیبیشترین الزام حقوقی و آخرین گام در فرایند توسعه رژیمهای حقوقی کیفری، مرحله جرمانگاری است) (Bantekas, 2007.18بدین معنی که اقداماتی که مخّل نظم اجتماعی وامنیت حیات جمعی بوده و خطر تهدید منافع جمعی را به شدید ترین حالت به همراه دارندبایستی از سوی قانونگذار به عنوان یک جرم شناخته شده و شدیدترین واکنش جمعی در قبالارتکاب آن صورت گیرد.اصولاٌ در حقوق کیفری هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشدجرم است. از این رو جرم رفتاری است که قابل مجازات باشد. بنابراین به صرف اینکه رفنتاریممنوع باشد آن عمل را نباید جرم دانست. باید ممنوعیت رفتار توام با ضمانت اجرای کیفریباشد تا آن عمل جرم تلقی شود. به عبارت دیگر فرد رفتاری را مرتکب شده باشد که قانونگذاربرای ارتکاب آن مجازات تعیین کرده است. از این رو قواعد مربوط به جرم انگاری واجد دوویژگی مهم هستند. اولاً اینکه ویژگی های رفتاری را که در نهایت جرم تلقی می شود را تعیینمی کنند. ثانیاً بحث مجازات چنین نوع رفتارهائی را مطرح می کنند. این دو ویژگی همچنیندر عرصه قواعد کیفری بین المللی مطرح بوده و در تبیین مفهوم جنایت بین المللی و احرازوجود قاعده کیفری بین المللی نقش اساسی دارند. بطوریکه در احراز وجود قاعده کیفری بینالمللی و تعریفی که از مفهوم جنایت بین المللی ارائه می شود، بایستی به ویژگیهای اساسیقاعده کیفری بین المللی، یعنی ارتکاب رفتار ممنوعه و قابل مجازات بودن آن توجه داشت.در نقطه برایند تعاریف متعدد از مفهوم جنایات بین المللی، آن عبارتست از فجیع ترین وشنیع ترین رفتار اجتماعی که شدت زیان رسانی آن به جامعه بین المللی به حدی است که بهدلیل خدشه به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت بشری ،1جامعه بین المللی در قبال آن،1. به نظر کمیسون حقوق بین الملل، اگرچه جنایت بر علیه صلح و امنیت بشری، ناشی از نقض فاحش یک تعهدبین المللی، اهمیت اساسی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد، اما صلح و امنیت بین المللی متفاوت از صلحSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com/70فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391واکنش شدید از خود نشان داده و آنرا به دلیل نقض فاحش و شدید تعهدات وارزشهایبنیادین جامعه بین المللی، متصف به این عنوان ) جنایت بین المللی( نمودهاست. بنا به اینتعریف، برای اینکه رفتاری )اعم ازفعل یا ترک فعل( یک جنایت بین المللی قلمدادشود بایستیتعهدات وارزشهای بنیادین جامعه بین المللی را نقض کند و شدت اثر نقض روی ساختاراجتماعی ونظم عمومی بین المللی به حدی باشد که »جامعه بین المللی در کل«، آنرا جنایتبین المللی تلقی کند.درعرصه حقو ق بین المل کیفری، مثل سایر حوزه های حقوق بین الملل، رویه دولتها عاملمهمی در ایجاد قواعد می باشد. بنابراین ماهیت و طبیعت زشت یک عمل، به تنهائی برایجنایت قلمداد شدن آن عمل کافی نیست؛ اگرچه این امر می تواند انگیزه لازم برا ی جرمانگاری آن عمل را تشکیل دهد. اساساً تعیین اقدامات و رفتار های مشمول تعریف جنایات بینالمللی و یا به عبارتی دیگر فرایند جرم انگاری بین المللی در پرتو آخرین رخدادها ی حوزهاخلاق، حقوق و عدالت کیفری هر روزگاری صورت می گیرد )کیتی شیایزری، .(14:1383ازاینرو دایره مفهوم جنایت بین المللی همیشه متغیر بوده و در گذر زمان مصادیق زیادی درگستره آن قرار گرفته اند. گرچه در طرح پیش نویس 1996کمیسیون حقوق بین الملل تحتعنوان جنایات بر علیه صلح و امنیت بشریالنهایه جنایات معدودی 1گنجانده شد 2ولیمتخصص برجسته حقوق بین الملل کیفری، شریف باسیونی، تا به امروز 25جنایت بین المللی3و امنیت بشری است. به نظر کمیسیون حقوق بین الملل صلح و امنیت بین المللی عبارتست از وجود حالت عدمجنگ و اشاره بر روابط صلح آمیز میان دولتها دارد، در حالیکه صلح و امنیت بشری شامل موارد گسترده تریمی شودو نه تنها اعمال ارتکاب یافته از سوی یک دولت بر علیه دولت دیگر را شامل می شود، بلکه حتی اعمالارتکاب یافته از سوی یک دولت بر علیه افراد را نیز شامل می شود. از سوئی دیگر عبارت صلح و امنیت بین المللیمندرج در فصل 7منشور مفهومی عینی تر از صلح و امنیت بشری است.See: Nina H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes,(New York: Oxford University Press, 2000. p.132.1. این جنایات شامل موارد زیر بود: جنایت تجاوز ، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی،جنایت زنوسید، جنایتبر علیه سازمان ملل و کارکنان آن.2.see:http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_4_1996.pdf-3. این جنایات شامل تجاوز ، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی ،جنایت بر علیه سازمان ملل واعضای آن، تصرفیا استفاده غیر قانونی از سلاحها،سرقت مواد هسته ای، مزدوری ،آپارتاید، برده داری، شکنجه، آزمایشات غیرقانونی روی انسان، دزدی دریائی، هواپیما ربائی، اعمال غیر قانونی بر علیه دریانوردی، اعمال غیر قانونی بر علیهاشخاص مورد حمایت بین المللی، گروگانگیری افراد غیر نظامی، اعمال غیر قانونی بر علیه پست، قاچاق موادSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 71را احصاء نموده است. ) (Bassiouni, 1999:47بنابراین اگرچه»مبنای حقوق بین المللهمبستگی عملی بوده« )هدایت االله فلسفی، (85 :1370و قانونگذاری بین المللی حاصل توافقمیان دولتها می باشد نه ناشی از اعمال قدرت فرادولتی، بطوریکه اصولاً نمی توان کشورها رابرخلاف خواست و اراده شان نسبت به پذیرش قواعد حقوقی ملزم نمود. ولی با همه اینمسائل ، حقوق بین الملل، به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین المللی، توانسته است برخی ازاقداماتی که به نظر جامعه بین المللی دارای مولفه های لازم برای جنایت تلقی شدن است رابهعنوان جنایت بین المللی به رسمیت بشناسد.ماهیت همه جنایات و تعاریف آنها، نشان می دهد که هیچ مبنای دکترینی ویژه وجود نداردکه مبنای حقوقی دقیق، برای درج یک عمل معین در گروه جنایات بین المللی باشد. تنهامبنائی که برای جرم انگاری وجود دارد عملی و تجربی است. با وجود این، در رویکرد تجربیبه جنایات بین المللی نیز، برای درج یک عمل در لیست جنایات بین المللی، آن عمل یابایستی شامل عنصر ملی یا شامل عنصر بین المللی باشد. به عبارت دیگر رفتار مطروحه یابایستی به سطحی بر سد که آن یک جنایت بر علیه جامعه بین المللی تلقی شود یا ارتکابعمل مزبور بایستی روی منافع بیش از یک کشور تاثیر بگذارد.1مخدر، تخریب یا سرقت منابع ملی، اعمال غیر قانونی بر علیه محیط زیست، قاچاق وتوزیع بین المللی اشیاءشهوت انگیز، قطع کابلهای زیر دریائی بین المللی، ارتشاء مامورین دولتی خارجی.1. تا به امروز دکترین حقوق بین الملل کیفری معنی و محتوی هیچ از یک از این دوعنصر) بین المللی و داخلی( راتعیین نکرده است. بالاخص هیچ معیار ویژه ای برای تعیین اینکه آیا یک نوع رفتار ویژه به آن سطح از غیر قانونیبودن رسیده است تا در قالب یک عنصر بین المللی تعریف شود، وجود ندارد. در خصوص عنصر بین المللی تنهامی توان عنوان نمود که ارتباط با مهمترین ارزشهای جامعه بین المللی، از طریق یک ویژگی مشترک، موسوم بهعنصر بین المللی منجر به ایجاد جنایات بین المللی می شود. با این برداشت، حمله به ارزشهای بنیادین بینالمللی)صلح، امنیت و رفاه ( منجر به شکل گیری یک جنایت در ابعاد گسترده می شود که جنایت برطبق حقوقبین الملل قلمدا د می شود.البته برخی بر این باورند که امروزه در فرایند جرم انگاری بین المللی لزوماً نیازی به وجود عناصر فراملی و بینالمللی نیست. نمونه بارز آن نقضهای حقوق بشردوستانه ارتکاب یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی است، کهواجد عنصر بین المللی نیست، مگر اینکه سایر کشورها تصمیم به مداخله بگیرند.که این امر خود حاکی از تحولیاست که در جامعه بین المللی در خصوص قلمرو حاکمیت دولتها صورت گرفته استsee: a)Chaerif Bassiouni, op.cit., p.331Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com/72فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391در کل با بررسی دکترین 1می توان به این نتیجه رسید که امروزه هیچ معیار دکترینی برایطبقه بندی گروههای ویژه از اعمال، تحت عنوان جنایت بین المللی وجود ندارد. تنها مسئلهseeB): Ilias Bantekas and Susan Nash, op.cit. p.9.1. الف ( آ نتونیو کاسسه معتقد است جنایت بین المللی واجد خصوصیات زیر می باشدSad1قواعد مورد نقض) اعم از عرفی یا معاهده ای( از ارزشهائی حمایت می کنند که برای کل جامعه بین المللیمهم تلقی شده و متعاقباً برای همه کشورها وافراد الزام آور ند.(2یک نفع عمومی در مبارزه با چنین جرائمی،برایجامعه بین المللی در مفهوم جدید آن متصور است. (3نهایتاً اینکه اگر مرتکب در یک ظرفیت رسمی عمل کردهباشد، چه بصورت دوفاکتوو چه به صورت دوژوره ، کشوری که شخص به نمایندگی ازسوی آن، عمل متخلفانه رامرتکب شده است از حق استناد به مصونیت ماموران دولتی بر طبق حقوق بین الملل عرفی محروم می شود.see : Antonio Cassese, International Criminal Law , second edition, ( London:Oxford University Press,2008), pp.11-12ب( شریف باسیونی، با بررسی 20جنایت بین المللی، شرایط لازم برای تلقی یک عمل ممنوعه به عنوان یک جنایتبین المللی را، در یک رویکرد تجربی، چنین برمی شمارد : (1وجود یک کنوانسیون بین المللی که عمل مزبور رایک جنایت بین المللی تلقی کند.(2تصدیق حقوق بین الملل عرفی مبنی بر اینکه عمل مزبور یک جنایتبین المللی تلقی می شود. (3تصدیق اصول کلی حقوق بین الملل مبنی بر اینکه عمل مزبور نقض قواعد حقوقبین الملل بوده و در خصوص آن طرح پیش نویس یک کنوانسیون یا کنوانسیون ممنوع کننده آن رفتار نزدسازمان ملل متحد وجود دارد. (4ممنوعیت چنین رفتاری به موجب کنوانسیونهای بین المللی مورد تائید باشد؛) اگر چه لزوماً بیان نکند که آن یک جنایت بین المللی است( و اینکه در نوشته های محقّقین چنین ویژگی درخصوص آنرفتار، به رسمیت شناخته شده باشد.See:Chaerif Bassiouni, op.cit., p.330ج( باری کلمن معتقد است یک رفتار تنها زمانی یک جنایت بین المللی تلقی می شود که این سه شرط زیر وجودداشته باشد : (1طراحی، مشارکت یا ارتکاب عمل بایستی شامل بیش از یک کشور شود؛ خواه به این دلیل که،الف( اتباع کشورهای مختلف در ارتکاب آن مشارکت دارند یا، ب( قربانیان از اتباع کشورهای مختلف باشند و یا،ج( وسایل و شیوه های بکار گرفته شده، مرزهای بین المللی را در می نوردد.(2رفتار بایستی یا: الف( منافع جامعهبین المللی را تهدید کند یا، ب( مکانیزمهای حقوقی بین المللی را برای جلو گیری یا کنترل موثر ارتکاب ایناعمال پیش بینی کند.(3رفتار مزبور شامل عناصر مجرمامه بر سمیت شناخته شده بین المللی شود، بطوریکهمتّهم را با هشدار غیر قانونی بودن عمل مواجه سازد، به عبارت دیگر هیچ گونه جنایت و مجازاتی بدون قانون،وجود ندارد.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 73تعیین کننده این است که آیا یک رفتار ویژه به این دلیل که آن جنایتی بر علیه جامعه بینالمللی است یا روی منافع کشورهای متعدد تاثیر می گذارد از طریق منابع حقوق بین الملل، بهعنوان یک جنایت بین المللی تلقی شده است یا نه؟ در این خصوص حقوق بین الملل معیاریدقیق برای تعیین جنایات بین المللی پیش بینی نکرده است (Dugard &Den.Wyngaert, 1996: XVIII)از اینرو به نظر می رسد هر گروه از جنایات بین المللی، الگوی توسعه خاص خود را داشتهاند و نمی توان الگوی واحدی برای جرم انگاری رفتاری های دیگر از جمله کاربرد سلاحهایهسته ای تجویز نمود.قبل از پرداختن به مسئله جرم انگاری کاربرد سلاحهای هسته ای ابتدا بایستی در خصوصجرم انگاری کاربرد سلاحهای هسته ای بین دو نوع جرم انگاری قائل به تفکیک شد:1(1جرم انگاری مستقیم: در چنین جرم انگاری، نفس کاربرد سلاح هسته ای در قالب یکفعل مستقل، و صرفن ظر از آثار آن در استفاده های خاص وموردی، یک جنایت بین المللیقلمداد می شود. این نوع جرم انگاری روی ماهیت سلاح هسته ای تاکید دارد. بدین معنی کهسلاح هسته ای ماهیتاً همیشه ناقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است و نیازی نیستکه برای جنایت تلقی شدن کاربرد سلاح های هسته ای در هر مورد به ارزیابی رعایت یا نقضقواعد بشر دوستانه پرداخت.در چنین مواردی ابتدائاً، از روی آثار ویژه ناشی از کاربرد سلاح،سلاح مزبور ممنوعه شناخته می شود و بعداً در مرحله کاربرد، هر نوع کاربرد آن جنایتشناخته می شود. در چنین مواقعی، کاربرد سلاحهای هسته ای می تواند یک جنایتبین المللی مستقل قلمداد شود.See: Barry Kellman," WMD Proliferation: An International Crime?" The NonProliferation Review, summer 2001, p.94. availabel in:http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a790420702~db=all~tab=content~order=page1. نک: نادر ساعد، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای،)تهران:موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی شهر دانش ، ،(1384صص ..268 -269Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com/74فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391(2جرم انگاری غیر مستقیم : سلاحهای هسته ای صرفنظر از ماهیتی که دارند، در شرایطیمی توانند بر اساس اینکه ناقض یک سری از قواعد حقوق بین الملل هستند، به طور غیرمستقل یک جنایت بین المللی قلمداد شوند. در واقع در چنین وضعیتی نفس کاربرد سلاحهسته ای یک جنایت بین المللی نیست، بلکه تنها آثار خاص به بارآمده ناشی از کاربرد آنها،می تواند در قالب جنایتی دیگر، مسئله جرم انگاری کاربرد آنها را توجیه کند. از این رو این نوعجرم انگاری، جرم انگاری غیر مستقیم می باشد. چرا که کاربرد سلاح هسته ای تنها از آنجائیکه منجر به آثار ویژه ای می شود که جزء عناصر متشکلّه سایر جنایات می باشد، یک جنایتتلقی می شود. در چنین وضعیتی، کاربرد آنها تنها وسیله مادی ارتکاب سایر جنایات بینالمللی)مثل جنایت جنگی، ژنوساید، جنایت علیه بشریت( است. این نوع جرم انگاری که عمدتاًروی آثار کاربرد سلاح تمرکز دارد تا ماهیت سلاح، هم در وضعیت جنگ و هم در وضعیت صلحقابل تحقّق است.1لازم به ذکر است که کاربرد سلاح هسته ای هم در پارادایم کلاسیک و هم در پارادایم درحال ظهور حقوق بین الملل یک جنایت بین المللی غیر مستقل می تواند محسوب شود. و دراین خصوص هیچگونه چالشی وجود ندارد؛ بلکه عمده بحث روی جرم انگاری مستقیم می باشد.از سوئی دیگر تاریخ بیانگر این واقعیت است که پیوند کاملاً نزدیکی میان سلاح و جنگوجود دارد. به طوری که بدون وجود سلاح تصور وقوع جنگ بسیار مشکل است )ساعد، :1386.(18در واقع کاربرد سلاح با پدیده جنگ عجین شده است. از اینرو در حقوق بین الملل نیزقواعد مربوط به انواع مختلف سلاحها، صرفن ظر از ماهیت و آثار آنها، در چارچوب قواعد حقوقجنگ تنظیم و تبیین می شود. از این رو در این کار تحقیقی نیز فقط به مبحث جرم انگاریمستقیم کاربرد سلاحهای هسته ای در بستر حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته می شود.1. در مواقعی که کاربرد سلاحهای هسته ای آثاری را به بار می آورد که موجب نقض قواعد مختلف حقوق جنگ وحقوق بشردوستانه می شود می تواند جنایت جنگی به شمار می رود. ولی تفاوت این موارد جنایت جنگی، در ایناست که در این وضعیت، برخلاف مورد قبلی جرم انگاری، مستقیم نیست. بلکه تنها از روی برخی از آثار کاربردسلاح هسته ای، نقض برخی از قواعد حقوق جنگ صورت گرفته و در قالب جنایت جنگی مطرح می شود، ولینفس کاربرد سلاح هسته ای یک جنایت نیست. در واقع در چنین وضعیتی کاربرد سلاح هسته ای را می توان یکجنایت بین المللی غیر مستقل نامید.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 75بر طبق مطالب مطروحه، مسئله جرم انگاری مستقیم کاربرد سلاحهای هسته ای نیازمندانطباق کاربرد سلاحهای هسته ای با ملاکهای احراز وقوع جنایات بین المللی)نقض قواعد آمره وبرهم خوردن نظم عمومی بین المللی( و وجود سه عنصر لازم برای شکل گیری جنایات بینالمللی،)عنصر مادی، معنوی و قانونی ( در این زمینه می باشد.بند دوم :کاربرد سلاحهای هسته ای ناقض قواعد آمره بین المللینظام حقوقی هر جامعه حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه بوده و با نظم بخشیدن به اعمالو رفتار تابعان خود، مانع فرو پاشیدن بنیانهای اجتماعی آن نظام می شود )زمانی،.(299:1377چرا که مهمترین کارکرد نظام حقوقی هر جامعه ای حمایت از اصول و قواعدی است که جزءارزشها ی بنیادین جامعه بوده و نظام اجتماعی مبتنی بر آنهاست. این اصول و قواعد اجتماعیذاتی هر اجتماعی بوده و بدون آنها تصور وجود هر گونه جامعه واجتماع سازمان یافته ای غیرممکن است. لذا جامعه بین المللی نیز فارغ از وجود چنین اصول وقواعد اجتماعی نیست. ایناصول و قواعد نظم اجتماعی، که تابعان حقوق بین الملل نمی توانند )و نبایستی( از آن تخلفورزند قواعد آمره نامیده می شود) .( Hillier, 1998:100از آنجائی که هیچ جامعه اینمی تواند بدون وجود حداقل اصول بنیادینی که ارزشهای برتر در آن نظام حقوقی دارد بهزیست خود ادامه دهد، وجود جامعه بین المللی خود حکایت از وجود قواعد آمره دارداین قواعدبه خاطر ارزشهائی که از آنها حمایت می کنند واجد این عنوان می شوند )ارکلش ویلی، :1384.( 55معیاری که برای تشخیص قواعد آمره می توان قائل شد مبتنی بر این واقعیت است که آنها ازمنافع برتر جامعه بین المللی حمایت می کنند، منفعتی که تخطی از آن جایز نیست. با اینوجود، معیار مزبور فقط ماهوی است وتنها امکان مرتبط کردن مفهوم قاعده آمره را با ابعاداجتماعی به دست می دهد. )زمانی، .(301: 1377البته این بدین معنی نیست که هر قاعده ایکه اهمیت اجتماعی دارد در حقوق بین الملل موضوعه یک قاعده آمره است)دوپوئی، .(233:1384دلایل حقوقی متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه جنایات بین المللیبرخاسته از قواعد آمره بوده1و نقطه پیوند میان این دو مفهوم به مبنای مشترک آنها بر می1. دلیل دیگر در تقویت این دیدگاه و رویکرد این است که به هرحال قاعده آمره نیز قابل تغییر است و در بسترتوسعه وتحول حقوق بین الملل ممکن است رویکرد جامعه بین المللی کشورها در کل نسبت به آن تغییر کند. درحالیکه جنایات بین المللی اعمالی هستندکه جامعه بین المللی بر مبنای تجربه دریافته که ضروری است یکبار برایSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com/76فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال اول، شماره ،1پاییز1391گردد. چرا که مبنای هر دو، منافع بنیادین و عام جامعه بین المللی است. بطوری که به دلیلهمین مبنای مشترک بنیادین و ضرورت وجودشان برای نظم حقوقی بین المللی و زیست بینالمللی، مورد تائید و تاکید جامعه بین المللی قرار گرفته اند )شریفی طرازکوهی، .(238 :1375اما به رغم اینکه این دو مفهوم برای حمایت از ارزشها ، منافع مشترک دولتها و ارزشهایاخلاقی بنیادین ایجاد شده اند وحتی در تعریف هر دو مفهوم از اصطلاح »جامعه بین المللیکشورها در کل«) یا در مواقعی جامعه بین المللی در کل( استفاده شده است،) (H.B.Jorgensen, 2000: 96این امر به هیچ وجه بدان معنی نیست که دایره شمول هردو مفهوم یکی بوده وتمایزی میان آنها نیست . دایره شمول قواعد آمره گسترده تر از جنایاتبین المللی است. )ساعد، (260:1386علیرغم اینکه شناسایی قواعد آمره در حقوق بین الملل عمومی دشوار است، اما این امر درحوزه حقوق بشر دوستانه، چندان مشکل به نظر نمی رسد. )همان( در خصوص شناسائی قواعدآمره در حوزه حقوق بشر دوستانه، با تاکید بر مبانی بشر دوستی آن، اتّفاق نظر زیادی وجوددارد . بطوریکه در رویه دولتها، رویه قضائی بین المللی و دکترین ، حقوق بشر دوستانه یاحداقل برخی از مصادیق آن به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.همیشه آنها را جنایت قلمدادکند. لذا هیچ جنایت بین المللی نمی تواتد مجدداً قانونی قلمدادشود. بنابراین به دلیلویژگی تغییر پذیری قواعد آمره، نقض کلیه قواعد آمره جنایت بین المللی تلقی نمی شود.اما در این بین برخی پیوندمستقیم وضروری میان نقض قواعدآمره و ارتکاب جنایات بین المللی را به چالش کشیده و بر این باورند که گرچه ازلحاظ تئوری نقض همه ارزشهای بنیادین نظم حقوق بین المللی، می توانند نقض قواعد آمره تلقی شوند، اما هیچگونه پیوند اتوماتیک و ضروری میان قواعد آمره و جنایات بین المللی وجود ندارد؛ مگر زمانی که مفاهیم نظمعمومی، حمایت از ارزشهای اخلاقی ویژه و هنجارهای جامعه بین المللی با مفهوم جنایت بین المللی منطبقباشند. از اینرو مفهوم قواعد آمره، اگرچه در مواردی ممکن است با جنایت بین المللی منطبق باشد، ولی بطور بالقوهمفهوم قواعد آمره همیشه منطبق با مفهوم جنایات بین المللی نیست. لذا حتی میان انطباق دایره شمول این دومفهوم اغراق شده است به خاطر آنکه دایره شمول هیچ یک ازا ین دو در حقوق بین الملل موضوعه دقیقاً ترسیمنشده است. به عبارت دیگر درحالیکه هر دو از لحاظ مفهومی از ارزشهای بنیادین جامعه بین االمللی حمایت میکنند در مواردی اهداف متفاوتی رادنبال می کنند و قلمرو اجرائی متفاوتی می یابندSee: Nina H.B Jorgensen, op.cit, p.91Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comجرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق.../ 77البته در میان قوا

چاپ این بخش

  اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل با بررسی اساسنامه های دادگاه های کیفری بین الم
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:19 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

عنوان مقاله: اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل با بررسی اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی
شناسه (COI) مقاله: SCIENTIFIC01_031
منتشر شده در کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر آلیو علی - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، و دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه مازندران


خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر به بررسی اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل با بررسی اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی بود. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای بدشانسی بوده است. در مطالعه حقوق جزای داخلی دیده می شود که برای ترک شناختن عملی در کنار عملیات اجرایی و نمود فیزیکی عمل به عنوان رکن مادی و قصد مجرمانه یا خطای جزایی به عنوان رکن معنوی آن جور ما، پیش بینی آن عمل به عنوان کرد در قانون مجازات لازم و ضروری است. حقوق بین الملل نیز از این قاعده و اصل چه اصلی است عقلی و تمام نظام های حقوقی آن را پذیرفته اند مستثنی نیست ولی در این حوزه به علت تفاوت آن با حوزه حقوق داخلی از سیستم منابع و همچنین به علت فقد قدرت حاکمه که بر فراز تمام دولت و حکومت کند و همانند حقوق داخلی به جرم انگاری بپردازد ، مفهوم اصل مذکور متفاوت است و جهت جرم شناختن عملی باید به عرف و اصول حقوقی بین الملل یا معاهدات بین دولت ها مراجعه کرد و نیاز به پیش بینی آن عمل به عنوان کرد در یک متن مکتوب که دولت ها به آن ملحق شده باشند نیست، همان طور که در دادگاه بین المللی نورنبرگ اصل مذکور با توجه به این موارد یعنی گوش رفت و در سطل حقوقی مورد حمایت قرار گرفت. در خصوص دادگاه کیفری بین المللی دائمی که بدن سال ها تلاش نهایتاً در سال 1٬998 تشکیل شد باید گفت که این اساسنامه در ماده 22، این اصل را مورد تصویب قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بین الملل از حیث لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و با حقوق داخلی شبی است و در این عرصه هم مانند حقوق داخلی اصل مذکور باید رعایت شود ولی مفتوح رعایت این اصل در حقوق بین الملل به موازات تفاوت منابع حقوق بین الملل با منابع حقوق داخلی متفاوت است.


کلمات کلیدی:
اصل قانونی بودن جرم، دادگاه کیفری بین المللی، دادگاه نورنبرگ


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCIENTIFIC01-SCIENTIFIC01_031.html

چاپ این بخش

  بررسی رکن معنوی جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:18 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران - دانشکده علوم انسانی . 1391 . کارشناسی ارشد
موضوع: علوم اجتماعی > حقوق
استاد راهنما: مجتبی جانی‌پور اسکلکی | استاد مشاور: نریمان فاخری | پدیدآور: صغری حسینی مروّجی
دریافت فایل [عکس: pdf.png?1439221405]
یکی از اصول پذیرفته شده در حوزه حقوق کیفری اعم از داخلی و بین المللی از دیرباز، که نتیجه تطور و تحول این مسئله در طی سالیان دراز می باشد؛ لزوم رکن معنوی متناسب با عنصر مادی برای تشکیل جرم می باشد. همانگونه که افکار مجرمانه و خلاف قانون تا زمانی که منصه ظهور نرسیده و در قالب اقدامات فیزیکی، بعد مادی پیدا نکنند، قابلیت سرزنش نخواهند داشت.بنابراین علم و آگاهی بر ماهیت عمل ارتکابی در کنار اراده انجام عمل، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند و در صورتی که یکی از اجزای رکن معنوی، یعنی علم یا اراده در ارتباط با عناصر عینی و مادی متشکله جرم موجود نباشند، در واقع جرم اتفاق نمی افتد زیرا سرزنش فردی که بدون هیچ گونه نیّت مجرمانه و پلیدی مرتکب عملی می گرددکه خلاف اوامر و نواهی قانونگذار است، نه منصفانه و عادلانه است و نه هیچ منفعتی برای اجتماع خواهد داشت. هر چند در سیستم های حقوق کیفری داخلی به تفصیل و به مراتب به این بخش از حقوق جزا (رکن معنوی) پرداخته شده و هر کدام از سیستم های حقوقی بزرگ دنیا یعنی کامن لا و رومی – ژرمنی یا همان حقوق نوشته تعاریف و درجات خود از رکن معنوی را دارند ولی در عرصه بین المللی علیرغم اینکه حقوق بین الملل کیفری یک بخش حقوقی مستقل از حقوق بین الملل بوده و همانگونه که درحقوق داخلی به بحث رکن معنوی به طور مستقل پرداخته شده؛ به این بحث در حقوق بین المللی کیفری پرداخته نشده و رکن معنوی لازم جز در تعداد محدودی از معاهدات بین المللی ، در سایر مواردبه دلیل عدم انسجام و یکنواختی مفاهیمی از این دسته ، به سکوت برگزار شده است. قبل از تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ، سایر دادگاه های موقت قبلی اعم از نورنبرگ و توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق و روآندا، هیچکدام در منشور و اساسنامه هایشان به مبحث رکن معنوی لازم برای جرایم تحت صلاحیتشان نپرداخته اند، رویه قضایی دادگاه های بین المللی گذشته نیز مشکلات احراز اشکال مختلف و چارچوب رکن معنوی در حقوق بین الملل کیفری را منعکس می نمایند.و یکی از دلایل این مشکلات فقدان تعریف عمومی از رکن معنوی در منشور و اساسنامه هایشان بوده، در نتیجه عدم اطمینان عمومی در تعریف طبقه بندی های مختلف رکن معنوی و در غیاب قاعده عرفی لازم در این خصوص، نویسندگان اساسنامه رم تصمیم گرفتند که یک ماده خاص برای رکن معنوی جرایم بین المللی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار دارند، در نظر بگیرند. یعنی همان ضابطه عام رکن معنوی لازم ، ماده 30 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این ماده علیرغم نوآوری که در عرصه بین‎الملل داشته ولی موضوع اختلافات بسیاری چه در محافل علمی این رشته از حقوق کیفری و میان صاحب نظران بزرگ این علم و چه در شعبات مقدماتی رسیدگی کننده دادگاه کیفری بر اساس برداشت های متفاوتشان از این ماده، به همراه داشته است. ولی آنچه مسلم می باشد این است که با توجه به مفاهیم رکن معنوی در دو سیستم بزرگ حقوقی جهان و تجزیه و تحلیل ماده 30 اساسنامه، این ماده برگرفته از مفاهیم حقوقی کامن لا علی الخصوص قانون جزای نمونه آمریکاست. در این پژوهش رکن معنوی چهار جرم بزرگ دنیا یعنی نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و تجاوز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چاپ این بخش

  امکان سنجی تعقیب کیفری مسببان حادثه منا در سطح بین الملل
ارسال‌شده توسط: searcher - دیروز, 10:18 PM - انجمن: حقوق بین الملل کیفری - بدون‌پاسخ

حادثه تلخ و تاسف برانگیز مراسم حج امسال در سرزمین منا که موجب جان باختن تعداد پرشماری از حاجیان و ایرانیان شد سبب آلام روحی و جریحه دار شدن احساسات عمومی گشته است. این فاجعه سراغازی بر گمانه زنی هایی درباره «مسوولیت» دولت سعودی و مسببان این حادثه از منظر موازین حقوقی بوده است. در این میان مطالبه ای نیز مبني بر تعقیب «کیفری» دولت سعودی و افراد دخیل در وقوع این حادثه در سطح بین الملل مطرح شده است. برخی از صاحبان نظر و منصب به صراحت سخن از تحقق یک جرم بین المللی و امکان و لزوم شکایت بردن علیه سعودی ها نزد محاکم و مراجع کیفری بین المللی رانده اند. لیکن در پاسخ دهی به این مطالبه می بایست یک پرسمان معرفت یپیش نهاد و آن امکان سنجی پیگیری و تحقق چنین مطالبه ای از منظر موازین حقوقي است. انچه که آشکار است ان می باشد که در طرح این قسم مطالبات و بیانات عمومی مداقه های لازم حقوقی صورت نگرفته است و عدم شناخت وافی نظام حقوق کیفری بین المللی موجب خطا شده است.

در پاسخ دهی به  پرسش مطرح شده چند مساله را می بایست از یکدیگر تفکیک نمود تا محل نزاع مشخ گردد. این امر در پیگری حقوق قربانیان این حادثه نیز موثر است چرا که مسیر درست از نادرست برای پیمودن مشخص می شود و راهی که ابتر است بی جهت پیموده نمی گردد.
 اول آنکه موضوع مسوولیت در سطح بین المللی و سطح داخلی متفاوت است. ممکن است آنچه که در سطح داخلی قابل تعقیب باشد در سطح بین المللی فاقد این اثر باشد. عدم امکان تعقیب کیفری این فاجعه در سطح بین الملل لزوما به معنای عدم میسر بودن تعقیب در نظام های داخلی نیست که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. آنچه در این نوشتار مطمح نظر است نظام و موازین بین الملل است و نه بررسی قابلیت تعقیب کیفری مسببان این حادثه وفق نظام حقوقی ایران و عربستان و در محاکم هر یک از این دو کشور. تعقیب کیفری در سطح بین المللی نیز بدان معناست که یک جرم بین المللی را نزد یک مرجع بین المللی مورد رسیدگی قرار داد.
 دوم  آنکه در همان سطح بین المللی میان مسوولیت بین المللی دولت سعودی که حقوق مسوولیت بین المللی و حقوق بین الملل عمومی متولی پاسخ دهی به ان است با مسوولیت کیفری مسببان این حادثه که حقوق کیفری بین المللی 
می بایست پاسخی برای آن ارایه نماید.
 مسووليت بين المللي دولت سعودي كه وجه مدني و غیر کیفری دارد، بنا بر مواد «مسوولیت دولت ها ناشی از رفتارهای خلاف بین المللی» مصوب کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی در صورتی ثابت است که  نقض يك تعهد حقوقي اعم از معاهده ای یا عرفی كه قابليت انتساب به دولت سعودي داشته باشد احراز گردد. چنین نقضی یک تخلف بین المللی مسوولیت آفرین محسوب خواهد شد. متعاقب این احراز، مسوولیت ناشی از این رفتار متخلفانه بین المللی نزد یک مرجع بین المللی می بایست اثبات گردد تا دولت متخلف ملزم به جبران خسارت گردد.   جبران خسارت نیز عنوان عامی است که مصادیق پرشماری در بر می گیرد از عذرخواهی تا پرداخت غرامت. لیکن این وجه از مساله داخل در شمول این نوشتار نمی باشد. لیکن نشانه هایی بر وجود چنین مسوولیتی و قابلیت پیگرد آن وجود دارد. چرا که رفتار متخلفانه مسوولیت آفرین در نظام مسوولیت بین المللی تنها منصرف به رفتارهای عامدانه و تقصیر نمی باشد بلکه قصور و اهمال خسارت آفرین نیز ضمان آور است. این گستردگی گستره این نوع مسوولیت و وجود برخی معاهدات بین المللی که دولت ها را ملزم به رعایت حقوق و امنیت اتباع دول دیگر در قلمروی سرزمینی شان می کند می تواند بستری باشد تا متخصصان حقوق بین الملل در دامنه ان مبانی مسوولیت دولت سعودی را پرورش دهند. همچنین موضوع مدیریت حج و مسایل مرتبط با آن نیز امری است که ربط و ارتباطی با مساله مسوولیت کیفری ندارد.
 ليكن انچه که در این نوشتار مطمح نظراست، موضع حقوق کیفری بین المللی است. از این منظر، پاسخ این پرسش اسان و ساده به نظر می رسید. لیکن مطرح شدن این ایده از سوی مقامات رسمی ضرورت اقامه دلیل در نفی آن را اشکار ساخت. از سوی دیگر این حادثه می تواند فرصتی باشد در راستای دانش افزایی نسبت به نظام عدالت کیفری بین المللی. 
۱. 
نظام عدالت کیفری بین المللی، مبتنی بر مسوولیت کیفری «فردی» است. در این نظام مسوولیت کیفری دولت ها و یا اشخاص 
حقوقی پذیرفته نشده است. هرچنددر دادگاه نظامی نورمبرگ که سراغاز نظام عدالت کیفری بین المللی است، در مسوولیت کیفری شخصیت های حقوقی با دیده عنایت نگریسته شد لیکن این اقبال در ادامه با ادبار مواجه شد و سایر محاکم کیفری بین المللی با دیده انکار در این مساله نگریسته اند. مسوولیت کیفری فردی که به معنای مسوول کردنشهروندان در قبال رفتارهای خویش است دستاورد شگرف نظام عدالت کیفری جهانی در مسیر انسانی کردن حقوق و روابط بین الملل  است. شهروند بما هوشهروند در اینجا صاحب تکلیف و مسوولیت است. بنابراین انچه قابلیت پیگیری دارد مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی است و نه مسوولیت کیفری دولت عربستان. هرچند دولت ها نیز در صورت نقض تعهدات بین المللی خود دارای مسوولیت هستند لیکن این مسوولیت جنبه کیفری ندارد.
 
۲. مسوولیت کیفری می تواند متوجه مسببان و یا مباشران صاحب منصب یک جرم شود لیکن مهمترین عنصر اعمال صلاحیت نظام عدالت کیفری بین المللی دراینجا غایب است و ان صلاحیت موضوعی است. در حادثه منا اصلا جرم بین المللی واقع نشده است که بتوان سخن از امکان بررسی مباشران و یا مسببان آن جرم نمود.
جرایم بین المللی شدید ترین جرایم مورد اهتمام جامعه جهانی هستند. جرایم بین المللی جرایم «عمدی» هستند. قصور و جرایم غیر عمدی در عداد جرایم بین المللی ثبت نشده اند. شاید از منظر حقوق کیفری داخلی حادثه رخ داده شده مصداق قتل غیر عمدی و یا خطای محض باشد لیکن این عناوین در فهرست جرایم بین المللی غایب است. 
حتی اگر هم عمدی در کار باشد  و قتل عمد محقق باشد باز این امر شرط لازم اما ناکافی برای تحقق جرم بین المللی است. عنصر مادی جرایم بین المللی نسبت به جرایم عادی جرم انگاری شده در نظام های کیفری ملی دارای یک مولفه اضافی است و آن عنصر و شرط زمینه ای است. شرط زمینه ای استانه ای است که یک جرم عادی را به جرم بین المللی تبدیل می کند. رفتار مادی متشکله جرایم بین المللی به مانند جرایم عادی دارای شباهت و یکسانی است. در اینجا نیز قتل و تجاوز و آزار و اذیت و غارت و نقض کرامت انسانی مطرح است. لیکن یک مولفه دیگر نیاز است تا همراه این جرایم عادی بشود تا جواز ورود به حریم جرایم بین المللی را پیدا کنند و آن عنصر زمینه ای است که در هریک از جرایم دیوان یعنی جرایم علیه بشریت جرایم جنگی و نسل کشی دارای تعریف خاص است.
شرط زمینه ای جرایم جنگی، منازعه مسلحانه داخلی یا بین المللی است که در ماجرای منا مفقود است.  شرط زمینه ای جرایم علیه بشریت نیز حملات سازمان یافته  و یا گسترده علیه جمعیت غیر نظامی است  که برساخته و برخواسته از  یک طرح و نقشه از پیش تعیین شده از سوی یک دولت می باشد. اشکار است که اثبات چنین شرایطی در ما نحن فیه میسر و میسور نیست. ماجرای منا نه در بستر یک جنگ مخاصمه مسلحانه بین المللی و یا غیر بین المللی واقع شد و نه آنکه قطعه ای از یک محموعه حملات سازمان یافته و یا گسترده در راستای تحقق یک سیاست دولتی بوده است.  این شرایط زمینه ای از ان رو نهادینه شده اند تا حتی جرایمی که جرم هستند لیکن به صورت موردی و اتفاقی و پراکنده رخ می دهند به استانه صلاحیت محاکم بین المللی نرسند. محاکم بین المللی دارای محدودیت در نیرو و منابع مالی برای رسیدگی به جرایم هستند لذا تنها شدید ترین جرایم مورد اهتمام ایشان می باشد.
۳.حتی در فرضی که بتوان مدعی شد یک عنوان مجرمانه بین المللی به مسببان این حادثه متوجه است، از حیث اجرایی در دسترس پذیرترین مکانیسم اجرای عدالت کیفری در عرصه بین الملل دیوان کیفری بین المللی می باشد.
دیوان کیفری بین المللی خاتم محاکم کیفری موردی است که تا پیش از این نظام بین الملل برای رسیدگی به جرایم خاص واقع شده در یک جغرافیای خاص شاهد بوده است. لیکن دیوان یک سازمان بین المللی است و صلاحیت ان محدود به دول عضو. عربستان  سعودی عضو دیوان نمی باشد و از این رو در صورت وقوع جرمی از جرایم داخل در صلاحیت دیوان  در عربستان، ان جرم خارج از صلاحیت و نفوذ دیوان می باشد.
توجه داشته باشید که اگر قرار بر تعقیب کیفری سران سعودی باشد یمن مورد مناسب تری است لیکن به دلیل همان عدم عضویت عربستان و یمن در دیوان راه برای مداخله دیوان بسته است جز آنکه شورای امنیت در این مورد که در بستر آن جرایم جنگی پرشماری در حال رخ دادن است این وضعیت را ارجاع نماید. ان نیز به دلیل مداخله رژیم ایالات متحده در جنگ یمن و مسوول بودن سران این رژیم در این باره به مقام تحقق نخواهد رسید.
 
* خلاصه این یادداشت در تارنمای «دیپلماسی ایرانی» منتشر شده است.

چاپ این بخش

  امروز با پوشش خبری اولین و بزرگترین رویداد ارزهای دیجیتال از ای تی زیرون همراه شما هس
ارسال‌شده توسط: itzeroone - دیروز, 12:37 PM - انجمن: مفاهیم عمومی - بدون‌پاسخ

[عکس: photo_2017-10-17_10-24-07-750x430.jpg]

امروز ساعت ۱۵:۰۰ به وقت تهران با پوشش خبری اولین و بزرگترین رویداد ارزهای دیجیتال در ایران از سایت اخبار فناوری و اخبار تکنولوژی ای تی زیرون درخدمت شما کاربران عزیز خواهیم بود .
درصورتیکه از برنامه همایش و سخنرانان آن مطلع نیستید پیشنهاد میکنیم لینک های زیر را دنبال کنید .

ادامه را در ای تی زیرون بخوانید

چاپ این بخش